دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق تهران خبر داد؛

گوشی‌های قاچاق با پرداخت تعرفه رجیستر شدند

دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با اشاره به کسب درآمد بی‌سابقه دولت از واردات قانونی موبایل بعد از اجرای طرح رجیستری گفت: تعداد گوشی‌هایی که پس از اجرای طرح امکان استفاده از شبکه را ندارد، قابل ملاحظه نیست.

کد خبر: ۲۱۱۶۲۴

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ علی اکبر پوراحمد نژاد،گفت: براساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تقریبا تمام برندهای تلفن همراه در قالب  طرح شبکه‌ رجیستری قرار گرفته‌اند و براساس برنامه وزارت ارتباطات هم  بقیه مدل‌های برخی برندها که هنوز مشمول طرح رجیستری نشده‌اند مشمول این طرح می‌شوند.

وی در ادامه  با اشاره به اجرای طرح رجیستری  تلفن همراه افزود:  به دنبال اجرای طرح رجیستری درآمد کشور از محل واردات موبایل در سال گذشته بی‌سابقه بود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران بیان داشت: پیش از اجرای طرح رجیستری واردات تلفن همراه از طریق شبکه‌های قانونی انجام نمی‌شد و بنابراین هزینه واردات تلفن همراه قاچاق با واردات قانونی اصلا قابل مقایسه نبود.

پور احمد نژاد گفت: اما بعد از اجرای طرح رجیستری به دلیل اینکه گوشی وارداتی بصورت قاچاق امکان استفاده از شبکه را نداشت،  گوشی‌های وارداتی از طریق قاچاق حتی با هزینه اندک هم دیگر هیچ ارزشی ندارد و قابل استفاده نیست.

وی در خصوص میزان درآمد دولت از واردات قانونی موبایل بعد از اجرای طرح رجیستری گفت: آمارهای نهایی هنوز احصا نشده است و این آمار باید از طریق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ما اعلام شود که تا 25 فروردین به دست ما می‌رسد.

وی افزود: میزان درآمد دولت از طریق واردات قانونی موبایل از سوی گمرک و براساس آمار اتخاذ شده از  سامانه بانک مرکزی اعلام می‌شود.

پوراحمد نژاد در خصوص میزان تعرفه واردات موبایل گفت: عوارض واردات موبایل حدود 15 تا 16 درصد است که 4 درصد از این رقم تعرفه واردات تلفن همراه است و 9 درصد ارزش افزوده و 2 درصد هم مالیات تکلیفی است.

وی در خصوص وضعیت گوشی‌های  قاچاق که بعد از اجرای طرح رجیستری بلااستفاده مانده‌اند،گفت:  تعداد این گوشی‌ها قابل ملاحظه نیست.

رئیس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران بیان داشت: براساس قانون مهلتی یک ماهه  برای اظهار گوشی‌های وارداتی به صورت قاچاق مقرر شد تا دارندگان این گوشی‌های تلفن همراه با پرداخت تعرفه‌های قانونی عملا مجوز فعالیت در شبکه را اخذ کند.

پوراحمد نژاد بیان داشت: بخش عمده‌ای از این تلفن‌ها با پرداخت عوارض قانونی امکان استفاده از شبکه را پیدا کردند .

وی افزود: قطعا طیف کلانی از این فرصت برای پرداخت عوارض قانونی استفاده کرده‌اند زیرا می‌دانسته‌اند که در صورت عدم پرداخت ارزش سرمایه‌اشان از بین می‌رود.