۱.۰۳۳.۰۰۰ شغل دست‌یافتنی است؟

دولت در نظر دارد تا برای سال 1397 یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی ایجاد کند که عمده این اشتغال‌زایی از طریق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و عمرانی خواهد بود.

کد خبر: ۲۱۱۳۸۲

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۰

با نهایی شدن بودجه 97 و ابلاغ آن، از اینک دولت موظف است که تا پایان سال یک میلیون و 33 هزار شغل ایجاد کند؛ این براساس تعهدی است که دولت در بودجه سال 1397 دارد.

اولین بار محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در دی‌ماه سال گذشته در تشریح جزییات بودجه سال 1397، از این هدف‌گذاری رونمایی کرد و گفت: «برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل در سال 1397 انجام شده است.»

بنا به گفته نوبخت، «پیش‌بینی‌ها در این راستا است که در سال‌جاری 838 هزار نفر متقاضی جدید وارد بازار کار شوند و در این راستا باید نرخ بیکاری تقلیل پیدا کند.» نرخ بیکاری امسال براساس بودجه 11.2 درصد پیش‌بینی شده است.

این در شرایطی است که رییس مرکز آمار ایران اسفندماه سال گذشته اعلام کرد که «در حال حاضر مجموعه بیکاران مطلق کشور 3 میلیون و 226 هزار نفر است؛ ضمن این‌که در 9 ماهه ابتدای سال 1396، تعداد شاغلان 3.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.»

بر این اساس، محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به جمعیت بیکاران که بیش از 3 میلیون نفر است، تاکید کرد: «همه دستگاه‌های دولتی موظف به استفاده از کالای ایرانی برای رفع نیازمندی‌هایشان هستند.»

ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل چگونه؟

با توجه به این آمارها از جمعیت بیکار و وضعیت اقتصاد کشور، در حال حاضر این سوال مطرح است که چگونه یک میلیون و 33 هزار شغل در سال‌جاری ایجاد خواهد شد؟ رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیح این موضوع گفته است: «سازمان به دستور رییس‌جمهور، خود را متعهد می‌داند تا با نظارت و از طریق دستگاه‌های مختلف در سال جدید یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.» در این راستا به گفته نوبخت، «در طرح‌های تولیدی و عمرانی سرمایه‌گذاری خواهیم شد که 73 هزار و 400 میلیارد تومان به طرح‌های تولیدی و 254 هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد.»

در طرح‌های تولیدی 17 هزار و 400 میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی، 15 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی، 35 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات حساب بانکی و 6 هزار میلیارد تومان دیگر از قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار تامین می‌شود که در مجموع 73 هزار و 400 میلیارد تومان به طرح‌های تولیدی اختصاص خواهد یافت.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از خیز بزرگ اجرای طرح اشتغال فراگیر از اردیبهشت‌ماه سال 97 خبر داده و گفته است: «نتایج این طرح در سال پیشرو به خوبی قابل رویت خواهد بود.»

وی با ذکر این نکته که ایجاد اشتغال اولویت اصلی دولت در سال های 1395 و 1396 بوده و این روند در سال‌جاری نیز تداوم خواهد داشت، عنوان کرده است: «هرچند نتیجه اشتغال‌افزایی رفع بیکاری است، ولی اشتغال و بیکاری دو مقوله جدا از هم هستند.»

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرده است: «دولت با وجود تمامی تلاش‌ها هنوز نتوانسته بر پدیده بیکاری غلبه کند، اما در زمینه ایجاد اشتغال به نسبت موفق عمل کرده است.»

ربیعی با اشاره به اجرای طرح‌های مرتبط با بحث اشتغال از قبیل رشد فراگیر اشتغال، کاج، آموزش در محیط واقعی کار و غیره، متذکر شده است: «امید می‌رود با توجه به برنامه‌ریزی و ایجاد بسترسازی‌های لازم سال پیشرو، سال پر رونقی در بحث اشتغال افزایی در کشور باشد.»

دولت دست از طرح‌های جدید بردارد

آیا مسیر ایجاد یک میلیون شغل هموار است؟ حمید حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص می‌گوید: «دولت برای سال آینده دو رویکرد اساسی را در پیش رو دارد. یک رویکرد، تعهدی است که بر اساس برنامه ششم توسعه باید دنبال کند و آن، ایجاد 5 میلیون شغل طی دوره برنامه است که یک سال آن سپری شده است. دومین برنامه کوتاه‌مدت دولت، هدف‌گذاری سالانه در بودجه 97 است که حدود 900 هزار شغل را شامل می‌شود. دولت باید برنامه جدیدی را برای تحقق این تعداد شغل در سال آینده مطرح کند.»

به گفته وی، «عمده فعالیت دولت در قالب تخصیص اعتبار انجام شده برای اشتغال روستایی خواهد بود. به دلیل این‌که منابع آن از محل صندوق توسعه ملی است که حدود 1.5 میلیارد دلار است، نرخ این تسهیلات به مراتب خیلی کمتر از تسهیلات بانک‌ها است. بر این اساس، میزان اعتبار بسیار قابل توجه است؛ البته مبلغ جداگانه‌ای که دولت در بودجه برای اشتغال عمومی در نظر دارد، 60 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال 96 سه برابر شده است.»

این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: «به طور معمول و بنابر سنوات گذشته، اعتبارات اشتغال‌زایی بودجه به دلایل مختلف چندان مطمئن نیست و نمی‌توان از تحقق این مبلغ اطمینان حاصل کرد. بخشی از تردیدها مرتبط به همکاری نکردن بانک‌ها است و بخشی هم به منابع اعتبار مربوط است؛ گرچه هزینه‌های افسارگسیخته و حوادث غیر پیش‌بینی شده در کشور مزید بر مشکل فوق هستند. با این حال اگر دولت روند گذشته را دنبال کند، نمی‌توان توفیق زیادی را انتظار داشت، چون روش‌های اجرایی گذشته در تقویت بنگاه‌ها و بازار کار ناموفق بوده است.

حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: «من هنوز هم پیشنهادم این است که دولت دست از طرح‌های جدید بردارد و بیشترین تمرکز را روی حمایت از کارگاه‌ها و بنگاه‌های موجود بگذارد. این کار هزینه کمتری برای دولت دارد و در عین حال، ریسک تخصیص منابع را به‌شدت کاهش می‌دهد.»

وی عنوان می‌کند: «تاسیس و راه‌اندازی بنگاه‌های جدید علاوه بر ریسک بالا، نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد که در شرایط فعلی کمتر داوطلبی را در کشور دارد.»