بودجه مناطق آزاد زیر ذره‌بین می‌رود

مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر مجلس شورای نگهبان با توجه به ایرادات وارده بر لایحه بودجه سال آینده، سازمان برنامه و بودجه را موظف کرد تا بر بودجه مناطق آزاد در سال آینده نظارت کند و در سال ۱۳۹۸ نیز بودجه این مناطق را در قانون بودجه منظور کند.

کد خبر: ۲۰۷۲۹۹

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا عبدالرحیمی - مدیر دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان سازمان برنامه و بودجه را موظف به نظارت بر بودجه سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۱۳۹۷ کردند و علاوه بر این قرار است بودجه سال ۱۳۹۸ این دبیرخانه در پیوست شماره سه قانون بودجه منظور شود، اظهار کرد: دولت و مجموعه مدیریت ارشد مناطق آزاد به منظور بهبود مستمرمناطق آزاد در تحقق اهداف راهبردی کمک به توسعه اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز توسعه و عمران مناطق محل استقرار خود، به دنبال ارتقای شفافیت و تبیین و ارائه دقیق عملکرد خود به مردم و همه ارکان حاکمیت است.

وی افزود: در این ارتباط علی رغم تصریح ماده ۴ قانون چگونگی اداره این مناطق با تعیین هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب بودجه سالیانه مناطق آزاد و نیز تصریح ماده ٥ قانون مذکور بر مستثنا بودن از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت، طی سالهای اخیر از اقدامات نظارتی نهادهای متعدد در این حوزه استقبال کرده و آن را فرصتی مناسب به منظور ارتقای عملکرد، رفع ابهامات و نیز مشارکت برای کاهش موانع و مشکلات پیش روی این مناطق می‌دانند.

مدیر دفتر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذ اری دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط با تکلیف جدید نظارت سازمان برنامه و بودجه بر بودجه مناطق آزاد، تشریح کرد:: در حال حاضر و قبل از این تکلیف نیز بودجه سازمان های مناطق آزاد از مرحله تدوین تا بررسی و تایید در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد مرکب از نمایندگان کلیه اعضای شورای مذکور و تصویب در شورای عالی مناطق آزاد و ابلاغ طی تصویب نامه هیات وزیران با نقش آفرینی موثر سازمان برنامه و بودجه به عنوان عضو تاثیر گذار شورای عالی مناطق آزاد تحت بررسی و نظارت این سازمان قرار داشته و دارد و بنابراین با موضوع جدیدی در این ارتباط روبرو نیستیم.

عبدالرحیمی افزود: شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سه معاونتش (روسای سازمانهای برنامه و بودجه، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت از محیط زیست)، ۱۰ وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، دادگستری، امورخارجه، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی  و نیز رئیس کل بانک مرکزی، سیاستگذاری، هماهنگی، هدایت و نظارت بر کلیه امور بویژه برنامه‌ها و بودجه سالیانه این مناطق را بر عهده دارد که مباحث و دستورکار این شورا پیش تر و به نحوی مفصل طی جلسات و مباحث کارشناسی کارگروه تخصصی شورای عالی مورد بررسی، اصلاح رد یا تایید قرار می گیرد و متعاقبا جهت تصمیم گیری و تصویب خود شورا ی عالی وارد عمل می شود.

به گفته وی، سازمان برنامه و بودجه هم در شورای عالی مناطق آزاد و هم در کارگروه تخصصی شورای عالی این مناطق به عنوان یکی از اعضای موثر و فعال حضور دارد و تاکنون نیز بودجه مناطق آزاد با نظر تخصصی و کارشناسی این سازمان و تطبیق با اصول و سیاست های بودجه‌ای کشور تصویب شده است که در تصویب بودجه سال ۱۳۹۶ مناطق آزاد، فرآیند تدوین برنامه بودجه و دقت و شفافیت روبه بهبود آن مورد قدردانی در جلسه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه قرار گرفت.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین در مورد تصمیم مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان در راستای نظارت سازمان برنامه و بودجه بر بودجه سال ۱۳۹۷ مناطق آزاد و نیز لحاظ بودجه این دبیرخانه در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بیان کرد: به طور حتم این تصمیم در راستای تاکید بر نظارت‌های بیشتر صورت گرفته که قبلا نیز سابقه چنین تکلیفی در برخی قوانین بودجه سالیانه وجود داشته است.

عبدالرحیمی با بیان اینکه سازمان‌های مناطق آزاد به دلیل فلسفه تاسیس شان تنها سازمان‌های دولتی هستند که طبق بند ج ماده ۴ قانون دائمی چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب مجلس شورای اسلامی و که به تایید شورای نگهبان رسیده است، تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی شان به جای مجامع پنج عضوی شرکت‌های دولتی، به عهده مجمع بزرگی متشکل از ۱۵ عضو هیات دولت قرار داده شده است.

وی ادامه داد: باید تاکید کرد که مناطق آزاد به منظور تحقق اهداف خود بتوانند چابک تر، آسان تر و جدا از دیوان سالاری‌های مرسوم سرزمین اصلی عمل کنند.