مطالبات کارگران از سکان‌دار دولت یازدهم

با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت دهم، طیف‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی، مطالبات و خواسته‌های خود از رییس دولت یازدهم را مطرح می‌کنند؛ در این بین جامعه کارگری نیز با جدیت پیگیر مطالبات کارگران بوده و با طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های اساسی خود از رییس جمهوری آینده می‌خواهد که پرداختن به مطالبات گروه‌های کارگری را در اولویت برنامه‌های خود قرار بدهد.

کد خبر: ۲۰۸۶۶

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۱۸

به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، در این راستا یک فعال کارگری تغییر نگرش و دیدگاه مدیران و مسوولان در حمایت از تولید و بازار کار را خواستار است و می گوید: مهمترین برنامه رییس جمهوری آینده باید جهت‌دهی به بازار کار و نهادینه کردن حمایت از تولید در کشور باشد.

جهت دهی به بازار کار و اصلاح نظام مالیاتی در کشور

حمید حاج اسماعیلی معتقد است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی متکی به بخش خدمات است و نظام مالی و فعالیت بنگاههای کشور نیز بر همین محور استوار است از این رو باید این نگرش را از بخش خدمات به بخش تولید هدایت کرد و اولین راهکار تحقق این هدف هم اصلاح نظام مالیاتی، مالی و بیمه ای است.

وی اما نسبت به گسترش تصدیگری دولتی هشدار می دهد و می گوید: اگر راه برای مشارکت و مسئولیت پذیری نهادهای مدنی و صنفی در کشور باز نشود، دولت همچنان تصدیگری امور را در دست می گیرد و در این شرایط وابستگی به درآمدهای نفتی، موجب هدایت اقتصاد و بازار کار از سوی دولت می شود.

اما رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، مطالبات کارگران را از زاویه شعارها و وعده‌های رییس جمهوری آینده ارزیابی می‌کند.

وی می‌گوید: وعده‌های داده شده به کارگران نباید جنبه شعاری داشته باشد و تاکید دارد که رییس جمهوری ایران باید برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در کشور برنامه داشته باشد.

لطف الله بیات با وارد کردن نقد به عدم اتخاذ سیاستهای صحیح اقتصادی و ارائه برنامه‌ای جامع و منسجم، از دولت آینده می‌خواهد که راهکارهای عملیاتی تقویت تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در پیش بگیرد.

از نگاه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در حال حاضر کارگران دغدغه مسکن، معیشت و حقوق و دستمزد را دارند و انتظار آنها این است که فردی که سکان اداره کشور را به دست می گیرد به دغدغه‌های آنان توجه کند.

به گزارش ایسنا، در طول سالهای اخیر وعده‌های بسیاری به کارگران داده شده که فارغ از تحقق یا عدم تحقق باید در نظر داشت که این وعده ها در حافظه تاریخ ثبت و ضبط می‌شود چنانچه کارگران وعده سهام عدالت و کارت خرید اعتباری را هنوز فراموش نکرده‌اند و بر همین اساس فردی که رییس جمهوری آینده کشور می‌شود باید از دادن هرگونه وعده و شعاری که جنبه عملیاتی نداشته و موج بی اعتمادی را در پی دارد بپرهیزد زیرا در قبال مردم و کشور مسوول و پاسخگو خواهد بود.

حفظ امنیت شغلی مهمترین خواسته جامعه کارگری

اما دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران حفظ امنیت شغلی کارگران را مهمترین خواسته جامعه کارگری می داند و معتقد است که رییس دولت یازدهم باید اولویت برنامه‌های خود در حوزه اشتغال و کار را به تامین شغلی کارگران اختصاص بدهد.

آرش فراز می افزاید: هرچند که رصد برنامه‌های رییس جمهوری جدید ایران اشاره‌ای به مطالبات کارگران نداشته و پاسخگوی امنیت شغلی کارگران نبوده است اما انتظار جامعه کارگری این است که دست کم بهره‌مندی کارگران از حمایتهای اجتماعی، حفظ قدرت خرید و معیشت خانوارهای کارگری، رفع انواع تبعیض و حمایت از استقلال تشکلهای کارگری را مورد توجه قرار بدهد.

دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران همچنین تدوین سند ملی کار شایسته را خواستار شده و می‌افزاید: با وجود آنکه تدوین این سند در قانون برنامه چهارم توسعه مورد تاکید قرار گرفته ولی تا کنون که سال دوم برنامه پنجم توسعه را سپری می کنیم سند به تدوین و تصویب شرکای اجتماعی دولت، کارگران و کارفرمایان نرسیده است.

به گفته وی اگر سند ملی کار شایسته تدوین شود بهترین ملاک عمل در حوزه روابط کار و کارگر و کارفرما خواهد بود.

اما در این راستا باید یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری را اصلاح قانون کار دانست؛ این قانون که در سال گذشته با کش و قوسهای فراوان میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تغییر و اصلاح بسیاری از مواد آن همراه بود، یکی از خواسته‌های به حق کارگران به شمار می‌رود تا آنجا که دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از رییس دولت یازدهم می‌خواهد که هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار را با تامین منافع جامعه کارگری لحاظ کند.

به اعتقاد فراز در صورتی که منافع جامعه کارگری در قانون کار که یکی از قوانین مادر است رعایت شود، مورد پذیرش گروههای کارگری خواهد بود.

پایان دغدغه اشتغال با اهمیت دادن به تولید ملی

اما نظر دبیر اتحادیه تشکلهای کارگری شهرداری تهران در مورد اشتغال قابل تامل است.

عبدالله مختاری پایان دغدغه اشتغال در کشور را اهمیت دادن به تولید ملی می داند و می گوید: رییس جمهوری آینده ایران اگر اهمیت به تولید را سرلوحه برنامه‌های اقتصادی خود قرار بدهد در سایه آن اشتغالزایی و پیشرفت اقتصادی حاصل می شود.

وی از اشتغال به عنوان دغدغه اصلی بسیاری از خانواده‌ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی نام می برد و می افزاید: دولت آینده تنها یک راه برای پایان دادن به دغدغه اشتغال و بیکاری دارد و آن اهمیت به تولید ملی و حمایت از کارگر ایرانی است.

به گفته دبیر اتحادیه تشکلهای کارگری شهرداری تهران هم اکنون بسیاری از سرمایه‌های مردمی در بازارهای دلالی وارد می‌شود در حالی که این نقدینگی‌های سرگردان باید سمت و سو یافته و وارد بخش تولید شود تا به ایجاد بهره وری در کارخانجات و توسعه اقتصادی منجر شود.

پایان بخشیدن به قراردادهای سفید امضاء

مختاری یک توصیه دیگر هم به رییس دولت یازدهم کرده و آن پایان بخشیدن به قراردادهای پیمانکاری، سفید امضاء و کوتاه مدت کار است.

از نگاه وی بسیاری از کارگران صنوف و بخشهای تولیدی و صنعتی از حداقل‌های اجتماعی و پوششهای بیمه‌ای محروم هستند که با توجه به درصد بالای این قشر، ضروری است تا رییس جمهوری آینده این مساله را مورد توجه جدی قرار بدهد.

به گزارش ایسنا، اگر چه تحریم‌های خارجی در شرایط حاضر بیشتر اقتصاد ایران را نشانه رفته است اما کارفرمایان و کارگران امیدوارند تا شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که با بهبود وضعیت تولید داخلی و کاهش نرخ ارز، اندکی از این فشارها کاسته شود و سیاستها و قوانین مربوط به کار و تولید مورد بازنگری قرار گیرد.

سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور نیز توجه به معیشت کارگران را از مطالبات مهم کارگران عنوان می کند.

هادی ابوی از دولت آینده انتظار دارد که ضمن رسیدگی به مشکلات کارگران و اعمال مدیریت شایسته، در جهت تحقق اهداف نظام و خواسته های مردم و کارگران حرکت کند.

به گفته وی در حال حاضر بیش از 50 درصد جمعیت ایران را کارگران بخشهای صنعتی، تولیدی و صنوف تشکیل می‌دهند و بر این اساس توجه به بحث تامین اجتماعی، رسیدگی به معیشت،پرداخت حق مسکن و بن خرید کارگران از جمله مواردی است که دولت آینده باید در دستور کار خود قرار بدهد.