کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد با کنترل نرخ ارز از نگاه یک اقتصاددان

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: کنترل نرخ ارز در بلندمدت توان رقابت را از اقتصاد ایران می گیرد و سبب مقرون به صرفه شدن واردات می شود که در نهایت تولید زمین می خورد.

کد خبر: ۲۰۹۰۹۹

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۷

به گزارش ایران اکونومیست؛   «وحد ماجد»  در باره علت بروز نوسان در بازار ارز ایران افزود: سطح نرخ ارز و نوسانات این نرخ دو مولفه مهم در بررسی و سیاستگذاری بازار به شمار می رود؛ آنچه در بلندمدت بر اقتصاد تاثیرگذار است و رقابت پذیری اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می دهد، سطح نرخ ارز است.
به گفته وی، آنچه کسب و کارها را تهدید می کند و ریسک دارد، نوسانات نرخ ارز است.
وی تاکید کرد: وقتی منابع ارزی به واسطه وفور منبع نفت زیاد باشد و وارد بازار شود، به دلیل آنکه این منابع از محل تولید خلق نشده است، رقابت پذیری اقتصاد ملی را کاهش می دهد.
وی افزود: پایین بودن نرخ ارز سبب شده تا ارزی که ناشی از فعالیت های اقتصادی این کشور نیست، به کسب و کارها آسیب بزند و حتی سبب ورشکستگی صنایع کشور شود زیرا توان رقابت با محصولات خارجی کاهش می یابد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه مهار التهابات از بازار چرخی نیست که بخواهیم از نو اختراع کنیم و در همه جای دنیا ابزارهای مهار آن مشخص است، گفت: بانک مرکزی باید رژیم ارزی خود را مشخص کند زیرا از وقتی که دلارهای نفتی وارد اقتصاد ایران شده، برای تولید ایجاد مشکل کرده است.
وی بروز معضل «رفاه طلبی» را از آفت های ورود دلارهای ارزان نفتی به اقتصاد ایران برشمرد و گفت: وفور این درآمدهای نفتی ما را در سیاست گذاری ارزی گمراه کرده است.
وی با یادآوری اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی هر کشوری کنترل تورم است، اظهار داشت: طبق نظر همه کارشناسان اقتصادی باید در شرایط عادی نرخ ارز را برای کالاهای قابل مبادله براساس اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی محاسبه و تعدیل کنیم.
ماجد در ادامه با یادآوری اینکه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته به طور متوسط تورم 20 درصدی را تجربه کرده است، گفت: باید ببنیم که چقدر تعدیل ارز متناسب با این نرخ تورم انجام شده است.

** افزایش نرخ ارز لزوما به افزایش صادرات منجر نمی شود
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: افزایش نرخ ارز لزوما به صادرات بیشتر منجر نمی شود بلکه بازار داخلی را از دست اندازی شرکت های خارجی مصون نگه می دارد و نمی گذارد تولیدکننده داخلی عرصه را به کالای ارزان خارجی ببازد.
ماجد گفت: اگر اجازه ندهیم نرخ ارز خود را در بازار تعدیل کند، فنر قیمت آن می پرد و التهاب در بازار ایجاد می شود و آنگاه است که برخی به فکر برخوردهای فیزیکی و سلبی با فعالان بازار ارز می روند.
وی با تاکید بر اینکه نباید بین معامله گران رسمی و غیررسمی بازار ارز تفاوتی قائل شد، اظهار داشت: هرجا که حاشیه سود قابل توجهی ایجاد شود، معامله گران وارد می شوند و سعی می کنند از فرصت ایجاد شده سود ببرند.
وی گفت: شاید با تعدیل نرخ ارز، اصلا صادرات توسعه نیابد؛ مهم این است که بازار تولیدات داخلی ما دستخوش ورود کالای خارجی نمی شود؛ یعنی کالای داخلی رقابت پذیر تر می شود.

** سیاست های درست ارزی در گام نخست در ورود گردشگر بیشتر نمود می یابد
این پژوهشگر اقتصادی گفت: در دوره ای که دولت اجازه تعدیل نرخ ارز را نمی داد، شاهد رشد چشمگیر سفرهای هموطنان به کشورهای همسایه بودیم و حجم گردشگر ورود ما کم بود اما وقتی که در جریان بحران ارزی به یکباره فنر قیمت رها شد، تراز گردشگری به نفع ایران مثبت شد.
ماجد تاکید کرد: این اواخر می دیدیم که دوباره به حجم سفرهای خارجی هموطنان افزوده شده که نشان می دهد نرخ ارز غیرواقعی است.

** تثبیت نرخ ارز سرمایه گذاری خارجی را متاثر می کند
این پژوهشگر اقتصادی اظهار داشت: تثبیت نرخ ارز ممکن است ورود کالاهای واسطه ای را به کشور تسهیل کند و تکنولوژی جدید و ارزان تری بخریم اما باید توجه داشت که در هیچ سیاستی 100 درصد سود نمی بریم.
ماجد توضیح داد: شاید در کوتاه مدت با افزایش نرخ ارز مصرف کالای خارجی و رفاه مردم کم شود اما باید دید در بلند مدت چه اتفاقی می افتد.
وی گفت: در حوزه مواد اولیه و واسطه ای که گفته می شود با افزایش نرخ ارز گران می شود، شواهد نشان می دهد در پنج سال گذشته یعنی از سال 91 به بعد که نرخ ارز ثابت مانده است، تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده است.
وی افزود: این شاخص نشان می دهد که تثبیت نرخ ارز برای اینکه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای با نرخ های پایین برای صنایع تامین شود، ایده درستی نیست و لزوما منجر به رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت نمی شود.
ماجد خاطر نشان ساخت: مشکل صنایع ما ظرفیت خالی، کاهش رقابت پذیری در بازارهای صادراتی و داخلی است.
وی یکی از زیان های تعدیل نرخ ارز را کاهش قدرت خرید مردم دانست و گفت: با این رویکرد میزان رفاه مردم کاهش می یابد و امکان خرید کالای خارجی که عمدتا کالای لوکس و مصرفی است، کم می شود.