مجلس برای «حمایت از کالای ایرانی» قانون تصویب می کند

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: قرار بود طرح یک یا دو فوریتی برای «حمایت از کالای ایرانی» در مجلس بررسی شود اما در نهایت مقرر شد موادی با این موضوع در «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی» تصویب شود.

کد خبر: ۲۱۳۷۳۷

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست؛ «حمیدرضا فولادگر» امروز (یکشنبه) در سی‌و‌پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: حمایت از کالای ایرانی چهار الزام دارد که شامل بهبود فضای کسب و کار، اجرای اصل 44 قانون اساسی، مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از واردات بی رویه است.

وی ادامه داد: برای حمایت از این برنامه، مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و حاکمیت باید به طور سه جانبه عمل کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در اجرای این برنامه، انتظار داریم مصرف کنندگان با حمایت از کالای ایرانی، با اهداف اقتصادی کشور همراهی کنند؛ از تولیدکننده نیز انتظار داریم تولیدی رقابت پذیر داشته باشند و بتواند رضایت مشتری را جلب کند.

فولادگر با تاکید بر اینکه حاکمیت باید شرایط رقابت پذیر را برای تولیدکنندگان فراهم کند، گفت: حمایت های حاکمیت هم از جنس بیمه ای، گمرکی، تعرفه ای و بانکی است و هم تصمیم هایی که در زمینه رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار گرفته می شود.

ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کالاها از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.

پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».

رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.

دولت نیز در بخشنامه ای، همه دستگاه های دولتی را از خرید کالاهای خارجی که مشابه خارجی دارند، منع کرد.

امروز «حمایت از کالای ایرانی» در کنار مساله «نوسان نرخ ارز» از مهمترین مباحث نشست فعالان بخش خصوصی بود که با حضور «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی و «حمیدرضا فولادگر» رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در اتاق ایران برگزار شد.

رییس اتاق ایران در این نشست 10 راهکار عملیاتی را برای حمایت از کالای ایرانی تشریح کرد.

«غلامحسین شافعی» گفت: بحث حمایت از منظر تقاضا با خرید کالای ایرانی توسط مردم و نهادهای دولتی صورت می گیرد و انواع اصلاحات و بسترسازی نهادی و اعطای مشوق‌های مستقیم به بخش‌های تولیدی از قبیل کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، اعطای تسهیلات با نرخ بهره کمتر، کاهش حق بیمه و سایر موارد، به حمایت‌های غیرمستقیم و مستقیم از منظر عرضه مرتبط می شود.

شافعی اضافه کرد: ریشه مشکلات بخش تولید کالا در کشور بر اساس اولویت، نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه پدید آمده است. در اینجا باید نقش مصرف‌کنندگان و نقش حاکمیتی و تصمیم‌گیرندگان کشور در زمینه بحث حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شود.

وی افزود: نباید بحث حمایت را فقط به حمایت از مصرف‌کننده، چه مردم و چه ارکان دولتی با خرید کالای ایرانی محدود کرد.