دستان کدام کاندیدا گره سیستم بانکی را خواهد گشود؟

سال‌هاست چالش‌های مختلفی در سیستم بانکی مطرح شده اما همچنان به قوت خود باقی مانده است؛ راهکارهای عملی و ابزارهای تحقق این برنامه‌ها حلقه مفقوده‌ای است که تیم اقتصادی کاندیداها باید برای حل آن چاره اندیشی کنند.

کد خبر: ۲۰۲۸۵

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۸

به گزارش فارس ، نمایندگان اقتصادی کاندیداها در برنامه‌های مختلف، نظرات و برنامه‌های اقتصادی نامزدهای مورد نظر خود مطرح کردند. یکی از بخش‌های مهم برنامه‌های کاندیداها به حوزه بانک مربوط می‌شود که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تقریبا وقتی از کاندیداها یا نمایندگان اقتصادی آنها درباره نظام بانکی و یا سیاست‌های پولی سوال می‌شود، صحبت و نقد زیادی بر وضعیت فعلی و بر ضرورت تغییر این وضعیت مطرح می‌کنند ولی متاسفانه در بخش بانکی اغلب این اظهارات خالی از راهکار عملی است.

یاوری نماینده اقتصادی محمد باقر قالیباف در همین باره گفته است: اصلاح نظام بانکی باید در اولویت برنامه‌ها قرار داشته باشد به نحوی که اگر بخواهیم با هر فساد بانکی مبارزه کنیم باید به صورت ریشه‌ای به آنها پرداخته و اصلاح نظام بانکی کشور را مورد تجدید نظر قرار دهیم.

وی با اشاره به نیاز کشور به اعتبار سنجی افراد و پرداخت تسهیلات مطابق با این روش، می‌گوید: سیستم بانکی باید مراقبت‌های لازم را برای ارائه تسهیلات انجام و با استقرار سیستم‌های الکترونیکی یکپارچه همکاری بخش‌های مختلف این حوزه را مورد تقویت قرار دهد؛ اما باید متاسفانه بگویم نه در بانک مرکزی و نه در دولت چنین اراده‌ای وجود ندارد لذا ما هر حرکتی غیر از اصلاح نظام بانکی را انجام دهیم بی‌نتیجه خواهد بود.

نماینده اقتصادی قالیباف، ریشه تمام معضلات اقتصادی کشور را در بانک‌ها دانسته و معتقد است: رفتارهای غلط بانک‌ها به همراه برنامه‌ریزی های نادرست و عدم رعایت عقود اسلامی نیز نقش موثری در این رابطه به وجود می آورد به اعتقاد ما برای کنترل تورم باید نخست آمار و ارقام و سیستم بانکی اصلاح گردد.

این مساله که تمام معضلات اقتصادی کشور ریشه در بانک‌ها دارد به نوعی همان نگاه احمدی‌نژاد به سیستم بانکی بود که در دوران دولت نهم بارها از زبان وی شنیده شد. با این تفاوت که رئیس جمهور ریشه همه معضلات اقتصادی کشور را در بانک‌ها جست و جو نمی‌کرد بلکه سهم عمده‌ای برای آن قائل بود.

* دولت حداد عادل نظام بانکداری بدون ربا را اجرا می‌کند

مسئول برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل، در این بین نکات دیبگری در رابطه با سیستم بانکی عناون کرده است. نادران به سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌ها اشاره و تصریح کرد: اصلاح ساختاری دیگری مورد نظر دولت حداد است که براساس آن باید خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها از طریق خصوصی‌سازی بانک‌ها اجرا شود؛‌ در این حالت به جای واگذاری سهام دولت به مردم افزایش سهام عمومی بانک‌ها در مجمع عمومی تصویب و به مردم واگذار خواهد شد.

