مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد؛ تكاليف سنگين بانك‌ها در بودجه 91

ايران اكونوميست :مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی به «تداخل کارکردهای نظام پولی با نظام مالی در لایحه بودجه سال 91» پرداخته و عنوان کرده که در این لایحه برای نظام بانکی، الزام‌ها و تکالیف متعددی دیده شده که نتیجه آنها اختلال در نظام پولی و بانکی کشور خواهد بود. در این گزارش عنوان شده که به دلیل فقدان مرجعی برای پایش تعهدات و بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران، دیون عمومی در لایحه بودجه 91 رشد فزاینده‌ای یافته است.

کد خبر: ۲۱۲۵

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۸:۳۱

بنا به آنچه که گزارش کارشناسی این مرکز نشان می‌دهد مجموع تعهدات و الزامات نظام بانکی در لایحه بودجه سال 91 به رقم تقریبی 174 هزار میلیارد تومان می‌رسد. مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی کرده که احکام مندرج در ماده واحده لایحه بودجه برای مواردی که اعتبار مشخص وجود دارد، موجب افزایش مانده تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی کشور خواهد شد و نیز اسناد خزانه اسلامی پیش‌بینی شده اگر به منظور تسویه بدهی طلبکاران دولت به کار رود و توسط بانک مرکزی خریداری شود منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود.

65 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت

بخشی از تعهداتی که در لایحه بودجه سال 91 به عهده نظام بانکی گذاشته شده ، به انتشار و فروش اوراق مشارکت بازمی‌گردد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این بخش به «مجوز انتشار اوراق مشارکت» در لایحه بودجه 91 اشاره و سر جمع تعهدات دولت در این بخش از لایحه بودجه را رقمی بیش از 65 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. بنا به اعلام این مرکز، دولت در لایحه بودجه 91 به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های مختلف اجازه داده تا 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند. در بخش دیگری نیز در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده تا معادل 20 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ارزی منتشر شود. این بخش با اجازه انتشار 5 هزار و 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت ارزی به شرکت‌های تابعه وزارت نفت به پایان می‌رسد. از آن جا که پرداخت اصل و سود این اوراق از سوی دولت «تضمین» می‌شود، سر جمع بدهی‌های دولت در این بخش به 65 هزار و 750 میلیارد تومان می رسد.

استقراض از نظام بانکی

بخش مهم دیگری که سنگینی سیاست‌های پولی بر لایحه بودجه 91 را نشان می‌دهد، استقراض شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی است. در این بخش هم، لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده بیش از 5/11 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در اختیار شرکت‌های دولتی قرار گیرد.

تسهیلات تکلیفی نظام بانکی

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش به «الزام‌ها و تکالیف لایحه بودجه 91 برای نظام بانکی» اشاره کرده و رقم تسهیلات تکلیفی که این لایحه برای بانک‌ها در نظر گرفته را بيش از 90 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. بخش عمده‌اي از افزايش تسهيلات تكليفي به حكمي باز مي‌گردد كه براي شركت‌هاي گاز استاني صادر شده است. دولت نظام بانكي را مكلف كرده به هر شركت گاز استاني 3 هزار ميليارد تومان تسهيلات تكليفي پرداخت كند. رقم فوق‌العاده‌اي كه به اعتقاد كارشناسان مركز پژوهش‌ها از عهده نظام بانكي خارج است و بايد آن را غير قابل اجرا دانست. به اعتقاد این مرکز، افزایش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی تا این سطح موجب محدود شدن منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و مردم خواهد شد. از سوی دیگر، احکامی که برای نظام بانکی در زمینه نوع وثیقه تسهیلات تعیین تکلیف می کند هر چند می‌تواند توان کسب تسهیلات را برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی افزایش دهد ولی احتمال معوق شدن چنین تسهیلاتی را به دلیل مشکلات حقوقی که می‌توانند برای بانک داشته باشد یا ارزش پایین‌تر آنها از اصل و سود تسهیلات را نیز افزایش خواهد داد.

پیشنهادها

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بیان پیشنهادهایی برای جلوگیری از آثار منفی فقدان مدیریت بدهی و سیاست‌های بدهی در بخش عمومی ایران پرداخته است. به اعتقاد این مرکز، به این منظور باید مرجعی رسمی به عنوان مسوول مدیریت بدهی بخش عمومی (شامل دولت، شرکت‌های دولتی و...) تعیین شود. مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر «الزام دولت به تدوین شفاف سیاست مدیریت بدهی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی» و «ارائه گزارش‌های تفصیلی و منظم در مورد بدهی‌های بخش عمومی و سیاست‌های مربوط به بدهی به مجلس » اضافه کرده که تداخل کارکردهای نظام پولی و نظام مالی که در لایحه سال 1391 بیشتر شده است، باید مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. احکام ماده واحده لایحه بودجه تکالیف بودجه‌ای دولت را به عهده نظام بانکی می‌گذارد و به گونه‌ای سیاست‌های پولی کشور را دنباله رو سیاست‌های مالی خواهد کرد، در حالی که ماموریت هر یک از این سیاست‌ها متفاوت است. این گزارش در پایان می‌افزاید: به نظر می‌رسد به منظور کاهش آثار منفی تکالیف بودجه‌ای بر نظام بانکی لازم است احکامی از لایحه بودجه که تصمیم‌گیری درباره آنها باید دراختیار نهاد سیاستگذار پولی (شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی) قرار گیرد از لایحه بودجه سال 1391 حذف شوند. چنین احکامی از طریق مشورت با بانک مرکزی قابل شناسایی و حذف خواهند بود.