اولویت‌ های اقتصاد در سال 97

سال 96 با همه افت و خیزها به پایان خود نزدیک می‌ شود و مردم امیدوارند که سال 97 بتواند گرهی از انبوه مشکلات اقتصادی آنان باز کند.

کد خبر: ۲۰۷۱۵۲

تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۱

سال ۹۶ با همه افت و خیزها به پایان خود نزدیک می‌شود و مردم امیدوارند که سال ۹۷ بتواند گرهی از انبوه مشکلات اقتصادی آنان باز کند. در این خصوص همواره مردم از بیکاری و رکود اقتصادی گلایه دارند و توقع بجای آنها این است که معضل بیکاری تا حدودی مرتفع شود و رونق اقتصادی به کشور باز گردد.

مسئولان هم همواره قول طرح‌های مختلف در این زمینه را می‌دهند که اکثراً به فرجام نرسیده است. از ده‌ها مشکل که در حال حاضر وجود دارد، به نظر می‌رسد که اولویت‌های اساسی آن به شرح ذیل است:
۱) ایجاد ثبات در بازار ارز: تلاطم بازار ارز خصوصاً در ماه‌های پایانی سال ۹۶ غیر از افزایش قیمت کالاها، بی‌نظمی کم‌سابقه‌ای را به فضای اقتصادی کشور وارد کرد؛ وارد‌کننده نمی‌دانست چه باید بکند و اگر کالایی وارد شد با چه قیمتی بفروشد، فروشندگان کالاها با چه قیمتی می‌توانند آن کالا را جایگزین کنند، دولت نمی‌دانست که نرخ ارز تا کجا باید برود و چندین ابهام بی‌پاسخ دیگر.
چند ماهه اخیر نشان داد که برنامه مشخصی برای مقابله با این تلاطم در فضای ارزی وجود ندارد، توقع آن است که سال ۹۷ برنامه‌ریزی مشخصی برای آن انجام پذیرد و بیش از اینکه قیمت ارز مهم باشد ثبات در بازار مهم است، مردم برای برنامه‌ریزی اقتصادی نیاز به پیش‌بینی وضعیت آتی دارند. در صورت عدم پیش‌بینی، لطماتی که از بی‌ثباتی بازار ارز گریبان آنان را خواهد گرفت به مراتب بیش از افزایش نرخ است، اگر مردم بدانند که نرخ ارز در سال ۹۷ چه قیمتی خواهد بود قابلیت برنامه‌ریزی خواهد داشت، در غیر اینصورت عدم ثبات بازار ارز به سایر بازارها نیز سرایت خواهد کرد و بی‌ثباتی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
۲) اصلاح نظام بانکی: سال‌ها درباره اصلاح نظام بانکی صحبت شده است، سال‌های گذشته نیز همواره از اصلاح نظام بانکی یاد شده بود، اما سال ۹۶ نشان داد که نه تنها اصلاح نظام بانکی انجام نپذیرفت، بلکه اصلاحاتی مانند کنترل نرخ سود بانکی نیز با مشکلات بازار ارز دوباره به اول سال ۹۶ برگشت و سود یکساله اوراق تبدیل به ۲۰ درصد شد و با این روند صرفاً سود واهی بانک به مردم داده می‌شود؛ سودی که پشتوانه تولید ندارد و صرفاً به حل موقت مشکل بازار ارز، بانک‌ها را وارد کردند. سوال اساسی این است که این روند تا به کی می‌تواند ادامه پیدا کند و آیا اینکه مردم به جای کار و تلاش سرمایه خود را در بانک گذاشته و سود بدون مالیات و دردسر دریافت کنند آسیب رساندن به بخش‌های دیگر اقتصاد مانند صنعت، بازار سرمایه و... نخواهد بود و اصولاً اینکه شهریور ماه ۹۶ تصمیم به کاهش نرخ سود گرفته شود و ۵ ماه بعد به دلیل جلوگیری از روند افزایش قیمت ارز از تمامی تصمیمات قبلی عدول شود، این موضوع را خاطرنشان نمی‌سازد که سایر برنامه‌های اقتصادی نیز عمر شش ماهه بیشتر ندارند و با ایجاد مشکل در یک موضوع نظام بانکی دچار تغییر می‌شود؟
ضرورت برنامه‌ریزی درست و استمرار اجرای برنامه لازمه هرگونه اصلاح اقتصادی است.
۳) اصلاح نظام گمرکی و مبارزه با قاچاق: ورود سازمان‌یافته کالاهای قاچاق بر همگان مبرهن و مشخص است، همه کالاها که ارزش قاچاق را داشته باشند به فراوانی و تعداد زیاد وارد بازار می‌شود، نقش گمرک صرفاً دریافت وجه از کسانی است که می‌خواهند درست و سالم کار کنند و عملاً تور نظام گمرکی فقط تجار و صنعتگران قانونمند را شامل می‌شود و رقابت ناعادلانه‌ای فی‌ما بین تاجر درستکار و قاچاقچی را به نفع قاچاقچیان به وجود آورده است.
قاچاقچی از هرگونه پرداخت تعرفه و مالیات معاف شده است. برخلاف اظهارات مسئولان که از کاهش میزان قاچاق یاد می‌کنند، واقعیت بازار نشان‌دهنده این است که قاچاق سازمان یافته و منظم‌تر شده است، عدم حل معضل قاچاق سال آینده را به سالی پر از مخاطره برای تولیدکنندگان و تجار قانونمند تبدیل می‌کند و این روند تعطیلی بیشتر کارخانجات را به دنبال خواهد داشت که بالطبع بیکاری کارگران و افزایش معوقات بانکی و ده‌ها مشکل اقتصادی دیگر را به دنبال خواهد آورد.
۴) خصوصی‌سازی واقعی و مبارزه با فساد: موضوع مبارزه با فساد همواره از طرف مسئولان مختلف ۳ قوه بیان می‌شود، در این وادی پرداختن به معلول هیچ‌گاه نتوانسته است مشکل را حل کند. سهم دولت و بنگاه‌های دولتی و شبه خصوصی بیش از ۸۰ درصد سهم اقتصاد است. تا موقعی که خصوصی‌سازی واقعی انجام نپذیرفته و مدیران شرکت‌ها مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت یا نهادهای عمومی انتخاب می‌شوند معضل فساد اقتصادی پایدار خواهد بود.
فقط با انتقال کامل مالکیت به بخش‌های خصوصی و کوچک شدن دولت می‌توان امیدوار بود که نظام اقتصادی به سلامت لازم برسد، تعداد زیاد شرکت‌های وابسته به دولت و صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای عمومی که عمدتاً با بهره‌وری پایین و عدم ثبات مدیریت و نداشتن برنامه‌ریزی بلندمدت مشغول فعالیت هستند، در حال حاضر تبدیل به معضل اقتصادی و اجتماعی شده است. برای یک‌بار دولت دست خود را باید از هزاران شرکت بزرگ و کوچک و چند لایه کوتاه کند و با واگذاری شرکت‌ها از کارفرما بودن خلاص شود غیر از اینکه دولت هیچ‌گاه کارفرمای خوبی نبوده است، سالم‌سازی اقتصادی بدون خصوصی‌سازی واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود.
ده‌ها مشکل بزرگ و کوچک سر راه اقتصاد بیمار ایران قرار دارد، مردم امیدوارند که در سال ۹۷ حداقل جهت‌گیری اقتصادی به سمت حل برخی از این مشکلات قرار گیرد.

محمدرضا شهیدی کارشناس اقتصادی