صدای چه کسانی از کاهش نرخ سود درآمده است؟

تداوم تلاش‌ها برای کاهش نرخ‌های سود حقیقی، گزینه‌ای گریزناپذیر برای اقتصاد کشور و نظام بانکی است و نسخه افزایش مجدد نرخ سود، صرفاً یک نسخه انحرافی جهت پهن کردن مجدد سفره سودهای غیرمتعارف است.

کد خبر: ۲۰۲۱۰۶

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست، اخیراً برخی رسانه‌ها تحت لوای تحلیل‌های کارشناسی اقتصادی، آسمان و ریسمان به هم می بافند تا با تخطئه سیاستگذاران دولت و بانک مرکزی در خصوص اعمال سیاست کاهش نرخ سود، راه را برای چرخش در سیاست اعتباری و افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی باز کنند. آنان چنان استدلال می‌کنند که گویا مقامات دولت و بانک مرکزی از پیامدهای اقتصادی منفی کاهش نرخ سود از جمله افزایش فشارهای تورمی و تحریک بازارهای دارایی، غافل بوده و در این غفلت، سیاست کاهش نرخ سود را دنبال کرده‌اند. آنها همچنین نوسانات ارزی اخیر را دستمایه خود قرار داده و سعی می‌کنند تا با انداختن همه بار افزایش‌های اخیر نرخ ارز بر دوش کاهش نرخ سود، آن را به عنوان اکتشاف تاریخی خود قلمداد کنند و افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی را یگانه راه‌حل مهار نوسانات ارزی نشان دهند و به سیاستگذاران پیشنهاد می‌دهند هرچه زودتر از راه خطای خود برگردند! و نرخ سود سپرده‌های بانکی را مجدداً افزایش دهند.

وقتی در این غوغای رسانه‌ای و تحلیل‌های ساده‌لوحانه که بدون توجه به مبانی تحلیلی اعمال سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نیز ارزیابی هزینه‌های بزرگ افزایش مجدد آن ارائه می‌شود و به نحو کورکورانه‌ای بر طبل افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌کوبد، دقیق شویم، احتمالاً درخواهیم یافت پشت صحنه چنان آرایش شده است تا منافع ذینفعانی را که از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی زیان دیده‌اند، مجدداً احیا کند. بنابراین باید به دنبال پاسخ این سوال بود که صدای چه کسانی از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی درآمده است؟ پاسخ روشن است؛ سرمایه‌داران بزرگی که در لباس سپرده‌گذاران کلان بانکی، منابع مالی نظام بانکی را در قالب سودهای غیرمتعارف ۲۵ تا ۳۰ درصد و گاهی بیش از آن به یغما بردند و یکی از عواملی بودند که نظام بانکی را به لبه پرتگاه هل می‌دادند. اما پس از اعمال موفق سیاست کاهش نرخ سود بانکی توسط دولت و بانک مرکزی و نیز جمع کردن بساط موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، سفره سودهای غیرمتعارف سپرده‌های بانکی برچیده شده است. در نتیجه طبیعی است که ذینفعان کلان این خوان گسترده، صدایشان بلند شود تا به هر نحو ممکن، راه را بر پهن کردن مجدد این سفره باز کنند.

اما در خصوص دلایل موجه و معتبر اعمال سیاست کاهش نرخ سود باید به این مهم توجه کرد که اعمال هر سیاست اقتصادی مجموعه‌ای از هزینه‌ها و فواید را به طور همزمان در پی خواهد داشت و صرف وجود هزینه ناشی از اعمال یک سیاست اقتصادی، دلیل بر رد آن سیاست نمی‌شود بلکه آنچه تعیین می‌کند آیا یک سیاست اقتصادی درست بوده یا خیر، تکیه بر یک تحلیل هزینه – فایده دقیق و کارشناسی است و در این تحلیل سیاستی درست خواهد بود که فواید آن به نحو آشکاری بر هزینه‌های آن غلبه کند. واقعیت حال حاضر صحنه اقتصاد ما این است که اعمال سیاست کاهش نرخ سود با وجود علم به پیامدهای منفی آن یک سیاست اصولی و درست بوده است، چراکه دستاوردهای آن بدون تردید بر هزینه‌های آن غلبه می کند. در ادامه به بیان مجدد دلایل موجه و معتبر بودن اعمال سیاست کاهش نرخ سود توسط دولت و بانک مرکزی خواهیم پرداخت.

