ساماندهی مالیات بر ارزش افزوده

2 خبر خوب اقتصادی برای حمایت از تولید داخلی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی جامع رفع موانع تولید در جلسات تخصصی با فعالان اقتصادی و بنگاه ها سخن گفت و از ساماندهی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ظرف 1 ماه آینده و تصویب آن در خرداد ماه خبر داد.

کد خبر: ۲۱۲۶۴۱

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷

محمدرضا پور ابراهیمی، با اشاره به اقداماتی که کمیسیون اقتصادی در راستای حمایت از کالای داخلی در دست پیگیری دارد، گفت: یکی از موضوعاتی که از مدت‌ها قبل آن را پیگیری می کردیم؛ برطرف کردن موانع تولید است. باید توجه داشت اولین دغدغه فعالان اقتصادی ما حمایت از تولید نیست بلکه برطرف کردن موانع و مشکلاتی است که پیش روی آن‌ها در امر تولید وجود دارد.

وی بابیان اینکه طبق بررسی‌های کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس مجموعه موانع تولید به چند دسته تقسیم‌شده است،افزود: یکی از مواردی که به استناد گفته‌های فعالان حوزه اقتصاد برای آن‌ها مشکل ایجاد کرده تأمین منابع مالی از نظام بانکی برای تولیدکنندگان است. لذا باید به‌گونه‌ای اقدام کنیم که این چالش مهم مالی از جلوی پای تولید داخلی برداشته شود.

این نماینده مجلس نابسامانی ساز و کار مالیاتی کشور را یکی دیگر از موانع رو به روی تولید دانست و تصریح کرد: چه مالیات بر ارزش‌افزوده و چه مالیات بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی که بخش عمده ای از حوزه کاری بخش‌های تولیدی را تحت شعاع قرار می‌دهد نیاز به اندیشیدن تدبیر دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دیگر چالش موجود سر راه تولیدکنندگان پرداخت و خاطرنشان کرد: بحث قوانین بیمه‌ای و موضوع قانون کار مدنظر ماست که بنگاه ها به دلیل اشتغال نیروی کار بشدت با این مسئله درگیر هستند.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه تلاش کردیم تا در مورد رفع این موانع به‌صورت اساسی اقداماتی صورت دهیم در خصوص نتایج آن ابراز داشت: در بخش مالیات اقدامات جاری کمیسیون به نتایجی خوبی رسیده است، در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده هدف این بوده فردی که مصرف بیشتری در کشور دارد مالیات بیشتری هم بپردازد اما به دلیل نقصان در اجرای این قانون و نبود زیرساخت از سوی دولت و سازمان مالیاتی کشور در ابتدای کار بجای هدف‌گذاری روی مصرف‌کننده، بخش تولید ما با موضوع درگیر شد و پس از گذشت چند سال از اجرای طرح مالیات بر ارزش‌افزوده این بنگاه‌های ما بودند که با چالش مواجه شدند.

وی در همین راستا افزود: پیرو این موضوع کمیسیون پیگیر ارائه طرحی مبنی بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شد که از یک سال و نیم قبل هم دولت درگیر تهیه آن بوده است. ما با کار کارشناسی که در کمیسیون در طول این مدت انجام دادیم سعی کردیم بدون نظر خود فعالان اقتصادی- اتاق بازرگانی – اتاق تعاون و اصناف هیچ مصوبه‌ای را به تصویب نرسانیم. خوشبختانه در خصوص لایحه مذکور به جمع‌بندی نهایی رسیده‌ایم و ان شاالله ظرف یک ماه آینده کار بررسی لایحه ارزش‌افزوده در کمیسیون اقتصادی به پایان می‌رسد و فکر می کنم اواخر خردادماه در صحن علنی تصویب کنیم.

وی در ادامه از توافق با دولت برای حمایت از تولید ملی سخن گفت و خاطرنشان کرد: ما جز کشورهایی هستیم که بالاترین نرخ مالیات را در بخش تولید (مالیات بر عملکرد) داریم این نرخ در ایران در حدود 25 درصد است یعنی هر بنگاه اقتصادی که در پایان سال سود خالص خود را شناسایی می‌کند باید 25 درصد از سهم سود خالص خود را به پرداخت مالیات به دولت اختصاص دهد. لذا خوشبختانه این توافق با دولت صورت گرفته و به دلیل اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده جایگزین مالیات عملکرد شود در نیمه دوم امسال تلاش می‌کنیم در گام اول 5 واحد درصد میزان مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم و این اتفاق می‌تواند رویکرد مثبتی را برای فعالیت اقتصادی ایجاد کند و تا حدود زیادی دغدغه تولدی کنندگان را در این حوزه برطرف کند.

پور ابراهیمی در ادامه در رابطه با اقدامات مجلس در مبارزه با قاچاق کالا در کشور که یکی دیگر از موانع اصلی تولید داخلی و مصرف کالای ایرانی است، عنوان داشت: بااینکه از سوی دولت اعلام می‌شود قاچاق کالا در کشور با کاهش روبه‌رو بوده است ولی آمارهای میزان سرانه مصرف و تولید کالا در داخل و نیز میزان واردات کالای خارجی نشان می‌دهد اگرچه با کاهشی ناچیز روبه‌رو هستیم اما بخش عمده قاچاق کالا در حال استمرار است.

وی گفت: ارائه لایحه اصلاح‌شده مبارزه با قاچاق کالا از مطالبات جدی ما در مجلس بوده که در سال 95 از سوی دولت ارائه شد. بررسی در گروه اقتصادی از همان مقطع آغاز شد و این خبر را می‌توان داد که در اسفند سال 96 کار رسیدگی به این لایحه تمام شد و با نشست‌های مختلف با فعالان اقتصادی و ارکان دولت ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارد این کار نهایی شده و تصور می‌شود به دلیل اهمیت بحث حمایت از تولید و کالای ایرانی ان شاالله در اولین هفته‌های کاری با تغییر دستوری که در صحن علنی خواهیم داشت این موضوع را به‌عنوان اولویت اول عنوان کنیم واحتمالا نهایتاً تا اردیبهشت بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا را عملیاتی کنیم.