حمید زمان‌زاده

سیاست‌های اقتصادی در کارزار انتخابات یازدهم

در حالی انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به حساس‌ترین مرحله خود رسیده است که اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر می‌برد.

کد خبر: ۲۰۳۴۹

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۸

نرخ تورم از مرز 30 درصد عبور کرده است. نرخ رشد نقدینگی نیز با عبور از مرز 30 درصد، بیانگر تشدید فشارهای تورمی در ماه‌های آینده است. نرخ ارز پس از رکوردشکنی‌های مداوم، همچنان در سطوح بالاتر از 3500 تومان قرار دارد. نرخ رشد اقتصادی با کاهش مواجه شده و برخی برآوردها از احتمال نرخ رشد نزدیک به صفر یا حتی رشد منفی حکایت می‌کند که بیانگر حاکمیت رکود اقتصادی است.

بیکاری و فقر در حال گسترش و در نهایت تحریم‌های اقتصادی همچنان ادامه دارد. مجموعه این شرایط، مردم را تحت فشارهای اقتصادی قرار داده و وضعیت نگران‌کننده‌ای از اقتصاد کشور را تصویر می‌کند. قطعا همین شرایط سخت اقتصادی است که موجب شده، در کارزار رقابت‌های انتخاباتی دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، موضوعات اقتصادی در صدر توجه نامزدهای انتخابات قرار گیرد و شعارها و وعده‌های اقتصادی متفاوت از سوی نامزدهای اقتصادی ارائه ‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، روشن است که سه موضوع مهار تورم، ایجاد رونق اقتصادی، اشتغالزایی و مهار بیکاری و در نهایت کاهش فقر و نابرابری درآمدی باید در صدر اهداف اقتصادی دولت آینده قرار گیرد؛ اما مساله مهم راست آزمایی رویکردها و سیاست‌های مورد نظر نامزدها جهت دستیابی به این اهداف است که از اهمیت تعیین‌کننده‌ای در انتخاب مردم برخوردار است.
اهمیت این مساله از آنجا است که وقتی یک سیاست‌گذار اقتصادی به وادی عمل قدم می‌گذارد و نسخه یک سیاست اقتصادی جهت دستیابی به یک هدف معین را برای جامعه می‌پیچید، آنگاه ایده و نظریه او تاثيري تعيين كننده بر زندگی و رفاه مردم دارد. اتخاذ عملی یک سیاست اقتصادی در ابعاد ملی، می‌تواند به سادگی زندگی و رفاه هزارها و میلیون‌ها انسان را دستخوش تغییر قرار دهد. اتخاذ یک سیاست اقتصادی صحیح می‌تواند با دستیابی به اهداف مورد نظر به رفع مشکلات مردم کمک كرده و برای آنان رفاه به عمل آورد و در مقابل اتخاذ یک سیاست اقتصادی اشتباه می‌تواند در دستیابی به اهداف ناکام شود و هزینه‌های زیادی را بر دوش مردم تحمیل کند. همین امر رسالت سنگین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی را آشکار مي‌كند. سیاست‌گذاری اقتصادی، وادی بسیار چالش‌برانگیزی است. چالش‌های بزرگ در امر سیاست‌گذاری اقتصادی از آنجا برمی‌خیزند که سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است. سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند در بادی امر برای عموم مردم خوشایند جلوه مي‌كنند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند.
در مقابل سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در ابتداي امر برای عموم مردم ناخوشایند هستند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند. این درسی است که دستیابی به بینش اقتصادی به ارمغان می‌آورد.
یکی از مهم‌ترین مشکلات سیاستگذاری اقتصادی، این است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم نه ملموس و نه چندان قابل درک است. مردم به سادگی متوجه این موضوع نخواهند شد که رنج‌های اقتصادی که می‌برند، نتیجه ناگزیر همان سیاست‌های اقتصادی است که برایشان خوشایند بوده است و در مقابل منافع اقتصادی که می‌برند، نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی است که برایشان چندان جذاب و خوشایند نبوده است.
