معاون وزیر صنعت: برخی قوانین حوزه معدن باید حذف شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی، نیازمند حذف برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر و بهبود فضای کسب و کار بویژه در حوزه معدن هستیم.

کد خبر: ۲۱۴۵۵۳

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست، «مهدی کرباسیان» درخصوص چگونگی تحقق شعار سال در بخش معدن، افزود: در حوزه معدن، کالاهای ایرانی وجود دارد، اما باید تولید داخلی را توسعه داده و با ارتقای کیفیت به توسعه صادرات بپردازیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 97 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کرد و به دنبال آن دولت نیز در بخشنامه ای، همه دستگاه های دولتی را از خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، منع کرد.
کرباسیان تصریح کرد: در حوزه کسب و کار از جایگاه خوبی برخوردار نیستیم، زیرا هنوز با مشکلات جدی در مقررات و قوانین مواجهیم.
وی بیان داشت: اگر به دنبال توسعه مصرف کالاهای داخلی و تحقق شعار سال و همچنین ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد هستیم، باید اقدام های ویژه ای به انجام برسانیم.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خاطرنشان کرد: برخی قوانین و مقررات حوزه معدن زاید است و باید تعداد آنها کاهش یافته یا حتی حذف شوند.
وی از تشکیل کمیته ای بین دولت و مجلس در حوزه معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: یکی از وظایف این فراکسیون که 115 نماینده مجلس در آن عضویت دارند، پیگیری تحقق نقشه راه صنعت و معدن کشور است، حتی اگر به حذف قانون نیاز داشته باشد.
بنا به این گزارش، پیشتر رئیس خانه معدن ایران در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نباید قوانین و مقررات بازدارنده در کشور وضع کرد، یادآوری کرد: در حالی که شاهدیم کشورها با تعریف تعرفه های جدید به روان سازی اقتصادشان می پردازند، با این وجود و به رغم نیاز کشور به باز کردن دروازه ها به روی تولید، اما شاهد سخت تر شدن فضای کسب و کار و ایجاد نگرانی هایی برای سرمایه گذاران هستیم که فاقد توجیه است.
«محمدرضا بهرامن» گفت: برخی تصمیم سازی ها در سال گذشته از جمله بعضی مفاد ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، تصمیم خوبی نبوده و به عاملی بازدارنده برای بخش تولید تبدیل شده است.
این ماده از قانون برنامه ششم توسعه به تشکیل شورای معادن در استان ها اختصاص دارد که این شورا بر استخراج معادن نظارت می کند.
وی ادامه داد: مواردی همچون حذف بخش خصوصی و تشکل ها در تصمیم سازی های بخش معدن، اشتباهات دیگری بود که رخ داد، با این حال خانه معدن مذاکره هایی را با دولت و مجلس به منظور توسعه بخش معدن و بازگشت به مسیر صحیح اولیه دنبال می کند.

** تحریم های اقتصادی
رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص احتمال خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها و تاثیر آن بر بخش معدن، خاطرنشان کرد: مواد اولیه بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین گاز مورد استفاده در فرآوری آنها، در داخل کشور به وفور وجود دارد.
وی ادامه داد: مواد معدنی جانشینی ندارند و بر همین اساس کشورها همچون نفت به آنها نیاز دارند.
کرباسیان تصریح کرد: با این اوصاف، با سیاست های خوبی که دولت در پیش گرفته و ارتباطات خوبی که وزارت امور خارجه با اتحادیه اروپا دارد، به نظر می رسد حتی در صورت بازگشت احتمالی تحریم ها شاهد بروز کمترین خسارت ها باشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: حتی در صورت بازگشت تحریم ها، برنامه های خوبی از سوی این سازمان برای حفظ صادرات بخش معدن و صنایع معدنی وجود دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود: ارزش صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در سال گذشته به 9 میلیارد دلار رسید.
بنا به این گزارش، بر پایه اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شمار معادن کشور افزون بر 10 هزار واحد است که حدود 6 هزار معدن فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.
میزان استخراج سالیانه معادن کشور حدود 400 میلیون تن است که بیش از 60 درصد آنها مصالح ساختمانی است .