ایران نباید به تحریم‌کنندگان نفت بفروشد

راهکارهای کوتاه مدت برای دورز زدن تحریم

رفتار خصمانه اتحادیه اروپا در خصوص اعمال تحریمهای نفتی و بانکی فراموش شدنی نیست بنابراین دولت یازدهم در سیاستهای خود با اتحادیه اروپا باید این رفتار را مدنظر قرار دهد.

کد خبر: ۲۱۳۴۹

تاریخ: ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۲

تحریم اقتصادی ایران و مسائل اقتصادی متاثر از تحریم، یکی از بخش‌های مهمی است که دولت یازدهم باید استراتژی مشخص و مدونی را برای نحوه‌ی مواجهه و در ادامه، عبور از آن تدوین کند.

اگر اقتصاد کشور با تدوین راهکارهای مؤثر که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد، بتواند تحریم‌ها را دور بزند، این تحریم‌ها نه تنها به اهداف تعیین‌ شده‌ی خود دست پیدا نمی کند،بلکه حتی به فرصتی برای رشد، خوداتکایی و حمایت از تولید ملی تبدیل می شود که برآیند تمامی این تحولات، ناامیدی طراحان تحریم از ادامه‌ی کار خود را ایجاد خواهد کرد.

همانطور که بارها اشاره شده است از ابتدای انقلاب تاکنون، تمامی دولت‌ها با مسئله تحریم کم‌وبیش درگیر بوده‌اند، ولی دولت یازدهم با موجی جدید از تحریم‌ها مواجه خواهد بود که در این چند سال اخیر، تشدید شده است. تحریم هایی‌ که حتی غربی‌ها بارها از طریق رسانه های خود آنها را فلج کننده نامیده اند.

این تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده موجبات افزایش هزینه‌ی مبادلات در سطح بین‌المللی، کاهش درآمد نفتی به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت، کاهش تمایل برخی کشورها به تبادل تجاری با کشورمان به دلیل مشکلات ناشی از نقل‌ و انتقالات پول و نیز به علت ترس از تهدیدهای تحریم‌کنندگان، افزایش هزینه‌ی وارد کردن مواد اولیه و همچنین هزینه‌بر بودن تولید برخی کالاها در داخل کشور را برای فعالان اقتصادی و صنایع بزرگ ایران فراهم کرده است.

نگاهی کوتاه به محتوای تحریم‌های اتخاذشده علیه کشورمان نشان می‌دهد که دو نهاد مهم اقتصادی کشورمان، یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی، به علت جایگاه تأثیرگذارشان در اقتصاد ایران، بیش از سایر بخش‌های دولتی و غیر دولتی مورد هدف قرار گرفته‌است.

دولت یازدهم اگر بخواهد مواجهه‌ی هوشمندانه‌ای با تحریمهای اقتصادی داشته باشد، باید بتواند نهادهای در تیررس تحریم، یعنی بانک مرکزی و مجموعه‌ی وزارت نفت را از تحت تأثیر قرار گرفتن در امان نگه دارد و حتی اجازه ندهد اقتصاد کشور به علت نقص فعالیت هر یک از دو نهاد ذکرشده، زمین‌گیر شود.

درآمدهای نفتی، از آنجایی که عمده‌ی درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، هدف اصلی تحریم قرار گرفته است و تحریم‌کنندگان با اتخاذ بسته‌های تشویقی به مشتریان نفت ایران، در صدد بوده و هستند که با کاهش این درآمدها، قدرت مانور دولت ایران را در اقتصاد کاهش دهند و به خیال خود، زمینه‌ی بروز مشکلات اقتصادی را فراهم آوردند و در ادامه، سلب مشروعیت دولت و نظام  جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورند.

* اقتصاد تک محصولی دلیل اصلی تحریم اقتصادی

پاسخ به این سوال که چرا غرب در هدف‌گیری درآمدهای نفتی ایران به اهداف خود دست نیافت و مجبور شد پله‌ی دوم تحریم های فلج کننده، یعنی محدود کردن کانال‌های دریافت درآمد نفتی را آغاز کند در ادامه این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد که به نظر می‌رسد بتوان دو دلیل عمده در این زمینه بیان داشت.

اول باید گفت مراودات نفتی گسترده‌ی ایران با طیف گسترده ای از کشورهای جهان و همچنین دور زدن تحریم توسط دولت کشورمان بود که امکان اجرایی کردن ایده‌ خیالی قطع درآمدهای نفتی ایران را برای دشمنانمان غیرممکن می‌ساخت.

از طرفی نیز باید گفت نفت به دلیل بعضی خواص ذاتیش، همچون کمیابی و غیرقابل جایگزین بودن و همچنین وابستگی فراوان اقتصاد دنیا به آن، هیچ گاه بدون مشتری نمی ماند.

