یک سال با اقتصاد ایران

پرونده موسسه های غیرمجاز در سال 96 بسته شد

بسته شدن پرونده موسسه های غیرمجاز با هماهنگی مسئولان بلندپایه نظام که بیش از 2دهه اقتصاد ایران را درگیر فعالیت ها و رقابت های ناسالم خود کرده بود، مهمترین رویداد در حوزه پولی کشور به شمار می رود.

کد خبر: ۲۱۰۴۹۵

تاریخ: ۰۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست، هرچند ساماندهی موسسه های غیرمجاز از سال 1386 با اجرای آیین نامه های قانون بازارهای غیرمتشکل پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت اما 2 دهه گذشت تا این برنامه به ثمر بنشیند.
البته برای حذف کامل موسسه های غیرمجاز در حوزه های مختلف و جلوگیری از رشد قارچ گونه آنها باید ابعاد نظارت بر بازار پول شدت گیرد.
اکنون که 98 درصد از سپرده گذاران این موسسه ها با اذن رهبر معظم انقلاب و همدلی سران سه قوه تعیین تکلیف شده اند، به نظر می رسد پرداخت به سپرده گذاران کلان منوط به فروش اموال و شناسایی دارایی های این موسسه ها باشد.
در سال های گذشته شمار قابل توجهی از تعاونی ها از سوی بانک مرکزی ساماندهی شد اما ساماندهی پنج تعاونی و موسسه فرشتگان، وحدت، افضل توس، البرز ایرانیان و ثامن الحجج با دشواری بسیار روبرو بود؛ زیرا این موسسه ها در مجموع 2 میلیون و 540 هزار نفر سپرده گذار داشتند که ذر فرآیند ساماندهی تقریبا 2 میلیون و 511 هزار سپرده گذار، تعیین تکلیف شدند و سپرده هایشان بازپرداخت شد که معادل 98.8 درصد تعداد سپرده گذاران است.
البته درصدی از 1.2 درصد سپرده گذار بخشی از سپرده هایشان را دریافت کرده اند و تکلیف همه سپرده آنها، بعد از فرآیند تصفیه تعاونی ها مشخص خواهد شد.
نکته قابل تامل اینکه بانک مرکزی برای تعیین تکلیف این سپرده گذاران 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری در نظر گرفت که به تناسب دارایی های شناخته شده این موسسه ها در اختیار بانک ها و موسسه هایی قرار گرفت که از سوی شورای پول و اعتبار برای ساماندهی انتخاب می شد.
به این ترتیب، به تدریج با فروش این اموال و بازپرداخت خط اعتباری اختصاص یافته، رشد پایه پولی ناشی از این برداشت نیز از بین می رود و نقدینگی ایجاد شده جذب می شود.
معاون نظارت بانک مرکزی در این باره معتقد است مخاطرات و زیان های ناشی از ساماندهی نکردن این موسسه ها برای اقتصاد کشور بسیار بیشتر از رشد نقدینگی ناشی از ساماندهی آنان است؛ زیرا گردانندگان این موسسه ها به دلیل نداشتن تجربه و مهارت لازم در امور بانکداری، نه تنها سرمایه های مردم را به باد دادند بلکه زمینه ساز بروز رقابت های ناسالم در زمینه نرخ سود شدند که هزینه تمام شده پول را برای اقتصاد ایران افزایش داد.
آنگونه که «فرشاد حیدری» وعده داده است سپرده گذاران کلان این موسسه ها تا نیمه نخست سال آینده تعیین تکلیف می شوند؛ زیرا هرچند این افراد فقط 1.2 درصد سپرده گذاران این پنج تعاونی را تشکیل می دهند اما در مواردی حدود 25 درصد سپرده های این تعاونی ها را در اختیار داشته اند.
برای نمونه در تعاونی منحل شده فرشتگان مبلغ بدهی باقیمانده این تعاونی به 1700 میلیارد تومان می رسد و رقم بدهی باقیمانده البرز ایرانیان 600 میلیارد تومان است.
تعاونی اعتبار وحدت 4500 میلیارد تومان سپرده دریافت کرده بود فقط 2750 میلیارد تومان را به سپرده گذاران عودت داد؛ یعنی بقیه همچنان در تعهد این تعاونی است.
تعاونی افضل توس نیز متعهد به پرداخت 2500 میلیارد تومان به سپرده گذاران خود بود که این رقم بعد از تعدیل نرخ سود به کمتر از 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در نهایت با کسر 1500 میلیارد تومان پرداخت شد. بدهی باقیمانده تعاونی به 500 میلیارد تومان بالغ می شود.
اینکه آینده سپرده گذاران کلان در صورت کافی نبودن دارایی ها چه می شود، سوال اساسی نظام پولی کشور در سال 1397 است؛ به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، کمیته منتخب سران سه قوه که برای تعیین تکلیف این موسسه ها تشکیل شده است و هفتگی جلسات منظم برگزار می کند، در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات است تا به راه حلی دست یابد که این معضل با کمترین حاشیه و هزینه حل و فصل شود و بیشترین کمک به سپرده گذاران صورت گیرد.
حیدری گفته اصل بر این است که در صورت ورشکستگی هر موسسه ای، دارایی ها بین زیان دیدگان تقسیم شود. از سوی دیگر برای پرداخت بقیه بدهی از محلی خارج تعاونی نیز باید منبع بودجه ای مشخص شود. در این زمینه نیز تا به حال در هیچ ردیف قانون بودجه ای چنین عبارتی تعریف نشده یعنی مقرر نشده است از این محل به کسی خسارت پرداخت شود.
به گفته حیدری، هیات تصفیه ای که به تازگی منصوب شده است هر هفته یک تا 2جلسه کاری برگزار می کند. این هیات موعد موثر برای خود تعریف کرده است که بتواند حداکثر در 6 ماه نتیجه کلی این بررسی ها را به اطلاع سپرده گذاران برساند.
البته این بدان معنا نیست که در این مدت عملیات به پایان می رسد، چون شناسایی اموال فقط بخشی از ماجراست و ارزیابی و فروش و بازگشت منابع به عرصه اقتصادی کشور بستگی دارد. ضمن اینکه بخشی از این دارایی ها نیز تسهیلات پرداخت شده است که برای وصول آنها باید پیگیری های جدی صورت گیرد که زمان بر خواهد بود و همین امر نیز در هیات رسیدگی در حال بررسی است.