دغدغه دولتمردان در محافظت از دارایی مردم

نوسانات ارزی اخیر سبب شد تا طیف گسترده ای از فعالان اقتصادی و شهروندان با نگرانی هایی جدی در زمینه افت ارزش دارایی و سرمایه های خود مواجه شوند. در این وضعیت، چشم بسیاری به نحوه مدیریت دولت در عرصه های روانی جامعه، اقتصاد و روابط خارجی دوخته شده است.

کد خبر: ۲۱۴۵۳۶

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری صبح دوشنبه (بیست و هفتم فروردین ماه) در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی کشور از تعهد دولت به حفظ سرمایه و دارایی های مردم سخن گفت و اظهار داشت: نظام بانکی کشور باید با برنامه ریزی و مدیریت نقدینگی موجود کشور به جامعه اطمینان دهد که ارزش دارایی‌ های مردم حفظ خواهد شد و نباید آن‌ ها نسبت به آینده دغدغه و نگرانی داشته باشند و سیاست ‌های ارزی جدید کشور به همین منظور اتخاذ شده است.
جهانگیری با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه و جدیت دولت در برخورد با سودجویان ارزی و اخلالگران اقتصادی از راهکاری هایی چون ایجاد سپرده سرمایه گذاری طلا و سکه از سوی بانک مرکزی نام برد تا مردم بتوانند گزینه ای مطمئن برای حفظ اصل دارایی ها و سودآوری از سرمایه خود انتخاب کنند.
تلاش معاون اول رییس جمهوری و دیگر مسوولان اقتصادی دولت دوازدهم در روزهای گذشته بر بازگشت آرامش به جامعه اقتصادی و تامین روانی شهروندان و فعالان اقتصادی کشور متمرکز بوده است؛ آرامشی که پس از تعطیلات نوروز 97 به یکباره بر هم خورد و بهای سکه و ارزهای خارجی رشدی چشمگیر و خیره کننده یافت.
نوسانات اخیر هر چند با ورود جدی دولت به عرصه مدیریت ارزی فروکش کرد و دلار 4200 تومانی روی تابلوی صرافی ها نشست اما برخی این وضعیت را به چشم نوعی انجماد موقت اقتصادی تلقی می کنند که ممکن است لایه یخی خود را شکافته و باز هم موجد التهاباتی جدی گردد.
گروهی دیگر نیز با تاکید بر ضرورت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نگرانی های موجود در مورد نوساناتی اینچنین، بر این باورند که دولت خواهد کوشید بهای ارز را با رشدی حداکثر ده درصدی همچون تورم مهار کند.
آنچه مشخص است اینکه بهای برابری ارز نیز همچون تورم متغیری اقتصادی است که مدیریت آن در جهت اجرای برنامه های کلان اقتصادی باید در دست دولت قرار گیرد. دیدگاه دیگر در این زمینه معطوف به تاثیرپذیری نرخ ارز از قواعد و شرایط بازار است.
در وضعیتی متفاوت با جوامعی که در پیوند با اقتصاد و تجارت بین الملل به شکلی سیال از تحولات جهانی تاثیر می پذیرند، اقتصاد ایران با محدودیت های نهادی، قوانین و ساختارهای خاص خود اداره می شود از این رو ناظران سررشته متغیرهایی چون بهای ارز را در دست دولت می بینند. البته این بدان معنا نیست که در اقتصادهای دیگر در سطح جهان دولت از سیاستگذاری ارزی برکنار باشد زیرا دولت ها به دلیل بهره مندی از موقعیت بی مانند در بهره مندی از منابع ارزی و امکان سیاستگذاری های پولی و مالی، می توانند اهداف خود را در سیاستگذاری های ارزی نیز پیگیری کنند.
با این حال، اظهارات مسوولان اقتصادی و واقعیات موجود نشان می دهد نوسانات اخیر ارزی با مداخله عواملی به وقوع پیوسته که بخش مهمی از آن ریشه در خارج کشور دارد؛ واقعیاتی چون سقوط همزمان ارزش پول های ملی در ایران، ترکیه و روسیه که گروهی آن را نتیجه دسایس مشترک آمریکا و برخی دوستان عربی واشنگتن می دانند.
با توجه به این موضوع، مدیریت روابط خارجی بخش مهمی از سه گانه وظایف دولت برای جلوگیری از فراز و فرودهای اقتصادی و هدفی چون حفظ دارایی های شهروندان است.
بخش دیگر مدیریت روانی جامعه است. گروهی از کارشناسان اقتصادی اظهارات برخی مسوولان و چهره های اقتصادی دولت در زمینه ضرورت افزایش بهای ارز و همچنین کاهش نرخ سود بانکی را از دلایل روانی افسارگسیختگی اخیر قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی می دانند.
صاحبنظران با اشاره به واقعیات اقتصادی کشور تصریح می دارند، ورود شوک های خارجی و روانی می تواند آثار و رخدادهای نامطلوبی را در جامعه اقتصادی به بار آورد.
در وضعیت کنونی چالش های بخش مسکن و ویژگی دیرنقدشوندگی آن موجب شده تا تزریق نقدینگی جامعه و سرمایه به این بخش با دشواری هایی جدی روبرو باشد. پس از ترکیدن حباب سال 92 و ریزش های چند هزار واحدی، بورس همچنان در جلب اعتماد سرمایه گذاران راه درازی در پیش دارد و کاهش نرخ سود بانکی با توجه به میزان تورم، اقتصاد ایران را با خطر حرکت یکباره یا تدریجی نقدینگی به بازارهای سکه، طلا و ارز مواجه ساخته است.
سردرگمی سرمایه گذاران برای حفظ دارایی های خرد و کلان در سال های گذشته به ویژه اوایل دهه جاری همچنین کوچ سرمایه به کشورهای همسایه همچون امارات و ترکیه برای تاسیس شرکت های خدماتی، خرید ملک و ... را به دنبال داشت که تاسف بسیاری از ناظران و کارشناسان اقتصادی را برانگیخت.
در شرایط اینچنینی و در کنار راهکارهای مختلف برای اقناع شهروندان و صاحبان نقدینگی 1.5 تریلیون تومانی برای انواع سرمایه گذاری های مسکوک، ارزی و ... ، برخی صاحبنظران یکی از مناسبترین راه ها را گسترش کسب و کارهای کوچک و اقدام دولت برای تسهیل تاسیس بنگاه های اقتصادی به ویژه تولیدی می دانند.
این کارشناسان با توجه به تجربیات موفق در این زمینه که طی دهه های اخیر در بسیاری از اقتصادهای نو ظهور آزموده شده، دو مزیت های اصلی هدفگذاری برای گسترش کسب و کارهای کوچک را رفع چالش نقدینگی و تامین داشته های شهروندان و نیز بسترساز رونق تولید و اشتغال می دانند.