هشدار کارشناسان درباره تبعات سود 20 درصدی اوراق سپرده

مهار دلار؛ ضربه به تولید

بسته سیاستی بانک مرکزی هرچند به مهار نوسانات نرخ ارز منجر شد، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، تبعات جبران‌ناپذیری همچون افزایش هزینه‌های بانک‌ها و متعاقبا افزایش نرخ سود تسهیلات را به دنبال دارد که به زیان بخش تولید کشور منجر خواهد شد.

کد خبر: ۲۰۵۷۸۷

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۱

با انتشار اوراق گواهی سپرده 20 درصدی انتظار می‌رفت ورود منابع جدید از بازار ارز به بانک‌ها بیشتر و موجب جذب بخشی از نقدینگی سرگردان شود، اما آنچه در بانک‌ها مشاهده شد بیشتر به هجوم مشتریان برای بستن حساب‌های سپرده سالانه 15 درصد و تبدیل آن به اوراق گواهی 20 درصدی مربوط بود، جریانی که بوضوح و به اذعان مدیران بانکی به ضرر بانک‌ها تمام خواهد شد.

بعد از نوساناتی که در بازار ارز ایجاد شد و تقاضا برای خرید دلار بالا رفت و قیمت‌ها را تا مرز 5000 تومان پیش برد، بانک مرکزی سرانجام به اجرای بسته سیاستی جدید تصمیم گرفت تا بتواند در نتیجه اجرای آن بازار ارز را با جذب نقدینگی کنترل کند.

با توجه به این‌که یکی از انتقادات مطرح شده طی ماه‌های اخیر کاهش دستوری سود بانکی و ورود منابع از بانک‌ها به سمت بازار ارز بود، بانک مرکزی یکی از راه‌های جذب نقدینگی را بازگشت دوباره منابع به شبکه بانکی دانست و از این‌رو در بسته خود انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد را در دستور کار قرار دارد.

این اوراق تفاوتی با حساب‌های سپرده نداشته و البته جذاب‌تر بودند، چرا که سود پرداختی بابت آنها 5 درصد بالاتر از سود فعلی 15 درصد در سپرده‌های مدت‌دار است و از سویی دیگر ابطال آن با نرخ 14 درصد انجام می‌شود که خود در حد سود سپرده فعلی است.

گذری بر شعب بانک‌ها و پرس‌وجوی جریان سپرده‌ها در روزهای اخیر از این حکایت داشت که از 28 بهمن که انتشار اوراق گواهی سپرده آغاز شد استقبال نسبتا خوبی وجود داشته، اما نکته اینجاست که مشتریان بیش از آن‌که بخواهند منابع جدیدی را برای خرید اوراق به بانک‌ها بیاورند همان حساب‌های سپرده قبلی را که 15 درصد بود می‌بندند و آن را تبدیل به اوراق 20 درصدی می‌کنند که سود بالاتری را به همراه دارد.

مسئول شعب یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی در این باره می‌گوید در چند روز گذشته ما حتی یک میلیون تومان هم سپرده جدید جذب نکرده‌ایم، ولی حساب‌های چند‌ده میلیاردی مشتری از 15 درصد به 20 درصد تبدیل شده و این برای ما فقط با ضرر همراه خواهد بود.

در دیگر بانک‌ها نیز روال چندان متفاوت از این نیست و هرچند در برخی موارد منابع جدید هم برای خرید گواهی سپرده به بانک وارد شده، ولی باز هم براین تاکید دارند که حساب‌ها جابه‌جا شده؛ یعنی حساب‌های مدت‌دار به گواهی 20 درصدی تبدیل شد که در این حالت فقط اختلاف سودی را که بانک باید در ماه پرداخت کند بالا برده است.

نرخ گواهی سپرده 20 درصدی، هزینه تمام‌شده پول را افزایش می‌دهد. بانکی که باید طی یک سال آینده هر ماه 20 درصد برای گواهی سپرده پرداخت کند چگونه توانایی اعطای تسهیلات را با نرخ 18 درصد دارد.

در نتیجه دوباره شاهد افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی خواهیم بود که زیان اصلی آن به بخش تولید می‌رسد.

کارشناسان در این زمینه معتقدند اقدام دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز مناسب نبود و دولت راحت‌ترین و بدترین راه را انتخاب کرد در حالی که راهکارهای دیگری وجود داشت که می‌توانست نقدینگی به رونق تولید ختم شود.

تورم و رکود در پیش است

دکتر محمد کهندل، اقتصاددان به خبرنگار ما گفت: سیاست‌های پولی دولت در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که قصد اجرای یک سیاست باثبات وجود ندارد و همه اقدامات مثبت در دولت یازدهم در حال فراموشی است.

