کارشناس بانکی خواستار استمرار عرضه گواهی سپرده ارزی و ریالی شد

کارشناس حوزه بانکداری با بیان اینکه عرضه گواهی سپرده های ارزی و ریالی برای مدیریت نقدینگی در جامعه باید پیش از این در شبکه بانکی اجرا می شد، گفت: اجرای چنین طرح هایی باید استمرار یابد.

کد خبر: ۲۰۶۷۷۳

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۳

به گزارش ایران اکونومیست، «تاج محمد قجاوند»  گفت: از 28 بهمن ماه اجرای بسته سیاستی ضد التهاب ارزی بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور آغاز و سه اقدام ضربتی عرضه گواهی سپرده ریالی، عرضه گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه انجام شد.
وی با یادآوری اینکه تنها ظرف یک هفته 101 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق عرضه گواهی سپرده ریالی جذب شد، افزود: در بین این طرح ها عرضه گواهی سپرده ریالی با استقبال خوبی مواجه شد و بسیار موفق بود.
این کارشناس بانکی گفت: در فاصله زمانی 12 روزه که برای اجرای این طرح ها تعیین شد، 50 درصد جا به جایی سپرده و 50 درصد سپرده جدید وارد سیستم بانکی شد که کمک بزرگی به نقدینگی سیستم بانکی کشور بود.
وی اظهار داشت: اجرای چنین طرح هایی سبب می شود ارزهایی که توسط افراد در منازل نگهداری می شود در بانک ها سپرده گذاری شود.
قجاوندی با تاکید بر اینکه اجرای طرح های اینچنینی باید ادامه داشته باشد، افزود: در کنار چنین اقداماتی باید سیاست های دیگری توسط بانک مرکزی اتخاذ شود.
وی توضیح داد: برای نمونه در گذشته بانک ها مجاز بودند سپرده های مخصوصی را به عنوان سپرده های خرید، ساخت و نوسازی مسکن با توجه به متوسط موجودی و ماندگاری پولی به متقاضیان ارائه کنند؛ با توجه به اینکه حجم مانده این سپرده ها بالا بود، بانک ها مشکل نقدینگی برای اعطای تسهیلات را نداشتند.
وی افزود: با این حال در سال های اخیر سپرده های سرمایه گذاری به خصوص در بخش مسکن محدود شده و مشکلاتی را در این زمینه به وجود آورده است در حالی که باید سپرده های سرمایه گذاری متنوع و مدت سپرده ها آزاد باشد.
این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه باید مدیریت مدت سپرده ها بر عهده بانک ها باشد، اظهار داشت: متاسفانه امروز سیستم بانکی کشور شرح وظایف مشخصی ندارد در حالی که بخش عمده ای از تامین مالی آنها به عهده بانکهاست.
قجاوندی اظهار داشت: در اوایل پیروزی انقلاب و رویکرد بانکداری ملی، 37 بانک به 9 بانک کاهش یافت و بانک های تجاری تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تجهیزات بازرگانی و خدمات را انجام می دادند اما با افزایش بانک های خصوصی، آنها به حوزه وظایفی که به آنها مربوط نبود، ورود کردند که از جمله می توان به سرمایه گذاری سپرده های مردم در پروژه های دیربازده، زیان ده و ریسک پذیر اشاره کرد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه سپرده گذاران نباید سپر بلای اعطای تسهیلات به بخش تولید باشند، گفت: در تمام دنیا اعطای تسهیلات به تولید توسط دولت انجام می شود و بانک های کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات چون منابع بودجه ای دارند، موظفند براساس اهداف توسعه ای از منابع بودجه ای خود کمک بگیرند.
وی اظهار داشت: تصمیمات بانک مرکزی تاثیر بسزایی در جمع آوری سپرده های خرد مردم و کمک به بانک ها برای تقویت منابع آنها دارد و بانک ها هم می توانند با مدیریت منابع، انجام خدمات کارمزدی، صدور ضمانت نامه به اعتبار سپرده و گشایش اعتبار فعالیت خود را رونق و منابع خود را تقویت کنند.
بنا به این گزارش، از 28 بهمن ماه اجرای بسته سیاستی ضد التهاب ارزی بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور کلید خورد و بر اساس آن بانک ها اجازه یافتند طی 2 هفته یعنی تا پایان 10 اسفند ماه گواهی سپرده ریالی یکساله با نرخ سود 20 درصد عرضه کنند که با استقبال مردم نیز رو به رو شد.
در 11 روز کاری که این گواهی های سپرده عرضه می شد، شعب بسیاری از بانک ها شاهد سپرده گذارانی بود که بعضاً با ارقام نجومی خواستار مشارکت در این طرح بودند و البته بسیاری نیز تمایل داشتند سپرده های یکساله خود در بانک ها را به این اوراق گواهی تبدیل کنند تا 5 درصد سود بیشتری حاصل کنند.
به هر ترتیب همانطور که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی اعلام کرده بود، اجری این بخش از بسته سیاستی که برای ضربه گیری از بازار ارزی طراحی شده بود، 10 اسفند ماه جاری پایان یافت و آنگونه که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده، فقط در پنج روز اجرای آن 101 هزار میلیارد تومان نقدینگی از این طریق در شبکه بانکی برای یکسال حبس شد.
دو بند دیگر از این بسته سیاستی به صدور گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه اختصاص دارد که همچنان در شبکه بانکی اجرا می شود.
حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری دو روز پیش در مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که بسته سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی 19 بند دارد که تنها سه بند آن اجرا شده است؛ اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در این پیوند گفته است که برخی از بندهای این بسته سیاستی نیاز به مصوبه ندارد و برخی نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا اجرایی شود.