اصلاحات فوری در قانون بانکداری/ تغییرات اساسی پس از ۴۵ سال

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم انجام تغییرات اساسی در قانون بانکداری کشور پس از ۴۵ سال، انجام اصلاح در اموری مانند عملیات بانکی بدون ربا، حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی بانک‌ها را ضروری دانست.

کد خبر: ۲۰۶۳۳۲

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۱

به گزارش ایران اکونومیست، در جمع بندی تحلیل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی آمده است: با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری در جهان، نیاز به نظارت و مقررات گذاری هرچه دقیق تر، بیش از پیش احساس می شود. با توجه به لایحه ارائه شده دولت به منظور اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، بررسی کلیات و جزییات این لایحه ضروری است.

هدف این گزارش بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون بوده و طی آن تفاوت های کلی لایحه و قانون فعلی، محورهای کلی قسمت ها و فصول لایحه اصلاح، تفاوت های لایحه با طرح های مجلس و ایرادات و خلاء های موجود در لایحه است.

با توجه به تحولات و دگرگونی های بسیار، در تمام حوزه های نظام بانکی، به نظر می رسد قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ در حوزه های پول، بانک مرکزی و بانکداری به هیچ عنوان متناسب با شرایط امروزه نبوده و کارایی خود را از دست داده و نیاز به تغییرات اساسی در قانون بانکداری کشور، بیش از پیش احساس می شود.

همانطور که بیان شد، عمده ترین اصلاحات و تغییرات انجام شده در لایحه، متوجه فصول محدودی از قسمت بانکداری قانون پولی و بانکی شده؛ این در حالی است که طی ۴۵ سال اخیر در دنیا، بانکداری مرکزی دستخوش تحولات نظری و تقنینی بسیار زیادی گشته و لایحه دولت، قسمت بانک مرکزی را تقریبا بدون هیچ تغییری وانهاده است.

در قسمت بانکداری لایحه نیز برخلاف تغییر و تحولات جدی در قوانین کشورهای دیگر، به مباحث حائز اهمیتی همچون اصلاح ساختار بانک ها، ساختار هلدینگ گروه بانکی، عملیات بانکی بدون ربا، مقررات گزارشگری مالی بانک ها، حاکمیت شرکتی در بانک ها و در قسمت بانک مرکزی به موضوع اصلاح ساختار، اهداف، ارکان؛ سیاست گذاری پولی؛ چارچوب نظارتی و مقررات اداره بانک مرکزی پرداخته نشده است.

بر پایه این گزارش، در مجموع به نظر می رسد هر چند در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که تقدیم مجلس شده، فصولی مانند نظارت، مقررات انتظامی و سازوکارهای ورشکستگی بانک، به قانون فعلی الحاق شده که از نظر موضوع دارای اهمیت و ضرورت هستند اما پاسخگوی نیازها، ضرورت ها و الزامات تقنینی امروز کشور نبوده و ضروری است مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت و سایر دستگاه ها با تلفیق این لایحه با طرح های بانکداری و بانک مرکزی که در دوره دهم این مجلس تهیه و اعلام وصول شده، به ارائه قوانین اصلاحی جامع و کارآمد، با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته و تجارب چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران بپردازد؛ بنابراین با کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با قید فوق الذکر موافقت می شود.

همچنین در بخشی دیگر از تحلیل مرکز پژوهش های مجلس درباره عدم توجه به موضوعات اساسی در حوزه بانکداری مطرح شده است: بسیاری از مباحث مهم در حوزه بانکداری از قبیل نحوه تملک سهام بانک ها، ساختار بانک ها، عملیات بانکی بدون ربا، شفافیت، خدمات بانکی و مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانک ها در بسیاری از قوانین موردی مربوط به نظام پولی و بانکی کشور به صورت پراکنده مطرح شده است.

در این لایحه، پیش نویس نهایی لوایح اصلاحی بانکداری و بانک مرکزی که بیش از یک دهه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و مقرر بود که قوانین جامعی در این خصوص اصلاح و تصویب شود، به جز فصول نظارت، مقررات انتظامی و ورشکستگی بانک ها، بقیه فصول و محورهای این لوایح کنار گذاشته شده است.

درباره عدم اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است: عدم توجه به ایرادها و اشکال های قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از گذشت ۳۴ سال از تصویب آن، همانند شبهه ربوی بودن و صوری شدن عملیات بانکداری بدون ربا، عدم تناسب برخی عقود با ماهیت بانک ها و موسسات اعتباری، عدم تناسب برخی عقود با مقاصد و سلیقه های مشتریان و ضعف های ساختاری مربوط به عملیات بانکی که موجب شده هیچ اصلاحی نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت نپذیرد.