بررسی مهم ترین اصول پس از اجرای پیمان پولی ایران و ترکیه

سوآپ، تحریم ها را دور می‌زند؟

انجام مبادلات تجاری بر اساس واحد پولی ملی(سوآپ ارزی)، ریسک تجارت را کاهش داده و امکان تحریم را از بین می برد.

کد خبر: ۲۱۴۱۹۳

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰

یک تیر و دونشان قرارداد پیمان پولی تهران-آنکارا/سوآپ،دلار و یورو را دور می زندبه گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، باتوجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرایی ابلاغی، بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی (LC) را در روز 27 فروردین 1397 برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد.

سوآپ در واقع یک نوع قرارداد مالی بین دو کشور است که بر اساس آن به جای استفاده از ارزهای رایج بین المللی همچون دلار، واحد ارز ملی دو کشور پایه قرار گرفته و مبادلات کالا و خدمات بین دو کشور طرف قرارداد اصل و مبنای پرداخت اعتبارات قرار خواهد گرفت.

در این میان باید دید گشایش اولین ال سی بین ایران و ترکیه بر اساس قرارداد پیمان پولی بین دو کشور چه تاثیری بر توسعه تجارت و صادرات گذاشته و از طرف دیگر می تواند نقش دلار را در مبادلات تجاری بین دو کشور کاهش دهد و همچنین آیا کشور آمادگی این را دارد که قراردادهای مشابهی با سایر کشورهای همسایه و هم پیمان خود ببندد.

در گزارش پیش رو به دنبال پاسخگویی به سوال های مطرح شده هستیم؛
پیمان پولی مالی ایران و ترکیه یک فرصت طلایی است

علیرضا شیرمحمدی کارشناس ارشد تجارت در گفت و گو با خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد:در رابطه با توسعه تجارت ایران با کشورهای مختلف در دنیا،روش های مختلفی وجود دارد.

شیرمحمدی در توضیح روش کارآمد ونتیجه بخش دولت که از سال 94 به اجرا درآمده است،گفت:بر اساس یک قرارداد 25 ساله بین ایران و ترکمنستان،گاز از ترکمنستان به ایران منتقل می شد اما به دلیل اعمال تحریم های خارجی علیه کشورمان ،امکان مبادله پولی برای پرداخت هزینه این گاز منتقل شده وجود نداشت.

وی ادامه داد:چون ما نمی توانستیم دلار و یورو به ترکمنستان پرداخت کنیم،دولت ایران تصمیم گرفت به ازای واردات گاز، کالاهای موردنیاز ترکمنستان را تامین کند.

کارشناس ارشد تجارت اذعان کرد:در این راستا در سال 92 قرارداد مشترکی بین دو کشور به امضا رسید اما به دلیل اینکه در ایران شناخت کاملی از نیازها،استانداردها و برنامه های آتی دولت ترکمنستان وجود نداشت،این مهم به سرانجام نرسید.

شیرمحمدی اضافه کرد:ازطرف دیگر بیشتر خریدهای بزرگ کشور ترکمنستان از طریق برگزاری مناقصه های بین المللی انجام می شد و این یکی از قانون های مهم تجاری در کشورهای آسیای میانه به شمار می آید وبرای شرکت های ایرانی بسیار سخت بود که در این نوع مناقصه ها شرکت کنند اما پس از مدتی به دلیل ایجاد زمینه های مناسب،شرکت های ایرانی توانستند در این امر پیروز شده و ما به یکباره شاهد افزایش 3 برابری صادرات به کشور ترکمنستان بودیم.

وی با اشاره به اهمیت نقش دولت در توافق های توسعه تجاری با کشورهای دیگر،تاکید کرد:اکنون با توجه به اتفاق های اخیر بازار ارز،دولت صادرکنندگان را ملزم به خرید ارز از سیستم بانکی و فروش ارز به بانک ها کرده اما ایران از 15 کشور اطراف خود تنها با برخی از آنها روابط بانکی برقرار کرده است به عنوان مثال عراق،افغانستان،آذربایجان و ترکمنستان روابط بانکی با ایران نداشته و در ترکیه نیز تنها یک بانک و آن هم به صورت محدود و پیچیده روابط مالی با ایران دارد.

