سرمقاله روزنامه‌های صبح دوشنبه 3/20

اصلح کیست؟

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «رفراندوم مجدد برای رای به جمهوری اسلامی»،«وقتی نظام سلامت بیمار می‌شود!»،«انتخابات چند قطبی و واهمه‌ها از ائتلاف»،«مهندسی نامرئی!»،«اصلح کیست؟»،«اردوغان و رویارویی با اعتراضهای داخلی»،«مردم از چه خسته‌اند؟»،«سفرهای مرموز کری»،«در ضرورت حضور در شوراها»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

کد خبر: ۲۰۱۹۸

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۹

خراسان:رفراندوم مجدد برای رای به جمهوری اسلامی

«رفراندوم مجدد برای رای به جمهوری اسلامی»عنوان یادداشت روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می خوانید؛در جلساتی که با جوانان برگزار می شود گاهی این سوال مطرح می شود که درست که در سال 57 قاطبه مردم به جمهوری اسلامی رای دادند اما چرا امروز رفراندومی برگزار نمی شود که ما بتوانیم نظرخودمان را اعلام کنیم

برای این سوال پاسخ های متعددی قابل طرح است که بنا نداریم به آن بپردازیم نکته ای که در این مجال می خواهیم مطرح کنیم این است که به این خواسته یعنی برگزاری رفراندوم مجدد به رغم غیرمنطقی بودن، توسط جمهوری اسلامی پاسخ مثبت داده شده است. اعلام رسمی و علنی رهبرانقلاب در مراسم مهم سالروز رحلت حضرت امام خمینی(ره) مبنی براینکه «هررای داده شده به هریک از هشت کاندیدا رای به جمهوری اسلامی است» مخصوصا با توجه به اینکه این احتجاج قبل از برگزاری انتخابات صورت گرفته است در واقع یک رفراندوم مجدد برای جمهوری اسلامی است که همگان می توانند متناسب با عقیده خود درباره آن تصمیم بگیرند.

رفتار جریان ضد انقلاب نیز همین مساله را تایید می کند آنها بعد از اعلام نظر شورای نگهبان به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاکید می کنند شرکت در انتخابات به معنی تایید حکومت جمهوری اسلامی است و از حامیان خود می خواهند در این انتخابات شرکت نکنند.

با این توضیح پیش از انتخابات برای همه روشن شده است که انتخابات ریاست جمهوری در 24 خرداد رفراندومی مهم برای جمهوری اسلامی است با توجه به تمام فراز و نشیب هایی که انقلاب تاکنون به چشم خود دیده است مردم روشن خواهند کرد 34 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی با نگاه به همه قوت ها و ضعف هایی که دیده اند و می بینند آیا همچنان به «جمهوری اسلامی» رای خواهندداد؟ تا جمعه شب منتظر می مانیم تا شاهد میزان رای مردم به جمهوری اسلامی باشیم.

کیهان:مهندسی نامرئی !

«مهندسی نامرئی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛این سؤال که از میان نامزدهای ریاست جمهوری یازدهم کدامیک «اصلح» است و برای حضور در این جایگاه شایستگی بیشتری دارد؟ پرسش فراگیر این روزهاست. این پرسش در میان مدعیان شناسنامه دار اصلاحات- و نه هواداران- جای چندانی ندارد، چرا که آنها نگاه قبیله ای دارند و بارها نشان داده اند از استقلال نظر و آزادی فکر و اندیشه برخوردار نیستند. یک روز به طور فله ای بیشترین و زشت ترین ناسزاها را نثار هاشمی رفسنجانی می کنند و روز دیگر، باز هم به صورت فله ای از وی حمایت کرده و ایشان را «شخصیت برجسته» و نجات دهنده کشور معرفی می کنند! یک روز خاتمی را «شاه سلطان حسین صفوی»! و «تدارکاتچی بی عرضه»! می نامند که آبروی اصلاحات و اصلاح طلبان را برده است و روز دیگر به گونه ای هماهنگ در نشریات، سایت ها و مصاحبه های خود از ایشان با عنوان «رهبر اندیشمند اصلاحات»!، «آبروی اصلاح طلبان»! و «شخصیت کم نظیر تاریخ معاصر»! یاد می کنند. بدیهی است که این جماعت- باز هم تأکید می شود که اعضای شناسنامه دار جبهه اصلاحات و نه هواداران- اساساً نمی توانند از خود نظر مستقلی داشته باشند و به استناد نمونه های مورد اشاره برای آنها مهم نیست که کاندیدای شایسته تر کیست؟ مهم آن است که نظر مرکزیت چیست؟

