پیشنهاد واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی به روش اجاره به شرط تملیک

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد واگذاری بخشی از شرکت های دولتی به روش اجاره به شرط تملیک خبر داد.

کد خبر: ۲۱۰۶۴۸

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت؛ معصومه آقاپور علیشاهی درباره واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی گفت: مردمی کردن اقتصاد براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی یک اولویت است و در این راستا باید بحث کوچک سازی دولت مدنظر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: روند واگذاری شرکت های دولتی در سال ۹۶ به کُندی پیش رفت این در حالی است که برای تحول در اقتصاد کشور به باید به موضوع خصوصی سازی واقعی توجه بیشتری شود.

شرایط و نحوه واگذاری شرکت های دولتی باید اصلاح شود

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر اقتصاد کشور با شرایط رکودی روبرو بوده و متاسفانه به دلیل کارشکنی آمریکایی ها و دشمنان دیگر همچنان بخشی از تحریم ها علیه ایران اعمال می شود که مسائل مذکور، مشکلاتی برای اقتصاد ایجاد کرده که بدیهی است باید با اتخاذ تدابیر اساسی مشکلات را رفع کرد.

آقاپور علیشاهی ادامه داد: در زمینه واگذاری شرکت های دولتی باید موانع اداری برطرف و شرایط و نحوه واگذاری شرکت های دولتی تغییر و اصلاح شود. وی ادامه داد: در حال حاضر بحث واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در هیات واگذاری فعالیت‌های بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی پیگیری می شود که ضرورت ایجاب می کند برنامه ریزی های صورت بگیرد تا روند واگذاری ها تسریع شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم تحول در واگذاری شرکت های دولتی تصریح کرد: اگر تا یکسال آینده تحولی در موضوع واگذاری شرکت های دولتی انجام نشود هزینه فرصت از دست می رود و در زمینه ارتقای تکنولوژی کارخانه های دولتی اتفاقی نمی افتد.

لزوم اخذ تضمین برای حفظ امنیت شغلی کارگران شرکت های دولتی که واگذار می شوند

وی با اشاره به نقش حمایت از تولید در اشتغالزایی تصریح کرد: برای تحول در زمینه واگذاری شرکت های دولتی در سال ۹۷می توان بخشی از کارخانه های دولتی قابل واگذاری را به صورت اجاره به شرط تملیک با رعایت مقررات قانونی واگذار کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در واگذاری شرکت های دولتی باید تضمین های لازم برای حفظ امنیت شغلی کارگران، کارخانه هایی که مشمول واگذاری می شوند، اخذ شود.