کارشناس ارشد تجارت تصریح کرد:موضوع تهاتر و تبادلات کالا با ارز ملی جزو موضوع های رایج در دنیاست اما رسیدن به هدف های مدنظر در قرارداد سوآپ جدید بین تهران-آنکارا مستلزم آن است که ما شناخت کاملی از کشور ترکیه داشته باشیم.

وی اضافه کرد:یکی از مهمترین اصول پس از امضای سوآپ با ترکیه این است که مطالعه بازار این کشور را آغاز کرده و شناخت درستی از نیازهای کالایی این کشور به دست آوریم و قیمت ها،مکانیزم های توزیع و توانایی های رقبای تجاری بین المللی خود را در این بازار به درستی بشناسیم.

شیرمحمدی ابراز کرد:پس از این تحقیق ها می توانیم به درستی تشخیص دهیم که چه کالایی از کشور ما در ترکیه دارای مزیت رقابتی است.

کارشناس ارشد تجارت ادامه داد:به عنوان مثال ما در ایران تولید کننده های لوله پلی اتیلن زیادی داریم و مواد اولیه این محصول هم در داخل کشور موجود است اما ترکیه پس از خرید پلی اتیلن خام از ایران،محصول نهایی را با دو برابر قیمت محصول ایرانی تولید و به بازار افغانستان و ترکمنستان صادر می کند. با یک واکاوی ساده می توان راهکارهایی را اندیشید که این محصول در ایران تولید شده و باقیمت کمتری به بازار ترکیه برود.

وی تصریح کرد:از طرف دیگر می توان در قبال جذب سرمایه از ترکیه،علاوه بر کالا به این کشور خدمات فنی مهندسی صادر کنیم.

شیرمحمدی توضیح داد:متاسفانه شناخت لازم نه تنها از بازار ترکیه بلکه از بازار روسیه و ترکمنستان و دیگر کشورهای منطقه به دست نیامده است ودر حقیقت گام اول برای اجرای این پیمان دوجانبه شناخت دقیق از بازار ترکیه است.

کارشناس ارشد تجارت تاکید کرد:دستیابی به این شناخت یک موضوع اصولی بوده و در طی یک فرآیند علمی به دست می آید و تنها نمی توان با جستجو در اینترنت متوجه شد که ترکیه چه کالایی را وارد می کند و ماهم آن کالا را تولید کنیم.

وی ادامه داد:ما باید کالا به کالا بازار ترکیه را مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم مزیت رقابتی را در ترکیه به دست آوریم.

شیرمحمدی با مثبت ارزیابی کردن پیمان پولی مالی ایران و ترکیه،افزود:در حقیقت زمانی که ما کالایی را به ترکیه صادر می کنیم،لیر ترک ها را وارد کشور کرده ایم و به همان منوال زمانیکه ترکیه قصد دارد کالایی را به ایران صادر کند،لیر موجود در ایران را به کشور خود برده است و به این شکل تبادل مالی بین دو کشور به خوبی صورت می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه یادآور شد:در این تبادل وجود دانش ضروری است و می بایست مراقب باشیم که تبادل کالا و خدمات بین دو کشور در یک حد باشد و رسیدن به این هدف نیازمند مطالعه و کار کارشناسی سازمان هایی همچون سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی است.

وی اضافه کرد:در قدم بعدی باید وارد پروژه های سرمایه گذاری در ترکیه شویم. این موضوع موجب ورود کالای ایرانی و خدمات فنی مهندسی به ترکیه خواهد شد و در واقع با یک تیر دونشان را هدف قرار داده ایم.

علیرضا شیرمحمدی اظهار کرد:چندی پیش که قرارداد مبادله کالا با تولید ملی بین ایران و ترکیه منعقد شد،شرکت های ترکی به سرعت اعلام آمادگی کردند تا در پروژه های تولیدی در ایران سرمایه گذاری کنند، این رفتار ترک ها باید برای سرمایه گذاران ما الگو باشد.

کارشناس ارشد تجارت یادآور شد:نه تنها در مورد ترکیه بلکه با تمام کشورهای همسایه می توانیم پیمان های مشابهی داشته باشیم و باید دانست که موقعیت جغرافیایی ایران،امکان برقراری ارتباطات دوطرفه ی زیادی را فراهم آورده است.