نادران مزایای واگذاری سهام بانک‌ها را در سه بخش عنوان کرد و گفت: با اجرای این سیاست در مرحله اول سرمایه بانک‌ها تقویت شده در مرحله بعد مردم در کنار دولت در سهام بانک‌ها شریک می‌شوند و از ظرفیت‌های ایجاد شده بهره‌مند خواهند شد؛ از طرف دیگر تسهیلات‌دهی بانک‌ها به مردم افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند تحولات اساسی است، تصریح کرد: باید نظام بانکی به سمت بانکداری بدون ربا هدایت شود؛ در این روش نرخ سود غیر ثابت خواهد بود بنابراین شکاف نرخ سود بانک و فعال اقتصادی عادلانه توزیع خواهد شد و فشار تورمی به اقتصاد ملی از بین خواهد رفت.

مسئول برنامه‌های اقتصادی ستاد حدادعادل، وصول مطالبات معوق بانکی، بازنگری در ساختار بانک مرزی و ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی را از اقدامات دیگر دولت حداد عادل عنوان کرده است.

سوری: علت نرخ بالای سود بانکی تورم است

سوری نماینده اقتصادی علی اکبر ولایتی در این مورد معتقد است: علت اینکه بهره بانکی بالا است چیزی جز تورم نیست اگر تورم نبود سود سپرده گذاران بیشتر بود.

وی ادامه داد: باید بانک‌ها به سمت ارائه تسهیلات بیشتر هدایت شود اگر قیمت‌ها بالا باشد صنعت سودی به دست نمی‌آورد و اگر به مردم آگاهی لازم را بدهیم و سود بانکی نیز کم شود می‌توان این پول‌های ریز مردم را جمع و در راستای تولید استفاده کرد. زیرا اگر این پول‌ها در کشاورزی استفاده شود بیش از این بهره خواهند برد.

سوری استقلال بانک مرکزی را مساله‌ای مهم ارزیابی کرده و می‌گوید: سیاست‌های بانک مرکزی باید در جهت کل نظام حرکت‌ کند؛ دخالت در کارهای تخصصی بانک مرکزی نباید انجام شود و نباید به بانک مرکزی دیکته کنیم که چقدر اسکناس چاپ کند و یا چه اقدامی در زمینه‌های مختلف انجام دهد؛ نباید بگوییم نرخ ارز را بالا یا پایین ببرد.

نماینده اقتصادی ولایتی ادامه می‌دهد: در سال‌های گذشته در کار بانک مرکزی دخالت‌هایی انجام شده که اثرات نامطلوبی داشت و بنابراین آقای ولایتی استقلال بانک مرکزی به معنی کامل را قبول ندارد ولی در مسائل فنی و تخصصی باید بانک مرکزی آزاد باشد.

*تعیین دستوری نرخ سود خلاف شرع است

طیب نیا نماینده اقتصادی محمدرضا عارف با بیان اینکه تعیین دستوری نرخ سود حتی توسط شورای پول و اعتبار با قانون بانکداری بدون ربا مغایرت دارد، معتقد است: تعیین مقطوع نرخ سود خلاف شرع است و ما را از حوزه بانکداری اسلامی دور می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در چارچوب بانکداری بدون ربا، سود واقعی تحقق یافته بایستی به سپرده گذاران که مالکان اصلی منابع هستند پرداخت شود، اینکه رقم کم است یا زیاد است موضوع بحث ما نیست، این را بازار تعیین می کند و سود تحقق یافته؛ ما باید اجازه دهیم بانکداری اسلامی به شکل صحیح اجرا شود.

البته طیب‌نیا راهکار عملی و اجرایی محاسبه بازدهی واقعی پروژه‌ها و تعیین سود واقعی تحقق یافته را تبیین نمی‌کند و تنها به این مساله تاکید می‌شود که سود واقعی تحقق یافته در پروژه ها و فعالیت ها بین سرمایه گذار و سپرده گذاری که منابع را تأمین کرده نهایتا توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی در نرخ تورم است، گفت: وقتی ما تورم 30 درصدی داریم و نرخ سود سپرده حدود 20 درصد است، این بدین معناست که سپرده‌گذار سالانه 100 هزار تومان به ازای یک میلیون تومان مالیات به دولت یا سیستم بانکی پرداخت می‌کند زیرا سودی که دریافت می‌کند از کاهش قدرت خرید پول به مراتب بیشتر است، در مقابل متقاضیان تسهیلات هم امکان دسترسی به منابع را نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: عرف این است که یک برنامه جدی و قاطع برای مهار تورم اعمال کنیم؛ وقتی تورم مهار شد، نهایتا نرخ سود، نرخ اسمی ارز و همه متغیرهای اسمی دیگر را می شود تثبیت کرد و مشکل را به نحوی حل کنیم.

