سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح چهارشنبه 3/22

چرا نهر رودخانه باشید!

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «چرا انتخابات ۹۲ حیاتی است؟»،«چرا نهر رودخانه باشید!»،«حلال مشکلات اقتصادی کیست؟»،«الگوی ائتلاف نهایی اصولگرایان»،«اصولگرایان! زمان فداکاری است»،«نگاهی بر یک رزمایش»،«دوربرد به جای برد»،«ماراتن در ایستگاه آخر»،«اصولگرایان چه باید بکنند؟»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۲۰۳۵۴

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۶

خراسان:چرا انتخابات ۹۲ حیاتی است؟

«چرا انتخابات ۹۲ حیاتی است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علی کمیلی است که در آن می خوانید؛همه انتخابات ها در جمهوری اسلامی از این حیث که این ملت، دشمنان بزرگ و درنده ای دارد مهم و حیاتی است ولی شرایط کنونی منطقه و جهان به نحوی است که انتخابات ۹۲ از اهمیت مضاعف برخوردار است. در ذیل به ابعاد این مسئله توجه شده است.

مشروعیت نظام به حضور مردم

جمهوری اسلامی، مشروعیت خویش را به تداوم «حضور مردم» در حمایت از نظام پیوند زده است و چنان چه می دانیم یکی از بروزهای این حمایت مردمی، میزان حضور در انتخابات، خصوصاً انتخابات ریاست جمهوری است. کشورهای دیگر این کار را نکرده اند و مثلاً اگر سی درصد هم در انتخابات آمریکا شرکت کنند سخن از عدم مقبولیت نظام مطرح نمی شود! از همین رو است که «حضور حداکثری مردم در انتخابات» همواره مهمترین مسئله رهبر انقلاب در انتخابات بوده و هست.

ناراضی سازی مردم و ضربه به نظام

از همین رو، دشمن با فهم این نکته و با درس گرفتن از وقایع تلخ پس از انتخابات ۸۸ به این نتیجه رسیده که تنها راه ضربه زدن به این کشور، زدن بال «جمهوریت» نظام از طریق ایجاد نارضایتی داخلی است که این مهم را با وضع تحریم های شکننده و سخت مورد توجه قرار داده است. متأسفانه شاهدیم که این اقدامات به دلیل نقایص مدیریتی و ضعف های ساختاری در اقتصادمان، تا حدی اثربخش هم بود!

شرایط کنونی و پیچ مهم تاریخی

البته یادمان نرود که این مسئله، همواره مدنظر دشمنان بوده و با ابزارهای مختلف تبلیغی و تحریم های جزئی تر و... به آن پرداخته بودند ولی سوال اینجاست که چرا این حجم از فشارها را در شرایط فعلی وارد نمودند؟ مگر چه عناصر داخلی، منطقه ای یا جهانی تغییر کرده که این چنین حاضرند در ازای ایجاد تغییر در ایران هزینه کنند؟

پاسخ به این سوال را باید در «بیداری اسلامی» که در منطقه رخ نموده جست وجو کرد. چیزی که رهبر انقلاب از آن به «پیچ تاریخی» تعبیر نمودند. اول از همه باید بدانیم که چرا این حوادث مهم است و به یک تحول تاریخی منجر خواهد شد.

یک قرن چپاول کشورهای اسلامی

چنانچه می دانیم مسلمانان، خصوصاً پس از فروپاشی عثمانی در ۱۹۱۸ که با دخالت مستقیم فرانسه و انگلیس صورت گرفت، تحت سیطره مستقیم و غیرمستقیم استعمار غربی قرار گرفتند. کشورهای شان به قطعات کوچک تجزیه شد و گماردگانی وابسته بر آن ها حاکم شدند. منابع شان به غارت رفت و با زور سرنیزه حجاب و مظاهر دینی نیز از جوامع برچیده شد! قراردادهای ننگین بر آن ها تحمیل شد و صدها اقدام ننگ بار دیگر که پدران ما شاهد آن بوده اند.

اشغال فلسطین و شوری جدید

کار به جایی رسید که یک کشور مسلمان آن هم در قلب تمدن ها و ادیان، مستقیماً اشغال شد. از آن پس «فلسطین» شوری در میان مسلمانان ایجاد کرد و جریانات مختلف با محوریت آن رشد و افول کردند. جریانات چپ عربی یا ملی گرا با جنگ ۱۹۵۶ جمال عبدالناصر و غلبه بر فرانسه، انگلیس و اسرائیل رشد کرده، تمام منطقه را گرفتند و با شکست در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ به افول گراییدند.

کیهان:چرا نهر رودخانه باشید!

«چرا نهر رودخانه باشید!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛روز دوشنبه 20/3/92- دو روز پیش- در یادداشتی با عنوان «مهندسی نامرئی» از یک «پروژه دو سویه» خبر داده و آورده بودیم یک سوی این پروژه، یکپارچگی آراء جبهه مدعیان اصلاحات و سوی دیگر آن ادامه پراکندگی در آراء اصولگرایان است. در همان یادداشت اشاره کرده بودیم که پروژه یاد شده کلید خورده و در اولین گام قرار است آقای عارف از کاندیداتوری کنار برود.

در پی انتشار یادداشت مزبور برخی از دوستان اصولگرا در تماس با نگارنده، با استناد به اظهارات قاطع آقای عارف که کناره گیری خود را ناممکن دانسته و حتی در این باره سوگند یاد کرده بود، نسبت به درستی پروژه یاد شده ابراز تردید می کردند و پاسخ آن بود که این پروژه و مهندسی نامرئی آن جدی است و آقای عارف چاره ای جز انصراف ندارد و اساساً تصمیم در این باره برعهده آقای عارف نیست که بخواهد بماند یا انصراف بدهد!... و سرانجام آقای عارف همانگونه که پیش بینی شده بود انصراف داد- بخوانید کنار گذارده شد- اما، چرا؟! پاسخ این سؤال پیچیده و دشوار نیست و می تواند تحلیل و تابلوی روشنی از میدان پیش روی رقابت های انتخاباتی و «باید»ها و «نباید»های آن ارائه بدهد. بخوانید؛

1- مدعیان اصلاحات می دانند که علی رغم تبلیغات سیاه و دروغ پردازی ها و توهم پراکنی های گسترده علیه وضعیت کنونی، از رأی «قابل رقابت» با اصولگرایان برخوردار نیستند و عکس مار کشیدن های پی درپی آنها با این مقصود که خود را «فرشته نجات»! معرفی کنند نیز در جلب آراء مردم تأثیر چندانی ندارد، چرا که ادعاهای آنان با سوابق و کارنامه آنها همخوانی ندارد. بنابراین طبیعی است که از هم اکنون خود را بازنده انتخابات 24 خرداد تلقی کنند.

2- حالا باید به این پرسش پاسخ داد که مدعیان اصلاحات برای خروج از بن بست مورد اشاره چه راهی پیش روی دارند؟ مگر نه اینکه اصلی ترین مانع و سد پیش روی آنها، رأی متراکم و چند برابری اصولگرایان است؟ بنابراین تنها راه باقی مانده آن است که در گام اول آراء پراکنده خود را در یک سبد جمع کنند. وادار کردن آقای عارف به کناره گیری که علی رغم اصرار ایشان به ماندن صورت پذیرفت، همین گام اول بود. و گام دوم آن که آراء اصولگرایان را پراکنده ساخته و برای خود «قابل رقابت» کنند، اما آراء انبوه اصولگرایان را چگونه می توان در حد و اندازه ای کاهش داد که برای مدعیان اصلاحات قابل رقابت باشد؟! آیا می توانند مانع رأی دادن مردم به اصولگرایان شوند؟ بدیهی است که این راه بسته است و رویکرد مردم به اصولگرایان بارها به اثبات رسیده است، پس چگونه باید «سد» پیش روی را «کوتاه» و قابل عبور کرد؟ چاره کار و شرایط مورد نیاز برای عبور از این سد را - با عرض پوزش- نامزدهای اصولگرا برای مدعیان اصلاحات فراهم آورده و سخاوتمندانه!- بخوانید با بی توجهی غیرقابل توجیه- در اختیار آنها قرار داده اند و آن، تعدد و حضور چند نامزد اصولگرا در صحنه است.

تعدد نامزدهای اصولگرا باعث می شود که آراء متراکم و چند برابری اصولگرایان به جای آن که در یک بستر واحد ریخته و رودخانه ای غیرقابل عبور پیش روی مدعیان اصلاحات ایجاد کند، در چند بستر جداگانه جاری شده و به «چند نهر» قابل عبور تبدیل می شود. در این حالت آراء اصولگرایان اگرچه در مجموع «انبوه» است ولی از آنجا که به چند شاخه تبدیل شده است، می تواند برای مدعیان اصلاحات- حداقل در حد و اندازه پریدن به دور دوم- قابل رقابت باشد. آیا غیر از این است؟!

