وزیر ورزش و جوانان:

استقلال و پرسپولیس سال ۹۷ خصوصی می‌شود

وزیر ورزش و جوانان گت: سال ۹۷ ‌کار حقوقی و انتقال مالکیت و مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی را با جدیت بیشتری دنبال می کنیم‎ .‎

کد خبر: ۲۰۹۶۵۴

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۴

به گزارش ایران اکونومیست ؛ مسعود سلطانی فر در نشست خود با سردبیران رسانه های ورزشی کشور، اهمیت خصوصی سازی باشگاه های پرسپولیس و استقلال را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: سال ۹۷ ‌کار حقوقی و انتقال مالکیت و مدیریت این دو باشگاه به بخش خصوصی را با جدیت بیشتری دنبال می کنیم‎ .‎

وزیر ورزش و جوانان گفت: در ابتدا که در وزارت ورزش و جوانان حضور یافتم این دو باشگاه مجمع قانونی نداشتند که برای ‌تحقق این مهم مصوبه هیات دولت را گرفتیم و خوشبختانه وضع این دو تیم در مسابقات داخلی و لیگ قهرمانان آسیا مناسب است ‌و رضایت هواداران را به همراه داشته است‎.‎

سلطانی فر با بیان این مهم که اقدامات خوبی برای ساماندهی مدیریتی، مالی، اداری و حقوقی این دو باشگاه داشتیم توضیح ‌داد: این دو باشگاه اکنون تا حدود زیادی مشکل تامین منابع ندارند و بدهی های کلان ۱۵ تا ۲۰ سال گذشته را پرداخت کردند و ‌این مهم در شرایطی رقم خورده است که از منابع دولتی استفاده نکردیم و با مدیریت منابع مالی و اعتباری توانستیم بدهی ها را ‌پرداخت و شرایط را ساماندهی کنیم.

‎وزیر ورزش و جوانان گفت: بالای ۷۰ درصد از بدهی های اشخاص حقیقی مربوط به این دو باشگاه که قطعی شده، پرداخت ‌شده است‎ .‎

سلطانی فر بدهی های مالیاتی این دو باشگاه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: برای حل مشکلات بدهی های مالیاتی ‌دو باشگاه پرسپولیس و استقلال وقت زیادی را صرف کردیم و جلسات مکرری با تیم مالیاتی داشتیم که در نهایت مشخص شد ‌بخش عمده ای از بدهی های مالیاتی که این دو باشگاه دارند ناشی از سو مدیریت های گذشته بوده چرا که این دو باشگاه در ‌گذشته به شیوه سوپرمارکتی اداره می شدند و از تراز مالی و حسابرسی و اظهارنامه مالیاتی خبری نبوده است‎.‎

وزیر ورزش و جوانان گفت: بیش از هفتاد تا هشتاد درصد از بدهی های مالیاتی باشگاه های پرسپولیس و استقلال در طول ‌۱۰ تا ۱۲ سال گذشته به دلیل بی توجهی به اظهارنامه های مالیاتی بوده که باعث شده مالیات را علی الراس محاسبه کنند‎ .‎

سلطانی فر ادامه داد: بعد از این بررسی ها به منظور بخشش قسمت اعظمی از بدهی های مالیاتی، نیاز به دستور وزیر ‌امور اقتصادی و داریی بود که که در«کمیسیون ۲۵۱ مکرر» بررسی شود که این اتفاق افتاده است و امیدواریم بتوانیم با اسناد و ‌مدارکی که ارائه می دهیم بخش قابل توجهی از بدهی های مالیاتی را کاهش دهیم‎.