بازار ساعت در ایران گرفتار رکود و واردات بی رویه

بازار ساعت در ایران همچون بسیاری از حوزه‌های اقتصادی و تجاری با بحران مواجه است، عرصه‌ای که رکود و نوسانات ارزی، این صنف را درگیر معضلات بسیاری کرده است.

کد خبر: ۲۱۰۵۷۹

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست، مشکلات بازار ساعتِ ایران در طول سالیان اخیر، بیش از پیش تشدید شده است، بازاری که می توان آن را به دو بخش لوکس و ضروری تقسیم بندی کرد. مورد اول مشمول ساعت هایی می شود که در زمره کالاهای گران قیمت و بِرَند قرار می گیرند و بخش دوم معطوف به محصولاتی می شود که جامعه هدف آن بنا بر ضرورت و برای رفع نیاز به خریداری آن اقدام می کند.

با عنایت به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بخش نخست این بازار به شدت تضعیف شده و بسیاری از اقشار و گروه های جامعه از محصولات لوکس و بِرَند فاصله گرفته اند و حتی در بخش دوم که به نیاز و ضرورت متقاضیان این محصول باز می گردد، به مانند گذشته تمایلی برای تعویض ساعت مشاهده نمی شود و جز در موارد خاص که کالای مذکور امکان تعمیر ندارد و یا نگهداری آن مقرون به صرفه نیست به خریداری محصول مذکور مباردت ورزیده نمی شود.

سعید مصوری منش، یکی از فروشندگان ساعت در غرب استان تهران در تشریح مشکلات و نارسایی های پیش روی صنف مذکور و بازار ساعت در کشور، اظهار کرد: رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم، تاثیر مخربی بر کسب و کار بازار ساعت گذاشته و متاسفانه در سالیان اخیر، مشکلات بازار مذکور به مراتب شدیدتر از سال های دور گذشته شده است و در این میان، سال 1396 یکی از سخت ترین دوران این بازار محسوب می شود.

وی افزود: نوسانات نرخ ارز یکی از نارسایی‌های عمده بازار مذکور به شمار می رود و با عنایت به وارداتی بودن بسیاری از اقلام و محصولات بازار اشاره شده، هرگونه فراز و نشیب در نرخ ارز، مستقیما بازار مذکور را تحت الشعاع قرار می دهد.

مصوری منش بیان کرد: برای مثال ساعتی با فلان نرخ به فروش می رسد و مجدد برای تهیه آن باید رقمی فراتر از مبلغ ارائه شده پیشین را پرداخت کنیم که این موضوع برای هر بازاری، چالشی عدیده محسوب می شود.

وی افزود: به موازات این نارسایی، با عنایت به این موضوع که بخش قابل توجهی از توزیع کنندگان ساعت در مغازه‌ها و واحدهای تجاریِ استیجاری به کسب و کار مشغول می باشند، افزایش اجاره بهای واحدهای این‌چنینی به عارضه ای دیگر برای فعالان این صنف تبدیل شده است.

این توزیع کننده ساعت در غرب استان تهران گفت: مشکلات مذکور تنها به فعالان صنفی غرب استان تهران خلاصه نمی شود و با عنایت به مراوداتی که بنده و همکاران ما با دیگر شهرها و تهران به عنوان پایتخت و مرکزیت تجاری و اقتصادی کشور دارند، شوربختانه مسائل این‌چنینی در دیگر مناطق نیز احساس و مشاهده می شود.

مصوری منش بیان کرد: بازار ساعت در سالیان اخیر مملو از محصولات چینی شده و با عنایت به کاهش قدرت خرید مردم ذائقه بسیاری از مشتریان به سمت ساعت های چینی یکبار مصرف با قیمت های 10 تا 15 هزار تومانی متمایل شده است.
بسیاری از فعالان صنفی در بازار ساعت، تغییر شغل داده اند

سینا چالدُری، یکی از فعالان بازار ساعت در استان البرز با اشاره به لزوم حمایت هر چه بیشتر از این صنف، اظهار کرد: مشکلات اقتصادی در سالیان اخیر، شرایطی را ایجاد کرده که بازار ساعت کشور با آن سال‌های رونق، فاصله بسیاری گرفته و همین رکود و کسادی باعث شده تا بسیاری از فعالان این حوزه، عطای فعالیت در این بخش را به لقایش بخشند.

وی افزود: به واقع، مشتریان ساعت در سالیان اخیر به شدت تقلیل پیدا کرده اند و با عنایت به ماهیت این کالا(ساعت)مراجعه مجدد جامعه هدف و مخاطبان این بازار با فواصل زمانی بلند مدت انجام می پذیرد.

چالدری تصریح کرد: با توجه به این ویژگی، تنها در شرایطی می توان در این صنف ماندگار شد که متقاضیان خرید این کالا از تعدد و تکثر انبوهی برخوردار باشد، در غیر اینصورت محال است بتوان در این بازار و با شرایط فعلی دوام آورد.

چالدری گفت: البته فروشگاه‌هایی که در نقاط مرفه نشین شهر مشغول به فعالیت هستند کم و بیش از درآمد نسبتا مطلوبی برخوردار هستند که کسب و کار این طیف نیز در مقایسه و به نسبت بازار فروشگاه ها و فعالان صنفی میانی و پایینی شهر موفق و مطلوب به نظر می رسد.

وی افزود: نکته منفیِ این حوزة کاری به این موضوع معطوف می شود که متاسفانه درداخل کشور شاهد تولید این محصول نیستیم و تقریبا تمامی اقلام مرتبط با این بازار از آن سوی مرزها وارد کشور می شود که در سالیان اخیر واردات محصولات چینی نیز به این بازار رخنه کرده است.

این فعال در عرصه بازار ساعت گفت: تنها تولیدی که در این حوزه شاهد هستیم، به ساخت چند جعبه خلاصه می شود که با موتورهای وارداتی مونتاژ می شود و انتظار می رود با حمایت هر چه بیشتر دولت و تعریف و طراحی برنامه های میان مدت و بلند مدت، شرایط و بستر تولید داخلی به معنای واقعی کلمه در کشور فراهم شود.

وی افزود: در صورت حصول این امر، شاهد اشتغالزایی هر چه بیشتری خواهیم بود و با عنایت به معضل بیکاری به عنوان اصلی ترین چالش اقتصادی و اجتماعی فعلی کشور، امید آن می رود به این امر مهم نائل شویم.

چالدری در خاتمه یادآور شد: نایل شدن به تکنولوژی کشورهایی همچون سوئیس و ژاپن که سالیان سال در این حوزه فعالیت و برنامه ریزی داشته اند در کوتاه مدت و میان مدت محال به نظر می رسد، اما این دلیل نمی شود در بخش مذکور هیچ گونه برنامه و طرحی تعریف و طراحی نشود و تنها به عنوان یک مونتاژ کار صِرف ، آن هم در ساعت های دیواری فعالیت نماییم که خروج از این وضعیت جز با حمایت فزاینده تر دستگاه های مربوطه محقق نخواهد شد.