باوجود سنگ‌اندازی آمریکا

فاینانس‌های بیشتر در راه است

با وجود سنگ اندازی های بانکی و مالی آمریکا در مسیر اقتصاد ایران، دولت تدبیر و امید توانسته پس از برجام قرارداد 32 میلیارد دلار اعتبار تامین مالی خارجی (فاینانس) را نهایی کند که 12 میلیارد دلار آن در مرحله نهایی جذب قرار دارد.

کد خبر: ۲۰۲۱۷۲

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، فاینانس به تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها و خرید تجهیزات طرح‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت یا بلندمدت گفته می شود.
طبق برنامه ششم توسعه باید 25 درصد از منابع مورد نیاز برای رشد کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی تامین شود که سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این عدد 15 میلیارد دلار، هم روش های مشارکتی حدود 20 میلیارد دلار است و بقیه باید از طریق فاینانس جذب شود.
فاینانس یکی از شیوه های تامین مالی خارجی است که بانک ها و موسسات اعتباری وام در اختیار کشورهای متقاضی قرار می دهند؛ برای کشوری چون ایران که نیازمند ایجاد اشتغال برای رفع نرخ بیکاری 12 درصدی خود بویژه در میان قشر جوان و تحصیلکرده است، این روش می تواند محرکی برای سرمایه گذاری بیشتر در کشور باشد.
در سال های تحریم، ایران به دلیل محدودیت های مالی و بانکی، امکان جذب فاینانس را نداشت و از این رو با اجرای برجام در دی ماه 1394 رایزنی های گسترده اقتصادی و سیاسی ایران برای جلب نظر سرمایه گذاران و وام دهندگان خارجی آغاز شد؛ ثمره این تلاش ها در اوایل روی کار آمدن دولت دوازدهم نمود بیشتری یافت و قراردادهای فاینانس با کره جنوبی، چین، روسیه، اتریش، دانمارک و ایتالیا منعقد شد.
به تازگی نیز یکی از بانک های فرانسوی از تمایل کشورش برای اختصاص خط اعتباری با ارز یورو به ایران خبر داده است تا مشکلات ناشی از محدودیت های مبادله دلاری با ایران رفع شود.
از این روی، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در اجتماع 22 بهمن امسال، جذب خطوط اعتباری و فاینانس ها را از جمله دستاوردهای کشور در جذب سرمایه های خارجی برشمرد و اظهار داشت: ما بیش از همه سال‌های دیگر سرمایه خارجی را جذب کردیم و این که توانستیم 32 میلیارد دلار سرمایه خارجی را به عنوان سرمایه‌گذاری مستقیم یا فاینانس جذب کنیم، به معنای اعتبار و رشد ایران است.
آمارهای بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز گویای آن است که از 32 میلیارد دلار فاینانس نهایی شده، 12 میلیارد دلار آن مراحل نهایی جذب و ورود به کشور را می گذراند؛ قرارداد 1.7 میلیارد دلاری تامین‌ مالی پروژه «برقی کردن قطار تهران - مشهد» بین بانک صنعت و معدن و اگزیم‌ بانک چین، فاینانس هشت میلیارد یورویی اگزیم‌بانک کره جنوبی و 12 بانک ایرانی، خط اعتباری کنسرسیوم بانک‌های چینی به نمایندگی «سیتیک تراست» با پنج بانک ایرانی به مبلغ معادل 10 میلیارد دلار از جمله این قراردادها است.
همچنین ایران در همین ماه های گذشته توانست قرارداد خط اعتباری بین اوبر بانک اتریش با 14 بانک ایرانی به مبلغ یک میلیارد یورو را امضا و قرارداد خط اعتباری بین «دانسکه ‌بانک» دانمارک با 10 بانک ایرانی به مبلغ 500 میلیون یورو را نهایی کند.
امضای موافقت‌نامه‌های مربوط به اعطای اعتبار صادراتی دولت فدراسیون روسیه به دولت ایران تا سقف حدود 2.2 میلیارد یورو برای تامین‌ مالی 2پروژه دولتی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران و وزارت دارایی روسیه و امضای چهار فقره قرارداد کوتاه‌مدت بین اگزیم بانک کره جنوبی و بانک‌های پاسارگاد، پارسیان، توسعه صادرات و صنعت و معدن در مجموع به مبلغ معادل یورویی 400 میلیون دلار از دیگر اقدام های کشورمان در تامین مالی خارجی به شمار می رود.
