افزایش شفافیت بودجه با قوانین تقید مالی

قوانین تقید مالی که مسئولیت‌پذیری دولت در مقابل مجلس را در مدیریت کلان مالی ارزیابی می‌کند، می‌تواند در جهت ممانعت از بی‌انضباطی مالی طراحی شود.

کد خبر: ۲۰۵۰۱۹

تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۸

به گزارش ایران اکونومیست، اصطلاح تقید مالی (Fiscal Responsibility) به بیان ساده به مفهوم «بودجه متعادل» اشاره دارد. متاسفانه در برخی محافل سیاسی، تقید مالی به معنای «ایجاد مازاد بودجه» تعبیر می‌شود. اما از چشم انداز اقتصادی، ایجاد مازاد بودجه در برخی شرایط اقتصادی یک هدف اشتباه است که حتی می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند. به عنوان نمونه، در شرایط رکود اقتصادی و وقوع بحران، افزایش مالیات می‌تواند زمینه عمیق‌تر شدن و طولانی‌تر شدن رکود اقتصادی را فراهم آورد.

در متون تخصصی اقتصاد، تقید مالی بدین معنی است که دولت سطح مناسبی از هزینه‌ها و درآمدهای خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که توانایی دستیابی به اهدافی همچون حفظ منابع مالی عمومی پایدار، کمک به افزایش رشد اقتصادی و حفظ سطح مناسب سرمایه‌گذاری عمومی را داشته باشد. به عبارتی در متون جدید، قوانین تقید مالی در جهت برقراری تعادل بودجه نبوده؛ بلکه میزانی از بدهی و کسری بودجه در این قوانین در نظر گرفته می‌شود که اولا، دولت توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود و سود آنها در آینده را داشته و ثانیا، کشور بتواند رشد اقتصادی مستمر و پایدار داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آینده اقتصادی یک کشور تا حد زیادی به روش اعمال تقید مالی از سوی دولت وابسته است. در صورت فقدان این شرایط، بدهی‌های داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت که این امر می‌تواند پایداری مالی دولت را دچار خدشه کرده و  زمینه ورشکسته ‌شدن دولت‌ها را فراهم آورد.

به طور کلی قوانین تقید مالی ترکیبی از قواعد مالی (Fiscal Rule) و مقررات مورد نیاز برای تقویت شفافیت مالی و مدیریت بودجه هستند و جهت دستیابی به یک انضباط مالی، حدود مجازی برای کسری‌های مالی و بدهی عمومی تعیین می‌کنند. هدف از قوانین تقید مالی، ارائه چهارچوبی جامع برای مدیریت سیاست‌های مالی از طریق یک قانون واحد است.

همانگونه که مشخص است قوانین تقید مالی با قواعد مالی که از طریق تعیین حد مجاز (به صورت عدد) برای بودجه، محدودیت دائمی برای سیاست‌های مالی به وجود می‌آورند، تفاوت دارند. قواعد مالی به عنوان زیرمجموعه‌ای از این قوانین است. به طور کلی، قوانین تقید مالی بیشتر بر جنبه‌های عملیاتی، تبیین الزامات شفاف‌سازی و الزام دولت در تشریح جزئیات استراتژی مالی (در اسناد بودجه) تمرکز می‌کنند.

قوانین تقید مالی را می‌توان بر اساس چندین ویژگی طبقه‌بندی کرد؛ از جمله: تاکید بر قواعد مالی رویه‌ای به جای قواعد مالی عددی، پوشش قانونی و قضایی، تحریم‌ها، شرط گریز و ملاحظات ادواری. این بدان معنی است که در راستای پیاده‌سازی و اجرای دقیق این قوانین توسط دولت‌های مرکزی و محلی، کشورها تبصره‌هایی برای گریز از این قوانین تعریف نموده و بازه مشخصی را در شرایط خاص برای انعطاف این قواعد تعریف کرده‌اند.

این تبصره‌ها اجازه انحراف موقتی از قوانین تقید مالی را در صورت وقوع بحران اقتصادی، کاهش شدید رشد و یا سایر رخدادها مانند بلایای طبیعی و کمک اضطراری به سیستم بانکی می‌دهند. علاوه بر این، در این قوانین همچون قواعد مالی، هزینه انحراف از قانون را به شکل تحریم‌هایی مانند جریمه‌های شخصی، برکناری از سمت، تعقیب قانونی و یا اقداماتی همچون اجبار به توضیح همگانی از انحرافات در نظر می‌گیرند.

از دهه ۱۹۹۰ بسیاری از دولت ها تلاش‌های جدی برای استفاده از چنین مکانیزم‌هایی انجام داده‌اند. در دهه‌های اخیر نیز بسیاری از کشورها برای افزایش اعتبار، اطمینان و شفافیت سیاست‌های مالی، قوانین تقید مالی را تصویب کرده‌اند. نیوزیلند یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است که در سال ۱۹۹۴ قوانین تقید مالی را با تأکید بسیار زیاد بر شفافیت تصویب کرده است. پس از تصویب این قوانین در نیوزیلند، چندین کشور آسیایی، اروپایی و امریکای لاتین نیز آن را اجرا کردند. آرژانتین، برزیل، کلمبیا، هند، ترکیه، لهستان، مکزیک، پاکستان، اسپانیا، سریلانکا و پرو از جمله کشورهایی هستند که این قوانین را با موفقیت پیاده‌سازی کرده‌اند.

از مهم‌ترین نمونه‌های قوانین تقید مالی می‌توان به به پیمان رشد و ثبات اتحادیه اروپا (The Stability and Growth Pact) اشاره داشت که در آن محدودیت‌هایی برای دول مختلف اروپایی در نظر می‌گیرد؛ به عنوان نمونه، سیاست‌ مالی دولت‌های این حوزه باید به گونه‌ای باشد که: نسبت کسری بودجه به GDP کمتر از ۳ درصد باشد.

نسبت بدهی به GDP کمتر از ۶۰ درصد باشد (اگر این نسبت بیشتر از ۶۰ درصد بود، در طول سه سال به طور متوسط سالیانه ۵ درصد کاهش یابد).

در نهایت می‌توان اینگونه استنباط کرد که قوانین تقید مالی که مسئولیت‌پذیری جمعی دولت در مقابل مجلس را در مدیریت کلان مالی ارزیابی می‌کند، می‌تواند در جهت ممانعت از بی‌انضباطی مالی و هماهنگی بهتر سیاست‌های پولی و مالی طراحی شود. بنا به اهمیت سیاست مالی در ایران، وجود سلطه مالی و لزوم هماهنگی بهتر آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد اتخاذ قوانین تقید مالی همراه با استخراج یک قاعده مالی بهینه بتواند راهگشا باشد.

به عبارتی، با پیاده‌سازی این قوانین می‌توان میزان شفافیت و الزام دولت در تشریح جزییات استراتژی مالی را افزایش داد. همچنین، می‌توان دولت و شرکت‌های دولتی را ملزم و متعهد به اصلاح فرآیند بودجه و کاهش کسری آن، مدیریت بدهی‌های دولت و اوراق بدهی منتشره‌ در این حوزه و جلوگیری از فساد اداری کرد که این امر، گام مهمی در راستای افزایش اعتبار بودجه است.