۱) زمانی که سیاست کاهش نرخ سود در شهریور سال جاری به اجرا گذاشته شد، نرخ‌های حقیقی سود برای سپرده‌های بانکی بالغ بر ۱۰ درصد و برای تسهیلات بانکی بالغ بر ۱۵ درصد بود. در کدام اقتصاد، نرخ سود حقیقی ۱۵ درصد، یک نرخ طبیعی (نرمال) انگاشته می‌شود!؟ سوال این است که تداوم نرخ سود حقیقی در محدوده ۱۵ درصد که می‌تواند چرخ های هر اقتصادی را از حرکت باز دارد، با کدام اهداف قابل توجیه بود؟! در حال حاضر نیز با توجه به تورم جاری و انتظاری، نرخ سود سپرده ۱۵درصد،‌ همچنان بیانگر نرخ‌های سود حقیقی مثبت آن هم در اقتصادی است که دوره های طولانی از نرخ‌های سود حقیقی منفی را تجربه کرده است.

۲) در خصوص پیامدهای ارزی کاهش نرخ سود، البته مبالغه و همچنین فرافکنی می‌شود. برای سیاستگذار جای تردید نبود که کاهش نرخ سود، بازارهای دارایی از جمله ارز، سهام و مسکن را اندکی تحریک خواهد کرد. البته تحریک بازار مسکن برای خروج بخش مسکن از رکود، خود یکی از اهداف سیاست کاهش نرخ سود بود،‌ نه آن طور که برخی استدلال می‌کنند از هزینه‌های آن. اما در خصوص بازار ارز، فرافکنی است که همه نوسانات صعودی اخیر نرخ ارز را بر دوش کاهش نرخ سود بیاندازیم. واقعیت این است که بخش بزرگی از فشارهای رو به بالا در بازار ارز ناشی از سیاست‌های دولت آمریکا به ویژه اخلال در روند اجرای برجام بوده و اعمال فشارهای بیشتر در خصوص محدودیت در نقل و انتقال منابع ارزی است که این امر با افزایش ریسک‌های سیاسی، زمینه افزایش تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز و در نتیجه افزایش نرخ ارز را فراهم کرد. تناقض برخی تحلیل‌های به اصطلاح کارشناسی از آنجا روشن می‌شود که عامل فشار تقاضا در بازار ارز را ناشی از عدم تعدیل نرخ اسمی ارز متناسب با تفاوت تورم داخل و خارج می‌دانند (که البته این موضوع نیز جای بحث فراوان دارد!) و در عین حال نسخه افزایش نرخ سود را برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز می‌پیچند!

۳) در سال‌های اخیر بخشی از بار مهار تورمی بر دوش افزایش شدید نرخ‌های سود حقیقی بوده است. در این زمینه کارشناسان باید توجه داشته باشند که نرخ‌های بالای سود بانکی به هیچ وجه داروی درمان تورم مزمن اقتصاد ایران نخواهد بود و تنها کاهش تورم جاری را به هزینه افزایش تورم آتی محقق کرده بود. و البته روشن است که هرچه اصرار بر تداوم نرخهای بالای سود بیشتر می‌بود، تورم آتی شدیدتری را در پیش می‌داشتیم. چراکه نرخ‌های بالای سود بانکی از مسیر سودهای بالای سپرده‌های غیردیداری نظام بانکی، منجر به افزایش رشد نقدینگی می‌شود که اثرات تورمی این جریان نقدینگی موقتاً با حبس آن به صورت شبه‌پول (البته با توجه به نرخهای بالای سود) تضعیف می‌شود، اما این جریان خلق نقدینگی در نهایت اثرات خود را در تورم آتی بروز خواهد داد. بنابراین کاهش موقت نرخ تورم به واسطه نرخ‌های بالای سود بانکی در شرایطی که رشد نقدینگی همچنان ارقام بالایی را ثبت می‌کرد، به هیچ وجه جای خوشحالی نداشت. البته افزایش فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت ناشی از کاهش نرخ سود بر سیاستگذار امری پوشیده نبود، اما این سیاست با وجود افزایش تورم در کوتاه‌مدت، نرخ تورم میان مدت را کاهش خواهد داد چراکه یکی از عوامل کاهش رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر، دقیقا کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود.

