4 پیشنهاد کلیدی اقتصاددانان به دولت آینده

با مشخص شدن نتیجه انتخابات و تعیین رئیس دولت یازدهم، انتظارات از تحقق شعار عمل‌گرایی افزایش‌ یافته و پیشنهادهای متعددی برای پرداختن به مهم‌ترین انگیزه انتخاب اعتدال از سوی مردم، یعنی اصلاح اقتصاد مطرح می‌شود.

کد خبر: ۲۱۰۶۴

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۸

به گزارش خبرنگار ما، در حالی که واکنش های سیاسی و افکار عمومی به نتیجه انتخابات همچنان ادامه دارد، اما خواست واقعی مردم تدوین فوری برنامه دولت آینده برای اصلاح شرایط کنونی اقتصاد است.

در این خصوص کارشناسان اقتصادی از سردمدار شعار تدبیر و امید می خواهند محورهای مختلف برنامه های اقتصادی خود را به طور دقیق اعلام و اولویت بندی کند.

به زعم آنان، مشکلات اقتصادی کشور به گونه ای متعدد و بزرگ است که قهرا زمان زیادی برای حل کامل آن لازم است.

با این حال آنان از رئیس جمهور جدید می خواهند چهار اولویت احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها به نفع حمایت از تولید، برقراری انضباط پولی و مالی و رفع مشکلات نظام ارزی را به عنوان مهم ترین اولویت های کاری خود مدنظر داشته باشد؛ چه این که در طول سال های گذشته با وجود انتقادات و هشدارهای فراوان از سوی متخصصان اقتصاد، اقداماتی در این حوزه ها انجام شد که با وجود اهداف اصلاح گرایانه نتیجه ای معکوس به دنبال داشت.

با وجود این کارشناسان می گویند نباید از دستاوردهای اقتصادی دولت نهم و دهم نیز در برخی زمینه ها مانند کلید زدن اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و نیز اجرای طرح های متعدد در بخش های زیربنایی غافل شد؛ اما در شرایط کنونی، زمان اصلاح اشتباهات گذشته فرا رسیده است؛ لذا نه تنها کارشناسان بلکه قاطبه جامعه از رئیس جمهور منتخب انتظار دارند تا به شعارهای خود مبنی بر عملگرایی پایبند بوده و ضمن توجه به علم اقتصاد و تجربه کارشناسان، گام هایی اساسی را در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم بردارد اما این گام ها چگونه باید شناسایی و برداشته شوند تا ضمن جلوگیری از سردرگمی مسئولان اجرایی، بیشترین منافع در کوتاه ترین زمان ممکن حاصل شود؟ کارشناسان به این پرسش پاسخ می دهند.

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی

تقریبا بیشتر متخصصان علم اقتصاد و نیز افرادی که پیش از این سابقه فعالیت در دستگاه های اجرایی را داشته اند، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی را یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی می دانند که سبب شد تا نظام و مغز برنامه ریز کشور با اختلالات جدی مواجه شود. بر این اساس برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر اصلی خود، مهم ترین اولویتی که پیشنهاد می شود، احیای این سازمان و توجه به پشتوانه تجربی و فکری کارشناسان متخصص آن است.

دکتر مهدی تقوی کارشناس ارشد اقتصاد کلان در دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر این مطلب به خبرنگار ما می گوید: احیای این سازمان باید با جمع کردن کارشناسان متفرق شده آن در دیگر دستگاه ها انجام شود؛ به گونه ای که بدنه ای کارشناسی تر از سابق، دوباره هدایت آن را به عهده بگیرد و همزمان اقدام به تربیت نیروهای جوان اما باانگیزه کند.

اشاره او در این زمینه به اقتصاددانان کارکشته ای است که سال ها با مشکلات نظام برنامه ریزی کشور دست و پنجه نرم کرده اند.

به گفته این استاد دانشگاه، با این کار می توان انتظار داشت که نظام برنامه ریزی کشور باز هم حالت متمرکز به خود گرفته و امکان رصد کردن دقیق نیازها و امکانات مجددا فراهم شود.

تقوی البته به این نکته هم اشاره کرد که حتی در صورت انجام این کار در نخستین روزهای فعالیت دولت یازدهم، پنج سال طول می کشد تا این نظام تخریب شده به حالت قبل از انحلال آن بازگردد.

