ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ‌التحصیلان

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است که مهمترین اولویت سال ۱۳۹۷ باید حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار به ویژه فارغ‌التحصیلان باشد.

کد خبر: ۲۱۰۷۵۸

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ فتح‌الله بیات، اظهار کرد: انتظار داریم که در سال جدید به بحث اشتغال بیشتر توجه شود. نیاز امروز جامعه شغل پایدار است و با توجه به آمار بالای جوانان جویای کار و فارغ‌التحصیلان که منتظر ورود به بازار کار هستند، باید به سمت ایجاد اشتغال پایدار حرکت کنیم.

وی گفت: یکی از موضوعاتی که به حیات تولید، صنعت و اقتصاد کشور وابسته است، امنیت شغلی است. امنیت شغلی و معیشت کارگر به هم گره خورده است و این امر در سال جاری باید بیش از پیش مدنظر قرار بگیرد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه بیش از ۹۴ درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند، ادامه داد: سال‌های سال است که کارگران با قراردادهای موقت به کار گرفته می‌شوند و ما هر سال دلخوشیم به دولتهایی که می‌آیند و وعده امنیت شغلی کارگران را می‌دهند.

به گفته بیات، متاسفانه تا به امروز قراردادهای کار سامان پیدا نکرده و در بسیاری از کارگاه‌ها با کارگران مشاغل دائم و مستمر، قرارداد موقت بسته می‌شود و نیروهای کار به راحتی مورد اجحاف و بهره‌کشی قرار می‌گیرند.

وی همچنین تدوین و اجرای سند کار شایسته را یک الزام اساسی در سال ۱۳۹۷ دانست و گفت: کار شایسته یعنی شایسته سالاری و فراهم کردن فرصت دستیابی به کار مولد در شرایط آزادی، امنیت، برابری و شرافت انسانی و انتظار می‌رود که این سند با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در سال جاری جنبه تحقق پیدا کند.

بر اساس تعریف سازمان جهانی کار (ILO)، کار شایسته به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است.

کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار و محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود

در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.