وی افزود: در دولت یازدهم زیرساخت‌های مناسبی فراهم شد تا نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد و در شهریورماه این اتفاق افتاد، اما این اتفاق منجر به رشد و رونق تولید نشد و پول‌های خارج شده از شبکه بانکی به بازارهای دلالی ورود کرد.

کهندل با بیان این‌که بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید بخش‌های نظارتی روی نرخ 18 درصد تسهیلات نظارت می‌کردند تا بدرستی اجرا شود تاکید کرد: متاسفانه نظارت بانک مرکزی بر سود 18 درصدی تسهیلات، ضعیف بود و بانک‌ها سودهای بالاتر از این رقم را دریافت می‌کردند.

وی افزود: از سال 92 تاکنون هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده و حجم آن به 1445 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما بخش واقعی اقتصاد از آن بهره نبرده است. اکنون بانک مرکزی به منظور کنترل بازار ارز، نقدینگی را در اختیار بانک‌ها قرار داده است. این در حالی است که بانک‌ها خودشان متهم به سفته‌بازی هستند تا بتوانند هزینه‌های خود را پوشش داده و سود شناسایی کنند.

وی با بیان راهکاری در مورد کنترل بازار ارز تصریح کرد:‌ نظارت بر بخش عرضه و مدیریت تقاضا بهترین راهکاری بود که بانک مرکزی می‌توانست اجرا کند، اما در بخش عرضه و تقاضا نظارتی وجود ندارد و بخشی از ارز کشور صرف قاچاق می‌شود که این کار هزینه‌های واردات را هم افزایش می‌دهد.

کاش دلار 7000تومان می‌شد

دکتر مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که سیاست بانک مرکزی مبنی بر رشد سود گواهی سپرده اشتباه استراتژیک پولی است به جام‌جم گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ سود سپرده‌های بانکی 2 تا 3 درصد با تورم فرق دارد، اما در ایران وضعیت با تفاوت‌هایی همراه است.

وی افزود: ملاک اصلی اقتصاد برای جریان پول، نرخ سود واقعی در هر بخش است و در بخش سپرده‌های بانکی نیز نرخ سود واقعی مدنظر است. نرخ سود اسمی منهای نرخ تورم، نرخ سود واقعی را نشان می‌دهد و اقدام اخیر بانک مرکزی باعث شده 5 درصد به این نرخ افزوده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: درست است به صورت مستقیم نرخ سود سپرده‌های بانکی افزوده نشده و نرخ گواهی سپرده زیاد شده اما تاثیرات خود را به یک اندازه در اقتصاد می‌گذارد و تبعات تورمی به دنبال دارد.

تقوی با اشاره به این که دولت به منظور کنترل بازار ارز نرخ گواهی سپرده‌های بانکی را افزایش داده، گفت: اگر نرخ دلار به 7000 تومان می‌رسید آسیب کمتری داشت که اکنون نرخ گواهی سپرده دوباره به 20 درصد رسیده است. در این شرایط هزینه تمام‌شده پول بالا می‌رود و دوباره نرخ سود تسهیلات به نزدیک 30 درصد خواهد رسید و تولید، بیشتر در حاشیه قرار می‌گیرد.

رشد هزینه‌های تمام‌شده پول

دکتر حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است اقدام اخیر بانک مرکزی درباره افزایش نرخ گواهی سپرده‌های بانکی به 20 درصد اشتباه است و با اقدامات نظارتی روی عرضه و تقاضای ارز امکان کنترل بازار وجود داشت.

به گفته وی، تغییر نرخ سود فرمول حل بازار ارز نیست و دولت و بانک مرکزی باید با نظارت بر بخش عرضه که توسط صادرکنندگان کالا صورت می‌گیرد بازار را کنترل و آنها را ملزم به واردات ارز کنند. اکنون صادرکنندگان الزامی به واردات ارز به کشور ندارند و این اشتباه بزرگی برای کنترل بازار است. از سوی دیگر بخش تقاضای بازار ارز رهاست و بخشی از ارز کشور قاچاق می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: به نظر می‌رسد دولت خواستار افزایش نرخ ارز است.

وی با بیان این که دولت اقدامات لحظه‌ای انجام می‌دهد، گفت: اگر از ابتدای نوسانات ارزی اطلاعات معامله گران بازار ارز به سازمان امور مالیاتی داده می‌شد اکنون شاهد آشفتگی در اقتصاد و اقدامات مسکنی نبودیم. به نظر می‌رسد کوتاهی دولت در این زمینه‌ها سود برخی افراد را تضمین می‌کند.