حمایت از تولید

حمایت از تولید نیز با وجود اهمیت بدیهی و همیشگی که داشته، اما از سال 89 به بعد به طور جدی مورد توجه محافل علمی و کارشناسی قرار گرفته است؛ زیرا به گفته دست اندرکاران امر تولید در این مدت اجرای نامناسب قانون هدفمندسازی یارانه ها ضربه های مهلکی بر بدنه تولید وارد آورده که اصلاح شیوه های اجرای این قانون را به یکی از اولویت های اصلی دولت یازدهم تبدیل کرده است.

دکتر فرشاد مومنی با اشاره به همین نکته بر این باور است که در این مدت، دولت فقط به یکی از وظایف خود در اجرای این قانون، یعنی پرداخت یارانه های نقدی توجه کرده است. این استاد دانشگاه توجه به تولید از محل درآمدهای ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه ها را یکی از مهم ترین اقدامات لازم الاجرا می داند.

او تأکید دارد که در شرایط کنونی صحبت از افزایش یارانه های نقدی نتیجه ای جز تعمیق رکود تورمی موجود نخواهد داشت. با استناد به همین نکته می توان نتیجه گرفت که ادامه شیوه کنونی پرداخت نقدی یارانه ها و بازگرداندن قانون هدفمندی به مسیر اصلی خود، می تواند به رونق گرفتن تولید از یک سو و کنترل تورم به عنوان معضلی اساسی در اقتصاد کشور از سوی دیگر منجر شود.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز درهمین خصوص می گوید: توجه به تولید باید جزو اولویت های دولت جدید باشد، زیرا با حل این مساله اشتغال و تورم حل خواهد شد.

او در گفت وگو با تسنیم خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت، معدن و تجارت که یکی از حوزه های مهم اقتصادی است باید رشد فعالیت های اقتصادی چون تولید مورد توجه قرار گیرد، زیرا اکنون تولید در شرایط سختی قرار دارد. همچنین نقدینگی، مواد اولیه، بازار، گشایش اعتبار، فروش و بوروکراسی این بخش در شرایط سختی به سر می برد.

وی ادامه داد: این مسائل در حالی در بخش تولید وجود دارد که زیربنا ها از جمله ضرایب تولید، نیروی انسانی، فناوری و دیگرموارد کاملا آماده است و با تدابیر مناسب به نظر می رسد مشکلات فعلی در بخش تولید حل خواهد شد. همچنین با نگرش اقتصادی به تولید، اهمیت به این بخش و در اولویت قرار دادن آن، توجه جدی به مسائل مربوط به تولید در نظام بانکی و روابط بین الملل، مشکلاتی که در صادرات و مواد اولیه وجود دارد ،حل خواهد شد.

آل اسحاق با تأکید به این که دولت جدید باید تولید از جمله معدن، صنعت، کشاورزی و خدمات را در اولویت کار خود قرار دهد، تصریح کرد: با روحیه اعتدالگری که به نظر می رسد در دولت جدید حاکم است در عمل سیاست های درستی اعمال خواهد شد. همچنین اگر تولید حرکت کند، اشتغال، قیمت و تورم سامان پیدا خواهد کرد.

انضباط پولی و مالی

با وجود این مسائل، اما اعتقاد به این نکته که اصلاح هدفمندسازی یارانه ها گره گشای تمام مشکلات بخش تولید است، تصوری بیش نیست؛ چرا که با شرایط فعلی به نظر می رسد اصلاحات ساختاری دقیق تری نیاز است تا تولیدکنندگان را از شرایطی که در آن قرار دارند، رهایی بخشیده و به کسب و کار آنها رونق دهد.

دکتر فرشاد مومنی این نکته را موشکافی می کند؛ او بر این باور است که دولت بعدی باید به پارادوکس نقدینگی که اکنون در اقتصاد ما وجود دارد، پایان دهد.

به تعبیر دیگر، در شرایط فعلی با وجود این که افزایش نقدینگی عامل اصلی شتاب گرفتن تورم اعلام می شود، اما همزمان، مهم ترین مشکل تولیدکنندگان کمبود نقدینگی است که این شرایط باید هرچه سریع تر خاتمه پیدا کند؛ اما راهکار خاتمه دادن به این وضع که از آن با عنوان رکود تورمی هم یاد می شود، چیست؟ مومنی پاسخ این پرسش را این گونه می دهد: اگر کسی بخواهد وعده بهبود و اصلاح در اقتصاد ایران را برای کوتاه مدت بدهد، مهم ترین مولفه ای که باید روی آن متمرکز شود، این است که چگونه ساختار هزینه های ناکارآمد دولت را اصلاح می کند. به گمان من برحسب نوع راه حل هایی که افراد مدعی در این دو حوزه مطرح می کنند، می توانیم اعتبار ادعاهای آنها را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.