*برنامه‌های روحانی در حوزه پولی و بانکی

نماینده اقتصادی روحانی در این رابطه با بیان اینکه به اگر نظام بانکی با پرداخت عادلانه سود، سپرده‌گذاران را به خود جلب کند و بازار سرمایه و بورس یا مسکن فعال شوند نرخ ارز افزایش نمی‌یابد گفت: می‌توانیم به سرمایه‌گذاران یک عدد واقعی را برای ارز مشخص کنیم تا اطمینان آنها نیز برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند.

نوبخت با بیان اینکه در مقابل مردم تولیدکنندگان نیز قصد کار کردن دارند و وقتی تسهیلاتی را دریافت می‌کند سود آن بیش از 24 درصد است، گفت: بنابراین تولید کننده باید در کاری سرمایه‌گذاری کند که حداقل 35 درصد سود به وی بدهد.

وی اضافه کرد: در این شرایط نقش دولت مشخص می‌شود و براساس برنامه‌های موجود اهداف مشخص شده و باید ببینیم سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها می‌تواند ما را به اهدافی که در اولویت کارمان است برساند؛ در حال حاضر مردم برای اینکه کاهش ارزش پول خود را جبران کنند به بازار ارز یا سکه می‌روند زیرا هم نقدشوندگی آن بالا است و هم امکان خارج شوندگی آن از کشور بیشتر است و این باعث شد نرخ ارز تا 3500 تومان افزایش پیدا کند که به هیچ عنوان این قیمت نرخ واقعی ارز نیست و این یک موج روانی بود که با ورود پول‌های سرگردان ایجاد شد.

نماینده اقتصادی روحانی با اشاره به تاثیر استقلال بانک مرکزی بر اعمال سیاست‌های پولی مناسب، اظهارداشت:‌ نه‌تنها استقلال بانک مرکزی بلکه استقلال شورای پول و اعتبار نیز اهمیت دارد؛ در بسیاری از کشورها با سیاست‌های پولی که تدوین کردند توانستند در مدت کوتاهی تورم سه‌رقمی را به یک‌رقمی کاهش دهند که نمونه آن کشور ترکیه است.

وی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار در حال حاضر ترکیب آن دولتی است در حالی که باید غیردولتی باشد اما وقتی وزرا در آن حضور دارند به‌نحوی نظر دولت اعمال می‌شود. در شورای پول و اعتبار باید نمایندگان بخش غیردولتی، تعاونی و خصوصی حضور داشته باشند. با توجه به این مسائل هم استقلال بانک مرکزی و هم استقلال شورای پول و اعتبار کمک می‌کند که انضباط پولی رعایت شود.

* بانکداری بدون ربا به فراموشی سپرده شد

زاهدی وفا نماینده اقتصادی جلیلی گفت: در دولت نهم بحث سود بانکی و نرخ تسهیلات یکی از مناقشات مفصل بین دولت و بانک‌ها بود و از آنجا که من در دولت نهم مسئولیت داشتم به صورت مفصل روی آن مطالعه و بررسی انجام دادیم.

وی افزود: متأسفانه در سیستم بانکی نتوانسته‌ایم سیستم بانکداری بدون ربا را پیاده سازی کنیم و تقریبا طرح بانکداری بدون ربا فراموش شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در طراحی اولیه طرح هدفمندی یارانه ها، طرح تحولی بانکی و طرح تحول نظام مالیاتی نیز دیده شده بود، تصریح کرد: در عمل طرح هدفمندی با تسریع به اجرا درآمد ولی دو طرح دیگر که قرار بود همزمان با این طرح اجرایی شود، به اجرا نرسید.

