لزوم شفافیت تراکنش های بانکی

سازمان امور مالیاتی بر آن شده تا همزمان با ایجاد پایگاه اطلاعاتی مربوط به حساب‌های بانکی، بررسی تراکنش‌های مالی 5سال گذشته را در دستور کار خود قرار دهد; مسئله‌ای که در گام اول منجر به حسابرسی مجدد مالیات فعالان اقتصادی و اصناف براساس تراکنش‌های مالی آنها شده که اعتراضاتی را نیز به‌دنبال داشته است.

کد خبر: ۲۱۱۱۲۲

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ سازمان امور مالیاتی بر آن شده تا همزمان با ایجاد پایگاه اطلاعاتی مربوط به حساب‌های بانکی، بررسی تراکنش‌های مالی 5سال گذشته را در دستور کار خود قرار دهد; مسئله‌ای که در گام اول منجر به حسابرسی مجدد مالیات فعالان اقتصادی و اصناف براساس تراکنش‌های مالی آنها شده که اعتراضاتی را نیز به‌دنبال داشته است.

سازمان امور مالیاتی پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز به موجب مواد 230 و 231 این قانون می‌توانسته از طریق مراجع قانونی به حساب‌های بانکی ورود کند، از این‌رو موضوع بررسی تراکنش‌ها مالی موضوع تازه‌ای نیست.

بر اساس ماده 231 قانون مالیات های مستقیم در مواردی که ادارات امور مالیاتی به شکل کتبی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.

طبق ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همه بانک‌ها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند، تنها اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت ارائه نکردن اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

علاوه بر این در ماده 169قانون مالیات های مستقیم هم آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.»

برهمین اساس تمام دستگاه‌های دولتی، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی زمینه تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

در حالی که کارمندان دولت هر ماه به صورت مرتب مالیات خود را پرداخت می کنند، برخی فعالان در عرصه اقتصاد کشور در هنگام پرداخت مالیات خود با ترفندهای مختلف سعی در فرار مالیاتی دارند که هدف سازمان امور مالیاتی جهت دستیابی به اطلاعات مودیان این است که به سوی شفاف سازی گام هایی را بردارد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند.

یکی از بزرگترین چالش ‌های امروز ، مساله عدم شفافیت و فرارهای مالیاتی است که باید نظام مالیاتی به سمت دسترسی به سمت اطلاعات شفاف پیش رود تا بتواند به این وسیله وصول مالیات در کشور را ساماندهی کند.

در هر صورت مبنای بررسی تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی اقدامی کاملا قانونی است و گامی مثبت در جهت شفافیت نظام اقتصادی مالیاتی و تحقق حقوق بیت‌المال به شمار می رود.

نظام مالیاتی معتقد است، تنها عده اندکی از مودیان مالیاتی به طرق مختلف درصدد عدم پرداخت مالیات حقه هستند و با جوسازی و ملتهب کردن افکارعمومی به دنبال عدم پرداخت مالیات بوده و همواره از شفافیت اقتصادی واهمه دارند.