دور و نزدیک یک صنعت بومی،

بازار خودرو مالزی در تقاطع رقابت برندهای خارجی و داخلی

مالزی که یکی از کشورهای تولید کننده خودروست درعین حال از واردکنندگان اصلی این کالا نیز در جنوب شرق آسیا محسوب می شود. البته خودروهای خارجی با کارت قرمز های زیاد از جمله مالیات های سنگین روبه هستند، اما این سدهای مالیاتی مانع از ورود کامل آنها نشده و در نهایت این مشتریان هستند که براساس درآمدهای خود یکی از خودروهای داخلی یا خارجی را انتخاب می کنند.

کد خبر: ۲۰۵۴۵۴

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، مالزی بر اساس برخی گزارش ها یکی از کشورهایی است که مالیات زیادی را برای ورود خودرو در نظر می گیرد و در منطقه جنوب شرق آسیا پس از سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد، رویه ای که برای دهه ها ادامه داشته است.
دولت مالزی در سال 2012 و پیش از سیزدهمین انتخابات سراسری این کشور تحت برنامه هایی با عنوان 'سیاست ملی خودرو (NAP) وعده داد که بهای خودرو در این کشور را تا سال 2017 کاهش یابد، اگرچه این وعده محقق نشد.
در دهه های قبل که بهای خودرو بالا بود، دولت از طریق پرداخت یارانه در حوزه سوخت و دیگر یارانه ها به مردم به اقتصاد خانواردها کمک می کرد، اما اکنون بسیاری از این یارانه ها دیگر وجود ندارد.
اکنون مردم این کشور علاوه بر پرداخت بهای بالای بنزین و همچنین هزینه های بالای زندگی با مشکلاتی مواجه هستند که راه برون رفت از این مشکلات را بسیاری از تحلیلگران در تحقق وعده های دولت در سیاست ملی خودرو می دانند.
قیمت خودرو در مالزی توسط کارخانه و با توجه به عوامل متعددی از جمله شرایط بازار تعیین می شود. دراین کشور مالیاتی برای ورود خودروهای ساخت کشورهای عضو آ.سه.آن (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) دریافت نمی شود، اما برای خودروهایی که از دیگر کشورها به مالزی وارد می شود، مالیات 30 درصدی اعمال می شود.
در واقع بهای خودروهای خارجی در مالزی به دلیل این مالیات 30 درصدی افزایش نمی یابد، بلکه هزینه هایی که تحت عنوان مالیات های مختلف دیگر اخذ می شود، باعث نارضایتی مشتریان این گونه خودروها شده است.
طبق گزارش انجمن خودرو مالزی (MMA) ،دولت این کشور مالیات بر کالا را که از 65 تا 105 درصد متغیر است، بر خودروهای وارداتی اعمال می کند. اقدامی که سبب شده قیمت نهایی این نوع خودروها افزایش چشمگیری داشته باشد.
مالزی در سال 2013 دو میلیون و 417 هزار رینگیت (بیش از 604 هزار دلار) از واردات خودرو در آمد کسب کرد که این رقم پیش از این دو میلیون و 282 هزار رینگیت (بیش از 570 هزار دلار) عنوان شده بود.
این سیاست مالزی سبب شده تا بهای خودروهای خارجی در این کشور گرانتر از قیمت جهانی این دسته از خودروها باشد و اگر این سد مالیاتی نمی بود، خودروهای با برند جهانی در مقایسه با خودروهای تولید داخل بسیار بالاتر به فروش می رفت.
به عنوان مثال، مالزیایی ها باید برای خودروهایی مانند 'تویوتا وایوس'، 'تویوتا هایلوکس'، فورد رنجر'، هوندا سیتی' و 'مزدا 2' با اعمال مالیات بین 70 تا 90 هزار رینگیت (بین 18 تا 23 هزار دلار) هزینه کنند اما بدون احتساب مالیات این هزینه به رقمی کمتر از 30 هزار رینگیت (حدود 8 هزار دلار) می رسد .
