پای درد دل فعالان اقتصادی

نمایندگان بخش خصوصی در ارتباط با بودجه 97 چه گفتند؟

برخی فعالان اقتصادی حاضر در سومین همایش سالیانه نظام فنی و اجرایی کشور، با انتقاد از سهم اندک منابع عمرانی در بودجه سال 97، خواستار کاهش سهم اسناد خزانه در پرداخت مطالبات پیمانکاران و مجریان طرح ها شدند.

کد خبر: ۲۰۴۷۵۹

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست، سومین همایش سالیانه نظام فنی و اجرایی کشور با حضور «محمدباقر نوبخت» معاون رئیس جمهوری و جمعی از مقام ها و مسئولان اجرایی در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که در پایان از پیشکسوتان شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکار، ‌شرکت های مهندسی در صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین پیشگام در سرمایه‌گذاری اجرای طرح‌های عمرانی با اهدای تندیس و لوح، قدردانی شد.
در حاشیه این همایش، که دیروز شنبه به کار خود پایان داد، «جواد خوانساری» فعال اقتصادی و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های صنعت ساختمان اظهار داشت: مطابق آنچه در بودجه 97 تعریف شده، هزینه های اجرای همه پروژه های عمرانی قرار است با اسناد خزانه پرداخت شود و چه خوب می شد دولت دستکم بخشی از مطالبات پیمانکاران و مجریان پروژه ها را به صورت نقدی پرداخت می کرد.
این فعال اقتصادی افزود: نقد کردن این اوراق با وجود نرخ های تنزیل سنگین، برای پیمانکاران و سازندگان مشکل آفرین است و از توان اجرایی آنها می کاهد.
وی بیان داشت: در حالی که دولت مبالغ سنگینی به اغلب پیمانکاران، مجریان طرح ها و سرمایه گذاران بدهکار است، پرداخت اسناد خزانه و در مقابل بدهی های بانکی پیمانکاران بابت دریافت تسهیلات، در عمل از توان اجرایی آنها می کاهد.

** ضعف تدریجی شرکت ها
«محمدعلی پورشیرازی» دیگر فعال اقتصادی  گفت: دولت مطالبات 2 سال پیش این شرکت را امسال پرداخت کرده در حالی که طی 2 سال گذشته ارزش پول به دلیل تورم مستهلک شده و کاهش یافته است.
وی که عضو هیات مدیره سندیکای شرکت های صنعت ساختمان است، می افزاید: در پیش گرفتن چنین رویه ای سبب می شود رشد و پیشرفت مد نظر شرکت ها حاصل نشود.
پورشیرازی با تاکید بر اینکه برای ما مجریان و سرمایه گذاران «پول درآوردن» مهم نیست، بلکه پیشرفت لذتبخش تر است، بیان داشت: وقتی طرح یا پروژه ای از سوی شرکتی اجرا می شود، در حقیقت فرصتی برای «تجربه اندوزی» به آن سپرده شده، اما تداوم شرایط یاد شده علاوه بر از دست رفتن تجارب، به کوچک شدن و نابودی تدریجی بنگاه ها می انجامد.
وی با اشاره به وجود شرکت های خصولتی در اقتصاد ایران، یادآور شد: فعالیت آنها که تعدادشان هم اندک است، بر کارکرد شرکت های خصوصی واقعی تاثیر سوء گذشته و بتدریج آنها را کوچک می کند؛ در حالی که سرشار از تجربه و امکانات فکری هستند.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: ضعف تدریجی شرکت های ایرانی سبب شده تا این شرکت ها در پروژه ها و طرح های خارج از کشور نیز موفقیت چندانی نداشته باشند.