3- اکنون باید از نامزدهای محترم اصولگرا با حفظ احترام کامل آنها، پرسید، اگر حضور و ادامه گفتمان اصولگرایی که ترجمان دیگری از گفتمان امام و انقلاب و رهبری است را به حضور خود بر کرسی ریاست جمهوری ترجیح می دهید- که باید بدهید وگرنه اصولگرا نیستید- چرا و با کدام توجیه منطقی، شرعی و انقلابی صورت مسئله را از حالت «چندکاندیدایی» به تک کاندیدا تغییر نمی دهید؟ آیا حضور پررأی یک نامزد اصولگرا، بر پراکندگی آراء اصولگرایان ترجیح ندارد؟!

این نکته نیز گفتنی است که مدعیان اصلاحات اگرچه ادعا می کنند برای پیروزی در انتخابات آمده اند ولی با توجه به سوابق خود و مخصوصاً سوابق سوء و بعضاً ننگین برخی از مدافعان خود، کمترین امیدی به پیروزی ندارند. آنها، پیروزی خود را در آراء کمتر نامزد پیروز اصولگرا تعریف کرده اند تا در نهایت فاصله خود را با اصولگرایان، اندک! قلمداد کنند ولی از آنجا که برخی از افراد آلوده به وطن فروشی و خیانت را آشکارا به عنوان حامیان خود معرفی کرده اند، همین اندازه -یعنی فاصله کم با نامزد پیروز اصولگرا- هم برای آنها زیاد تلقی می شود و البته، زیادشان نیز هست.

کوتاه سخن، انتظار آن است- و انتظاری عاقلانه نیز هست- که نامزدهای اصولگرا هر چه زودتر و بدون فوت وقت و از دست دادن فرصت، دور هم بنشینند و یکی را از میان خود به عنوان نامزد همه اصولگرایان برگزینند و در نهایت پس از پیروزی- که در این صورت قطعی و بدون کمترین تردید در همان دور اول خواهد بود- دولتی با حضور مؤثر سایر نامزدهای اصولگرا تشکیل بدهند. و مطمئن باشند این اقدام خداپسندانه آنها مانند اقدام در خور تقدیر و انقلابی دکتر حداد عادل، فردای قیامت که روز «شمارین» است در کارنامه اعمال آنان به شمار خواهد آمد و در خاطر ملت خداجوی و پاکباخته این مرز و بوم نیز به صورت نقطه ای درخشان باقی می ماند...
بسم الله! روز آزمون است.

جمهوری اسلامی:حلال مشکلات اقتصادی کیست؟

«حلال مشکلات اقتصادی کیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛روز جمعه 24 خرداد بار دیگر مردم ایران به پای صندوق های رأی می روند تا عالی ترین مقام اجرائی کشور را انتخاب کنند.

نه تنها این انتخابات، بلکه هر انتخاباتی در کشوری همچون ایران که نظام حکومتی آن بشدت مورد تهاجم دشمنان ملت های آزاد است، در درجه اول از جهت میزان مشارکت مردم دارای اهمیت و حساسیت زیادی است. حضور مردم در انتخابات، پشتوانه مردمی نظام حکومتی محسوب می شود که می تواند قدرت نظام را در صحنه بین الملل به رخ بکشد. این پشتوانه، تهدیدها را کاهش می دهد، طمع ها را از بین می برد و قدرت چانه زنی مسئولان دولتی در سطح بین المللی را بالا می برد.

به همین جهت، حضور گسترده در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد، فارغ از اینکه چه کسی انتخاب می شود، فی نفسه اهمیت دارد و مردم ایران که خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی را از خود می دانند و به آن وفادار هستند با آگاهی از این واقعیت، در آن شرکت خواهند کرد و مردمی بودن این نظام را به رخ جهانیان خواهند کشید. هر چند شرکت مردم در انتخابات به معنای نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و سایر نارسائی ها نیست، ولی با توجه به طمع دشمنان و تلاش آنان برای بهانه جوئی و بی رغبت وانمود کردن مردم نسبت به حضور در صحنه، رفتن آحاد مردم به پای صندوق های رأی برای حراست از نظام جمهوری اسلامی اکنون یک وظیفه ملی است که به اشخاص و احزاب و جناح ها مربوط نمی گردد و فواید آن مستقیماً به حساب نظام جمهوری اسلامی و استقلال ایران ریخته می شود.

قطعاً اهمیت بیشتر اصل حضور در پای صندوق ها را نباید مانعی بر سر راه دقت در انتخاب فرد اصلح دانست. مردم باید با توجه به تجربه های گذشته به ویژه 8 سال اخیر، به کسی رأی بدهند که اهل تظاهر و برخورد ابزاری با شعائر دینی نباشد و صداقت را اصل اول تعامل خود با ملت قرار دهد.

این روزها شعارهای زیادی توسط نامزدهای ریاست جمهوری داده می شود که بیشتر آنها غیرعملی و یا خارج از دایره اختیارات رئیس اجرائی کشور است. اگر همین شعارها را معیاری برای سنجش میزان صداقت این افراد بدانیم، به این نتیجه خواهیم رسید که آنها از این ویژگی برخوردار نیستند و صرفاً برای رسیدن به قدرت است که شعار می دهند. درست به همین دلیل است که مردم باید در انتخاب اصلح دقت کنند و فارغ از تبلیغات پرزرق و برق نامزدها به تصمیم برسند.

واقعیتی که از نگاه مردم دور نیست و نامزدهای ریاست جمهوری نیز در ایام تبلیغات انتخاباتی بارها بر آن تأکید کرده اند، مشکلات اقتصادی زیادی است که اکنون کشور با آن مواجه است. بخشی از این مشکلات ناشی از تحریم هاست ولی بخش مهمی از آن را سوءمدیریت ها پدید آورده و ناکارآمدی مسئولان عامل اصلی چنین وضعیتی است. هر چند عاملان اصلی پدید آمدن این وضعیت تلاش می کنند خود را تبرئه نمایند و گناه ها را به گردن دیگران بیاندازند، اما حتی اگر به سخنان این روزهای نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگان و مشاوران اقتصادی آنها هم توجه شود تردیدی باقی نمی ماند که علیرغم تحریم ها و فشارهای خارجی این امکان وجود داشت که کشور دچار پیچ و خم های اقتصادی موجود نشود و مسئولان با استفاده از منابع سرشار طبیعی و نیروهای باتجربه، مانع بروز چنین مشکلاتی گردند.

بدین ترتیب، تردیدی وجود ندارد که رئیس جمهور آینده باید حل مشکلات اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار دهد و با قدرت این مشکل را از پیش پای مردم بردارد. این، وظیفه ایست که همه معتقدند بردوش رئیس جمهور آینده سنگینی می کند و با انجام صحیح آن، راه برای حل سایر مشکلات نیز هموار خواهد شد. این جمله رهبر انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی که گفتند: "آرزوی همه ما اینست که منتخب ملت حلال مشکلات اقتصادی باشد" نیز بیانگر همین واقعیت است، واقعیتی که در عالی ترین سطح حاکمیت مطرح شده و نشان دهنده عمق فاجعه ایست که از ناحیه مشکلات اقتصادی کشور را تهدید می کند.

رئیس جمهور آینده هر کس باشد به تنهائی و با سازوکارهای موجود و تکیه بر افرادی که در سال های اخیر مناصب اقتصادی کشور را در اختیار داشتند نمی تواند مشکلات اقتصادی موجود را حل کند. این مشکلات را فقط با بهره گیری از تجربیات مدیرانی می توان حل کرد که در سخت ترین شرایط جنگ و تحریم های اقتصادی توانستند کشور را به بهترین وجه مدیریت کنند و علاوه بر پیروزی های نظامی در عرصه اقتصادی نیز متناسب با شرایط و امکانات با موفقیت عمل کنند و بعد از جنگ نیز کشور را به بهترین وجه بسازند و صاحب زیرساخت های قوی و ماندگار نمایند.

در سال های اخیر، از صاحبان چنین تجربیات مهمی نه تنها استفاده نشد، بلکه به آنها اهانت شد و حتی اجازه مطرح شدن افکار و اندیشه های آنها و بازگو شدن تجربیاتشان نیز داده نشد. این وضعیت، قابل دوام نیست و ادامه همین روش است که می تواند کشور را با بحران مواجه کند. به همین دلیل، رئیس جمهور آینده باید با سعه صدر از تجربیات گذشته و مدیران با تجربه ای که سالهاست کنار گذاشته شده اند استفاده کند تا بتواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید.
این، کاری است که با برخورداری از چنین دیدگاهی قطعاً شدنی است و مردم به کسی رأی می دهند که از چنین دیدگاهی برخوردار باشد.

