اصلاح انتظارات؛ تغییر در نتایج

فعالان اقتصادی از منظر انتظارات عقلایی به پدیده‌های اقتصادی نگریسته و با پیش‌بینی‌های مبتنی بر آن به تعامل با سیاست‌های دولت می‌پردازند.

کد خبر: ۲۰۶۳۳۱

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۹

به گزارش ایران اکونومیست، تئوری انتظارات سالهاست که به بخشی جدایی‌ناپذیر از علم اقتصاد بالاخص در مباحث مربوط به سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی تبدیل شده است؛ به طوری که پیش از اتخاذ هر تصمیم سیاست‌گذاری، بحث‌های فراوانی بین طرفداران و مخالفان آن در می‌گیرد مبنی بر اینکه با توجه به انتظارات کارگزاران اقتصادی، ظهور و بروز نتیجه عملی یک سیاست خاص در جامعه چگونه خواهد بود.

اقتصاددانان و سیاستمداران در طول زمان به تجربه دریافته‌اند که میزان اثرگذاری یک سیاست، بسته به نحوه شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به حال و آینده آن سیاست می‌تواند بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی و دولت بخواهند از طریق اعمال سیاست پولی انبساطی، رونقی به اقتصاد داده و از نرخ بیکاری بکاهند، انتظارات عقلایی کارگزاران اقتصادی این است که چنین کاری باعث افزایش تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید آنها در آینده خواهد شد.

از این رو تقاضای دستمزد بالاتری کرده و به این ترتیب تنها اثری که سیاست پولی انبساطی در اقتصاد به جا خواهد گذاشت افزایش تورم بوده و نرخ بیکاری همچنان کاهش پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر، تئوری انتظارات عقلایی بر این ایده استوار است که مردم تصمیمات اقتصادی خود را با نگاهی عقلایی و با توجه به تمام اطلاعات موجود در زمان حال و نیز تجربه گذشته اتخاذ می‌کنند و کارگزاران اقتصادی در شکل‌گیری انتظارات خود دچار خطای سیستماتیک نشده و به عبارت دیگر نمی‌توان آنها را در خصوص مساله‌ای، بر خلاف واقعیت وجودی آن اقناع کرد.

حال طبیعی است که فعالان اقتصادی در ایران نیز همچون کارگزاران اقتصادی سایر نقاط جهان با عینک انتظارات عقلایی به پدیده‌های اقتصادی نگریسته و لاجرم با این دید و با پیش‌بینی‌های مبتنی بر آن به تعامل با سیاست‌های دولت بپردازند.

تجربه سالیان گذشته و انباشت انتظارات بر آن مبنا، نشان داده است که در طول زمان بنا به دلایل متعددی (همچون وقوع بیماری هلندی به هنگام افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ ارز به هنگام افت این درآمدها) کسانی که در زمین، ملک و دارایی‌هایی همچون طلا و ارز و نظایر آن سرمایه‌گذاری می‌کنند در میان‌مدت و بلندمدت بازده بالاتری نسبت به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی کسب می‌نمایند.

در نتیجه به نظر می‌رسد با کاهش نرخ سود، بخش تولیدی با چالش‌های بسیاری برای اقناع مردم برای ورود به این بخش مواجه است و انتظارات، صاحبان نقدینگی‌های خرد و متوسط را که از آحاد مردم هستند، به سمت بازارهایی همچون ارز، طلا و در مورد نقدینگی‌های بالاتر، بازار مسکن سوق داده و به ورود به این بازارها تشویق می‌کند. به این ترتیب، ممکن است در طول زمان یک سیاست خاص با وجود درست بودن، به نتایج مورد ‌انتظار منتهی نشود.

نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که انتظارات در طول زمان انباشته شده و شکل می‌پذیرد و همان‌طور که شکل‌گیری آن سال‌ها زمان می‌برد، از بین رفتن و مستهلک شدن آن نیز، گذشت سالیانی طولانی را می‌طلبد. زمان زیادی لازم است تا کارگزاران اقتصادی قانع شوند که ورود به کارها و فعالیت‌های تولیدی می‌تواند بازدهی برابر یا به مراتب بالاتر از فعالیت‌های سفته‌بازانه داشته باشد.

موضوعی که می‌تواند به اقناع کارگزاران و شکل‌گیری انتظارات همسوی آنها با قصد سیاست‌گذار کمک شایان توجهی کند، در پیش گرفتن سیاست‌هایی پشتیبان و هم‌راستا با سیاست اصلی است. به عنوان مثال، در همین مورد کاهش نرخ سود بانکی، اقداماتی همچون تعدیل به هنگام نرخ ارز و جلوگیری از افت توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی در طول زمان، بازتنظیم سیاست‌های اعتباری بانکها در جهت حمایت از تولید، ثبات در سیاست‌های مالیاتی و نظایر آن می‌تواند نقش بسزایی در اقناع سرمایه‌گذاران جهت ورود به فعالیت‌های تولیدی داشته باشد.

به عبارت دیگر، اثرگذاری صحیح و مورد انتظار یک سیاست، نیازمند بسترسازی بلندمدتی در حیطه شکل‌گیری انتظارات است که به کارگزاران اقتصادی این اطمینان را بدهد که همسویی با سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند منافع آنها را حداکثر کند. پس برای موفقیت در دستیابی به نتایج مطلوب، زمان را در عرصه تصحیح سیاست‌های اقتصادی دریابیم.