ولی در میان اصولگرایان به مفهوم واقعی کلمه، یعنی توده های عظیم وفادار به انقلاب و نظام، همان ها که روزهای واقعه، نظیر 9 دی، 22 بهمن، روز قدس و... در صحنه حاضرند، دغدغه برای یافتن کاندیدای اصلح به طور جدی مطرح است. چرا که از یکسو خود را ملزم می دانند با نظر مستقل و از روی تکلیف رأی بدهند و از سوی دیگر چند نامزد اصولگرا با نقاط ضعف و قوت متفاوت نیز در صحنه حضور دارند و ظاهراً هیچ یک از آنها قرار نیست به نفع دیگری و یا دیگران کنار بکشد.

و اما، برای گزینش نامزد شایسته تر و «اصلح نسبی» اگرچه راه کار و فرمول قابل قبولی- در حد گره گشایی- وجود دارد، ولی پیش از آن و ضروری تر از آن، ارائه تابلو و تصویری از صحنه است. این تابلو می تواند برخی از «باید»ها و «نباید»ها و ضرورت هایی را نشان بدهد که در نگاه اول به چشم نمی آیند. با کنار هم نهادن آنچه در پی خواهد آمد، می توانید تصویر قابل مراجعه ای از تابلوی مورد نظر داشته باشید.

1- براساس یک خبر موثق، تلاش گسترده و فشرده ای در جریان است تا آقای عارف به نفع آقای روحانی از کاندیداتوری ریاست جمهوری یازدهم کنار گذارده شود. چرخه ای که برای این منظور تدارک دیده اند به گونه ای است که به احتمال نزدیک به یقین، استعفای آقای عارف- بخوانید برکناری ایشان- را در پی خواهد داشت.

خبر موثقی که یک عضو نزدیک به حلقه های اول و دوم جبهه اصلاحات با احساس مسئولیت در اختیار کیهان گذارده است، حکایت از آن دارد که طی چند روز اخیر دو طیف جداگانه از اصلاح طلبان با فشار و اصرار فراوان به آقای هاشمی خواستار کناره گیری آقای روحانی به نفع آقای عارف بودند و در همان حال طیف دیگری آقای خاتمی را برای کناره گیری آقای عارف به نفع آقای روحانی تحت فشار قرار داده بود. توضیح هر دو طیف آن بود که جبهه اصلاحات امید چندانی به پیروزی ندارد ولی قرار بود که به عنوان یک اقلیت قابل توجه در عرصه سیاسی کشور مطرح شود و این هدف استراتژیک با حضور دو نامزد از این جبهه سازگار نیست و شکست آراء نتیجه قطعی آن است. این استدلال با پذیرش و استقبال آقایان هاشمی و خاتمی روبرو شده بود ولی آقای هاشمی با استناد به اینکه، خود ایشان برای کاندیداتوری به آقای روحانی اصرار کرده و قول حمایت داده است، درخواست از وی برای کناره گیری را ناممکن می دانست و در مقابل، آقای خاتمی نیز با همین استدلال و اشاره به قول خود برای حمایت از آقای عارف، درخواست طیف یاد شده را نمی پذیرفت. موضوع اما جدی بود و در نهایت آقایان هاشمی و خاتمی به این نتیجه می رسند که آقای عارف در نظرسنجی ها رای کمتری از آقای روحانی دارد و تصمیم به برکناری ایشان می گیرند. اما چگونه و با چه مکانیسمی؟!

2- در پی تصمیم یاد شده، اعلام می شود آقایان هاشمی و خاتمی هر یک به طور جداگانه برای کناره گیری عارف یا روحانی تحت فشار هستند و از آنجا که به خاطر ملاحظات اخلاقی و قول هایی که به آنها داده اند قصد اعلام نظر ندارند، تصمیم در این باره را به دو هیئت واگذار کرده اند.