در کنار وام های بلندمدتی که ایران برای اجرای طرح های اقتصادی نهایی کرده، قراردادهای کوتاه‌مدتی نیز بین بانک های ایرانی و خارجی به امضا رسیده است که می توان به قرارداد بانک اس.ام.بی.سی ژاپن و بانک ملت به مبلغ حدود 35 میلیون دلار، امضای 13 فقره قراردادهای کوتاه‌مدت بین شعبه های خارجی بانک‌های ایرانی، میربیزینس مسکو و پرشیا اینترنشنال (PIB) با شبکه بانکی کشور در مجموع به مبلغ حدود 365 میلیون دلار و امضاء تفاهم‌نامه‌های همکاری بین بانک مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی ایتالیا (ساچه)، مؤسسه بیمه صادراتی اتریش (OeKB)، بانک‌های کره‌ای (اگزیم بانک کره و بانک توسعه کره یا کا.دی.بی)، طرف‌های روسی (مؤسسه بیمه صادراتی EXIAR و ونش اکونوم بانک - VEB)، اگزیم بانک هند، بانک توسعه چین (سی.دی.بی) و مؤسسه EXIAR اشاره کرد.
«سعید خانی اوشانی» مدیرکل دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران درباره توفیق ایران در جذب منابع خارجی به ایرنا گفت: پس از اجرای برجام در دی ماه 1394 تاکنون ایران توانسته است حدود 32 میلیارد دلار اعتبارات فاینانس را از کشورهای مختلف از جمله کره جنوبی، چین، روسیه، اتریش و ایتالیا جذب کند.
وی افزود: از این میزان قرارداد، فاینانس هایی که پروژه محور بوده اند یعنی برای اجرای پروژه های خاص تخصیص یافته اند، در مراحل پایانی جذب و گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) قرار دارند که فاینانس روسیه برای اجرای خط آهن «گرمسار - اینچه برون»، احداث نیروگاه بندرعباس و نیز فاینانس چین برای برقی کردن خط آهن تهران - مشهد از جمله این فاینانس ها به شمار می رود.
مدیرکل دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران با بیان اینکه رایزنی های ایران برای جذب منابع بیشتر ادامه دارد، اظهار داشت: فعالان اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی در صورتی که طرح هایی با توجیه اقتصادی مناسب دارند، می توانند برای استفاده از فاینانس های عام پیشنهاد دهند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی در اختصاص این فاینانس ها وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند که پروژه های نیازمند جذب سرمایه خارجی را شناسایی و زمینه را برای استفاده از فاینانس ها فراهم کنند.
بنا به این گزارش، هرچند جذب فاینانس ها و خطوط اعتباری، رقم بدهی خارجی ایران را افزایش می دهد اما نکته قابل تامل در این زمینه، پایین بودن نسبت بدهی خارجی ایران در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور و نیز درآمدهای ارزی کشور است ضمن آنکه بازپرداخت این وام ها به صورت میان مدت و بلندمدت تا 14 سال خواهد بود.
ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این باره می گوید: از آنجا که بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه تولید ناخالص داخلی، ذخایر ارزی و صادرات بسیار ناچیز است، ایران توان خوبی در بازپرداخت بدهی های خود دارد.
به باور سیف، توازن قدرتمند پرداخت ها به همراه سطح پایین بدهی خارجی کشور که حدود 2 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود منبعی از اطمینان برای عملکرد آینده در جذب سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و همچنین جذب تکانه‌های آینده تراز پرداخت ها(BOP) به شمار می رود.
رئیس شورای پول و اعتبار بر این باور است که با وجود بهبود نرخ رشد اقتصادی ایران در طی دو سال گذشته، ایران هنوز با نرخ بیکاری 12 درصدی مواجه است و از این رو جذب سرمایه خارجی با رویکرد اشتغالزایی در صدر دستور کار دولت است.
اکنون بانک های کره جنوبی، چین، دانمارک، اتریش، روسیه و ایتالیا به فهرست وام دهندگان ایران قرار گرفته اند اما توافقنامه های فاینانس دیگری هم در جریان مذاکرات قرار دارند و انتظار می رود با توجه به کاهش رتبه ریسک اعتباری ایران نیز سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نه تنها هزینه های تامین مالی برای ایران کاهش یابد، بلکه وام دهندگان بیشتری در صف همکاری با ایران قرار گیرند.