قراردادهای تامین منابع مالی خارجی از مرز 55 میلیارد دلار گذشت

گشایش در روابط پولی و بانکی با جهان از مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران در سال 96 است که در سایه آن نه تنها رتبه اعتباری کشورمان یک پله بهبود یافت بلکه توانست بیش از 55 میلیارد دلار فاینانس و خط اعتباری خارجی جذب کند.

کد خبر: ۲۱۰۲۷۲

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست؛ انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی اعم از فاینانس و خطوط اعتباری از دستاوردهای اجرای برجام (دی 94) بود؛ تا پیش از شهریور ماه 96، قراردادهای فاینانس و خطوط اعتباری به صورت پروژه ای با برخی کشورها از جمله هند و چین به امضا رسیده بود اما از ابتدای دولت دوازدهم رایزنی های اقتصادی و سیاسی به ثمر نشست و دور جدید جذب فاینانس ها کلید خورد.
حرکت امضای قراردادهای جدید فاینانس در مبالغ بالا از انعقاد قرارداد هشت میلیارد یورویی ایران با اگزیم بانک کره جنوبی آغاز شد و پس از آن شاهد امضای قراردادهایی با چین، روسیه، اتریش، دانمارک و ایتالیا بودیم.
در مجموع پس از برجام ایران توانسته است تا پایان سال 96 در مجموع 55 میلیارد و 300 میلیون دلار خطوط اعتباری تامین مالی خارجی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت با بانک‌های کشورهای اروپایی و سایر کشورهای بزرگ آسیایی امضا کند.

* بهبود یک پله ای ریسک اعتباری
اوایل بهمن ماه بود که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که کشورها را از نظر ریسک سرمایه گذاری رتبه بندی می کند، در جدیدترین گزارش خود و برای دومین سال متوالی پس از برجام، ایران را از نظر ریسک سرمایه گذاری از رتبه 6 به رتبه 5 ارتقا داد.
رتبه اعتباری ایران در دولت اصلاحات به رتبه 4 رسیده بود که بهترین رتبه اعتباری پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رفت اما پس از آن با آغاز تحریم ها علیه کشورمان جایگاه ایران به رتبه هفت تنزل کرد که بدترین رتبه نزد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به شمار می رود.
با آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 در دی ماه سال 94 سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که در نهایت با وجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال 2017 از رتبه هفتم به رتبه 6 ارتقا یافت و اکنون نیز با یک پله بهبود به رتبه 5 رسیده است.
البته جایگاه اعتباری ایران پیش از این نزد کشورهای بریکس که از قدرت های نوظهور در اقتصاد جهانی تشکیل شده، پس از برجام به زمان پیش از تحریم ها بازگشته است.
بهبود رتبه اعتباری کشور نزد نهادهای بین المللی سبب می شود تا هزینه تمام شده جذب سرمایه خارجی، فاینانس ها و خطوط اعتباری کاهش یابد که خود در افزایش توان وام دهی ایران موثر است.

* توسعه روابط کارگزاری بانکی
بازگشت بانک های ایرانی به نظام بین الملل از طریق توسعه روابط کارگزاری در سال 96 نیز در دستور کار بانک مرکزی و بانک ها قرار داشت؛ بنا بر آخرین آمار از زمان اجرای برجام (دی 1394) تا 30 دی ماه 1396 در مجموع 818 رابطه کارگزاری با حدود 284 بانک خارجی برقرار شده است.
علاوه بر این، بانک مرکزی نزد بانک‌های صحار عمان (Sohar)، وی.تی.بی روسیه، شعبه فرانکفورت بانک سپه، آر.بی.آی اتریش، بانک ملی قطر (کیو.ان.بی) و گازپروم سوئیس افتتاح حساب کرده است تا زمینه ساز توسعه روابط تجاری ایران باشد.
امضای قرارداد پیمان ‌پولی (سوآپ) دوجانبه ریال و لیر بین بانک مرکزی ایران و ترکیه که طبق آن پنج میلیارد لیر اعتبار و معادل آن به ریال ایران در اختیار یکدیگر قرار داده شد تا برای تامین مالی تجارت و سرمایه‌گذاری بین دو کشور مورد استفاده قرار گیرد، از اقدام های نظام بانکی در سال 96 به شمار می رود.
در سالی که گذشت، بانک مرکزی رایزنی هایی را با برخی کشورهای همسایه برای اتصال کارت های بانکی دو کشور کلید زد که از این میان اتصال سامانه شتاب ایران به سوئیچ کارت روسیه به طور آزمایشی در دست اجرا بوده و اقدام های مشابه برای اتصال به سوئیچ کارت عمان نیز انجام گرفته است.
همچنین بانک های ایرانی در سال 96 پس از بروز بحران در روابط قطر با کشورهای عربی منطقه، اقدام به ایجاد روابط کارگزاری با بانک های قطری کردند تا زمینه صادرات کالا و خدمات ایرانی به این کشور فراهم شود.
موافقت دولت هند تاسیس شعبه یک بانک ایرانی در این کشور دیگر رویداد بانکی در سال 96 به شمار می رود که می تواند بر رونق روابط اقتصادی دو کشور بیفزاید.

* تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران در FATF
آخرین دستاورد نظام مالی ایران در سال 96 تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای تمدید چهار ماهه تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران در نشست پاریس بود که فضای بین المللی را برای توسعه روابط پولی و مالی با ایران بهبود می بخشد.
هرچند هنوز ایران به عضویت این نهاد در نیامده است، در سال های اخیر با تصویب و اصلاح قوانین و تشدید مقررات علیه جرایمی چون پولشویی و تامین مالی تروریسم سعی دارد تا وضعیت خود را نزد این گروه ارتقا دهد زیرا در غیر این صورت کشورها در مراودات مالی با ایران اقدام های احتیاطی به کار می گیرند که می تواند عرصه را برای توسعه مراودات تجاری و مالی با کشورمان تنگ کند.
ایران تا پیش از تیرماه 95 در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و پس از برجام و حذف تحریم ها از سویی و نیز تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی از این تاریخ (ژوئن 2016) اقدام های مقابله ای درباره ایران به حالت تعلیق درآمد.
از آن تاریخ تاکنون دوبار این اقدام ها تعلیق و به ایران فرصت داده شده تا برنامه اجرایی مورد نظر را برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی اجرایی کند.
در این برنامه حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
در صورتی که این اصلاحات انجام نشود و ایران در فهرست سیاه باقی بماند، حلقه فعالیت نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند؛ سخت گیری بانک های چینی برای حساب های ایرانیان در سال گذشته، محدودیت مراودات مالی با بانک ها، شرکت های بیمه و بورس ها و تحمیل هزینه بالا و ریسک برای نقل و انتقالات مالی با بانک های درجه 2 و 3 گوشه ای از مشکلاتی است که در نتیجه جایگاه نامطلوب ایران در FATF بوجود آمده و در صورت تداوم وضع موجود، ادامه خواهد داشت.
به همین دلیل، با رویکرد اصلاح قوانین موجود، طی ماه های گذشته لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) »، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» پس از تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که از این میان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو به تصویب رسیده است.
سه لایحه دیگر نیز در فرآیند بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دارد و از این رو ارایه گزارش تهیه لوایح آن در نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی سبب شد تا آنها ضمن تمجید از اقدام های ایران، تعلیق اقدام های تقابلی علیه ایران را تمدید کنند.
انتظار می رود با تعیین تکلیف سه لایحه باقیمانده در ماه های آتی برای نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی ایران بتواند پس از 11 سال از فهرست سیاه آن خارج شود.