وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۷/ تورم افسارگسیخته نداریم

یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است: اقتصاد ایران در سال جاری تورم افسارگسیخته‌ای را تجربه نخواهد کرد.

کد خبر: ۲۱۲۳۹۵

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، محمد ارباب افضلی درباره وضعیت اقتصادی در سال ۹۷، اظهار داشت: شرایط نرخ ارز در سال ۹۷ قبل از وابستگی به مسایل حوزه بین الملل به شرایط داخل کشور بستگی دارد و با توجه به سیاست هایی که در نیمه دوم سال ۹۶ اتخاذ شده شاید انتظارات مقام ناظر و فعالان بازار به درستی شکل نگیرد.

وی در خصوص میزان افزایش نرخ ارز در سال جاری اظهارداشت: بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار در دو ماه گذشته سیاست های مختلفی را برای کنترل بازار ارز اتخاذ کرده از اینرو جذاب ترین محل سرمایه گذاری در چند سال اخیر در داخل کشور با توجه به رکود بخش مسکن و سایر بخش های اقتصادی همان سپرده های بازار پول بود که این نرخ ها منجر به انباشت بسیاری از سرمایه ها در قالب انواع سپرده های غیردیداری در شبکه بانکی شد ..

ارباب افضلی خاطر نشان کرد: این موضوع سیاست گذار را به صرافت انداخت تا برای کاهش شتاب انباشت سپرده های ریالی، نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش دهد و این طرح اجرایی شد. البته چون با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بازار جذاب جایگزینی هم در داخل کشور وجود نداشت، باز هم اقتصاد کشور دچار مسئله تکراری سرمایه های سرگردان شد و این سرمایه ها به صورت تاریخی راهی بازار مسکن یا سفته بازی در بازار ارز می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا سرمایه های سرگردان راهی بازار ارز شد؟ خاطر نشان کرد: در سال جاری با توجه به افزایش نرخ ارز این امکان وجود دارد که نرخ تورم داخلی به صورت تقریبی از مرز تک رقمی خارج شود و ر عین حال، پیش بینی صندوق بین المللی پول نیز در ارتباط با نرخ تورم ایران در سال جاری ۱۳ درصد است.

ارباب افضلی با بیان اینکه در سال جاری اقتصاد کشور تورم افسار گسیخته ای را تجربه نمی کند گفت: به هر حال همین نرخ هم مقداری تورم انتظاری را به همراه دارد و این افزایش انتظارات تورم منجر به افزایش واقعی نرخ تورم می شود.

وی در خصوص سرعت نرخ تورم در سال جاری گفت: سرعت نرخ تورم نسبت به پول هایی که به عنوان ارز مرجع (دلار آمریکا و یورو) شناخته می شوند به صورت واقعی رشد می کند. از سوی دیگر سیاست گذاری به صورتی است که نرخ اسمی ارز ثابت نگه داشته شود از اینرو این متغیر اقتصادی مانند دیگر متغیرها، مثل اشتغال و بهره وری برای سیاست گذاران کشور بسیار مهم است بنابر این تمام توان خود را برای جلوگیری از بالا نرفتن نرخ ارز انجام می دهند.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: سیاست گذاران به دلیل جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی قیمت ارز را کنترل می کنند اما واقعیت این است که باید اجازه بدهیم نرخ اسمی ارز رشد کند و نرخ واقعی ارز را لنگر تثبیت کنیم تا نرخ اسمی در مسیر واقعی حرکت کند.

وی افزود: به منظور تثبیت نرخ واقعی دلار و حرکت صحیح نرخ اسمی نیاز است که سالانه متناسب با تورم کشور، نرخ ارز نیز تغییر کند تا به این نقطه نرسیم که به یکباره فنر نرخ ارز به صورت جهشی حرکت کند و مشکلات فراوانی برای اقتصاد کشور به وجود آورد.

ارباب افضلی یادآور شد: بانک مرکزی در چند وقت اخیر با وجود سیاست های کاهش نرخ سود سپرده های بانکی زمانی که مشاهده کرد سرمایه های ریالی  به سمت بازار ارز در حرکت و در آستانه سال نو بازار را ملتهب می کند، سیاست های خود را تغییر داد و دوباره نرخ سود سپرده را برای دو هفته در قالب گواهی سپرده به ۲۰ درصد بازگرداند.

