آثار مخرب فاکتورهای صوری بر بدنه اقتصاد کشور

یکی از معضلات سالهای اخیر نظام مالیاتی کشور بحث کد فروشی و صدور فاکتورهای صوری بوده است. فاکتور فروشی وکدفروشی که با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می گیرند، از مصادیق عمده پول‌شویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشمار می‌روند.

کد خبر: ۲۰۸۹۰۳

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست؛ تاسیس شرکت های صوری و پدیده کدفروشی ، روند قاچاق در کشور و همچنین ایجاد پدیده پولشویی در کشور را افزایش می دهد و هر چه مبادلات در جامعه ساختار صوری و غیر واقعی پیدا کند اقتصاد از جنبه سالم و سازنده بودن خود فاصله می گیرد و چرخهای اقتصاد کشور دچار اختلال می شود و این پدیده ناخوشایند، لطمات جبران ناپذیری را به پیکره اقتصاد کشور وارد می کند و شکافهای عمیقی را در تار و پود نظام اقتصادی به وجود می آورد.

از دیگر پیامدهای کد فروشی و ارائه فاکتورهای صوری در اقتصاد کشور، عدم تحقق عدالت مالیاتی و کاهش رقابت بین فعالان اقتصادی می‏شود و پدیده کد فروشی یکی از مصادیق جرائم اقتصادی است و عزم سازمان امور مالیاتی برای مقابله با کد فروشان بسیار جدی است و بر این اساس طبق قانون جدید مالیات‏های مستقیم مجازاتی برای این مجرمان در نظر گرفته‌شده است.

قطعا تشکیل بانک اطلاعاتی، شفاف‌سازی روند کار و یکسان‌سازی نحوه دریافت اطلاعات، تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان از وضعیت پرونده مالیاتی، کاهش هزینه مالی، ارتقای کار آیی و افزایش وصولی‌های مالیاتی از دیگر مزیت‌های شماره اقتصادی و درج آن در فاکتورها هست.

طبق ماده 169 اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت‌حساب‌ها و قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند و عدم صدور صورت‌حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله می‌شود.

هم‌چنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است می‌باشد.

هم‌چنین، بر اساس ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت‌های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی (حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون‌تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه و …) تنبیه خواهند شد.