قالیشویی‌های غیرمجاز سودجویانی که خانوارها را نقره داغ می‌کنند

با نزدیک‌تر شدن به روزها و هفته‌های پایانی سال،فعالیت قالیشویی‌ها با افزایش و رونق افزون‌تری همراه می‌شود، در این میان در سایه بالا رفتن ضریب تقاضا، برخی از قالیشویی‌های غیر مجاز نیز به سوءاستفاده و سودجویی مبادرت می‌ورزند.

کد خبر: ۲۰۵۱۷۶

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۶

سنت خانه تِکانیِ شب عید از رسوم و سنن قدیمی به شمار می‌رود که همه ساله با نزدیک تر شدن به هفته ها و روزهای پایانی سال،ظهور و بروز ویژه‌ای پیدا می‌کند.

در این میان، افزایش تقاضا از قالیشویی‌ها برای شستن فرش به میزانی بالا می رود که به اعتقاد بسیاری از فعالان این عرصه،ایام مذکور را می توان از پرکارترین مقاطع فعالیتی قالیشویی ها قلمداد نمود.

در سالیان اخیر به موازات، رشد و افزایش مراکز قالیشویی، عده‌ای نیز بصورت غیر مجاز به فعالیت در این حوزه مبادرت ورزیده‌اند که متاسفانه به دلیل ناآگاهی برخی از مردم ، به بروز سوء استفاده، سودجویی و حتی سرقت فرش ها نیز منتهی شده است.

محمد رضا نوایی، مدیر یکی از قالیشویی های فعال در غرب استان تهران با اشاره به تغییرات جدی که در سبک زندگی و حتی نوع معماری ساختمان ها ایجاد شده،اظهار داشت:به همین دلایل شستشوی فرش در منازل بسیار محدود شده است.

وی افزود: بلند مرتبه سازی‌ها، سکونت گاه های عمودی و کاهش چشمگیر منازل ویلایی، امکان شستشوی فرش در منازل را محدود و معدود ساخته و به تبع در چنین شرایطی، تقاضا و درخواست از قالیشویی‌ها برای شستشوی فرش یا قالیچه منازل نیز قوت هر چه بیشتری گرفته است.

نوایی، بیان کرد: به موازات افزایش تقاضا و رشد مراکز قالیشویی، برخی از خانوارها بدون توجه به پروانه فعالیت این مراکز،به ارتباط گیری و تعامل با مراکز مذکور اقدام می کنند و بعضا دیده یا شنیده می شود در سایه این اعتماد نابه‌جا و به تعبیری ناآگاهی، متوجه خسارات فراوانی نیز می شوند.

وی افزود: آسیب دیدن فرش ها در هنگام شستشو یا حمل و نقل و یا سرقت آن، بخش عمده شکایت ها و گلایه های مردم در خصوص فعالیت غیر حرفه ای یا غیر مسئولانه برخی از قالیشویی های غیر مجاز را به خود اختصاص داده است.

نابسمانی و افسار گسیختگی در بخش تبلیغات قالیشویی‌ها

یکی از عوامل و دلایل اصلی بروز این نارسایی ها و سوء استفاده‌ها به عدم اِعمال نظارت کافی به حوزه تبلیغات قالیشویی‌ها معطوف می شود و این واقعیتی است که با یک بررسی میدانی در کوچه و خیابان های شهرها و محلات به روشنی و وضوح قابل اثبات خواهد بود.

در میان شماره های تماس برای برخورداری از خدمات قالیشویی ها،کم نیستند شماره تلفن هایی که از سوی قالیشویی های غیر مجاز در سطح معابر پخش و توزیع می شوند و یا بر روی درب منازل و دیوارها الصاق می شود.

به موازات این افسار گیختگی و نابسامانی در تبلیغات، متاسفانه بسیاری از خانوارها نیز به اصالت قالیشویی ها و قانونمندی فعالیت آنها توجه نمی کنند و مجموعه این عوامل، بستر و زمینه بسیاری از سوء استفاده‌ها و تقلب‌ها را از سوی عوامل فعال غیرمجاز در این صنف تشدید می‌کند.

مردم به سایت اتحادیه مراجعه کنند

چندی پیش حمید محمدی، رئیس اتحادیه قالیشویان در گفتگو با رسانه‌ها از لزوم مراجعه مردم و متقاضیان دریافت خدمات قالیشویی به سایت اتحادیه مربوطه برای محرز شدن اصالت فعالیت مراکز مذکور خبر داد.

کم نبوده مواردی که مراکز غیرمجاز، تحت عنوان فعالیت قالیشویی، اقدام به جمع آوری فرش‌های مردم و سپس فرار از محل مجعول و غیر واقعی کرده و به نوعی در آستانه شب عید، خانوارها را نقره داغ کرده و با خسارات سنگینی مواجه ساخته‌اند.

در ارتباط با نرخ خدمات نیز بنابر اظهارات مسئول اتحادیه مذکور، در سالجاری افزایش قیمتی لحاظ نمی شود و بنابر متراژ فرش و نوع آن، قیمت‌ها اِعمال می‌شود که یقینا توافق طرفین خدمات دهنده و متقاضی،در نرخ تعیین شده، موثر خواهد بود؛ اما بصورت کلی، نرخ شستشوی فرش ماشینی در هر متر، 50 هزار ریال و در فرش ها و قالیچه های دست بافت، 80 هزار ریال( در هر متر ) محاسبه می‌شود.

قرائت و مرقوم کردن شماره پلاک خودرویی که به‌واسطه آن، فرش به مراکز قالیشویی منتقل می‌شود، دریافت کارت شناسایی معتبر برای احراز هویت فردی که به نمایندگی از قالیشویی مراجعه کرده از دیگر ضروریاتی است که با اتکای به آن می توان، عرصه را برای کلاهبرداریِ سودجویان و سوء استفاده کنندگان محدود ساخت.

در پایان نباید این نکته را فراموش کرد، در صورت بروز مشکل و وجود گلایه و اعتراض در ارتباط با نحوه خدمات دهی قالیشویی‌های غیرمجاز، پیگیری شکایت‌ها سخت و دشوار خواهد بود، زیرا اساسا پرونده ای برای فعالیت مراکز قالیشویی در اتحادیه وجود ندارد که به موجب آن بررسی شکایات در دستور کار قرار گیرد و در چنین مواقعی تنها راهکار ممکن، به طرح شکایت،کیفری و قضایی تحت عنوان سرقت یا کلاهبرداری معطوف می‌شود که قطعا با دقت نظر و اندکی تلاش برای محرز شدن فعالیت قانونمندِ مراکز قالیشویی، نیازی به آن نخواهد بود.