رفع مشکلات نظام ارزی

در نهایت، به نظر می رسد بسیاری از گره های فعلی اقتصاد ایران به دست مردان ارزی دولت باز خواهد شد. این گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی است که در این مدت بن بست های اقتصادی را در عرصه بین الملل با تمام وجود حس کرده اند؛ البته تمام مساله به عرصه بین الملل ختم نمی شود، مشکلات داخلی نشأت گرفته از این موضوع خود داستان مفصلی است که باید با قید فوریت به آن پرداخته شود.

مسائلی از قبیل کمبود دلار در داخل و افزایش نرخ ها در بازار آزاد، گران شدن مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، کمبود مواد مورد نیاز برای ادامه تولید و افزایش قیمت کالاهای مصرفی و سرمایه ای وارداتی، بخشی از این مشکلات هستند که در صورت رفع، می تواند شرایط مساعدی را برای بهبود معیشت مردم فراهم کند.

دکتر مهدی تقوی بر این باور است که دعوت از اقتصاددانان متخصص و مسلط به امور اجرایی اولین قدمی است که می تواند نه تنها نظام ارزی کشور بلکه تمام مجموعه نظام پولی و به طور خاص، بانک مرکزی را در مسیر درست خود قرار دهد.

او علاوه بر این اقدام، بهبود تعامل با دنیا را بیش از آن که یک اقدام سیاسی بداند، تأثیرات آن را در حیطه اقتصاد تعریف می کند.

به گفته این استاد دانشگاه، در صورت رفع تحریم ها و افزایش مراودات اقتصادی با دیگر کشورهای دنیا، دلارهای بیشتری وارد اقتصاد خواهد شد که نتیجه طبیعی آن کاهش قیمت دلار در داخل است.

او معتقد است: همین اتفاق با کاهش دادن قیمت مواد اولیه و نیز افزایش حجم واردات آن می تواند زمینه های رونق تولید را فراهم کند که این خود بخش بزرگی از التهابات فعلی اقتصاد را درمان خواهد کرد.

تشخیص مشکلات، مهم ترین کار رئیس جمهور

درست گفته اند که پیش از اقدام به هر کاری باید شناسایی دقیقی نسبت به آن کار صورت گیرد که در این صورت اقدامات هم اصولی خواهد بود و هم اثربخش.

دکتر احمد میرمطهری پیش از ورود به بحث درباره مهم ترین نیازهای اقتصاد کشور، شناسایی دقیق رئیس جمهور و تیم همراه او را نخستین گامی می داند که باید برداشته شود.

او برخی مشکلات پیش رو را که نیاز به رسیدگی جدی دارد هم مورد اشاره قرار می دهد، اما بر این باور است که ثبات بخشیدن به اقتصاد کلان باید روح حاکم بر تمام فعالیت هایی باشد که قرار است در ماه های آینده در دستور کار دولت یازدهم قرار بگیرد. به این منظور باید حمایت از تولید، با در نظر داشتن کنترل قیمت ها و حفظ اشتغال موجود به طور جدی پیگیری شود.

به گفته میرمطهری، محوریت این سیاست باید افزایش بهره وری باشد که این موضوع نیاز به سیاست های اجرایی و برنامه های عملیاتی دقیقی دارد.

میرمطهری همچنین با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام های پولی و مالی اقتصاد کشور، می گوید: توجه عمده در این زمینه باید بر هدایت نقدینگی به سمت تولید و حمایت از این بخش باشد و همزمان با آن باید اصلاح نظام مالیاتی هم در دستور کار قرار گیرد.

به گفته دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار، یکی دیگر از نیازهای فوری اقتصاد ایران در شرایط کنونی، اصلاح شیوه های خصوصی سازی و بهبود شرایط بازار سرمایه به منظور تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده است.

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که پس از شناسایی مشکلات، به منظور اجرای این پیشنهادات، نیاز به برخی تغییرات در ساختارهای اجرایی است که احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تقویت بانک مرکزی از جمله این موارد است.