اگرچه صنعت خودرو مالزی اکنون در اختیار دو شرکت خودرو سازی 'پروتون' و 'پرودوا' است، اما بسیاری از مردم مالزی همچنان خرید محصولات خارجی را که هزینه آنها در مقایسه با کشور تولید شده سه برابر است ، ترجیح می دهند.
بر اساس آخرین آمار فروش خودرو در مالزی که توسط انجمن خودرو مالزی منتشر شده است، فقط در ماه سپتامبر سال 2017 ( شهریور96) 40 هزار و 981 دستگاه خودرو در این کشور به فروش رفت که از این تعداد 14 هزار و 355 دستگاه محصولات شرکت مالزیایی 'پرودوآ' و چهار هزار و 498 دستگاه نیز متعلق به شرکت خودروسازی 'پروتون' بوده است. این آمار نشان می دهد که شرکت های خودروسازی مالزی کمتر از نیمی از (46 درصد) از سهم بازار این کشور را در این مدت به خود اختصاص داده اند.
در این مدت ، هوندا با فروش هفت هزار و 906 دستگاه خودرو، تویوتا با فروش چهار هزار و 348 دستگاه و نیسان با فروش دو هزار و 153 دستگاه خودرو از جمله شرکت های خارجی هستند که سهم قابل توجهی از بازار مالزی را به خود اختصاص دادند.
'بی.ام.دبلیو'، 'مرسدس'، 'ایسوزو'، 'وولکس واگن'، 'مزدا'، 'سوبارو'، 'هینو'، فورد'، 'میتسوبیشی'، 'کیا'، 'هیوندای' و 'پژو' نیز از جمله شرکت های خودروسازی هستند که محصولات آنها در مالزی با استقبال مواجه می شود.
آنگونه که در گزارش ها آمده است، بسیاری از مالزیایی ها معتقدند که پرداخت مالیات خودرو نباید به عنوان منبعی برای کسب درآمد دولت باشد بلکه باید در نهایت باعث افزایش کیفیت خودروهای داخلی شود.
برخی گزارش های رسانه ای به نقل از متقاضیان خودرو حاکی است که شرکت های خودروسازی در این کشور در دهه های اخیر عمدتا از صنایع دیگر کپی برداری کرده اند. حال آنکه برخی شرکت هایی خارجی از جمله 'هیوندای' که عمری هم اندازه شرکت ملی خودرو سازی مالزی (پروتون) دارد، به مراتب پیشرفت بیشتری داشته است.
بسیاری از فعالان عرصه خودرو در مالزی بر این باورند که مالیات برخودرو های خارجی باید کاهش یابد تا قدرت رقابت در تولیدات داخل افزایش یابد. علاوه براین درآمدهای حاصل از مالیات بر خودروهای خارجی نیز صرف توسعه حمل و نقل عمومی شود.
گزارش نیواستریت تایمز نیز حاکی است که متقاضیان خودرو در مالزی می گویند ،خرید خودرو باید یک انتخاب باشد و برندهای مختلف باید به مشتریان عرضه شود تا آنها بتوانند با انتخاب خود یک خودرو خریداری کنند.
در مالزی بعد از خرید خانه، خرید خودرو اصلی ترین عاملی است که بخش قابل توجهی از هزینه های یک شهروند مالزیایی را به خود اختصاص می دهد. پرداخت بیمه، هزینه های ماهیانه، سوخت، پارکینک و نگهداری از خودرو نیز از دیگر عواملی است که باعث می شود هزینه زیادی در سبد خانوار مالزیایی ها و افراد مقیم این کشور صرف داشتن این کالا شود.
به هرحال باوجود اعمال مالیات های مختلف بر خودروهای خارجی وارداتی در مالزی، اما مردم این کشور متقاضی خرید خودروهای باکیفیت بالاتر هستند. البته تولیدات داخلی نیز سبب شده تا بسیاری از افراد طبقه متوسط نیز خودرویی برای مصارف شخصی در اختیار داشته باشند.