هیئت اول وظیفه «حکمیت نهایی» را برعهده دارد و هیئت دوم مامور مذاکره و رایزنی با عارف و روحانی می شود... نتیجه اما، از قبل مشخص شده است، کناره گیری عارف با این استدلال که رای کمتری از روحانی دارد!

تا آخرین ساعاتی که این یادداشت نوشته می شود، خبرهای رسیده حاکی از مخالفت شدید آقای عارف با تصمیم یاد شده است و برخی از طرفداران ایشان چرخه مورد اشاره را مهندسی نامرئی علیه آقای عارف می دانند!

3- تصمیم به حذف آقای عارف با اعتراض تعدادی از اعضای اصلی جبهه اصلاحات روبرو شده بود که این اعتراض ها پس از توضیح و تحلیل ارائه شده از سوی آقای خاتمی و چند تن دیگر از حلقه اول جبهه یاد شده در مقیاس قابل توجهی فروکش می کند.

معترضان درباره علت مخالفت خود با حذف آقای عارف استدلال می کردند که؛ مقصود اصلی ما از حضور و شرکت در انتخابات اعلام موجودیت بعد از ماجرای انتخابات سال 88- بخوانید فتنه آمریکایی، اسرائیلی 88- و بازگشت به نظام بود و برای این منظور هزینه سنگین اعتراف به دروغ بودن شعار تقلب در انتخابات قبلی را پذیرفته ایم. بنابراین وقتی عارف که نامزد شناخته شده اصلاحات است حذف می شود، اعلام موجودیت اصلاح طلبان که مقصود اصلی از شرکت و حضور آنان در انتخابات بوده است با خدشه جدی روبرو خواهد شد. اکثر اعتراض کنندگان به حذف عارف با این توضیح آقای خاتمی و چند تن دیگر قانع شده بودند که؛ روحانی در افکار عمومی به عنوان نامزد مورد حمایت آقای هاشمی شناخته می شود و نه کاندیدای اصلاح طلبان، ولی حمایت اصلاح طلبان از ایشان نیز آشکار و اعلام شده است. بنابراین اگر رأی قابل توجهی نداشته باشد، شکست او به حساب آقای هاشمی نوشته می شود و جبهه اصلاحات می تواند اعلام کند که در انتخابات شرکت کرده ولی نامزد نداشته است! و در حالت دوم، چنانچه رأی آقای روحانی در حد و اندازه یک اقلیت قابل اعتناء باشد، از آنجا که حمایت اصلاح طلبان از او آشکار و اعلام شده است به طور طبیعی، آراء وی به حساب جبهه اصلاحات نیز نوشته خواهد شد... یعنی بار دیگر بهره گیری از آقای هاشمی به عنوان یک قربانی!

4- و حالا، جای طرح این سؤال و پاسخ آن است که جبهه اصلاحات با وجود اطلاع از فقدان پایگاه مردمی، برای دستیابی به رأی قابل اعتناء به کدام نقطه چشم دوخته است؟ این جبهه با توجه به شواهد موجود مانند نظرسنجی های انجام شده و مخصوصا رویکرد بارها اعلام و اثبات شده مردم به اصولگرایان، امیدی به پیروزی ندارد و در پی آن هم نیست! پس ماجرا چیست؟ در پاسخ می توان گفت جبهه یاد شده امتیاز مورد نظر را در کسب رأی بالای خود جستجو نمی کند، بلکه برای کسب این امتیاز، به پراکنده شدن آراء اصولگرایان چشم دوخته است چرا که در صورت پراکندگی آراء اصولگرایان، نامزد اصولگرا با رأی پایین تری انتخاب می شود و در این حالت، جبهه اصلاحات می تواند آراء خود را با فاصله کمی- یا کمتری- از آراء اصولگرایان تبلیغ کند. ممکن است گفته شود که آراء اصولگرایان در مجموعه آراء چند نامزد اصولگرا قابل محاسبه است که ضمن تایید این واقعیت باید گفت؛ در افکار عمومی رأی کاندیدای پیروز با رأی نامزد پیروز نشده از جبهه مقابل ارزیابی می شود.