رسالت:الگوی ائتلاف نهایی اصولگرایان

«الگوی ائتلاف نهایی اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛تصمیم گیری هوشمندانه دکتر حداد عادل الگوی ائتلاف نهایی اصولگرایان را استارت زد. کناره گیری حداد عادل به نفع جریان اصولگرایی و گفتمان انقلاب اسلامی حکایت از امعان نظر و دقت حداد عادل نسبت به ظرفیت های موجود در جریان اصولگرایی بخصوص در مسیر ایجاد ثبات در رقابت های سیاسی و انتخاباتی داشت. در سی و چهار سال گذشته تلاش های بسیاری برای
ریل گذاری ثبات در مسیر رقابت های سیاسی شده است. بخشی از این تلاشها بحمدالله در انتخابات اخیر به ثمر نشست. امروز پارادایم حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا عقلانیت و قانون است. یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دارای ویژگی های منحصر به فردی است که آن را نسبت به انتخابات گذشته متفاوت می کند. این مختصات متمایز از گفتمان حاکم بر رقابت های انتخاباتی گرفته تا نحوه قطب بندی جریانات سیاسی، انگیزه مشارکت کنندگان و رای دهندگان برای شرکت در انتخابات و ... را تحت تاثیر قرار داده است.‏

یکی از تفاوت های جدی این دور از انتخابات حداقل با انتخابات گذشته روندهای زیردستی  همگرایی بین اصولگرایان است که خروجی آن تا لحظه نگارش این نوشتار حداقل منجر به حضور 3 نامزد اصولگرا در انتخابات شده است. این وضعیت که شاید تا حدودی با انتخابات نهم ریاست جمهوری قابل مقایسه باشد البته دارای یک صورت واقعی و یک صورت غیر واقعی و کاذب می باشد. که در ذیل به صورت واقعی آن تحت عنوان "واگرایی همگرایانه" و صورت کاذب آن تحت عنوان "واگرایی فزاینده و پراکنده" پرداخته می شود.‏

واگرایی همگرایانه اصولگرایان
‏ شکل واقعی واگرایی اصولگرایان که بین دو جریان اصولگرایان و جبهه پایداری وجود دارد دارای یک تبار تاریخی و زمینه های اجتماعی و سیاسی است.

ریشه های تاریخی این واگرایی را اگر چه برخی به اعلام موجودیت جبهه پایداری درجریان انتخابات مجلس هشتم مرتبط می سازند اما به نظر می رسد تشکیل دولت نهم با تکیه بر این اختلاف گفتمانی نقطه عزیمت واگرایی واقعی بین اصولگرایان باشد. این واگرایی اگر  چه در بطن خود  مولد نوعی همگرایی کلان بین اصولگرایان بوده است در مقاطع مختلف مثل انتخابات مجلس ماهیت رقابتهای سیاسی در دهه چهارم انقلاب را دستخوش تغییراتی کرده است به نحوی که قطب بندی "اصولگرا - اصول ستیز" را که در دهه دوم و سوم انقلاب بر فضای رقابت های سیاسی سایه انداخته بود تحت الشعاع قرار داده و محیط جدیدی را برای رقابت های سیاسی تدارک دیده است. این مدل را می توان نوعی "واگرایی همگرایانه" بین اصولگرایان نامید. مدلی که ضمن واگرایی در سطوح تحلیل در زیربنای خود مولد نوعی همگرایی است. البته این مدل در انتخابات اخیر با چالش هایی مواجه است.

اول اینکه نامزد مورد تایید یکی از جناحین اصولگرا یعنی آقای لنکرانی به نمایندگی از جبهه پایداری نتوانست به دور رقابت های نهایی راه یابد و سران این جناح ناگزیر به دلیل گرایش بدنه خود مجبور شدند از یک نامزد اصولگرا یعنی سعید جلیلی حمایت کنند. چالش دوم اینکه این نامزد اصولگرا یعنی جلیلی تمایل چندانی به مصادره شدن توسط این جریان ندارد و به دلیل تبار دانشگاهی خود تعلق خاطری نیز به جناح مقابل اصولگرا دارد. سوم اینکه بازی سازان در نظام سیاسی براین باورند که این جناحین اصولگرا قدرت لازم برای نمایندگی تمام سلایق و علایق موجود در کشور را ندارند و حتما باید یک قطب سوم اصلاح طلب نیز در کنار این جناح بندی در انتخابات مختلف وجود داشته باشد.‏

واگرایی فزاینده و پراکنده  ‏
صورت کاذب واگرایی بین اصولگرایان سردرگمی گفتمانی بین سه نامزدی است که امروز پایگاه اجتماعی اصولگرایان را نمایندگی می کنند و در جریان رقابت های سیاسی شعارهایی را مطرح می کنند که حداقل در 80 درصد مواضع دارای همپوشانی هستند. سه گانه رقابت در بین اصولگرایان و ضعف گروه های مرجع در خط دهی نهایی این مخاطره را به وجود آورده است که آرای اصولگرایان را بین این سه نامزد توزیع کند و امکان تفوق کمی نامزد واحد اصلاح طلب و حتی مستقل را ایجاد می کند. این واگرایی نه تنها کمکی به همگرایی نهایی نامزدها نکرده بلکه حتی این خطر را به وجود آورده که واگرایی ها چون زمینه اجتماعی و تاریخی ندارد با توسل به افتراقات خلق الساعه به شکل فزاینده ای توسعه یابد. ‏ این واگرایی با چالشهای جدی روبه روست. چالش اول اینکه در این سردرگمی گفتمانی امکان سرشکن شدن آرای اصولگرایان و امکان به مرحله دوم رفتن نامزد اصلاح طلب خیلی جدی می کند.‏

دوم اینکه این واگرایی به شکل فزاینده ای رو به توسعه است و چون دارای زمینه اجتماعی نیست نامزدهای اصولگرا با توسل به احتجاجات سیاسی خاص و حتی اسرار امنیتی کشور می کوشند خود را فراتر از سایر رقبا نشان دهند.‏

چالش سوم اینکه مردم از گروه های مرجع اصولگرا انتظار داشتند که زودتر از آنها به تصمیم گیری و جمع بندی برسند نه اینکه گروه های مرجع پشت سر رای دهندگان باشند.‏

مآلا با این تفاسیر به نظر می رسد اگر دو قطبی اصولگرایی و پایداری به رسمیت شناخته شود هرکدام از این دو جریان باید یک نامزد مشخص در انتخابات آتی معرفی کنند. این دو نامزد در کنار نامزد نهایی اصلاح طلبان که آقای روحانی است یک سه گانه رقابت به وجود می آورند که هم زمینه اجتماعی و سیاسی دارد و هم تصمیم گیری را برای رای دهندگان آسان تر می کند. در این سه گانه اگر جریانات اصولگرایی و پایداری با مخاطره تصاعد رای اصلاح طلبان روبه رو شوند امکان توافق آنها بر یک نامزد همان طور که رئوس معظم این دو جریان قبلا اعلام کرده اند، بیشتر می شود. در چنین شرایطی امکان ائتلاف نهایی و مشخص شدن نتیجه انتخابات در همان دور اول بسیار محتمل است.‏

سیاست روز: اصولگرایان! زمان فداکاری است

«اصولگرایان! زمان فداکاری است»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛پتانسیل نفراتی که از سوی اصولگرایان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری وارد شده اند به اندازه کافی بالاست.

اکنون که به روز انتخابات نزدیک می شویم حساسیت موضوع ائتلاف اصولگرایان هم بیشتر می شود. حداد عادل عضو ائتلاف پیشرفت انصراف داد تا با معرفت سیاسی خود راه را برای دیگر دوستان هم طیف خود باز کند.

اکنون نوبت به دیگر نامزدهای اصولگراست تا با زیر پا گذاشتن منیت خود این فرصت را از دست ندهند و با انصراف به نفع نامزد برتر و اصلح اصولگرایان پیروزی را برای این طیف سیاسی رقم بزنند.

آقایان ولایتی، قالیباف، محسن رضایی و جلیلی نشستی را برگزار کنند و همه داشته های خود را روی میز بگذارند و آنگاه درصد آن را با یکدیگر مقایسه کنند سپس تصمیم قطعی و سرنوشت ساز انصراف به نفع نامزدی که براساس آن داشته ها باقی می ماند بگیرند و سپس در فرصت باقی مانده که البته کوتاه هم هست، به نفع او تبلیغ کنند تا پیروز میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم باشند.