وی با بیان این که، این سیاست منجربه کاهش نرخ ارز در مقطعی خاص شد، گفت: خریداران ارز با توجه به انتظارات تورمی که داشتند وشرایط بین المللی سال آینده، امید به فروش ارز با قیمت بیشتر در سال ۹۷ داشتند عملی شد که نشانگر افزایش سفته بازی در بازار است.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان داشت: با سیاستی که در انتهای سال ۹۶ اتخاذ شد، بازار ارز هدف سرمایه گذاری های کوتاه و سود ده شد از اینرو افرادی که در این بخش سرمایه گذاری کردند؛ به نظر می رسد ارزهای خریداری شده در اواخر سال گذشته را به مرور از اواخر بهار شروع به نقد شدن می کنند و نرخ ارز در بازار را تحت تاثیر قرار می دهند.

ارباب افضلی ادامه داد: البته تمامی اینها منوط به این است که بانک مرکزی سیاست مبهمی نداشته باشد و روند فعلی را ادامه بدهد. مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد دوباره تعدیلاتی در نرخ سود بانکی و سایر دارایی ها انجام دهد.

وی در خصوص راهکار تعدیل نرخ سود بانکی اظهارداشت: دم دست ترین راهکار در ادوار مختلف همین نرخ سود بانکی بوده است. البته ابزارهای دیگری مانند اوراق خزانه اسلامی هم وجود دارد. در بدو ورود با جذابیت هم روبرو شد .

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه تجربه نشان داده در مقطعی که نقدینگی در مسیر رشد چشمگیر قرار داشت، اوراق خزانه اسلامی به عنوان بازار بدهی که در ذیل بازار سرمایه تعریف می شود کمک شایانی به کنترل شرایط کرد و بخشی از تامین مالی را بر عهده و بخشی از سرمایه ها را به خود جذب کرد، اما برای استمرار آن و تامین بازار از طریق بازار بدهی نیازمند ابزارهای جدید تر و متنوع تری بودیم؛ بنابراین به نظر می رسد یکی از ظرفیت های موجود این است که به صورت تکراری به سراغ تغییر نرخ سود بانکی نرویم.

ارباب افضلی گفت: متنوع کردن و نوآوری در بازار بدهی با توجه به فاصله بسیار زیادی که از اندازه ایده آل دارد هنوز می توان با آن کارهایی انجام داد از این رو بازار بدهی و سرمایه باید برای مخاطبان جذابیت داشته باشد و بتوانند سرمایه های سرگردان در پشت سد در حال شکستن بازار پول تجمع وبه خود جذب کنند. از سوی دیگر بازار بورس به دلیل وجود صنعت پتروشیمی که یک صنعت صادرات محور است تحت تاثیر نرخ ارز قرار می گیرد.

این پژوهشگر در خصوص وضعیت بانک ها و شرکت های بورسی که صادرات محور نیستند در این شرایط اظهار داشت: بانک ها در بلند مدت باید به این موضوع برسند که نیاز به تغییر رویه جدی دارند. با توجه به این که دو دهه از خصوصی سازی بانک ها می گذرد این نهاد های مالی هنوز نتوانسته اند به سطح لازم از کارایی واستفاده از ابزارهای نظام های بانکی متعارف بین المللی برسند.

وی ادامه داد: از این رو مدل کسب و کار مبتنی بر درآمدهای مشاع و تسهیلات دهی را در پیش گرفته اند و هنوز هم هزینه تمام شده پول برای آن ها ملاک است. بانک های کشور هنوز به سمت تعدیل سبد سرمایه گذاری های خود نرفته اند از این رو باید به منظور اصلاح این رویه سهم درآمدهای کارمزدی را نسبت به درآمدهای بهره ای در جریان درآمدی خود پر رنگ تر کنند.

ارباب افضلی با اشاره به این که در اکثر نظام های بانکی دنیا محل سودآوری بانک از بخش کارمزد خدمات است، گفت: بانک های کشور مجموعه هلدینگ های سرمایه گذاری دارند که سرمایه های خود را در سبد هایی چیده اند که مبتنی بر سرمایه گذاری های سنتی که متاثر نوسانات نرخ ارز، قیمت نفت، کسری بودجه دولت و غیره است.

وی تاکید کرد: بانک ها تنها کاری که انجام می دهند این است که با شیوه های مختلف جذب سپرده می کنند که پاسخگوی مصارف وبدهی ها آنها باشد؛ بنابر این وضعیت بانک ها در گرو تغییر مدل کسب و کار آنها است تا مانند سایر نهادهای اقتصادی از نوسانات متاثر نشوند.