معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

پیش‌بینی رشد ۴.۱ درصدی اقتصاد ایران توسط صندوق بین‌المللی پول

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق پیش‌بینی صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال آینده ۴.۱ درصد خواهد بود.

کد خبر: ۲۰۵۴۲۰

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۸

به گزارش ایران اکونومیست، سیدحسین میرشجاعیان در پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد محیط کسب و کار در مشهد با بیان اینکه پیش بینی دولت نیز داشتن رشد اقتصادی بین چهار تا پنج درصد است، افزود: در گزارش صندوق بین‌المللی پول موردی از سقوط اقتصادی برای ایران بیان نشده و نباید در محیط های اقتصادی این مطالب بیان شود.

میرشجاعیان با تاکید بر اینکه آمار اقتصادی کشور بیانگر حرکت روی مسیر رشد اقتصادی است و در ۲۶ سال گذشته برای اولین بار در دولت تدبیر و امید تورم تک رقمی را تجربه می کنیم، ادامه داد: اقتصاد ایران مشکلات خود را دارد اما بیان کلماتی نظیر سقوط اقتصادی، فساد نظام مند و کلی گویی شایسته نیست.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: قانون بهبود فضای کسب و کار و ارتقای آن در دولت دهم ابلاغ نشد اما دولت یازدهم این قانون را ابلاغ کرد و رتبه جهانی ایران در شاخصه بهبود فضای کسب و کار در ۲ سال قبل از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۷ رسید.

میرشجاعیان افزود: در پنج سال گذشته امتیاز کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار ارتقا یافته است اما هیچ کشور در رتبه، معطل کشور دیگری نمی ماند.

وی با بیان اینکه، برخی شاخص های بین المللی، نقشه راه را برای ارتقای محیط کسب و کار نشان می دهند، خاطرنشان کرد: در برخی شاخص های فضای کسب و کار رتبه خوبی نداریم و به عنوان نمونه در شاخص تجارت فرامرزی در دنیا رتبه ۱۶۶، در شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد رتبه ۱۷۰ و در شاخص ورشکستکی رتبه ۱۶۰ را در بین ۱۹۰ کشور دنیا داریم.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در کنار این شاخص ها در برخی شاخص ها نیز رشد بسیار خوبی داشتیم به طوری که در شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز در آغاز دولت یازدهم در سال ۹۲ بدترین شاخص با رتبه ۱۷۰در بین ۱۸۵ کشور دنیا را داشتیم که امروز این جایگاه به رتبه ۲۵ جهانی در بین ۱۹۰ کشور ارتقا یافته و رتبه سوم منطقه را در این شاخص کسب کرده ایم.

میرشجاعیان بیان کرد: در بخش توسعه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار انبوهی از قوانین و مقررات وجود دارد ولی به دلیل عدم هماهنگی دستگاه ها عملیاتی نمی شود.

وی با بیان اینکه، قانون داشتن عدم سوء پیشینه برای اخد مجوز کسب و کار که در سال ۹۰ ابلاغ شد از عواملی بود که منجر به افت رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار شد.

میرشجاعیان ادامه داد: همچنین در برخی موارد خلاء قانونی وجود دارد، وثیقه برای اخذ مجوز و اعتبارات باید از اموال غیرمنقول باشد، گاهی برای اخذ مجوز و اعتبارات از یک وثیقه چندبار استفاده می شود لذا باید تمهیداتی اندیشید که سرمایه گذاران بتوانند به جز اموال منقول از سایر اموال نیز برای وثیقه استفاده کنند و با طراحی سامانه ثبت وثیقه نیز از استفاده چندین بار از یک وثیقه جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه توسعه تجارت فرامرزی نیز از اولویت‌های دولت است، گفت: امروز دیگر در گمرک تبادل کاغذ اتفاق نمی افتد، زیرساخت الکترونیک به راحتی قابل دسترسی نیست و مسیر گمرگ در این خصوص منجر به کاهش فساد شده که رضایت نسبی فعالان بخش خصوصی را موجب شده است.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: تنها مسیر برای ارتقای شاخص های ورشکستگی و حمایت از سرمایه های خرد، تصحیح قانون تجارت است.

میرشجاعیان گفت: اصلاحات لازم در این قانون باید انجام شود که البته هم اکنون مجلس به این نتیجه رسیده که قانون تجارت را بازنگری کند.

وی تاکید کرد: ارتقای یک شاخص به تنهایی کارساز نخواهد بود و باید با ارتقای کل شبکه به سمت رشد اقتصادی حرکت کرد.

بنا به این گزارش، پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار طی روزهای نهم و دهم اسفند جاری در مشهد ادامه دارد.