اصلاح طلبان علیرغم همه اختلافاتی که داشتند، اقدام به این کار کردند و اکنون گرچه در ظاهر خود را حامی نامزد باقی مانده در صحنه می دانند و سعی دارند مردمی که هوادار آنهاست، به سوی نامزد مورد نظر سوق دهند اما نمی توانند اختلافات درون گروهی خود را پنهان کنند.
فرصت خوبی است که اصولگرایان از آن به بهترین شکل استفاده کنند.

پنج نامزد اصولگرا که توان رای آوری خوبی هم دارند اگر باقی بمانند تصورش را بکنند که اگر هر کدام از آنها پنج میلیون رای داشته باشد، درست است که در سبد اصولگرایان محاسبه می شود اما رئیس جمهور اصولگرا از آن بیرون نخواهد آمد.

۲۰ میلیون رای بین این ۵ نفر تقسیم می شود و آنگاه حریف با چند میلیون رای بیشتر در دور دوم باز هم به رقابت خواهد پرداخت.

جدای از این اتفاق مهم که باید در اردوگاه اصولگرایان بیفتد و بر سر یک یا در نهایت دو نامزد به نتیجه برسند، مهمترین موضوع برگزیده شدن آن فردی با ویژگی های لازم است. جدای از نظرسنجی هایی که انجام شده و در آن فردی که درصد بالایی دارد، باید پارامترهای دیگری برای گزینش آخر، لحاظ شود. مبادا از میان این بزرگواران که همگی آنها صلاحیت های لازم را دارند، فردی انتخاب شود که توانایی کافی برای اداره کشور را با پرچم اصولگرایی ندارد. که اگر چنین شود، ضربه دیگری به اصولگرایان وارد خواهد شد.

دو روز به انتخابات و خلق حماسه سیاسی باقی است، باید زودتر تصمیم خود را بگیرید.

آفرینش:اهمیت سیاست خارجی در انتخابات ریاست جمهوری و دولت آینده

«اهمیت سیاست خارجی در انتخابات ریاست جمهوری و دولت آینده»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛اهمیت سیاست خارجی در هر کشوری امروزه بدان اندازه اهمیت دارد که رابطه مستقیم با توان ملی، سیاسی ، اقتصادی و نظامی آن داشته و به عبارتی ادامه سیاست داخلی هر کشوری است .

به عبارت دیگر گذشته از تاثیر ابعاد گوناگون اقتصاد، سیاست و امنیت در هر کشوری سیاست خارجی یکی از مهم ترین مولفه هایی است که ممکن است در اقتصاد، فرهنگ، امنیت و سیاست داخلی تاثیر داشته باشد. معمولا در هر کشوری سیاست خارجی منافع ملی، امنیت ملی و عزت کشور تأمین می شود. سیاست خارجی باید متضمن پیشرفت کشور و جایگاهی برای تامین منافع ملی شود. همین اهمیت گسترده سیاست خارجی است که بسیاری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را برآن داشته تا محورها وبرنامه هایی را برای آینده سیاست خارجی کشور تنظیم و عرضه نمایند.

در این بین اگر با نگاهی ژرف به چالشهای آینده سیاست خارجی کشور در پس از انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم باید گفت از یک سو اکنون کشور با تغییر و تحول در نظام مدیریت جهانی و پیچیده تر شدن چالش های آمریکا، قدرت یابی کشورهای بزرگ آسیایی و افزایش نقش بین المللی آن ها، افزایش حضور آمریکا در محیط امنیت ملی ایران، تغییرات منطقه ای و بهار عربی در منطقه و جهان اسلام ،احتمال توسعه ی حوزه ی نفوذ ناتو به سوی مرزهای ایران، تشدید آثار شوک های خارجی و پیامدهای آن بر اقتصاد و اجتماع کشور و تشدید ایران هراسی و شیعه هراسی در منطقه و جهان روبرو است.

از سوی دیگر در این شرایط فرصت هایی فراروی سیاست خارجی کشور چون موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، اختلافات محدود سرزمینی با همسایگان، تثبیت موقعیت منطقه ای و بین المللی ایران، وجود ظرفیت هایی در مناطق جنوب غرب آسیا، شمال آفریقا، قفقاز و آسیای میانه ، ظرفیت هویت تمدنی و زبان فارسی و... است.

در این بین در واقع درک عمیق چالشها و فرصتها در سیاست خارجی و بهره گیری از ظرفیت های بی شمار در تحقق سیاست خارجی کارآمد نیازمند فعال کردن ظرفیت های مغفول مانده در پیشبرد و تأمین منافع ملی کشور است. در این راستا باید توجه داشت که تحقق سیاست خارجی منسجم، هوشمند، واقع بین و استوار بر عقلانیت متضمن بهره گیری از بهترین ابزارها برای تحقق منافع ملی و رفع تهدیدها بدون توجه به رویکردهای شعاری، اقدامات هیجانی و... در جهت تامین منافع ملی و عزت ملی است.

یعنی سیاست خارجی موفق سیاستی است که با کاستن از دامنه تهدیدها به ایجاد فرصت های بیشتر برای کشور و منافع ملی کشور بیانجامد و عملا با تقویت انسجام و توان داخلی به جای تخاصم پروری و دشمن تراشی در نظام بین الملل به سوی شکل دادن به ائتلاف های منطقه ای در راستای منافع گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی کشور با هدف تامین حداکثر منافع حرکت کند. در این شرایط باید توجه داشت که این رویکرد نیاز به دیپلماسی کارآمدی است که در کناره بهره گیری از نخبگان اجرایی وفکری به دور از نگاه افراطی و تفریطی به تقویت روابط جدی با کشورها در کنار رفع تهدیدات و فشارهای تحریمی غرب و ایجاد فرصت های جدید حرکت کند.

حمایت:نگاهی بر یک رزمایش

«نگاهی بر یک رزمایش»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛اردن در روزهای اخیر میزبان مانور بزرگی موسوم به «شیر آماده» با شرکت 8000 نظامی و ناظر از 19 کشور جهان است که تا 30 خرداد ادامه خواهد داشت. این رزمایش در حالی برگزار می شود که اردن در حوزه نظامی نه تنها در منطقه بلکه در میان کشورهای عربی نیز جایگاه خاصی ندارد و بیشتر پیرو سایر کشورها است تا پیشرو. با توجه به این وضعیت این سؤال مطرح است که چرا این کشور اکنون میزبان این رزمایش شده و در واقع برگزاری این رزمایش در مقطع کنونی چرا برگزار می شود.

در پاسخ به این پرسش توجه به تحولات منطقه و اهداف آمریکا امری ضروری است.نخست این که، تحولات سوریه چنانکه غرب پیش بینی می کرد پیش نرفته و ارتش به پشتوانه حمایت های ملت توانسته بر تروریست ها پیروز شود که تحولات القصیر نمود عینی این امر است.

در همین حال غرب تلاش دارد تا زمینه را چنان فراهم سازد که در نشست ژنو 2 دست برتر را داشته باشد و طرح های ضد سوری خود را اجرایی کند. با توجه به این اوضاع می توان گفت که غربی ها با برگزاری رزمایش گسترده در اردن که مرزهای مشترک بسیاری با سوریه دارد تلاش دارند تا چنان وانمود کنند که به دنبال اقدام نظامی علیه سوریه اند تا از یک سو روحیه ای باشد برای گروه های تروریستی باهدف ادامه حضور در سوریه و از سوی دیگر با ادعای احتمال جنگ، قدرت چانه زنی خود را در نشست احتمالی ژنو بالا ببرند. دوم این که، آمریکا تلاش دارد تا از اردن به عنوان مؤلفه ای برای اجرای روند سازش در منطقه استفاده کند. این طرح با مشکلی به نام مخالفت های مردمی مواجه است.

این سناریو مطرح است که آمریکا به دنبال زمینه سازی برای کاهش اعتراض های مردمی است که در دو حوزه اقتصادی و نظامی صورت می گیرد. برگزاری نشست اقتصادی داووس در اردن و اکنون میزبانی رزمایش نظامی با حضور 18 کشور از جمله مؤلفه های رفتاری آمریکاست.

واشنگتن تلاش دارد تا به مردم اردن چنان القا کند که همگرایی کشورشان با آمریکا منجر به ارتقای جایگاه جهانی آنها شده است تا شاید بدین وسیله از میزان اعتراض های مردمی به غرب گرایی ملک عبدالله دوم بکاهد. به عبارتی دیگر می توان گفت که رزمایش نظامی در حال برگزاری در اردن نه برگرفته از تصمیم دولتمردان این کشور و یا جایگاه منطقه ای اردن بلکه طرحی از سوی آمریکاست که در ورای آن طرح های آمریکا برای آینده منطقه پیگیری شود. طرح هایی که از یک سو برای آتش افروزی در منطقه با محوریت سوریه است و از سوی دیگر ابعاد جدیدی از روند سازش برای تأمین منافع صهیونیست ها را پیگیری می کند.

