افزایش اثربخشی بسته پولی با اقدامات تکمیلی

برای جلوگیری از افزایش نقدینگی، ضروری است بانک‌‏ها حداکثر طی دو دوره شش ماهه نسبت به فروش دارایی‏‌های مازاد و کاهش بدهی به بانک مرکزی اقدام کنند.

کد خبر: ۲۰۵۳۷۶

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری در راستای ایجاد رونق و حمایت از تولید و اشتغال اقدام به کاهش نرخ سود سپرده‌‏های بانکی در سطح ۱۵ درصد کرد. با این وجود، بازارهای رقیب که طی دو سه سال قبل از آرامش نسبی برخوردار بودند، در کمتر از شش ماه با تحولات متعددی رو به رو شد. بهای دلار در بازار آزاد با افزایش‌‏های پی در پی از دامنه ۳۶۰۰-۳۸۰۰ به دامنه ۴۸۰۰-۵۰۰۰ تومان منتقل شد؛ مسکن در بعضی مناطق شهر تهران با افزایش‏ های ۲۰ تا ۳۰ درصدی در قیمت‌‏های فروشنده و کاهش عرضه مواجه شد؛ شاخص بازار سهام نیز طی این مدت با نزدیک شدن به کانال ۱۰۰ هزار واحدی رشد حدوداً ۲۰ درصدی را تجربه کرد.

به عبارت دیگر، هر چند که یکی از اهداف کاهش نرخ سود حمایت از تولید و اشتغال بوده است، اما به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار، وجود فاصله بالا بین نرخ‌‏های سود سپرده و تسهیلات و نبود سایر اقدامات تکمیلی برای اثرگذاری و هدایت وجوه، در عمل منابع مالی با انگیزه‌‏های سوداگرانه به سمت بازار دارایی‏‌ها منتقل شد. این تحولات حاکی از آن است که برای افزایش اثربخشی سیاست‌‏ها و کاهش آثار جانبی نامطلوب، باید به الزامات آنها و انجام اقدامات تکمیلی توجه کافی داشت.

در بین تحولات فوق، افزایش‌‏های مستمر نرخ ارز که در بهمن ماه به وقوع پیوست، در صورت عدم مداخله به موقع دولت، نظام ارزی کشور را با چالش جدی مواجه می‏‌کرد. چرا که افزایش شدید نرخ ارز علاوه بر ایجاد بی ثباتی مالی در بازار دارایی‏‌ها، توانایی مخدوش کردن دستاوردهای کاهش نرخ تورم را دارد و بعضاً ممکن است با افزایش هزینه تولید، کاهش عرضه و اشتغال را نیز به همراه داشته باشد.

بر این اساس، سیاستگذار پولی برای کنترل افزایش‌‏های افسار گسیخته بهای ارز، بسته سیاستی خود را اعلام کرد که شامل انتشار گواهی‌‏های سپرده ریالی و ارزی و همچنین پیش فروش سکه بود. از ویژگی‌‏های اصلی این بسته افزایش رسمی نرخ سود سالانه به سطح ۲۰ درصد به منظور تبدیل منابع جاری و کوتاه‌‏مدت سپرده بانک‌‏ها و افزایش ماندگاری آنهاست؛ به واسطه این سیاست طی یک هفته بهای دلار به دامنه ۴۴۰۰-۴۵۰۰ کاهش یافت.