۴) در خصوص رشد اقتصادی باید اذعان کرد که یکی از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، البته نرخ‌های بالای سود حقیقی بوده است. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ اگرچه ارقام بالای ۱۲ درصد را ثبت کرد، اما روشن است که نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی رقمی بهتر از ۳.۳ درصد را ثبت نکرد. در سال جاری نیز نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال به حدود ۴.۸ درصد رسیده است که البته تحریک بیشتر آهنگ رشد اقتصادی از مسیر کاهش نرخ سود به ویژه با توجه به وضعیت اشتغال و بیکاری، خود هدف بزرگی است که باید از آن استقبال کرد.

۵) اما بزرگترین دستاورد کاهش نرخ سود به ویژه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را باید در بازکردن دریچه‌ای برای تنفس نظام بانکی جست. واقعیت این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اولویت‌بندی میان انتخاب حفظ تورم تک‌رقمی یا بهبود رشد اقتصادی به عنوان هدف سیاست پولی و اعتباری، یک اولویت‌بندی اشتباه است. انتخاب ما در واقع انتخاب میان تورم و رشد نیست، بلکه انتخاب ما میان بازکردن یا بستن دریچه تنفس نظام بانکی است که از مسیر نرخ‌های بالای سود، شاهد تخریب سریع ترازنامه نظام بانکی کشور بودیم. افزایش نرخ سود بانکی به سطحی فراتر از نرخ طبیعی آن، فرآیندی از نزول کیفیت دارایی‌های نظام بانکی از یک سو و انبساط بدهی‌ها همراه با تغییر ترکیب بدهی‌های نظام بانکی را از سوی دیگر موجب شده بود. در واقع با افزایش نرخ سود به ارقامی بالاتر از نرخ سود طبیعی، از مسیر سازوکارهای مختلف، روند انباشت دارایی های موهوم، ‌تخریب ترازنامه نظام بانکی و به تبع آن جریان ناسالم خلق نقدینگی،‌ تشدید شده بود و این خود از مسیر افزایش هزینه تمام شده پول، یکی از عوامل زیاندهی نظام بانکی بود. پر واضح است که تداوم حرکت در این مسیر،‌ ناترازی ترازنامه نظام بانکی را شدیدتر و شرایط نظام بانکی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌نمود[i]. اگرچه بخشی از راه‌حل برون‌رفت نظام بانکی از این تنگنا، از مسیر تجدید ساختار نظام بانکی و تجدید ساختار نظارت بانکی می‌گذرد، اما بدون تردید بخشی از راه‌حل نیز از مسیر هماهنگی سیاست پولی و مالی برای کاهش نرخ سود بانکی به هر نحو ممکن، می‌گذشت که خوشبختانه به مدد تصمیم درست دولت و بانک مرکزی حاصل شد.

در مجموع با توجه به مباحث مذکور می توان نتیجه گرفت با وجود آنکه کاهش نرخ سود بانکی، فشارهای تورمی را در کوتاه مدت تقویت خواهد کرد، اما وقتی به دستاوردهای آن از جمله کاهش نرخ تورم در میان‌مدت از مسیر کاهش نرخ رشد نقدینگی، تحریک بخش مسکن برای خروج از رکود، تقویت آهنگ رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و مهم‌تر از آن بازکردن دریچه‌ای برای تنفس نظام بانکی در شرایط سخت کنونی نگاه کنیم، تردیدی نباید داشت که کاهش نرخ سود در شرایط موجود نه تنها خود یک هدف اقتصادی است، بلکه اولویت اول سیاست پولی و مالی است. در واقع تداوم تلاش ها برای کاهش نرخ های سود حقیقی، گزینه های گریزناپذیر برای اقتصاد کشور و نظام بانکی است و پیچیدن نسخه چرخش در سیاست اعتباری در مسیر افزایش مجدد نرخ سود، صرفاً پیچیدن یک نسخه انحرافی جهت پهن کردن مجدد سفره سودهای غیرمتعارف سپردههای بانکی برای سپردهگذاران کلان بانکی است.