بنابراین دولت یازدهم باید بتواند هم در خصوص چگونگی به فروش رساندن یا همان بازاریابی برای نفت و مشتقاتش و هم در موضوع چگونگی نقل‌ و انتقال این درآمدها به داخل کشور، تدابیر لازم را اعمال کند.

بدیهی است هر چقدر اولاً وابستگی اقتصاد ما به نفت بیشتر باشد و به اصطلاح تک‌محصولی باشیم و ثانیاً مشتریان نفت ایران کشورهای محدودی باشند، امید غرب برای اثرگذاری تحریم‌ها بیشتر خواهد شد.

* رفتار اروپایی‌ها در تحریم هیچ وقت فراموش نمی شود

متنوع کردن خریداران نفت و همچنین میدان دادن به بخش خصوصی واجد شرایط برای حضور در بازارهای نفتی و بر عهده گرفتن نقش دولت در خصوص فروش نفت از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از سوی دولت یازدهم مورد توجه قرار گیرد.

بخش خصوصی، فاقد محدودیت‌های حقوقی دولت برای حضور در بازارهای نفتی است و به اصطلاح، قدرت مانور بالاتری دارد و سایر کشورهایی که تحت تأثیر فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند و نمی‌توانند با کشورمان مراوده‌ نفتی داشته باشند، می‌توانند از طریق شرکت‌های خصوصی، از ایران نفت وارد کنند.

نکته بسیار مهم این است که رئیس جمهور دولت یازدهم نباید فراموش کند که ایران در زمانی که اقدام به فروش نفت به کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه و انگلیس و ایتالیا می کرد این کشورها در یک اقدام کاملا خصمانه فروش نفت را تحریم کردند، بنابراین ایران هرگز نباید این اقدام خصمانه را فراموش کرده و همین کار را در شرایط صلح و بدون تحریم با اتحادیه اروپا کند.

*رفتارهای کوتاه مدت برای دورزدن تحریم

غرب در تحریم نفت ایران چند برنامه‌ی اساسی را دنبال کرد به طوری که ابتدا خرید و فروش نفت کشورمان با دلار را ممنوع کرد که با تدبیر دولت و فروش نفت با سایر ارزها تا حدود زیادی این ترفند خنثی شد.

بعد از شکست غرب در قطع درآمدهای نفتی، محدود کردن کانال‌های دریافت درآمد نفت مورد توجه تحریم‌کنندگان قرار گرفت که در این خصوص، دولت می‌تواند با دریافت حق فروش نفت بر اساس کالا و همچنین دریافت طلا و فلزات گران‌بها به جای دلار، این ترفند را نیز با شکست مواجه کند.

هرچند بحث اقتصاد تهاتری یا همان کالابه‌کالا، انتخاب دولت در نحوه‌ی هزینه درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد، ولی دارای آثار مثبتی است که عمده‌ترین آن‌ها جلوگیری از تبدیل ارز به ریال در داخل و تزریق نقدینگی به داخل کشور است، اما جدا از دو راهکار بالا، که عمدتاً کوتاه‌مدت هستند، باید راهکارهای بلندمدت نیز مورد توجه قرار گیرد که در ادامه به آنها اشاره می شود.

* نگاه درآمدی به نفت تغییر کند

ضعف بزرگ اقتصاد ایران وابستگی آن به نفت به عنوان کالایی تجدیدناپذیراست که قبلا در گزارشی به تفصیل با عنوان " توسعه پوشالی زیر لوای نگاه درآمدی به نفت"  توضیخ داده شد.

در ادامه باید گفت به همین دلیل، هر اندازه نحوه‌ فروش نفت و نیز کانال‌های دریافت وجوه آن تحت تأثیر برنامه‌های دشمن قرار گیرد، اقتصاد کشور بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

بنابراین دولت باید به دنبال برنامه بلندمدت باشد به طوری که تولید ملی با رویکرد صادراتی مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد. بدیهی است هر اندازه طیف کالاهای صادراتی کشورمان متنوع‌تر باشد، هم کانال‌های دریافت ارز آن‌ها گسترده‌تر است و هم تحریم آن‌ها مشکل‌تر خواهد بود.

این واقعیت تلخ که هم‌اکنون ده کالای اول صادراتی کشورمان نفت و مشتقات وابسته به آن و همچنین میعانات گازی است، علاوه بر تهدیدزا بودن، به هیچ عنوان زیبنده‌ی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و بر همین اساس، باید حمایت از تولید داخل، با تمام ابزارهای اقتصادی در دست دولت، مانند مشوق صادراتی، تخفیف در اعطای حامل‌های انرژی، تعرفه‌ها، معافیت مالیاتی و دادن وام‌های بلندمدت با نرخ بهره‌ی پایین، سرلوحه‌ی کار دولت یازدهم قرار بگیرد.