وطن امروز:مطالبه یک شهروند

«مطالبه یک شهروند»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز است که در آن می خوانید؛من مهم ترین مشکل امروزمان را در کشور «سیاست زدگی» می دانم. اگر امروز شاهد دعواهای فرسایشی هستیم، اگر امروز می شنویم که مدام تکرار می شود دچار بی اخلاقی سیاسی و بداخلاقی سیاسی هستیم، اگر سیاست ورزان ما با الفاظ ناصحیح یکدیگر را خطاب می کنند، من ریشه همه این مشکلات را در سیاست زدگی می بینم. چرا ما باید به جای حل مشکلات مردم هر روز شاهد یک دعوای تازه در عرصه سیاسی کشور باشیم؟ آیا این دعواهای سیاسی، این زد و خوردهای سیاسی، ناظر به حل مشکلات مردم است یا بیشتر معطوف به این است که می گویم گروه من باشد و دیگری نباشد، من باشم و دیگران نباشند؟ اگر خدای ناکرده من در قدرت نباشم می خواهم که چرخ مملکت نچرخد.

دود همه این اختلافات همیشه به چشم مردم رفته. البته شاید بعضی ها بدشان نیاید تا سر مردم را به این دعواها گرم کنند اما آیا این برای جوان امروز ما اشتغال می شود؟ این باعث می شود که پدری شرمنده فرزندش نباشد؟ این باعث تعالی اخلاقی جامعه می شود؟ من معتقدم بی اخلاقی، تنگ نظری، فرسایش روح و روان مردم، اتلاف وقت و انرژی مسؤولان و بسیاری مسائل دیگر همه مولد «سیاست زدگی» است.

دولت آینده باید بساط «سیاست زدگی» را از کشور جمع کند. مردم از بگومگوهای مسؤولان و سیاسیون خسته شده اند، مردم از حرف و شعار خسته شده اند. من معتقدم سیاست در دولت معنایی غیر از «کار» نمی دهد.

من حتی عدم حل شدن مساله هسته ای که مهم ترین چالش سیاست خارجی ما است، همچنین اعمال تحریم های ظالمانه را محصول دعواهای سیاسی در داخل می دانم. درباره مساله هسته ای کشور و مذاکرات با 1+5 ممکن است کسی بگوید خارجی ها چون مرا می شناسند، می توانم مساله را حل کنم یا دیگری بگوید من با تدبیر در مذاکرات مساله را حل می کنم. من واقعا یک سوال دارم؛ آیا دشمن عاشق چشم و ابروی فلان مذاکره کننده است؟! آیا قرار است کسی در مذاکرات با عصای حضرت موسی ظاهر شود و معجزه کند که ادعا می کنیم من می توانم مذاکره کنم و دیگری نمی تواند؟! به نظر من اینها «ساده سازی» مساله است. با ساده سازی مشکلی حل نمی شود. حتما همه آقایان اهل تدبیرند اما سوال اساسی اینجاست که ما چگونه می توانیم با حفظ حقوق خود مسائل مان را با قدرت های زورگو حل و فصل کنیم؟ من پاسخ به این سوال را در یک چیز می دانم و آن در وهله اول ایجاد انسجام داخلی است. تا وقتی دعواهای سیاسی ادامه داشته باشد، مطمئن باشید دشمن حاضر به امتیازدهی به ما نخواهد بود چون به نزاع داخلی امید بسته؛ ما باید این امید دشمن را قطع کنیم. تدبیر برای پایان دادن به مناقشات سیاسی است که تدبیر در مذاکرات را نتیجه بخش می کند.

این مدل باید به سرعت در تمام کشور فراگیر شود، لذا قطعا با ایجاد همدلی و انسجام ملی، در کنار آن ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و حضور باتدبیر در عرصه بین المللی، مذاکرات را به نتیجه خواهیم رساند. آنهایی که دستی بر سیاست دارند حتما می دانند در چند مقطع مسائل هسته ای تا آستانه حل و فصل پیش رفت اما هر دفعه آنچه مانع از تصمیم نهایی غرب در تعامل با ایران شد، نزاع های سیاسی در داخل کشور بود. بنابر این وقت آن رسیده که سیاسیون یک قدم به نفع مردم عقب نشینی کنند و اینقدر دعواهای خود را به سفره مردم منتقل نکنند. این مهم ترین کار دولت آینده در همه عرصه هاست، لذا من بزرگ ترین تصمیم سیاسی دولت آینده را در برچیدن بساط سیاست زدگی از کشور می دانم.

شرق:دوربرد به جای برد

«دوربرد به جای برد»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم داوود محمدی است که در آن می خوانید؛انصراف دکترعارف از نامزدی که «با عنایت به نظر صریح جناب آقای خاتمی و تجارب انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری» اعلام رسمی شد، روزهای خرداد پرحادثه امسال را داغ تر از همیشه کرد. این کناره گیری، در آستانه 24خرداد شوک بزرگی به اردوگاه اصولگرایان وارد کرد و از سوی دیگر، وضعیت حسن روحانی نامزد اعتدال گرا را بهبود بخشید. با وجود اهمیت و تاثیرگذاری انکارناپذیر چنین رخدادهایی، واقع بینانه باید پذیرفت که پیامد انتخاباتی تصمیم سحرگاه چهارشنبه عارف، صبح شنبه و همزمان با اعلام نتیجه رای گیری به پایان رسیده و به تاریخ خواهد پیوست.

اما نتیجه این اقدام در نگاهی عمیق از مرزهای خرداد 92 فراتر خواهد رفت. البته نتیجه نهایی انتخابات و کامیابی و ناکامی احتمالی روحانی از جمله متغیرهایی است که در تعیین جایگاه تاریخی عارف، نقش بسزایی ایفا خواهد کرد. اما این تمام ماجرا نیست. اگر پا را از تحلیل صرفا «انتخاباتی» رخداد فراتر گذارده و فرازونشیب موضع گیری اصلاح طلبان را از زاویه «فرهنگ سیاسی» بررسی کنیم، آن گاه به نتایج قابل تامل و بلندمدت تری می رسیم. ابتدا، خاتمی به مثابه «نامزد حداکثری» اصلاح طلبان، بنا به دلایل متعدد، ترجیح داد وارد عرصه رقابت نشود.

مطابق عرف سیاسی ایران، انتظار می رفت خاتمی و اصلاح طلبان از این مرحله به بعد، «تماشاگر» رقابت سایر نامزدها باشند اما رییس پیشین دولت اصلاحات و بخش عمده ای از حامیانش - برخلاف انتقادها و حتی مرزبندی های سابق با هاشمی - به دلیل درک عمیق از وضعیت حساس کشور و مخاطرات پیش رو، مجددا وارد صحنه شدند و این بار، نه برای شرکت در رقابت برای کسب قدرت بلکه با هدف ترغیب هاشمی مردد که به نظر می رسید بهترین گزینه موجود برای سکانداری قوه مجریه در شرایط کنونی بود.

همت اصلاح طلبان و سایر هواداران «آیت الله» در نهایت به بار نشست و او روانه آوردگاه انتخاباتی شد و«سونامی هاشمی» بر سپهر سیاسی ایران غلبه کرد. اما ردصلاحیت غافلگیر کننده او، باز هم معادلات را برهم زد و دوباره پیش بینی عزلت نشینی انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات در اذهان قوت گرفت ولی خاتمی و اصلاح طلبان با همگامی هاشمی کوشیدند از روزنه های باقیمانده نهایت استفاده را ببرند و بر این مبنا، نگاه ها به سمت دو نامزد
تایید صلاحیت شده یعنی عارف اصلاح طلب و روحانی اعتدالگرا معطوف شد. رایزنی مشترک خاتمی و هاشمی با لحاظ متغیرهای گوناگون، در نهایت، به گزینه روحانی رسید و عارف نیز در «تبعیت» از اجماع اصلاح طلبان «گذشتن از حق خویش به نفع ملت بزرگ و ایران سربلند» را «مصداق روشن اصلاح طلبی واقعی» اعلام و کناره گیری کرد که این اقدام با سپاس خاتمی، هاشمی و روحانی همراه شد.

