درخواست وزارت نیرو برای تعیین مجازات کیفری حفاران چاه غیرمجاز

قائم مقام وزیر نیرو در سمینار تخصصی «بررسی چالش های حقوقی و قضایی پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی» از قوه قضاییه خواست برای حفاران چاه های غیرمجاز مجازات کیفری در نظر بگیرد.

کد خبر: ۲۰۵۲۷۵

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ «ستار محمودی» امروز (سه شنبه) اضافه کرد: در بسیاری از موارد حفاران غیرقانونی، توبیخ می شوند اما با وثیقه آزاد می شوند انا برای متجاوزان منابع آب زیرزمینی باید متناسب با تخلف آنان مجازات در نظر گرفته شود.

محمودی یادآوری کرد آمار چاه های غیرمجاز در کشور 2برابر شده است و افزود: اگر جرم حفاری چاه های غیرمجاز کیفری شود و فرد خاطی نتواند جرم خود را خریداری کند، ارتکاب به این جرایم به طور کلی کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: در صورت تصویب این ماده اصلاحی در مجلس شورای اسلامی یکی از پیشگیرانه ترین و قوی ترین قوانین بازدارندگی برای حفاری غیرمجاز در کشور اجرا می شود.

** افزایش 15 میلیارد مترمکعبی مصارف آبی در دو دهه اخیر

قائم مقام وزیر نیرو گفت: شاخص ها و نشانه های آب و هوا در 10 سال گذشته حاکی از آن است که امسال کم بارش ترین سالی بود که تاکنون تجربه کرده ایم و مجموعه منابع آبی کشور که در 50 سال گذشته حدود 135 میلیارد مترمکعب برآورد می شد اکنون به حدود 116 میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در 2دهه گذشته میزان مصرف آب کشور بیش از 15 میلیارد متر مکعب افزایش یافته و میزان کلی مصرف آب کشور از 80 میلیارد به 95 میلیارد مترمکعب رسیده است.

«بجز افزایش مصارف توسط مردم، به سبب استفاده از شوینده ها و نفوذ آلاینده ها به منابع آبی، این منابع به سرعت در حال آلودگی است».

به گفته وی، رفع این موارد گاهی با چاره جویی میسر می شود و در بعضی موارد نیز مستلزم ارشاد و همچنین اطلاع رسانی است. در برخی موارد نیز باید با جرایم مختلف رخ داده در بخش آب یا برق، برخورد قضایی صورت پذیرد.

محمودی تاکید کرد هنگام تخریب اماکن متجاوز به حریم بستر رودخانه ها همه افراد از جمله قاضی، وزارت نیرو و مالک ناراحت می شوند اما در غیر این صورت شاهد بیماری گسترده ای در شهرها خواهیم بود.

وی ‌افزود: اگر این سختگیری ها نباشد و با متجاوزان به بستر حریم رودخانه برخورد قانونی نشود در زمان بروز حوادثی چون سیلاب، شاهد فاجعه تلفات جانی خواهیم بود که به مراتب غمبارتر و جبران ناپذیرتر است.

محمودی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو مانند شرکت های آب منطقه ای خواست گلوگاه های حساس در رودخانه ها را شناسایی و از تصرف و اقدامات غیر قانونی بویژه در بازه شهری جلوگیری کنند.

وی از قوه قضاییه نیز خواست در حد امکان نظر نمایندگان وزارت نیرو را به عنوان کارشناس پذیرفته و ضمن پذیرش حضور آنان در جلسات، دفاعیات آنان را لحاظ کند.