صمصامی با طرح سوالی از بانک مرکزی تصریح کرد: در شرایطی که بانک‌ها بدهی صد هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی دارند از چه محلی می‌خواهند افزایش نرخ گواهی سپرده را تامین کنند؟

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که حجم نقدینگی به دلیل سود بانک‌ها افزایش پیدا کرده، افزود: اقدامات اخیر دولت باز هم نقدینگی را افزایش خواهد داد و اقتصاد را به چالش می‌کشد. با رشد هزینه‌های تمام‌شده پول، نرخ سود تسهیلات افزایش می‌یابد که بانک‌ها در این شرایط برای مثبت نشان دادن تراز تجاری خود استمهال می‌کنند تا یک منبع درآمدی به وجود بیاید.

زیان‌های افزایش یکشبه سود

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد ازاقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گفت: این سؤال مطرح است که آیا پرداخت وام با نرخ سود 18 درصد در شرایطی که نرخ سود سپرده‌ها 20 درصد است، ممکن است؟ در حال حاضر بازده نهایی طرح‌های اقتصادی 20 درصد است، بنابراین اقدامات اخیر بانک مرکزی به نوعی تیر خلاص به تولید محسوب می‌شود و پیامدهای آن موجب توقف تولید نیمه جان می‌شود.

پورابراهیمی با اشاره به این که اقدامات بانک مرکزی به نوعی مصوبات شورای پول و اعتبار را زیر پا می‌گذارد و باعث به‌هم ریختگی تصمیمات نظام بانکی می‌شود، تصریح کرد: اقدامات دولت در روزهای اخیر باعث کاهش شاخص نرخ بورس می‌شود، در حالی که باید بخش تولید رونق یابد، بنابراین تصمیمات ارزی بانک مرکزی در مدت اخیر یک خطای راهبردی محسوب می‌شود، چرا که به افزایش نرخ تأمین مالی در اقتصاد منتهی می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سه اقدام مذکور بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به دلیل ارتباط بازارهای مالی در اقتصاد با هم باعث می‌شود شرایط برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک فراهم شود که به طور مثال درمجموع سه روش که در بسته پیشنهادی دولت بیان شده به معنی سپرده‌گذاری از سوی مردم و اختصاص سود به سپرده‌های مذکور است که این تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش یکشبه سود سپرده‌های بانکی غیرقابل قبول است.

وی ادامه داد: سود سپرده‌های بانکی بر اساس بسته پیشنهادی دولت برای مدیریت بازار ارز نسبت به گذشته حدود 33 درصد افزایش می‌یابد که این موضوع به گسست ویژه در اقتصاد منجر می‌شود و آثار منفی آن روی بازار پول و سرمایه تأثیرگذار خواهد بود و بخش واقعی اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که در کشورهای دیگر، نرخ سود معمولا به اندازه دهم یا صدم درصد افزایش می‌یابد، اما در چند روز اخیر بر اساس بسته پیشنهادی دولت نرخ سود سپرده‌های بانکی از 15 درصد به 20 درصد افزایش یافته که این موضوع به معنی عقب‌گرد دولت در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال‌های گذشته فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون از بالا بودن نرخ تأمین مالی گلایه داشتند، بنابراین به قیمت ساماندهی غیرکارشناسی و موقت نباید برای تولید مشکل ایجاد کرد.

گفتنی است روزنامه جام‌جم برای این گزارش با برخی اقتصاددانان نزدیک به دولت نیز تماس گرفت، اما آنها اعلام کردند هرچند با تصمیم بانک مرکزی مخالفند، اما فعلا حاضر به اعلام مخالفت خود نیستند.

انتشار گواهی سپرده 20 درصدی برای مقابله با تورم

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بسته سه‌ضلعی تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت کوتاه‌مدت بازار ارز است و نمی‌توان آن را به معنی شکست بانک مرکزی در سیاست کاهش نرخ سود دانست.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادات در خصوص عملکرد بانک مرکزی در سیاست کاهش سود سپرده‌های بانکی با اجرای بسته سه ضلعی تدابیر ویژه که از 28 بهمن سال جاری اجرایی شده است، اظهار کرد: سیاست‌های پولی ماهیت کوتاه مدت دارد و بانک مرکزی استراتژی‌های کلی در خصوص مبارزه با تورم و تعیین نرخ‌های کلیدی اقتصاد را مانند نرخ ارز و نرخ سود متناسب با متغیرهای بنیادین مد نظر قرار می‌دهد.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی بر اساس شرایط خاصی که در بازار ارز حاکم شده بود برای بانک‌ها مجوز انتشار گواهی سپرده ریالی صادر کرد و به آنها اجازه داد از 28 بهمن سال جاری به مدت دو هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد اقدام کنند، اظهار کرد: البته اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن 14 درصد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بر همین اساس بسته سه ضلعی انتشار گواهی سپرده ریالی، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهار آزادی در راستای بسته التهاب زدایی به اجرا درآمد. اگر بانک مرکزی این اقدامات را انجام نمی‌داد التهابات و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و نتیجه این امر نیز در مرحله بعد باعث افزایش نرخ تورم و نرخ سود بانکی می‌شد.