فراسوی این فعل و انفعالات سیاسی؛ «تعامل» و «همگرایی» بزرگانی که در خط کشی های سیاسی هم اردوگاه محسوب نمی شوند و در مواردی حتی منتقد دیگری نیز بوده و هستند و حمایت هوادارانشان از این رایزنی ها و خروجی آنها؛ اتفاق نادر است که در این دوره از انتخابات جوانه زد و از نظر عملی هم تاثیرات جدی بر جای گذاشت اما سوای نگاه «کوتاه برد» به قضیه و نتیجه انتخابات 24 خرداد؛ از منظر «دوربرد» و نگرش «کلان»، شکل گیری این رویه و تداوم آن در آینده می تواند دریچه جدیدی در «فرهنگ سیاسی» راهبران سیاسی و حامیانشان بگشاید و به نهادینه شدن «ترجیح منافع ملی بر مصالح فردی» یاری رساند. این همان اکسیر حیات بخشی است که سیاست ایران زمین از کمبود آن رنج می برد. اهمیت این دستاورد چنان است که با اتکا به آن می توان اصلاح طلبان را  پیروز پیشاپیش انتخابات دانست. با لحاظ این واقعیات است که نمی توان و نباید از اقدام راهگشای خاتمی، هاشمی و عارف و مشاورانشان در بستر سازی و تعمیق کار جمعی و فارغ از مسایل جناحی بی تفاوت گذشت و آنان را شایسته تقدیر ندانست و باید امیدوار بود هواداران نیز با درک ارزش تاریخی همگرایی کنونی، به سهم خود، یاری رسان این نوزایی سیاسی در مناسبات میان بزرگان جناح ها باشند.

ابتکار: ماراتن در ایستگاه آخر

«ماراتن در ایستگاه آخر»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛ماراتن رقابت نامزدهای ریاست جمهوری به ایستگاه آخر رسید. آنچه تا کنون قابل پیش بینی است اینکه ماراتن نفس گیر تا کنون نتیجه نهایی نداشته و ادامه آن به مرحله دوم کشیده می شود.

جمع بندی این مرحله این است که تکثر ایجاد شده در اردوگاه اصولگرایان مانع از رأی قاطع یک نفر از آنان بوده و در اردوگاه اصلاح طلبان نیز با سر خوردگی ناشی از رد صلاحیت آقای هاشمی دو نوع رفتار در بین نیروهای کلیدی این جبهه شاهد بودیم. گروهی معتقد بودند که نبایست به عنوان اصلاح طلبی شرکت جست و به اصطلاح، تابلوی اصلاح طلبی را نباید به حراج گذاشت. با همین ادعا هیچگونه فعل و انفعال خاصی از طرف این عده در این مدت شاهد نبودیم. گروه دیگر مدعی بودند که با همین دو نامزد موجود، امکان هماوردی وجود دارد و روزنه ای برای تداوم حیات سیاسی است. روند مناظره ها بر امید گروه دوم افزود این گروه خود دو بخش بودند.

بخشی که بر محوریت جناب حسن روحانی گرد آمده اند و او را ذیصلاح در شرایط کنونی می دانند. بخش دیگر که بر گرد جناب عارف حلقه زده بودند و معتقد بودند که او تنها نماینده اصلاح طلبان بود.

در فضای مناظره ها و برنامه های تلویزیونی این دوگانگی نیز مشهود بود. عارف تلاش داشت خود را نماد قرائت اصلاح طلبی نشان دهد و پایگاه رأی خاتمی را هدف گرفته بود ولی روحانی همچنان سعی بر ارایه تصویری اعتدال گرا و البته منتقد سر سخت وضع کنونی دارد ایشان نیز پایگاه رأی جناب هاشمی رفسنجانی را مد نظر خود دارد اما برغم بی میلی گروههای مرجع و نیروهای کلیدی در اردوگاه اصلاح طلبان،فشار بدنه اجتماعی موجب شد تا عارف با خواست آقای خاتمی انصراف دهد اگر چه انتظار هواداران اصلاح طلبان این بود که این اقدام بنام ائتلاف باشد و در صحنه سیاسی نیز با این عنوان تعبیر می شود ولی استنکاف عارف از نام بردن از روحانی در نتیجه همان زاویه ای است که در اتاق های فکر همچنان حاکم است احزاب اصلاح طلب حاضر به توسعه معنای اصلاح طلبی نیستند و با تنگ نظری و با توهم سالهای 76 و 88 جامعه را دو قطبی تفسیر و تعبیر می کنند اما متن مردم این تقسیم بندی ها را قبول ندارد بیانیه آقای خاتمی برای جبران این شکاف بود. اقبال کنونی نه در نتیجه توانمندی های روحانی یا ویژگی های عارف است بلکه مردم تغییر وضع موجود را طالبند هر کس را که به این خواست نزدیک تر بیابند به او روی خوش نشان می دهند.

در اردوگاه اصولگرایی وضع به گونه ای دیگر در حال رقم خوردن است برغم ائتلاف اولیه تحت عنوان 1+2 ولی هر سه ضلع ائتلاف وارد صحنه شدند و در مناظره آخر چالش آقایان ولایتی و قالیباف عمق اختلاف آنان را به نمایش گذاشت. مواضع آقای حداد در این مدت بیشترین شباهت را به آقای جلیلی و کمترین را به دو ضلع دیگر ائتلاف داشت اما او هم ترجیح داد بنام ائتلاف انصراف دهد و البته معمای اینکه پایگاه رأی او بنفع کدامین ضلع خواهد بود بی پاسخ ماند و به گمان و تحلیل واگذار شد.حال که روز آخر ماراتن دور اول است سوال مهم این است که کدامین پای فینال خواهند بود. برای پاسخ به این سوال لازم است بدانیم که مطابق بر آوردها همچنان قریب 50درصد جمعیت صاحب رأی تا این لحظه موضع نهایی خود را مشخص نکرده اند این به این معنا است که حدود 50درصد مردم هنوز با مناظره ها و برنامه های تلویزیونی و سفرهای نامزدها برای انتخاب نامزد نهایی خود قانع نشده اند این حجم جمعیت موجب شده که هر حرکتی از طرف نامزدهای کنونی می تواند هر لحظه معادله را تغییر دهد و ممکن است نتیجه را در مرحله اول نهایی نماید.

تأثیر انصراف آقای عارف هنوز به صورت میدانی قابل سنجش نیست آقای روحانی برغم اقبالی که بر ایشان درست شده ولی از نظر تشکیلات و ستادهای فراگیر در مضیقه کامل است تلاش آقای قالیباف برای رساندن سبد رأی خود به نصاب پیروزی در مرحله اول تا کنون بی نتیجه بوده و آنچه تا این لحظه محرز است اینکه ایشان شانس بالایی برای فینال نهایی دارد و سرنوشت در فینال رقم خواهد خورد. اگر روحانی رقیب نهایی قالیباف باشد به نظر می رسد شانس قالیباف برای پیروزی کمتر خواهد بود.اما اگر محسن رضایی که در این مناظره ها بسیار خوب درخشید و آمارها از رشد سبد رأی ایشان خبر می دهند رقیب قالیباف باشد آنگاه ارزیابی مشکل و پیش بینی ها تابع نوع مناظره ها و جنس حرف های است که در آن مقطع گفته می شود اما اگر آقای جلیلی رقیب دور دوم قالیباف شود شانس با قالیباف است.

آقای جلیلی از معدود نامزدهایی است که سبد آرایش هیچ ریزشی نخواهد داشت ولی حرکت های تبلیغی هم افزایش چشمگیری را برایش به همراه نخواهد داشت. اگر آقای ولایتی پایه فینال باشد به احتمال زیاد شانس با ولایتی خواهد بود به این معنا که پایگاه رأی آقایان روحانی و ولایتی بسیار شبیه به هم و قابلیت هم پوشانی را دارند.به عبارتی روحانی با هر کدام به مرحله دوم رود امکان رأی آوریش بیشتر خواهد بود.ولایتی هم از این نظر با ایشان قابل مقایسه است. حال باید دید که در امروز و امشب و در فضای غیر رسمی تا روز جمعه چه اتفاق و کنش و واکنش هایی رخ خواهد داد ولی آنچه مهم است اینکه جمعیت بلا تکلیف 50درصد می توانند هر معادله ای را بر هم ریزند و هر پیش بینی را به سراب تبدیل نمایند.

تابناک:اصولگرایان چه باید بکنند ؟

«اصولگرایان چه باید بکنند؟»عنوان یادداشت روز روزنامه تابناک به قلم امیر علی امیری است که در آن می خوانید؛با توجه به اجماع اصلاح طلبان حول حسن روحانی، اصولگرایان اگر خواهان پیروزی در انتخابات در همان دور نخست هستند، چاره ای جز ائتلاف حول محسن رضایی ندارند. اگر چه روحانی نماینده واقعی اصلاح طلبان نیست اما آنان چون گزینه دیگری غیر از روحانی ندارند و از طرفی هم خاتمی و رفسنجانی از وی حمایت کرده اند، به سوی او متمایل شده اند.