اکنون جا دارد نامزدهای اصولگرا به این نکته نیز توجه کنند. این یک برداشت است که شواهد فراوانی از درستی آن حکایت می کند. دشمنان بیرونی برای دور کردن مردم از آموزه ها و گفتمان اصولگرایی همه تلاش و توان خود را به کار بسته اند ولی نتیجه منفی بوده است و تاکنون نتوانسته اند در رویکرد مردم به اصولگرایی که صرفنظر از این یا آن فرد اصولگرا ترجمان همان گفتمان امام و انقلاب است خدشه جدی وارد کنند. آیا نمی توان حدس زد حالا که در پراکنده کردن مردم از رویکرد به اصولگرایی ناموفق بوده اند، در پی آنند که این منظور را با تعدد و چندگانه کردن ورودیه های اصولگرایی دنبال کنند؟! توضیح آن که هر یک از چند نامزد اصولگرا یکی از ورودیه ها باشد! در این حالت، باز هم رویکرد مردم به اصولگرایی است ولی از چند ورودیه متفاوت که اگرچه با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند- اختلاف در سلیقه ها و نه اصول- ولی در هر صورت، چند کانال متفاوت تلقی می شوند حالا، اگر این چند شاخه متفاوت در جریان رقابت به مقابله با یکدیگر هم بپردازند- که متاسفانه بعضا اینگونه است- احتمال وارد آمدن خدشه بر پیکره اصولگرایی، یعنی همان خواست دشمن، دور از انتظار نخواهد بود!

از این روی باید نتیجه گرفت که پراکندگی نامزدهای اصولگرا در حالی که این پراکندگی می تواند با صرفنظر کردن از سلیقه های متفاوت، یکپارچه شود، شرط عقل نیست.

و بالاخره این نکته نیز گفتنی است که براساس آنچه گذشت، تصمیم به حذف آقای عارف جدی و قطعی است و چنانچه توانسته باشند آقای عارف را کنار بزنند، به یقین اعلام آن را به تاخیر می اندازند تا به نامزدهای اصولگرا فرصت تصمیم برای یکپارچگی را نداده باشند.

جمهوری اسلامی:وقتی نظام سلامت بیمار می شود!

«وقتی نظام سلامت بیمار می شود!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛این روزها در گیرودار تب و تاب انتخابات و در موقعیتی که همه اذهان و توجهات معطوف به موضوع تبلیغات کاندیداها و رقابت های گفتمانی آنهاست، مسائلی در لایه های عمیق تر جامعه درحال وقوع است که در آینده نزدیک همچون غده ای چرکین سر بر خواهد آورد و اعضا و جوارح جامعه را درگیر خود خواهد کرد.

این زنگ خطر که "بیمارستانها در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار دارند" طی روزها و هفته های گذشته چندین بار از زبان روسای بیمارستانهای دولتی و خصوصی در لا به لای اخبار شنیده شد ولی متأسفانه به دلیل اشتغال ذهن ها به رقابت های انتخاباتی، کمتر مجال خودنمایی یافت و طبعاً پس از برگزاری انتخابات و تعیین دولت یازدهم و انتصاب مدیران جدید بهداشت و درمان و سوار شدن آنها بر مجاری امور، همچنان نیز این موضوع مغفول خواهد ماند.

کافیست این زنگ خطر جدی را با این شعار آغاز دولت آقای احمدی نژاد که دقیقاً هشت سال پیش در کوران شعارپراکنی های انتخاباتی گفته می شد که "دولت با تحقق عدالت، وضعیت سلامت، بهداشت و درمان مردم را حل خواهد کرد و دیگر نیازی نیست که مردم..." در کنار هم قرار دهیم تا بتوانیم از آنچه برحال و روز بهداشت و درمان کشور رفته، آگاهی یابیم.

اکنون در پایان دوره هشت ساله دولت موسوم به عدالت که مفاهیم را به ویژه در بخش اصول و ارزش ها دچار سردرگمی کرده، برای آنکه بتوان درباره مقوله ارتقاء بهداشت و درمان جامعه و سطح رضایتمندی مردم از خدمات ارائه شده، به قضاوت منصفانه ای دست یافت، دیگر لازم نیست الزاماً کارشناس اقتصاد سلامت و یا دست اندرکار امور بهداشتی و درمانی باشید، بلکه کافی است طی سال های اخیر گذرتان برای انجام امور درمانی به یکی از مراکز بیمارستانی - اعم از خصوصی و یا دولتی - افتاده باشد و یا درصدد تهیه دارو و دریافت هزینه بیمه های تکمیلی برآمده باشید تا بتوانید به قضاوتی واقع بینانه درباره آنچه امروز در این بخش حاکم است برسید و به یک جمع بندی کلی از فاصله میان "شعار" تا "واقعیت" دست یابید.