قربانی با تاکید بر این‌که، طرح تدابیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بسته پولی کوتاه مدت بود، تصریح کرد: این بسته پس از این‌که عملکرد و تاثیر خود را داشته باشد به پایان می‌رسد.

وی در پاسخ به این که برخی منتقدان این بسته معتقدند اجرای آن به معنای شکست کاهش نرخ سود بانکی بوده است، ادامه داد: با توجه به این‌که این بسته کوتاه مدت است نمی‌توان از آن به عنوان شکست سیاستی بانک مرکزی در نرخ سود یاد کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این‌که بر اساس مصوبه شهریور ماه شورای پول و اعتبار، نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله حداکثر 15 درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر 10 درصد برای سپرده‌های جدید، از 11 شهریور سال جاری اجرایی شد، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه نه تنها به معنای کاهش نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مد نظر قرار داده بود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی هر زمان لازم باشد برای حفظ تعادل اقتصادی، بسته سیاستی تدوین و آن را به کار می‌گیرد و بر همین اساس پس از التهابات بازار بسته‌ای کوتاه مدت مد نظر قرار گرفت.

هزینه تصمیمات اشتباه بسیار سنگین است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و مجلس شورای اسلامی تاکید دارد، مردم دیگر به بانک‌ها و گردش اقتصادی در کشور اعتماد ندارند.

عزت‌ا... یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به نگرانی بانک‌ها از اوراق گواهی سپرده 20 درصد، اظهار کرد: کاهش سود سپرده بانکی از ابتدا تصمیم اشتباهی بود و مشکلات متعددی در بازار اقتصادی کشور ایجاد کرد. این تصمیم اقتصادی به وسعت تمام سپرده‌های کشور واکنش داد و انتظار می‌رود دولت در تصمیم گیری‌های خود واکنش‌ها را در نظر بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که یکشبه سودسپرده‌ها کاهش پیدا کرد، گفت: باید پیش‌بینی کرد که کاهش سودسپرده بانکی از 22 درصد به 15 تا 18 درصد چه مشکلاتی را پیش می‌آورد و به‌دنبال آن مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و به جاهای دیگری می‌برند.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر این‌که پول بی هدف مانند ملخی است که به مزارع می‌زند، بیان کرد: پول‌های بی‌هدفی که از بانک‌ها بیرون کشیده شد، مانند ملخ‌ها به مزارع ارز و مسکن حمله و این دو بخش را نابود کردند.

وی با بیان این‌که کاهش سود از 22 درصد به 15 درصد برای مردم سخت و سنگین بود، گفت: مسئولان در برابر این سختی به مردم پاسخ درستی ندادند و دولت برای پول‌های بیرون کشیده شده از بانک‌ها هیچ برنامه‌ای نداشت.

یوسفیان‌ملا با تاکید براین‌که هزینه جبران تصمیمات اشتباه بسیار سنگین است، عنوان کرد: مردم دیگر به بانک‌های کشور اعتماد ندارند و تصور نمی‌کنم جز چند بانک ظاهری بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند؛ در کل اعتماد مردم به گردش اقتصادی در کشور سلب شده است.

این نماینده مجلس برای جذب سرمایه‌های مردم پیشنهادی ارائه داد و گفت: باید وزارتخانه‌ها به سمت و سوی جذب سرمایه‌های مردم بروند. به طور مثال مردم به وزارت نفت به دلیل کسب درآمد، اعتماد دارند، بنابراین وزارت نفت می‌تواند با فروش اوراق با سود 18 تا 20درصد سرمایه مردم را جذب کند.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد و نیرو نیز می‌توانند اوراق قرضه کوتاه یا بلند مدت ارائه دهند تا سرمایه مردم در پروژه‌هایی چون سد سازی استفاده شود و از سوی دیگر سودی کسب کنند، چرا که مردم از صندوق‌های سپرده ترسیده اند و بانک‌های دولتی را قبول ندارند.

یوسفیان‌ملا تاکید کرد: با ارائه اوراق گواهی سپرده 20 درصد، تصمیم کاهش سود سپرده شکسته و مجدد تمام سپرده‌ها با سود 20 درصد ارائه می‌شود و همه گیر خواهد شد، با این حال بخش کمی از پول‌های مردم به بانک‌ها برمی‌گردد و برای جذب کامل سرمایه‌ها باید وزارتخانه‌ها را وارد بازار اقتصاد کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایراد ارائه اوراق قرضه از سوی وزارتخانه ها، گفت: در اوراق قرضه منتشره از سوی وزارتخانه‌ها باید برای رفع نگرانی مردم در خصوص فروش زودهنگام و کاهش سود از 20 تا 8 درصد فکری کرد، اگر کاهش سود مدیریت شود، مردم با سرعت پول خود را در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.