البته ممکن است بخشی از اصلاح طلبان ارزشی و معتدل به دلیل سابقه مستقل و برنامه های جامع جذب محسن رضایی شوند. اجماع اصلاح طلبان حول یک چهره غیر اصلاح طلب در حالی صورت می گیرد که در اردوگاه اصولگرایان سه گزینه به همراه کاندیدای مستقل یعنی محسن رضایی حضور دارند.

چنانچه اصولگرایان می خواهند در همان دور نخست انتخابات به پیروزی برسند لازم است به اجماعی حداکثری برسند چرا که در غیر این صورت آرای آنان بین کاندیدای مستقل یعنی محسن رضایی و سه کاندیدای اصولگرا یعنی قالیباف، ولایتی و جلیلی متفرق خواهد شد. جنس آرای محسن رضایی با سه کاندیدای اصولگرا متفاوت است. سه کاندیدای موجود اصولگرا عمدتا دارای آرایی سیاسی و جناحی هستند که عمدتا مبتنی بر گرایشات سیاسی آنان و قابل کنترل برای جابجایی است که می تواند به راحتی در سبد رای اصولگرایان حفظ و جابجا شود.

اما آرای محسن رضایی از نوع آرایی است که براساس انتخاب اصلح و با برنامه و توانایی و شایستگی شکل گرفته است و از استحکام بالایی برخوردار است و تغییر و تحولات ضربه به آن وارد نمی کند. لذا در صورتی که رضایی بخواهد به نفع اصولگرایان کنار برود درصد قابل توجهی از آرا به سمت اصولگرایان نخواهد رفت. این در حالی است که در صورت کناره گیری سه نفر دیگر آرای آنان قابل کنترل و هدایت به سمت کاندیدای اجماعی و مورد حمایت هست.

در واقع در بین این چهار نفر کناره گیری جلیلی و ولایتی باعث هم افزایی آرای اصولگرایان خواهد شد. چراکه آرای آنان به سمت رقیب نخواهد رفت. چون همانگونه که گفته شد سبد آرای آنان عمدتا سیاسی و براساس گرایشات سیاسی و رقابت با اصلاح طلبان است. لذا در صورت کناره گیری این دو، محسن رضایی و قالیباف خواهند ماند. در بین قالیباف و محسن رضایی، اولاً مقبولیت محسن رضایی برای جذب آرای دو کاندیدای دیگر بیشتر از قالیباف است.

ثانیاً در صورت کناره گیری قالیباف انتقال آرای وی به رضایی کاملاً عملی و قابل پیش بینی است در صورتی که عکس آن صدق نمی کند ثالثاً؛ توانایی و قابلیت های رضایی در مقایسه با کاندیدای رقیب موجب جذب آرای غیر جناحی جامعه و اقناع طیف وسیعی از صاحبان آرایی که با بررسی رای می دهند و شانس پیروزی هم برایشان مهم است، می شود.

در صورتی که این ویژگی در این حد برای قالیباف نمی تواند اتفاق بیفتد. لذا رضایی می تواند هم آرای ثابت قدم خود را داشته باشد و هم آرای دیگر کاندیداهای اصولگرایان را به خود جلب کند و این هم افزایی می تواند انتخابات را یک مرحله ای کند. یعنی وحدت کاندیدا همراه با تجمیع آرا. علاوه بر این به غیر از محسن رضایی هر گزینه دیگری تنشی فراوان در چهار سال آینده ایجاد خواهد کرد.

روحانی، قالیباف و جلیلی هر کدام در بهترین حالت خواهند توانست مدیریتی جناحی بر کشور حاکم کنند این تنها محسن رضایی است که با سابقه و ایده های مستقلانه خود خواهد توانست کشور را در چهار سال آینده بدون تنش و با اجماعی از همه دلسوزان انقلاب اسلامی مدیریت کند.

محسن رضایی با این پشتوانه استقلال فکری و عملیاتی حتی قادر خواهد بود بخشی از آرای دلسوزان جناح اصلاح طلب را که در فکر اداره کشور هستند نیز به دست آورد. به نظر می رسد اجماع اصولگرایان حول محسن رضایی که خود آرای قابل توجه و مستحکمی دارد، خواهد توانست حداکثر آرا را به سمت آنان جلب کند به نحوی که در روز جمعه پیروز انتخابات شوند و سرنوشت انتخابات را در همان روز تعیین کنند و هم به عهد و پیمان خود با مردم برای خدمت و اداره بهتر کشور و معرفی اصلح عمل کنند، چرا که مهم تر از پیروزی در انتخابات اداره مناسب چهار سال آینده کشور و مقابله با چالش های پیش روی است که این امر با ویژگی های فراجناحی و مقبولیت محسن رضایی در بین نخبگان هر دو جناح کشور و نیروهای مستقل منطبق است.

مردم سالاری:کباب ترکی سوخته در چهار راه استانبول

«کباب ترکی سوخته در چهار راه استانبول»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید؛ ترکیه، همسایه غربی ایران در طول یک دهه توانست تورم افسار گسیخته با گرانی و بیکاری را مهار کند. ترک ها با متد کباب ترکی عزم آن کرده بودند همانند چینی ها که با کالاهای ارزان جهان را تسخیر کرده اند با نمک گیر کردن کشورهای مختلف، امپراتوری عثمانی را احیا کنند.

هر چه قدرت رویایی امپراتوری عثمانی پررنگ تر می شد، ترک ها بی واهمه تر به آشپزی خود با ولع دستیابی به قدرت و نفوذ بی مرز ادامه دادند تا جایی که دیپلماسی ترک ها در معادلات گرم جهان نیم سوز شد تا رفته رفته حالت سوخته به خود می گیرد.

گویی همین دیروز بود که اردوغان چشم در چشم شیمون پرز، حیثیت نداشته رژیم صهیونیستی را بر باد داد یا برای دفاع از مسلمانان اویغور در چین، پکن را تحت فشار قرار داد.

اما رفته رفته پس از آن که معادلات ترکیه در جریان بیداری اسلامی اشتباه حل شد و پس از گذشت زمان ترک ها سعی بر ترمیم وجهه خود کردند، آنکارا در ماجرای جنگ سوریه با تمام وجود بزرگترین قمار دیپلماتیک خود را انجام داد تا با سلفی ها وارد معامله تهاتری شود.

ورود تندروهای سلفی و تعابیر خشن از اسلام در لایه های زیرین جامعه ترکیه بستری فراهم کرد برای یک آشوب بزرگ که نتیجه آن را امروز می بینیم.

ظرف 2، 3 سال گذشته طغیان ملت در برابر دیکتاتورهای عرب تیتریک رسانه های جهان را از آن خود کرده بود و حالا تصویر میدان التحریر قاهره در میدان تقسیم استانبول ترسیم شده است. بهار عربی پس از خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس شکل گرفت و حالا یک پارک با چند درخت سوژه شورشی با نام بهار ترکی شده است از آسیایی ترین نقطه ترکیه تا غربی ترین نقطه این کشور.

اردوغان اگرچه با متد اسلام گرایی مدرن توانسته یک آرامش نسبی اقتصادی بر ترکیه حاکم کند ولی رویای امپراتوری عثمانی تنها زمانی عملی می شود که همه امور در چنگ یک نفر با نام سلطان باشد.

اردوغان خواسته یا ناخواسته به نوعی دیکتاتوری فردی دچار شده است؛ کنایه این موضوع را در شعارهای معترضین ترک می توان دید که می گویند «ما تنها اردوغان داریم».

جالب اینجاست که در قلب درگیری های میدان تقسیم که هر لحظه ابعاد خشن تری به خود می گیرد آنکارا حاضر به چشم پوشی از احیای یک پادگان تاریخی عثمانی ها در میدان تقسیم نیست.

ریشه این سماجت را در هزینه پول گزاف در سریال هایی نظیر «حریم سلطان» که عزم تطهیر خونریزی های پادشاهان ترک را دارد می توان جستجو کرد.

در جبهه مقابل دولت، علاوه بر دموکراسی خواهان مسلمان نگران شکل گیری اولیگارشی قدرت که به میدان آمده اند، نیروهای لائیک و جنبش های چپ گرای مخالف اردوغان میدان داری می کنند و هر لحظه با سماجت اردوغان برای اجرای طرح تخریب میدان تقسیم، بر حجم اعتراضات افزوده می شود. البته اردوغان با توسل به ظاهرسازی اسلامی و قانونی می خواهد مشت آهنین خود را توجیه کند.

