بررسی لایحه اصلاحی سهام عدالت در نشست کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ مجلس

لایحه سهام عدالت که دو ماه پیش از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، صبح امروز با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، صنعت و اتاق‌های تعاون ایران و اصناف در کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ مجلس بررسی می‌شود.

کد خبر: ۲۰۶۴۲۹

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۲

لایحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، صبح امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

بر اساس این گزارش، معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به همراه مسئولانی از سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کل کشور، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، اتاق ایران، تعاون و اصناف و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست صبح امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حضور خواهند داشت.

لایحه ساماندهی سهام عدالت با موضوع اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ششم دی‌ماه 96 هیأت وزیران به تصویب رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

* جزئیات بندهای پیشنهادی لایحه اصلاحیه سهام عدالت

فصل ششم سیاستهای کلی اصل 44 به موضوع توزیع سهام عدالت اختصاص دارد که در ماده 34 آن آمده است: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبنا قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره 2 ـ تخفیف های مذکور در بند« الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می‌شود.
تبصره 3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

همچنین در ماده 35 قانون اصل 44 آمده است: مشمولین بندهای «الف» و «ب»ماده(34)این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و براساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد.

بنابر ماده 36 قانون اصل 44 نیز سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره 1 ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت‌های سرمای‌گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره 2 ـ افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

در ماده 37 قانون اصل 44 این گونه عنوان شده که فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازار های خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.

همچنین، براساس ماده 38 این قانون دولت مکلف است سهام موضوع ماده(34) را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکت های سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود.

آیین نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذیربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
تبصره ـ مصوبات این شورا در اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.