معاون عمرانی وزیر کشور خبر داد؛

کمک هزار و ۳۰۰ میلیاردی دولت به حمل و نقل عمومی

معاون عمرانی وزیر کشور گفت: دولت بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بخش حمل و نقل عمومی در سال ۹۷ کمک بلاعوض می کند.

کد خبر: ۲۰۴۳۰۳

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست، سید محمد افشانی، معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در مراسم آغاز طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر شهری کشور گفت: یکی از مهمترین شاخص های برقراری عدالت اجتماعی این است که طبقات ضعیف که امکان استفاده از خودروی شخصی ندارند از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و به راحتی به مراکزی بروند که می‌خواهند کارشان را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه رییس جمهور حمل و نقل عمومی و نوسازی ناگان را یکی از مهمترین برنامه ها در طی این دوره ریاست جمهوری اعلام کردند و حمایت جدی در این زمینه خواهند داشت، گفت: به همین دلیل وزارت کشور با دستور آقای رحمانی فصلی یکی از مهمترین اولویت هایش بهبود ناگان حمل و نقل عمومی در بخش باری و مسافری شد که هر دو برنامه در دستور کار است.

افشانی افزود: امروز تعدادی اتوبوس و مینی بوس با مشارکت خوب بانک ها و خودروسازان آماده تحویل به شهرداری هاست. با برنامه ای که تنطیم شد در سال آینده ۲۱ هزار خودروی باری نوسازی و تحویل خواهد شد. قرارداد بانک ها در این راستا منعقد شده است.

وی با بیان اینکه از امروز تا پایان اسفند ۲۸۶ اتوبوس تحویل داده می شود و ۱۴۴ اتوبوس نیز امروز آماده تحویل است، گفت: ۶۸ مینی بوس نیز آماده تحویل است. تمام تلاش ما این است در سال جاری قدم هایی در حوزه حمل و نقل عمومی برداریم.

افشانی اضافه کرد: در قانون برنامه ششم دو تبصره برای ناوگان عمومی دیده شد. در تبصره ۵، ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای فروش اوراق مالی  به شهرداری ها اجازه داده شده تا در جهت بهبود حمل و تقل عمومی استفاده شود.

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به  کمک بلاعوض بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومانی دولت به بخش حمل و نقل عمومی در سال ۹۷ گفت: شهرداران باید تلاش کنند که کل اوراق مالی را بفروشند البته پیش بینی شده که اگر احیانا نتوانستند همه اوراق را بفروشند بخشی که باقی مانده به عنوان طلب پیمانکاران پرداخت کنند.

وی ادامه داد: ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی مطابق تبصره ۴ قرار است برای حمل و نقل عمومی اختصاص یابد که باید ۱۵ درصد را شهرداری ها تامین کنند و مابقی را باید فاینانس کنند و تضمین اصل و فرع آن را نیز دولت بر عهده گرفته است.