نباید از یاد برد، ارتش ترکیه که خود را پاسدار نظام لائیک ترکیه و ضمانت اجرای میراث آتاترک می داند از سال 1960 تاکنون چهار بار دست به کودتا زده است. اگر چه از سال 2002 جایگاه ارتش آتاترک به شدت تنزل یافت و به همان میزان برقدرت پلیس اردوغان افزوده شد. حال سوال اینجاست در حالی که بوی کباب ترکی سوخته آسمان ترکیه را سیاه کرده است گروه آرگنه کن در تاریکی می تواند کودتایی همانند آنچه که در 27 ماه می سال 1960 روی داده عملیاتی کند؟!

جالب اینجاست که برخی نگاه ها به درگیری داخلی ترکیه تحت الشعاع نزاع آنکارا و دمشق قرار گرفته است. شکی نیست که مبارزه با دیکتاتوری در شکل و بعد آن پسندیده است ولی نباید از یاد برد دشمنی افرادی که میراث دار سکولاریسم در ترکیه هستند با منافع جمهوری اسلامی شدیدتر از آن است که برای آنها کسی در چهار راه استانبول دست تکان دهد.

دنیای اقتصاد:سیاست های اقتصادی در کارزار انتخابات یازدهم

«سیاست های اقتصادی در کارزار انتخابات یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛در حالی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به حساس ترین مرحله خود رسیده است که اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر می برد. نرخ تورم از مرز 30 درصد عبور کرده است. نرخ رشد نقدینگی نیز با عبور از مرز 30 درصد، بیانگر تشدید فشارهای تورمی در ماه های آینده است. نرخ ارز پس از رکوردشکنی های مداوم، همچنان در سطوح بالاتر از 3500 تومان قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی با کاهش مواجه شده و برخی برآوردها از احتمال نرخ رشد نزدیک به صفر یا حتی رشد منفی حکایت می کند که بیانگر حاکمیت رکود اقتصادی است.

بیکاری و فقر در حال گسترش و در نهایت تحریم های اقتصادی همچنان ادامه دارد. مجموعه این شرایط، مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده و وضعیت نگران کننده ای از اقتصاد کشور را تصویر می کند. قطعا همین شرایط سخت اقتصادی است که موجب شده، در کارزار رقابت های انتخاباتی دوره یازدهم ریاست جمهوری، موضوعات اقتصادی در صدر توجه نامزدهای انتخابات قرار گیرد و شعارها و وعده های اقتصادی متفاوت از سوی نامزدهای اقتصادی ارائه شود.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور، روشن است که سه موضوع مهار تورم، ایجاد رونق اقتصادی، اشتغالزایی و مهار بیکاری و در نهایت کاهش فقر و نابرابری درآمدی باید در صدر اهداف اقتصادی دولت آینده قرار گیرد؛ اما مساله مهم راست آزمایی رویکردها و سیاست های مورد نظر نامزدها جهت دستیابی به این اهداف است که از اهمیت تعیین کننده ای در انتخاب مردم برخوردار است.

اهمیت این مساله از آنجا است که وقتی یک سیاست گذار اقتصادی به وادی عمل قدم می گذارد و نسخه یک سیاست اقتصادی جهت دستیابی به یک هدف معین را برای جامعه می پیچید، آنگاه ایده و نظریه او تاثیری تعیین کننده بر زندگی و رفاه مردم دارد. اتخاذ عملی یک سیاست اقتصادی در ابعاد ملی، می تواند به سادگی زندگی و رفاه هزارها و میلیون ها انسان را دستخوش تغییر قرار دهد. اتخاذ یک سیاست اقتصادی صحیح می تواند با دستیابی به اهداف مورد نظر به رفع مشکلات مردم کمک کرده و برای آنان رفاه به عمل آورد و در مقابل اتخاذ یک سیاست اقتصادی اشتباه می تواند در دستیابی به اهداف ناکام شود و هزینه های زیادی را بر دوش مردم تحمیل کند. همین امر رسالت سنگین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی را آشکار می کند. سیاست گذاری اقتصادی، وادی بسیار چالش برانگیزی است. چالش های بزرگ در امر سیاست گذاری اقتصادی از آنجا برمی خیزند که سیاست های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است. سیاست های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه پسند دارند در بادی امر برای عموم مردم خوشایند جلوه می کنند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند.

در مقابل سیاست های اقتصادی که ظاهری سرد، بی روح و کسل کننده دارند و در ابتدای امر برای عموم مردم ناخوشایند هستند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند. این درسی است که دستیابی به بینش اقتصادی به ارمغان می آورد.

یکی از مهم ترین مشکلات سیاستگذاری اقتصادی، این است که ظاهر سیاست های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس و نه چندان قابل درک است. مردم به سادگی متوجه این موضوع نخواهند شد که رنج های اقتصادی که می برند، نتیجه ناگزیر همان سیاست های اقتصادی است که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می برند، نتیجه همان سیاست های اقتصادی است که برایشان چندان جذاب و خوشایند نبوده است.

کانون بحرانی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حوزه اقتصادی، در همین دوگانگی میان ظاهر و باطن سیاست های اقتصادی نهفته است. یک نامزد انتخاباتی به ناگزیر باید انتخاب کند. انتخاب وی، می تواند ارائه مجموعه سیاست های اقتصادی عامه پسند و جذاب باشد که اگرچه برای کسب رای مفید است، اما می تواند پیامدهای ناگوار اقتصادی در بر داشته باشد و در نهایت هزینه شکست آن بر دوش مردم تحمیل می شود.

در نقطه مقابل وی می تواند به ارائه یک مجموعه سیاست های اقتصادی صحیح همت گمارد که به رغم ظاهر ناخوشایند و غیرجذابشان و با وجود اینکه نمی توانند کمک چندانی به کسب رای کنند، اما در نهایت می توانند نتایج اقتصادی مطلوبی را به بار نشانده و به حل مشکلات مردم کمک کنند.

البته روشن است که انتخاب اولی راه اشتباه و انتخاب دومی راه صحیح است. در ابتدای همین دو راهی است که راه نامزدهای انتخاباتی از یکدیگر جدا می شود. برخی به بیراهه می روند و نسخه سیاست های اقتصادی عوام پسندانه را که بر خلاف عقلانیت و منطق اقتصادی است و شکست آن در دستیابی به اهداف تعیین شده بر اساس بینش اقتصادی از پیش آشکار است، می پیچیند و با نظریات اقتصادی عجیب و غریب توجیه می کنند. در این راه البته موضوع این نیست که شعار، شعار عدالت،مردم گرایی، مهار تورم و  بیکاری، رفاه اقتصادی، رفع فقر و محرومیت باشد و حتی شاید اراده نیز بر همین امور مبتنی باشد، بلکه موضوع این است که گرچه نیت، خواست و اراده نامزدهای انتخاباتی مهم است، اما مهم تر این است که نتایج و پیامدهای سیاست های اقتصادی مورد نظر آنان در عرصه عمل چیست و چه سود که نتیجه چنان باشد که نسخه سیاست های ناصحیح تحت لوای شعارهای جذاب، عامه پسند و پرطمطراق توسط نامزدها پیچیده شود و توده های مردم را به راه اشتباه وادارد. در اینجا ذکر چند مورد می تواند، مفید باشد. برای نمونه سیاست تثبیت و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، اگرچه می تواند ظاهری خوشایند برای مردم داشته باشد، اما چنین سیاستی از مسیر تداوم نظام چند نرخی تنها رانت های بزرگی برای معدودی رانت جویان خلق خواهد کرد و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. یا سیاست افزایش بدون پشتوانه یارانه ها، اگرچه در ظاهر برای مردم خوشایند است، اما در نهایت هزینه های تورمی ناشی از آن بر خود مردم تحمیل خواهد شد و احتمالا وضع آنان را بدتر خواهد کرد.

در پایان تاکید بر این موضوع مفید است که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای کار کارشناسی برای بهبود عملکرد اقتصادی تصمیم گرفت و سیاستگذاری کرد. اقتصاد صرفا آنگونه که سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی می گویند و می خواهند، عمل نمی کند، بلکه سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولتمندان، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می باشد که نمی توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به بهشت وعده داده شده، برد.

سیستم اقتصادی به شدت انتقام جو است. سیستم اقتصادی انتقام جو است به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال نسخه های سیاستی ظاهرفریب که از اساس اشتباه هستند، از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی سخت تر و هزینه های آن بزرگ تر خواهد بود که البته در نهایت این هزینه ها بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد؛ بنابراین انتخاب صحیح امروز مردم در مورد رویکردها و سیاست های نامزدهای انتخاباتی جهت دستیابی به اهدافی مانند مهار تورم، بیکاری و فقر، تعیین کننده شرایط اقتصادی سال های آینده ما خواهد بود، همانطور که شرایط اقتصادی امروز ما، ثمره انتخاب دیروز ماست!