شیرمحمدی پیمان پولی مالی ایران و ترکیه را یک فرصت طلایی خواند و گفت:این اتفاق می تواند موجب توسعه شگرفی در روابط تجاری ایران شده و با توجه به اینکه کشورهای زیادی اکنون از واحد پول ملی برای بیان سطح مبادلات تجاری خود استفاده می کنند،صورت خوبی ندارد که ایران همچنان از دلار به عنوان پول رایج در تجارت خود بهره می برد.

وی در خاتمه تاکید کرد:دولت باید از مشاوران خبره برای بهره گیری حداکثری از قرارداد صورت گرفته استفاده کند تا پتانسیل های کامل این تفاهم نامه مالی در آینده به ثمر بنشیند.
سوآپ موجب برون رفت از تحریم ها و رونق تجاری و صادراتی کشور می شود

حسین محمودی اصل کارشناس اقتصاد تجاری در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،اظهار کرد:در سوآپ کالا بجای اینکه کالایی از کشو دیگر به ایران وارد شود،کالا به طرف دیگر خارجی تحویل داده شده و در ازای آن کالای دیگری به کشور وارد می شود.

وی افزود:مزیت این نوع تبادل این است که دیگر ارز واسطه ای در میان تبادل تجاری در کار نیست.

محمودی اصل تصریح کرد:در تبادلات تجاری بالا با کشورهای همسایه همچون عراق،ترکیه و افغانستان می توان به جای استفاده از دلار و یورو از ریال و واحد پولی آن کشورها بهره برد.

کارشناس اقتصاد تجاری اضافه کرد:در این حالت ال سی ها بر اساس ریال و واحد پولی کشور مقایل باز شده و ریسک تجارت کاهش یافته و امکان تحریم هم از بین خواهد رفت.

وی اشاره کرد:پرداخت نقدی معاملات تجاری بین دوکشور ایران وترکیه می تواند بر اساس ریال و لیر صورت گرفته و مابه التفاوت یا به صورت اعتبار ذخیره شده و یا در نهایت با ارزهای رایج بین الملل پرداخت شود.

محمودی اصل در پاسخ به این پرسش که این قسم همکاری ها حرکات عجولی برای برون رفت از فشار موجود در بازار دلار نیست،بیان کرد:شاید مسئولان تحت فشار تکانه های اخیر ارز پای امضای این قرارداد نشسته باشند اما باید بدانیم که انجام چنین حرکاتی بسیار ضروری است.

کارشناس اقتصاد تجاری با اشاره به این موضوع که بسیاری از کشورهای دیگر دنیا به دنبال بکارگیری ارزهای خود در معاملات بین المللی هستند،گفت:ورود به چنین توافقات مالی مشترک نیازمند تحقیقات جامع و کار کارشناسی دقیق است.

وی ادامه داد:سوآپ نه تنها می تواند تسهیل کننده پرداخت های مالی باشد بلکه موجب برون رفت از تحریم ها و رونق تجاری و صادراتی کشورهای در حال توسعه است.

محمودی اصل در پایان یادآور شد:در صورتیکه مبنای معاملات با کشورهای همسایه سوآپ باشد نیاز به دلار و یورو کاهش پیدا کرده و در نتیجه وابستگی به دلار و یورو برای دو کشور از بین رفته و ارزش پول ملی دو کشور نیز بهبود خواهد یافت.
بازگشایی اولین ال سی با استفاده از پیمان پولی بین ترکیه و ایران یک حرکت مثبت است

بهروز حسن الفت مدیر منطقه اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،آغاز بازگشایی اولین ال سی با استفاده از پیمان پولی بین ترکیه و ایران را مثبت ارزیابی کرد.

وی در توضیح سوآپ، گفت: به طور کلی بانک های مرکزی دو کشور ایران و ترکیه نزد یکدیگر حساب برای تسویه مبادلات با پول ملی انجام می دهند به این معنا که آنچه که از ایران به ترکیه صادر می شود معادل ریالی آن به حساب مربوطه واریز می شود و بالعکس.