سياست سقف قيمتي براي ارز پس از دو نرخي شدن/ دكتر جبل عاملي

ايران اكونوميست :از پایه‌ای‌ترین مفاهیم علم اقتصاد آن است که تعادل در بازار، مطلوبیت دو طرف عرضه و تقاضا را بیشینه می‌سازد.

کد خبر: ۲۰۶۷

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۰ - ۰۶:۴۳

در واقع بهای بازار، جایی تعيين مي‌شود که بالاترین سطح مطلوبیت برای بازیگران حاصل شود. فرقی نمی‌کند که شما با چه بازاری طرف باشید، از بازار کالا تا بازار‌های مالی یا بازار ارز. اگرچه در شرایطی دولت‌ها اقدام به سیاست‌هایی برای تعیین سقف یا کف قیمتی می‌کنند، اما دو نکته در مورد این سیاست‌ها وجود دارد.

اول آنکه این سیاست‌ها در بیشتر اوقات در دوره‌های کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی سیاست‌گذار می‌داند که اگر بخواهد سیاست سقف قیمتی را برای فلان کالا برای مدت مدیدی اعمال کند، بدون شک به شکل دادن بازار‌های زیرزمینی و فساد ناشی از آن دامن می‌زند که می‌تواند برای کل اقتصاد مخرب باشد.

دوم آنکه هیچ گاه سقف یا کف قیمتی با تعادل بازار فاصله زیادی پیدا نمی‌کند، زیرا اولا سیاست‌گذار می‌داند که هر چه این فاصله بیشتر باشد، کاهش در رفاه کل جامعه افزون‌تر می‌شود و ثانیا، اعمال چنین سیاستی در صحنه عمل آنچنان دشوار می‌شود که سیاست کارآیی خود را از دست می‌دهد. در حقیقت سیاستی که فارغ از رفاه کل جامعه می‌خواهد رفاه بخشی از شهروندان آن جامعه را افزایش دهد، عملا توسط بازیگران بازار اعمال نشده و شکست می‌خورد. به عنوان مثال در مورد اعمال سیاست حداقل دستمزد در اقتصادهای توسعه یافته نشان داده است که هر چه این کف قیمتی از سطح تسویه بازار فاصله بگیرد آنگاه بنگاه‌های اقتصادی بیشتر تمایل دارند تا از کارگران مهاجر استفاده کنند و قانونی که می‌خواهد به نفع طبقه کارگر عمل کند و رفاه آنان را افزایش دهد در صحنه عمل به ضد خود بدل می‌شود و در نتیجه با استخدام کارگران مهاجر، این طبقه نه تنها منفعتی کسب نمی‌کند، بلكه دچار خسران نیز می‌شود.

حال دولت قصد آن دارد تا خود ارز وارداتی و صادراتی را به قیمتی که خود تعیین کرده تسویه کند. به سخن دیگر دولت می‌خواهد فارغ از قیمت تسویه‌کننده بازار، یک سقف قیمتی ایجاد کند. اما سقف قیمتی در بازار ارز ایران از سوی دولت، گویی از دو نکته فوق عدول کرده است. از یک سو، سیاست سقف قیمتی برای ارز به نظر می‌رسد می‌خواهد از یک دوره اضطرار و کوتاه بسیار بیشتر باشد و دوم آنکه شکافی که در نظر گرفته شده است، بسیار بیش از آن سطح معمولی است که در سیاست‌های مشابه قابل اجرا با آن مواجهیم. به عبارت بهتر، اعمال سیاست سقف قیمتی با اختلاف 700 تومانی ارز دولتی و آزاد روی نرخ 1226 تومان برای هر دلار آمریکا؛ یعنی شکاف قریب 60 درصد که عملا برای کارشناسان می‌تواند از هم‌اکنون سیاست غیرقابل اجرا باشد.

سیاست تسویه کردن ارز صادراتی و وارداتی با بهایی فارغ از بازار، چیزی فراتر از پدیده دو نرخی شدن ارز است. به نظر می‌رسد که دولت قصد آن را دارد تا با اعمال این سیاست، از آثار سوء پدیده دونرخی شدن ارز جلوگیری کند، غافل از اینکه شکاف بین این قیمت تعیین شده و بهای تسویه‌کننده بازار به حدی است که بازیگران بازار را از اجرای آن به هر نحو ممکن منصرف می‌سازد و دولت برای اعمال این سقف اجباری مجبور خواهد بود نظارت‌هایش را دوچندان و هزینه‌های تحمیلی بر اقتصاد را دوچندان كند و تازه دیر زمانی نباشد که در صحنه عمل شاهد نتیجه‌ای غیر از آنچه می‌خواست باشد.

*منبع: دنياي اقتصاد