احیای جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی

دولت یازدهم برای ارتقای صنعت نفت، رفع تحریم و جبران رفع کم‌کاری‌های گذشته در صنعت نفت، گام‌های بزرگی را برداشته که در این میان، دیپلماسی موفق سیاسی و نفتی، سهم بزرگی را در کسب موفقیت‌ها و احیای جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی داشته است.

کد خبر: ۲۰۳۷۴۴

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۵

به گزارش ایران اکونومیست؛ ایران هم‌اکنون با دارا بودن یک هزار و ۱۴۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه «ذخایر درجا»ی هیدروکربوری، رتبه نخست ذخایر هیدروکربوری در جهان و عنوان چهارمین کشور تولیدکننده نفت ‌خام جهان را در اختیار دارد. از سوی دیگر، میانگین تولید نفت کشورمان در حدود چهار میلیون بشکه در روز است که حدود ۴٫۵ درصد تولید جهانی را تشکیل می‌دهد.

همچنین دستیابی به سطح ظرفیت تولید ۵٫۷ میلیون بشکه نفت خام و مایعات گازی در روز، همراه با ظرفیت تولید بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز نیز در برنامه ششم توسعه کشورمان هدف‌گذاری شده است که اهمیت بالایی برای بازار همیشه تشنه منابع هیدروکربوری خواهد داشت.

با وجود این ظرفیت‌های گسترده، صنعت نفت ایران در دولت سابق به دلیل تحریم و سوءمدیریت نتوانسته بود از این توانمندی‌ها استفاده کند و حتی دچار چالش‌های بزرگی نیز در تولید و صادرات نفت شده بود.

همچنین با وجود اینکه ایران به عنوان یکی از بنیان‌گذاران اصلی اوپک به شمار می‌رفت، به‌علت کاهش تولید و صادرات نفت، کشورمان جایگاه خود در این سازمان را نیز از دست داده بود.

اما در پیش گرفتن دیپلماسی موفق در دولت یازدهم که به برجام و رفع تحریم‌ها منجر شد و همچنین دیپلماسی موفق نفتی وزیر نفت در اوپک باعث شد تا به تدریج جایگاه گذشته ایران در بازار جهانی انرژی احیا شود.

تمرکز تحریم‌ها بر روی صنعت نفت

نفت‌خیز بودن ایران و قابلیت ممتاز ژئوپلیتیک کشورمان به‌عنوان شاهراهی برای صدور و انتقال نفت خام، همواره به‌عنوان یکی از امتیازات قابل توجه کشورمان در چانه‌زنی‌های بین‌المللی مطرح بوده است، بر این اساس، بروز تنش‌های سیاسی میان ایران که به تحریم منجر شد، به‌طور مشخص فروش نفت ایران را هدف گرفته بود.

اگرچه از ابتدا تمام سناریوهایی که برای ناکام گذاشتن فروش نفت ایران در بازارهای جهانی به‌علت عطش بازار و نقش استراتژیک ایران در این حوزه طرح‌ریزی شده بود با موانعی مواجه شد، اما در نهایت تحریم‌ها جدی‌تر شده و روند صادرات نفت ایران را در مسیر نزولی قرار داد.

بر این اساس، کاهش درآمدهای نفتی، تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد ایران به ویژه در خلال سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ وارد کرد.

بدین ترتیب میزان تولید نفت ایران به حدود ۲٫۷ میلیون بشکه در روز و میزان صادرات به یک میلیون بشکه کاهش یافت.

ممنوعیت در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی، مانع‌تراشی در نقل‌وانتقال پول و جلوگیری از نوسازی و واگذاری تجهیزات مورد نیاز و کسب فناوری‌های جدید صنعت نفت نیز از دیگر محدودیت‌های این صنعت بود که در دوران تحریم وجود داشت.

تلاش دولت یازدهم برای ارتقای صنعت نفت از طریق اصلاح قراردادها

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تلاش مجموعه صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران برای خلاصی از تحریم‌ها شدت گرفت که برای تحقق این هدف، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران در دولت یازدهم پیگیری شد.

هدف اصلی از این اصلاح ساختار، افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در اوپک و بازارهای جهانی نفت، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیت‌های بالادستی نفتی و گازی کشور بود.

افزایش بهینه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میدان‌های مشترک و اجرای طرح‌های اکتشاف، توسعه و تولید و همچنین اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر از مخازن نفت و گاز با افزایش ضریب بازیافت مخازن نیز از دیگر اهداف اجرای این قراردادها بود.

با تصویب تغییر ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز توسط هیات دولت، ارتقای صنعت نفت ایران و افزایش تاثیرگذاری کشورمان از طریق دیپلماسی نفتی وارد فاز جدیدی شد.

بدین ترتیب در یک دوره زمانی ۹ ماهه، چندین تفاهم‌نامه در حوزه توسعه میدان‌های نفتی ایران به‌ویژه میدان‌های مشترک، با شرکت‌های تراز اول نفت و گاز جهان امضا شد تا حرکت قطار صنعت نفت ایران را بر روی ریل توسعه شتاب بیشتری بخشد.

