پیگیری اجرای طرح مسکن اجتماعی در سال ۹۷

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیگیری دولت در سال جاری برای اجرای طرح مسکن اجتماعی، گفت:​ دیدگاه‌ها و برنامه‌های دولت در حوزه مسکن نیازمند بازنگری اساسی است.

کد خبر: ۲۱۴۱۲۲

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست، صدیف بدری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه دوشنبه شب سیما افزود: با توجه به اینکه زیرساخت های اقتصادی کشور وضعیت خوب ندارد، به جای اینکه سرمایه های مردم به سوی تولید برود معمولا منتظر وضعیت روز است و به سمت بازارهای کوتاه مدت و سودده از جمله سود سپرده های بانکی، بازار بورس سهام، ارز، سکه و طلا و مسکن می رود.

وی با اشاره به اینکه بازار مسکن از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱ بیشترین رشد و تورم را داشت و موسسات مالی هم وارد این بازار شدند، ‌ افزود: از سال ۱۳۹۱ که رکود بازار مسکن اتفاق افتاد، ‌ سرمایه گذاران متضرر شدند.

بدری ادامه داد: زمانی برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا در حوزه مسکن، زمین را اجاره ۹۹ ساله می دادیم تا اقشار کم درآمد و متوسط به پایین از این فرصت استفاده کنند. وی با بیان اینکه دولت در حوزه مسکن، طرح جامع و کامل ندارد، اضافه کرد: گفته می شود ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد و در سال ۱۳۹۴ اصلاحیه ای در قانون مالیات های مستقیم داشتیم که در بند ۴۲ این ماده واحده تکلیفی برای وزارت راه و شهرسازی تعیین شد مبنی بر اینکه در مدت ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند که اگر این سامانه راه اندازی می شد آن ۲.۵ میلیون واحد مسکونی شناسایی و مشمول مالیات می شدند تا این خانه ها هم به بازار عرضه وارد شوند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: حوزه مسکن اشتغال زایی بالایی دارد و حدود ۳۰۰ شغل مستقیما به اقتصاد مسکن وابسته است و با این کار از تولید داخل حمایت می شود. وی گفت: دولت عزم لازم را برای اجرایی کردن طرح مسکن اجتماعی ندارد و این طرح بر روی کاغذ باقی مانده است.

وی افزود: در قانون ۲۴ ماده ای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده که دولت می تواند زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار دهد اما این مصوبه اجرا نشده است.

بدری اضافه کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اجرای طرح مسکن اجتماعی را در سال ۹۷ پیگیری خواهد کرد. وی گفت: با توجه به اثرات روانی و اقتصادی نرخ ارز در بازارهای موازی به ویژه در مسکن و اجاره بها، کنترل نرخ ارز می تواند تلاطم در این بازار را به ثبات برساند، در اینصورت نرخ رشد قیمت مسکن و اجاره بها قابل توجه نخواهد بود.