حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای مطرح کرد؛

اولویت قوه قضاییه مبارزه با فساد است

معاون اول قوه قضاییه گفت: اولین اولویت قوه قضائیه در اقتصاد مبارزه با فساد است.

کد خبر: ۲۰۸۷۲۴

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵

به گزارش ایران اکونومیست، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در اولین جلسه پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه با تاکید براینکه امروز دشمن جنگ و مقابله جدی در مسائل اقتصادی را با کشور ما شروع کرده است،گفت: مقابله دشمن از طریق اقتصاد و اعمال تحریم ها به دلیل این است که تصور می کند می تواند با فشار اقتصادی کشور ما را فلج کند و از طریق مردم یک فشار داخلی در کشور ایجاد کند.

وی افزود: وظیفه اصلی ستاد سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی هماهنگی بین بخش های قوه قضاییه و در نهایت هماهنگی با دولت است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: اولین اولویت ما در اقتصاد مبارزه با فساد است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: نحوه رسیدگی و ورود و خروج قوه قضائیه به پرونده های اقتصادی می توانند برای اقتصاد مقاومتی مفید و هم مضر باشند،گاهی رسیدگی به پرونده های اقتصادی می تواند مضر باشد و سرمایه گذاران باید در سرمایه گذاری های خود احساس امنیت قضایی داشته باشند که این بستگی به کار ما در دستگاه قضایی دارد.

وی تاکید کرد: برای افرادی که پرونده قضایی تشکیل می شود این سوال پیش می آید که اموال و کارخانه های آنها چه می شود؟ما باید در دستگاه قضایی کاری کنیم که کارخانه های با صدها کارگر تعطیل نشوند.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید براینکه مسئله قاچاق کالا در کشور بسیار مهم است، گفت: قاچاق آثار زیادی در تولید ملی دارد و متاسفانه توفیق زیادی در مبارزه با قاچاق کالا نداشتیم که باید هماهنگی و بررسی کنیم تا مشخص شود مشکل از کجا است.

حجت الاسلام والمسامین محسنی اژه ای با بیان اینکه بحث مالیات و با نک ها مهم است، ادامه داد: سه بحث بانک ها،مالیات به عنوان منبع درآمدی و قاچاق کالا برای اقتصاد کشور مهم است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: باید با هماهنگی بین بخش های قوه قضاییه و دولت از تعطیلی کارخانه ها جلوگیری کنیم و به افرادی که به دلیل شرایط بازار به مشکل برخورد کرده اند کمک کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت:در سال های اخیر در حوزه تصرف زمین و منابع طبیعی موفق عمل کردیم و به حداقل ممکن تصرف رسیده ایم و باید در سال 97 با عزم و هماهنگی بیشتر بین قوه قضاییه و دولت در این زمینه اقدامات مناسب تری داشته باشیم.