امضای این تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های مشترک می‌تواند فصلی نو را در بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی کشورمان گشوده و باعث تحول اساسی در حوزه اقتصادی و سیاسی کشورمان شود.

پس از پیگیری‌های بسیار، نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه در دوازدهم تیرماه امسال، برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.

بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین‌المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می‌دهند.

ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می‌شود.

علاوه بر فاز ۱۱ پارس جنوبی که به امضای قرارداد منجر شد، مذاکرات جدی با سایر شرکت‌های بین‌المللی برای همکاری در توسعه بقیه میدان‌های خشکی و دریایی ایران مانند میدان نفتی آزادگان، آذر و فرزاد نیز در جریان است.

پیامد مثبت دیگر اجرای قراردادهای جدید نفتی، انتقال دانش فنی صنعت نفت است که به‌عنوان برگ برنده بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان به‌شمار می‌رود.

حمایت از ساخت داخل و تلاش برای بومی‌سازی

همچنین دولت یازدهم، پیش از برجام نیز تلاش گسترده‌ای را برای خودکفایی و شکوفایی صنعت نفت ایران در حوزه ساخت داخل آغاز کرد تا آسیب‌پذیری از تحریم‌ها در صنعت نفت را کاهش دهد.

بر این اساس، در دومین سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شاهد ابلاغ دستور وزیر نفت مبنی بر واگذاری کامل ساخت ۱۰ گروه کالاهای پرمصرف صنعت نفت به سازندگان و صنعت‌گران داخلی بودیم.

اجرای این طرح، گام مهمی در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، خروج غیرتورمی از رکود و حمایت از ساخت داخل به‌شمار می‌رود.

طرح بومی‌‎سازی ۱۰ گروه کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت با دستور وزیر نفت و با هدف تقویت توانمندی‎های داخلی و اتکای بیشتر صنعت نفت به محصولات سازندگان ایرانی، از اواخر سال ۱۳۹۳ در دستور کار قرار گرفت.

این ۱۰ گروه کالا شامل محصولاتی مانند تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون‎چاهی، پمپ‌های درون‌چاهی، انواع مته‎های حفاری (صخره‌ای، الماسی، مغزه‌گیری)، انواع شیرهای کنترلی، ایمنی و تجهیزات جانبی، انواع لوله‎ها، الکتروموتورهای ضد انفجار و دور متغیر، ماشین‌های دوار (توربین، کمپرسور و پمپ‎ها شامل پمپ‎های گریز از مرکز)، ابزارهای اندازه‌گیری حفاری و ساخت پیگ‎های هوشمند است.

بازگشت ایران به بازار نفت اروپا

در ادامه سیاست‌های توسعه‌ای صنعت نفت، شرکت ملی نفت ایران موفق شد در دوره پسابرجام به رقم صادرات روزانه ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار بشکه نفت و میعانات گازی دست یابد که ۲ برابر بیشتر از زمان قبل از برجام بوده و به معنای بازپس‌گیری سهم صادراتی ایران در دوره قبل از اعمال تحریم‌ها بوده است.

اگرچه عمده خریداران نفت ایران در زمان تحریم، مشتریان آسیایی هستند، اما اکنون روزانه در حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت نیز به مشتریان اروپایی فروخته می‌شود.

البته مشتریان آسیایی به‌عنوان بزرگ‌ترین خریداران نفت کشورمان به واردات خود افزوده و روزانه نزدیک به یک میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه نفت از ایران دریافت می‌کنند.

با توجه به اینکه آسیا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی جهان است، اولویت شرکت ملی نفت ایران بر مبنای صادرات ۶٣ درصدی نفت تولیدی به این منطقه قرار گرفته است.

تولید نفت کشورمان در دولت یازدهم درحالی به حدود چهار میلیون بشکه در روز ارتقا یافته است که ایران توانست با بهره‌گیری از دیپلماسی توانمند خود در مجامع بین‌المللی، از طرح کاهش تولید نفت در نشست ۱۷۱ خود را مستثنی کند که پیروزی بزرگی به‌شمار می‌آید.

با نگاهی به عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید در راستای دستیابی به اهداف برنامه چشم‌انداز توسعه، به‌نظر می‌رسد که آرمان‌های صنایع نفت و گاز کشورمان در دستیابی به خودکفایی داخل در ساخت و مهندسی تجهیزات صنعت نفت، افزایش تاثیرگذاری در جهان انرژی و بهره‌مندی از پتانسیل‌های کشورمان در سوآپ (معاوضه) و انتقال نفت خام در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد.

همچنین با اجرای این طرح‌ها جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی به‌عنوان یکی از تصمیم‌گیرندگان اصلی این بازار از طریق دیپلماسی نفتی بیش از پیش تقویت خواهد شد.