وی ادامه داد: اگر نظام بانکی ما بر اساس نظام عقود مشارکتی که در قانون این طرح دیده شده قرار گیرد، سپرده گذاران در نظام بانکی به اندازه میزان سپرده خود در سود سرمایه گذاری سهیم می‌شوند و در واقع در نظام بانکی هر اندازه مشارکت کنیم به همان اندازه در سود و زیان سرمایه گذاری سهیم خواهیم بود.

زاهدی وفا با بیان اینکه بانک ها با حذف ریسک سرمایه گذاران، نرخ ثابتی را برای سود تعیین کرده اند، گفت: بانک‌ها به دنبال این رویه دیگر نیامدند سود واقعی سرمایه‌گذاری را به سپرده گذاران بپردازند و در نتیجه بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی ما تفکیکی حاصل شد.

وی افزود: نظام بانکی ما در عمل مثل یک نظام بانکی متعارف شد که همین نظام متعارف بانکی در سطح جهان بحران های اقتصادی به دنبال داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر بانکداری ما به بانکداری اسلامی و بدون ربا بازگردد هم به نفع بانک، هم به نفع اقتصاد ملی و هم به نفع سپرده گذاران است، گفت: در این صورت یک سپرده گذار به اندازه میزان مشارکتش در یک طرح اقتصادی از سود این مشارکت برخوردار می شود.

نماینده اقتصادی جلیلی در مورد استقلال بانک مرکزی می‌گوید: شاید تغییرات متعددی که در سال‌های اخیر در رأس بانک مرکزی صورت گرفته این سوال را برای اقتصاددانان ایجاد کرده که واقعا استقلال بانک مرکزی و نحوه تعیین رئیس آن می تواند در عملکرد آن تأثیر گذار باشد.

به گزارش فارس، تیم اقتصادی قالیباف معتقد است بانک‌ها ریشه اصلی معضلات اقتصادی کشور هستند و برای سیستم بانکی اعتبار سنجی، استقلال بانک مرکزی و اصلاحات ساختاری است.

برنامه مورد نظر تیم اقتصادی حداد عادل خصوصی‌سازی بانک‌ها از طریق اختصاص سهم از محل افزایش سرمایه بانک‌ها و اجرای درست قانون بانکداری بدون ربا است. همانطور که نادران گفته نرخ سود باید متناسب با بازدهی اقتصاد باشد.

همچنین سوری نماینده اقتصادی ولایتی هدایت تسهیلات بانکی به بخش صنعت، عدم دخالت بانک در برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی توسط سایر نهادها و وجود مدیریت واحد تصمیم‌گیری در حوزه بازار پول است.

تیم اقتصادی عارف هم با خلاف شرع دانستن تعیین دستوری نرخ سود، محاسبه نرخ سود بر اساس بازدهی اقتصاد و مطابق با قانون بانکداری بدون ربا را از اولویت‌های اصلی سیاست‌ها خود عنوان کرده است.

تیم اقتصادی روحانی هم پرداخت عادلانه سود به سپرده‌گذاران و استقلال واقعی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را اولویت اصلی دولت حسن روحانی مطرح کرده است.

زاهدی‌وفا مسئول تیم اقتصادی جلیلی هم پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و اسلامی را اولویت دولت جلیلی دانسته و گفته و معتقد است سیستم بانکی باید به بانکداری بدون ربا برگردد.

بر این اساس، همه این برنامه‌های اعلامی توسط کارشناسان در این مدت، درست است که در ظرف زمانی کوتاهی مطرح شده، اما راهکار‌های آن هنوز تبیین نشده است.

همانطور که همه کارشناسان اقتصادی مطلع هستند، سال‌هاست که این مسائل در مجموعه سیستم بانکی مطرح شده اما این مشکلات همچنان بر جای خود باقی مانده است. راهکارهای عملی و ابزارهای تحقق این برنامه‌ها حلقه مفقوده‌ای است که تیم اقتصادی کاندیداها باید برای حل آن به صورت جامعتر و وسیع‌تر به تشریح برنامه‌ها بپردازند.