** لزوم حضور نمایندگان بخش خصوصی در تدوین بودجه
وی تصریح کرد: باید همچون گذشته، بخش خصوصی نیز در تهیه بودجه های سنواتی حضور داشته باشد و یادآور شد زمانی اعضای بخش خصوصی به عنوان «نماینده مدافع» در شورای نگهبان نیز حضور داشتند.
مدیرعامل شرکت مهندسی عمران نیز در این خصوص یادآور شد: با توجه به کاهش منابع دولت در سال های گذشته و افزایش هزینه های بالاسری و برخی دیگر از هزینه ها، همچنین افزایش تورم، بودجه اندکی به فعالیت های عمرانی تخصیص می یابد و شرکت ها باید در عرصه سرمایه گذاری داخلی و خارجی فعالیت کنند.
به گفته «فرزین مهدیار»، با این اوصاف سر و شکل اقتصاد کشور در حال تغییر است و هزینه فعالیت ها از سوی شرکت های سرمایه گذار تامین می شود؛ موضوعی که به رویه ای معمول در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: با این حال، هنوز شرایط برای تحقق این مهم در کشور به خوبی فراهم نیست و نیازمند موضوعاتی نظیر تقویت حضور گردشگران، ارتقای سطح تعاملات و توسعه روابط بین المللی هستیم.

** لزوم تقویت تعاملات بین المللی
این فعال اقتصادی تاکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت روابط با دیگر کشورهای جهان نیازمندیم تا از ریزش بیشتر پول بانک های کشورمان جلوگیری شود.
وی بیان داشت: امروز در حالی آمارهای اشتغالزایی از سوی مسئولان دولتی عنوان می شود که در سال های گذشته و به دلیل شرایط بد اقتصادی، فرصت های اشتغال زیادی از دست رفت.
بنا به این گزارش، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این همایش عنوان کرده بود: از آغاز امسال تا پایان آذرماه حدود 935 هزار نفر وارد بازار کار شدند که برای 918 هزار نفر آنان کار ایجاد شد، اما در مجموع برای جبران عقب ماندگی ها و مشکلات انباشته شده باید کارهای بزرگ تری انجام داد.
نوبخت بیان داشت: برای سال 1397 اجرای 12 برنامه را پیش بینی کرده ایم تا یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
مهدیار، در ادامه سخنان خود در خصوص پرداخت اسناد خزانه به پیمانکاران به جای مطالباتشان، گفت: به دلیل نرخ تنزیل این اوراق که گاهی اوقات تا 34 درصد هم می رسد، شاهد کاهش کیفیت کار یا اضافه کردن هزینه های دیگری به پروژه ها هستیم و پیمانکاران به این طریق ما به التفاوت یاد شده را جبران می کنند.
وی ادامه داد: در موارد زیادی مشاهده شده که به دلیل بالا رفتن حجم بدهی های شرکت های پیمانکاری و مجری، پروژه ها به بن بست خورده و تعطیل شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی عمران ادامه روند کنونی پرداخت مطالبات مجریان و پیمانکاران با اسناد خزانه را به صلاح ندانست و گفت: اگر از روز نخست و پیش از اجرای پروژه ها، پرداخت بدهی با اسناد خزانه به پیمانکاران گوشزد شود، آنان می توانند نرخ تنزیل موجود را در محاسبات خود وارد کنند و ضرر و زیان کمتری متقبل شوند.
وی افزود: اکنون شرکت های ایرانی به دلیل اختلال فعالیت های بانکی و عدم توانایی اخذ ضمانت نامه برای فعالیت در خارج کشور با مشکل مواجه اند و با راهکارهای پیچیده و پرهزینه به دنبال دور زدن تحریم ها هستند؛ اما این شیوه نیز نمی تواند زیاد تداوم داشته باشد.
مهدیار تصریح کرد: در سال های گذشته شاهد نزول صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بودیم، زیرا بسیاری از بانک های بین المللی که به کشورهای مختلف تسهیلات می دهند، از پذیرش شرکت های ایرانی در مناقصه هایشان سر باز می زنند.
وی تنها راهکار این مساله را تخصیص بودجه از سوی دولت و فاینانس کردن پروژه ها برشمرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پنجشنبه هفته گذشته پس از 20 جلسه و 13 روزکاری بررسی بودجه سال 97 کل کشور را به پایان رسانده و این لایحه را برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند.
لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم، در موعد مقرر و در تاریخ 19 آذر ماه 96، از سوی حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.