بلاتکلیفی افزایش حق مسکن و خواربار کارگران

بحث افزایش صددرصدی حق مسکن و افزایش ۶۰درصدی بن نقدی کارگران، ۹۰درصد شعاری و آماری است و بیشتر از آنکه عملیاتی باشد و در سبد هزینه‌ خانوار کارگری تأثیر‌گذار باشد، جنبه‌ تبلیغات روانی دارد.

کد خبر: ۲۰۸۶۹

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۲۵

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، افزایش حق مسکن و حق خواربار کارگران که از چند‌ماه پیش با پیشنهاد نهادهای کارگری و موافقت دولت، در شورای‌عالی کار مطرح شده، هنوز در این شورا به تصویب نرسیده است تا کارفرمایان به هدف خود برای عدم‌افزایش در بسته دستمزد نزدیک‌تر از کارگران باشند.

از سوی دیگر انجمن‌های صنفی کارگری درخواست احیای بن خرید کارگران را ارائه کرده‌اند.با وجود طرح پیشنهاد افزایش 10هزار تومانی حق مسکن و رشد 15هزارتومانی حق خواربار توسط وزارت کار و پیگیری نمایندگان کارگری، کارفرمایان مخالفت جدی خود را با آن اعلام کرده‌اند و حاضر به موافقت با درخواست 2گروه دیگر نشده‌اند. این موضوع در چندین جلسه شورای‌عالی کار مطرح شده اما هنوز کارفرمایان حاضر به پذیرش آن نشده‌اند.

در این شرایط یک مقام کارگری از تصویب افزایش حق مسکن و حق خواربار کارگران در شورای‌عالی کار با وجود مخالفت کارفرمایان خبر داده است.با وجود این، یک مقام کارگری گفته است که این موضوع به‌صورتجلسه شورای‌عالی کار تبدیل شده و نمایندگان کارفرمایی هم ضمن امضای آن، مخالفت خود را اعلام کرده‌اند. در این شرایط به گفته نمایندگان کارگری این صورتجلسه قانونی است اما جلسه‌ای دیگر برای آماده کردن کارفرمایان برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر برای نخستین‌بار بخشی از بدنه جامعه کارگری شکایتی را علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان شورای‌عالی کار تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه کرده و طی آن درخواست شده تا مصوبه افزایش 25درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران به‌دلیل آنچه تخلف در اجرای دقیق ماده 41قانون کار یادشده است، لغو شود.

در این زمینه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تأکید بر احیای مجدد طرح بن خرید کارگران، به ایسنا گفت: از آنجایی که در جلسات بررسی حق مسکن و خواربار کارگران به دلایل مختلف به نتیجه قابل‌قبولی نمی‌رسیم انتظار ما این است که نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی قبل از تشکیل جلسه بعد در مورد حق مسکن و خواربار کارگران با یکدیگر مذاکره کنند و به تفاهم نسبی برسند و پس از آن دولت نظرش را به شورا اعلام کند. وی افزود: اگر هر کدام از شرکای اجتماعی به وظیفه‌ خود عمل کند و وزارت کار هم از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی نکند، مطالبات کارگران به نتیجه می‌رسد.

خادمی‌زاده ادامه داد: بحث افزایش صددرصدی حق مسکن و افزایش 60درصدی بن نقدی کارگران، 90درصد شعاری و آماری است و بیشتر از آنکه عملیاتی باشد و در سبد هزینه‌ خانوار کارگری تأثیر‌گذار باشد، جنبه‌ تبلیغات روانی دارد بنابراین تا زمانی که دولت مسئولیت‌های خود را در قبال بخشی از وظایف مهمی که بر‌عهده‌ دارد انجام ندهد با این مشکل مواجه هستیم.وی با انتقاد از توقف بن‌های خرید کارگری مدعی شد: دلیل از بین رفتن بن‌های کارگری، مخالفت وزارت کار به‌ویژه حوزه روابط کار با اتحادیه کارگران (امکان) بود، آنها قرار بود اشکالات طرح را برطرف کنند نه آنکه طرح را متوقف کنند.