اجرای مصوبه استخدام مهرآفرین پیگرد دارد

مصوبه استخدام مهرآفرین کاملا مغایر قانون است و برای همه کسانی که این کار را انجام دهند اعم از استانداران و مسئولان و مدیران بار حقوقی داشته و همه پیگرد قانون دارند.

کد خبر: ۲۱۴۱۵

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۴

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تشریح روند برخورد و تذکرات قانونی مجلس و دیوان محاسبات با مصوبه خلاف قانون مهرآفرین تاکید کرد: پیگیری های حقوقی و قانونی برای برخورد با این طرح همچنان ادامه داشته و اجرای حتی یک بند از مصوبه مهرآفرین توسط یک استاندار یا کارمند پیگرد قانونی دارد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در خصوص مصوبه دولت در طرح مهرآفرین گفت: در تاریخ۳۰/۹/۱۳۹۱ دولت مصوبه ای را به نام طرح مهرآفرین ارائه داد که این طرح مشمتل بر ۱۰ بند بود که هیئت تطبیق مجلس ۱۶/۱۰/۹۱ ایرادات این طرح را به دولت اعلام کرد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: دیوان محاسبات نیز به ادارات تابع مستقل در مرکز استان ها بابت عدم تامین بار مالی این مصوبه و ایجاد تعهد زائد بر اعتبار آن و مغایراتش با مفاد احکام  بند "ک" ماده ۲۲۴ ماده ۲۹ قانون برنامه به استانداران تذکر و این تذکر را  به استانداران ابلاغ کردند.
جعفرزاده ایمن آبادی هم چنین تصریح کرد: ایضا ۲۵/۱۰/۹۱ مغایرت با قانون بودن این مصوبه توسط دیوان محاسبات به رییس جمهور ابلاغ شد. تبصره ۴  قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی  مسئولیت های رییس مجلس را با صراحت مشخص کرده و تاکید کرده است که چنانچه ظرف یک هفته از وصول اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح یا لغو محتوای مورد ایراد توسط دولت اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر است.
وی ادامه داد: متاسفانه معاونت حقوقی امور مجلس  و استان های معاونت توسعه به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای حقوقی و کارکنان دولت می رود برای دیوان محاسبات شکایت می کند و به صرف این که من شکایت کرده ام در بخشنامه ۲۱/۱۰/۹۱ اجرای فوری و دقیق این طرح را از همه مدیران می خواهد و یک اصلاح ظاهری انجام داده و بعد از بررسی و تطبیق در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ دوباره مجددا ابلاغ می کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: آنچه در این میان حائز اهمیت است، این است که این مصوبه کاملا مغایر قانون است و ما هم مرتب ابرازتاسف کردیم اما دیگر بی فایده است.برای همه کسانی که این کار را انجام دهند اعم از استانداران و مسئولان و مدیران بار حقوقی داشته و همه پیگرد قانون دارند.
جعفرزاده ایمن آبادی در این خصوص تصریح کرد: این کار خلاف بوده ضمن این که دولت در پایاین عمر اداری خود  یک کار صرفا تبلیغاتی انجام می داده و در پی القای این مسئله بوده است که جوان ها من در فکر شما هستم. در صورتی که سوالی که وجود داشت این بود که تا به حال چرا این کار انجام نشده است؟
وی افزود: این استدلال هایی که دولت مطرح می کرد مبنی بر این که نیرو از ما خارج شده و برای ورود نیرو ما نیاز به مصوبه داریم، قابل قبول نیست چرا که در پایان سال هشتم همه نیروها خارج نشده اند و کسری نیروی انسانی در این مقطع زمانی حاصل نشده است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خاتمه تصریح کرد: آنچه در این میان رخ داده، یک کار کاملا تبیلغاتی و غیر کارشناسی و خلاف قانون بوده و تذکر و پیگیری بنده به قوت خود باقی است و هرکس این کار را انجام دهد به دادسرای کارکنان معرفی می شود.