با این حال، مسائل و نکاتی وجود دارد که به نظر می‏‌رسد باید با این سیاست همراه شود. نکته اول اینکه قبل از اجرای سیاست کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد، اغلب منابع کوتاه مدت بانک‌‏ها به سپرده‌‏های یک ساله با نرخ بالای ۲۰ درصد تبدیل شد و موعد سررسید آنها اوایل شهریور ۹۷ خواهد بود. ثانیاً سپرده‌‏های جدیدی که طی دوره شهریور ۹۶ تا بهمن ۹۶ با نرخ ۱۵ درصد جذب شده‌‏اند، اکنون در حال تبدیل شدن به گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد است و سررسید آنها اوایل اسفند ۹۷ خواهد بود. ثالثاً از اسفند ۹۶ تا شهریور ۹۷ و از شهریور ۹۷ تا اسفند ۹۷ نیز به واسطه‏ رشد نقدینگی منابع جدیدی (بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان) ایجاد خواهد شد که بر سپرده‏‌های سررسید شده انباشته می‏شود. لذا در صورت عدم تمدید نرخ سودهای جذاب، امکان ایجاد چالش در دو مقطع اواسط و انتهای سال ۹۷ وجود دارد. حال چه باید کرد تا بار دیگر بازارهای دارایی دچار روندهای بی‌ثبات نشود؟

در پاسخ به این سوال می‌توان این طور مطرح کرد که یکی از معضلات اساسی شبکه بانکی وجود حجم بالایی از دارایی‌‏های منجمد در قالب املاک و مستغلات مازاد است که طی چهار سال گذشته آثار خود را بر بروز تنگنای مالی و محدودیت‌‏های اعتباری نمایان کرده است. طی این سال‏‌ها برای خروج بانک‌ها از بنگاه‏داری و فروش املاک و مستغلات مازاد، جداول زمانی متعددی ارایه شده، ولی در عمل اتفاق معناداری نیفتاده است.

به واسطه وجود تنگناهای مالی و الزام به پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد به سپرده‌‏گذاران، بدهی بانک‌‏های تجاری به بانک مرکزی از حدود ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۶ بالغ شده است؛ به نحوی که اکنون حدود یک سوم از پایه پولی سهم بدهی بانک‌‏های تجاری به بانک مرکزی است. با در نظر گرفتن بدهی ۴۸ هزار میلیارد تومانی بانک‏‌های تخصصی، این سهم معادل ۵۶ درصد خواهد شد. به عبارت دیگر، پایه پولی بصورت منفعل به واسطه مشکلات شبکه بانکی در حال انبساط است و با ضریب فزاینده سبب افزایش نقدینگی می‏شود.

علی رغم این تهدید، طی شش ماه گذشته، کاهش نرخ سود سپرده و افزایش نرخ ارز بطور همزمان زمینه افزایش چشمگیر بهای مسکن و رونق آن را فراهم کرده است. بنابراین به عنوان اولین اقدام تکمیلی، ضروری است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از فرصت فراهم شده نهایت استفاده را برده و با تعیین ضرب‏الاجل، طی ۲ دوره شش ماهه بانک‏ها را ملزم به فروش دارایی‏های مازاد نمایند. در شرایط کنونی، عطش بازارها برای جذب دارایی‌‏ها فراتر از آن است که بیان عوامل تکراری مانند رکود بازار و یا نبود مشتری بتواند مانع فروش این دارایی‏‌ها شود. به عبارت دیگر، حل معضل دارایی‏‌های منجمد تنها نیازمند عزم جدی و اراده پیگیر در فروش آنهاست.

در مرحله بعد، منابع حاصل از واگذاری و فروش دارایی‏‌های مازاد، توسط بانک مرکزی جمع آوری و در مقابل بدهی بانک‌‏ها به بانک مرکزی کاهش یابد. همچنین، از آنجا که ممکن است در سررسید سپرده‌‏ها، بانک‏‌ها نیاز به استقراض از بانک مرکزی داشته باشند، می‏‌توان خطوط اعتباری جدید را تنها برای بانک‏‌هایی در نظر گرفت که اقدام به فروش دارایی‌‏های مازاد کرده‌‏اند. تحت این شرایط، از یک سو بی‏‌ثباتی مالی بانک‌‏ها کاهش می‏‌یابد و از سوی دیگر از افزایش‏ پایه پولی و لذا انباشت شدید نقدینگی و تکرار جهش‌‏های ارزی جلوگیری می‏‌شود.