مالیات بر ارزش افزوده ضامن شفافیت اقتصادی

در فضای کنونی اقتصاد جهانی، نظام های مالیاتی پیشرو و کارآمد از مهمترین ابزارهای توسعه کشورها بشمار می آید.

کد خبر: ۲۰۵۲۶۱

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۵

به گزارش ایران اکونومیست ؛در فضای کنونی اقتصاد جهانی، نظام های مالیاتی پیشرو و کارآمد از مهمترین ابزارهای توسعه کشورها بشمار می آید.

میزان استفاده از پیشرفته ترین نوع مالیات ها برای جلوگیری از طفره رفتن از پرداخت مالیات یا فرار مالیاتی بسیار سودمند بوده و کشف آن، بسیار آسان و کم هزینه است.

در همین راستا، بسیاری از کشورهای جهان، با تصویب قوانین و مقررات جدید و همچنین با تجهیز نظام های مالیاتی خود، سعی در بستن گذرگاه های فرار مالیاتی، اقدام به شناسایی مودیان جدید و به تبع آن، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی خود موجب شفاف سازی عرصه اقتصادی شده اند.

همچنین کشورهای مختلف متناسب با میزان توسعه و پیشرفت هایی که در نظام مالیاتی خود داشته اند، همواره سهمی از مالیات غیرمستقیم قابل دریافت توسط دولت را به شیوه «مالیات بر ارزش افزوده» اخذ کرده اند.

از آنجایی که روش مزبور، پیشرفته ترین نوع جمع آوری مالیات های غیرمستقیم است، هرقدر این روش در یک کشور رایج تر شود، منجر به سازماندهی نظام اقتصادی آن کشور خواهد شد.

در حقیقت مالیات بر ارزش افزوده شکل نوینی از مالیات است که بیش از دو دهه از رواج یافتن آن در دنیا می گذرد.

این نوع مالیات، شکل ویژه ای از یک نظام پیشرفته مالیات گیری است که بطور سنتی مالیات غیرمستقیم نامیده می شود. شاید این تصور پیش بیاید که این نوع مالیات، ماهیت مالیات مستقیم را دارد درحالی که چنین نیست.

بلکه بطور مختصر می توان گفت یک نوع مالیات غیرمستقیم است که هر فروشنده و یا هر تولیدکننده ای باید سهم یا درصدی از قیمت فروش کالاها یا خدماتی را که ارائه می دهد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی دریافت و در مهلت مقرر دوره های سه ماهه (فصلی) به حساب خزانه واریز نماید. ضمنا فروشنده یا تولیدکننده چنین مالیاتی را در فاکتور بصورت جداگانه درج می کند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما از سال 1387 بصورت آزمایشی شروع شد که هم اکنون با نرخ 9 درصد درحال اجراست.

سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای بهتر و بدون چالش قانون مذکور به تدریج و بصورت مرحله ای واحدهای صنفی مختلف را تحت شمول این قانون قرار داد.

براساس قانون مزبور، تاکنون طی 7 مرحله مجزا و در هر مرحله تعدادی از اصناف مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شده اند که می بایست از طریق سایت سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند تا پس از ثبت نام، بعنوان مودیان مالیات بر ارزش افزوده تلقی شوند.

به هرحال، مالیات بر ارزش افزوده بعنوان یک مالیات مدرن، یک منبع باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است که به دلیل مقطوع بودن نرخ آن، زمان قطعیت بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و ثروت را ندارد.

علاوه بر این هم اکنون اجرای آن از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی نموده و هزینه های اجرایی آن در مقایسه با دیگر روش ها برای طرفین به شدت پایین است.

قابلیت انعطاف این نوع از مالیات سبب می شود سیاست گذاران اقتصادی بتوانند برای هدایت نظام تولید و مصرف از آن بهره برداری کنند. با این اوصاف مالیات بر ارزش افزوده ابزاری کارآمد برای اعمال سیاست‏‌های حمایتی و تشویقی هم در دوران رکود و هم در دوران رونق اقتصادی است.

در حقیقت دولت ها با معاف کردن بخش هایی از اقتصاد کشور از مالیات بر ارزش افزوده سرمایه های اقتصادی را به بخش مورد نظر هدایت می کنند و زمینه رونق بخش تولید را فراهم می آورند.

از سوی دیگر با وضع مالیات بر ارزش افزوده بر نظام توزیع و معاف کردن بخش هایی از آن مالیات به عنوان اهرمی در جهت تنظیم بازار به خدمت گرفته می شود به این معنا که کالاهای اساسی در اغلب موارد مشمول معافیت می‏شوند و مصرف کنندگان برای مصرف سایر کالاها ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود.

قابل ذکر است که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 نیز با بهره گیری از تجربیات نظام مالیاتی کشور، گلوگاه‏‌ها و بسترهای جرائم مالیاتی را شناسایی کرده و راهکارهای موثری را برای برخورد و مقابله با آنها ارائه نموده است.

تلاش‌‏های صورت گرفته در این قانون برای تعریف و تبیین جرایم مالیاتی و تعیین مجازات های متناسب با آنها می‏تواند گامی موثر برای ایجاد انضباط مالی و سالم سازی فضای اقتصادی کشور باشد.

به هر حال مرور تمهیدات مندرج در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم این نوید را می دهد که اجرای موفقیت آمیز این قانون و بهره گیری از ظرفیت‏‌های آن، زمینه مساعد ارتقای شفافیت اقتصادی و در نتیجه اجرای سیاست های اقتصادی عدالت محور و رونق بخش را فراهم می‏سازد.

بنابر این با ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی که نتیجه آن شفافیت معاملات اقتصادی است می توان در آینده این امید را داشت که وضعیت نابرابری اقتصادی و اجتماعی، فاصله طبقاتی و عدالت اقتصادی در جامعه بهبود پیدا کند.

در پایان می توان گفت مالیات بر ارزش افزوده مورد تایید اکثرکارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده و تجارب اغلب کشورها حاکی از آن است که با اجرای این نوع مالیات، ضمن تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی در مقایسه با سایر مالیات‏ها، بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، منبع درآمد جدیدی برای تامین هزینه های جاری و عمرانی دولت ها است.