بودجه 97 ؛

ساز و کار مجلس برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کارهایی را برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در قالب بودجه سال 97 مشخص و تصویب کردند.

کد خبر: ۲۰۳۹۷۱

تاریخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز -پنج شنبه- مجلس شورای اسلامی تبصره 19 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را با 145 رای موافق، 10 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرحهای نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی- خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند برای آن دسته از طرحهای نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به‌صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت ‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند بانک های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعلام کنند و دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی در چهارچوب تصویب هیات امنا اقدام ‌کند.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه اجرایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می‌ کند که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای «حاکمیتی» یا طرح های غیرانتفاعی «دارای اهداف اجتماعی»، به بخش خصوصی و تعاونی برون‌سپاری شده و یا از شرایط مندرج در موضوع بند (1) این تبصره با روش عقد قرارداد مشارکت استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصوبه اخیر خود به دولت اجازه دادند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام ‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری از این تبصره، دستگاه های اجرایی را مجاز کردند 50 درصد از درآمدهای اختصاصی خود را صرف خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره‌شده طرحهای این تبصره کنند.
براساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال 1397 در سالهای آتی نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری تصویب کردند دولت می تواند در بهره‌برداری و توسعه حوزه های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و فعالیت ها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم با حفظ مالکیت دولت از روشهای مشارکت عمومی- خصوصی استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مشارکتی معادل شش و شش دهم (6.6) درصد حق بیمه و مانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود، سازمان تأمین اجتماعی موظف به دریافت فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل و ارائه مفاصاحساب ماده (38) قانون تأمین اجتماعی است.
طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرائی اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری تصویب کردند رسیدگی به شکایات متقاضیان سرمایه‌گذاری و دولت در مراحل انتخاب طرف خصوصی و تعاونی و همچنین حل اختلاف در قراردادهای مشارکت پس از طی فرآیند کارشناسی با رعایت اصل 139 قانون اساسی، به «مرکز داوری مرضی الطرفین» ارجاع می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند نیروی انسانی پروژه‌های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب این تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود وفق سازو‌کارهای ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌های مربوطه و همچنین ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15 آبان ماه 1384 خواهد بود.