کانون بحرانی برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در حوزه اقتصادی، در همین دوگانگی میان ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی نهفته است. یک نامزد انتخاباتی به ناگزیر باید انتخاب کند. انتخاب وی، می‌تواند ارائه مجموعه سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و جذاب باشد که اگرچه برای کسب رای مفید است، اما می‌تواند پیامدهای ناگوار اقتصادی در بر داشته باشد و در نهایت هزینه شکست آن بر دوش مردم تحمیل می‌شود.
در نقطه مقابل وی می‌تواند به ارائه یک مجموعه سیاست‌های اقتصادی صحیح همت گمارد که به رغم ظاهر ناخوشایند و غیرجذابشان و با وجود اینکه نمی‌توانند کمک چندانی به کسب رای كنند، اما در نهایت می‌توانند نتایج اقتصادی مطلوبی را به بار نشانده و به حل مشکلات مردم کمک كنند.
البته روشن است که انتخاب اولی راه اشتباه و انتخاب دومی راه صحیح است. در ابتدای همین دو راهی است که راه نامزدهای انتخاباتی از یکدیگر جدا می‌شود. برخی به بیراهه می‌روند و نسخه سیاست‌های اقتصادی عوام‌پسندانه را که بر خلاف عقلانیت و منطق اقتصادی است و شکست آن در دستیابی به اهداف تعیین شده بر اساس بینش اقتصادی از پیش آشکار است، می‌پیچیند و با نظریات اقتصادی عجیب و غریب توجیه مي‌كنند. در این راه البته موضوع اين نيست كه شعار، شعار عدالت،مردم‌گرایی، مهار تورم و  بیکاری، رفاه اقتصادی، رفع فقر و محرومیت باشد و حتی شاید اراده نیز بر همین امور مبتنی باشد، بلکه موضوع این است که گرچه نیت، خواست و اراده نامزدهای انتخاباتی مهم است، اما مهم‌تر این است که نتایج و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی مورد نظر آنان در عرصه عمل چیست و چه سود که نتیجه چنان باشد که نسخه سیاست‌های ناصحیح تحت لوای شعارهای جذاب، عامه‌پسند و پرطمطراق توسط نامزدها پیچیده شود و توده‌های مردم را به راه اشتباه وادارد. در اینجا ذکر چند مورد می‌تواند، مفید باشد. برای نمونه سیاست تثبیت و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، اگرچه می‌تواند ظاهری خوشایند برای مردم داشته باشد، اما چنین سیاستی از مسیر تداوم نظام چند نرخی تنها رانت‌های بزرگی برای معدودی رانت جویان خلق خواهد کرد و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد. یا سیاست افزایش بدون پشتوانه یارانه‌ها، اگرچه در ظاهر برای مردم خوشایند است، اما در نهایت هزینه‌های تورمی ناشی از آن بر خود مردم تحمیل خواهد شد و احتمالا وضع آنان را بدتر خواهد کرد.
در پایان تاکید بر این موضوع مفید است که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای کار کارشناسی برای بهبود عملکرد اقتصادی تصمیم گرفت و سیاستگذاری کرد. اقتصاد صرفا آنگونه که سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی می‌گویند و می‌خواهند، عمل نمی‌کند، بلکه سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولتمندان، فرآیندهای حاکم بر خود را دارا می‌باشد که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، آن را تحت اختیار گرفت و به بهشت وعده داده شده، برد.
سیستم اقتصادی به شدت انتقام‌جو است. سیستم اقتصادی انتقام‌جو است به این معنا که واکنشی سخت و قاطع در برابر اعمال نسخه‌های سیاستی ظاهرفریب که از اساس اشتباه هستند، از خویش بروز خواهد داد و انتقام اشتباهات تاریخی را به سختی خواهد گرفت؛ به علاوه هر چه اصرار بر خطای رفته سخت‌تر باشد، انتقام سیستم اقتصادی سخت‌تر و هزینه‌های آن بزرگ‌تر خواهد بود که البته در نهایت این هزینه‌ها بر دوش مردم سنگینی خواهد کرد؛ بنابراین انتخاب صحیح امروز مردم در مورد رویکردها و سیاست‌های نامزدهای انتخاباتی جهت دستیابی به اهدافی مانند مهار تورم، بیکاری و فقر، تعیین‌کننده شرایط اقتصادی سال‌های آینده ما خواهد بود، همانطور که شرایط اقتصادی امروز ما، ثمره انتخاب دیروز ماست!