واقعیت موجود در مراکز درمانی و نبض نظام سلامت جامعه حاکی از اینست که ساختار بهداشت و درمان کشور به شدت بیمار است و معمولاً اگر بیماری بدحال شود، باید به بخش اورژانس بیمارستانها منتقل گردد ولی معلوم نیست برای نظام سلامت کشور که بیمار شده، چه فکری باید کرد!

بدهکاری 2 هزار میلیارد تومانی بیمه ها به بیمارستانها و تعلل در پرداخت آن باعث بلوکه شدن دارایی بیمارستانها نزد سیستم بیمه ای کشور شده است. عمده درآمد بیمارستانها و مراکز درمانی که باید با آن گذران امور کرد و خود را برای ارائه خدمات به مردم، سرپا نگهداشت، اکنون توسط بیمه ها قبضه شده و به معضلی بزرگ و مانعی جدی در راه ادامه کار بیمارستانها تبدیل گردیده است.

هنگامی که یک بیمار به مراکز درمانی مراجعه می کند، اعم از اینکه از بیمه خدمات درمانی و یا تأمین اجتماعی برخوردار باشد و یا به امید دریافت خدمات پوششی بیشتر، با بیمه های تکمیلی قرارداد منعقد کرده باشد، مبالغی به عنوان سهم بیمه از مراجعه کنندگان کسر می شود - درحالی که میزان خدمات، روز به روز کمتر و پوشش های بیمه ای ناتوان تر می شوند - و در قبال آن بیمه ها طبق قانون موظف هستند از زمان ارائه فیش ها از سوی بیمارستانها، ظرف دو هفته تا 60 درصد از بدهی خود را به بیمارستانها بپردازند و مابقی را نیز طی دو ماه پرداخت نمایند، اما متأسفانه پرداختی بیمه ها به مراکز درمانی بیش از 7 ماه به عهده تعویق افتاده و بیمارستانها به دلیل بی پولی و کمبود منابع مالی از ارائه خدمات به بیماران ناتوان مانده اند.
چنین شرایطی در عمل به آنجا انجامیده که بیمارستانها قادر به ارائه خدمات به بیماران نیستند.
اگر بدهی بیمه ها به داروخانه ها را نیز به این ارقام اضافه کنیم قطعاً مبلغی بیش از 2 هزار میلیارد تومان از منابع درآمد بیمارستانها در سازمانهای بیمه گر بلوکه شده است.

اکنون بیمه شدگانی که ماهانه و قبل از دریافت حقوق خود، مبالغ قابل توجهی از درآمدشان بابت بیمه از آنها کسر می شود، هنگام مراجعه به مراکز درمانی از دریافت کمترین خدمات محروم مانده و مجبور هستند 70 درصد سهم درمان را نیز از جیب خود بپردازند. نکته قابل تأمل اینکه قانون اول برنامه توسعه، مقرر کرده است تمام آحاد مردم تحت پوشش بیمه قرار گرفته و رابطه مالی بین بیمار و مراکز پزشکی از میان برداشته شود و بیمه ها این بار را به دوش بگیرند، اما متأسفانه تاکنون چنین امری محقق نشده است.

متأسفانه وضعیت دارو، درمان و بهداشت مردم با مشکلی جدی مواجه است که اگر امروز فکری برای حل آن نکنیم، فردا بسیار دیر خواهد بود. گلایه مندی و اعتراض رؤسای بیمارستانها از عدم پرداخت بدهی بیمه ها به بیمارستانها، تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مراکز درمانی، گرانی وحشتناک و بعضاً تا حد 10 برابری تجهیزات پزشکی، کمبود و افزایش قیمت دارو، مشکلات مدیریتی و عدم تثبیت در مدیریت ها از جمله مواردی هستند که متأسفانه هیچ راه حلی برای آنها اندیشیده نشده و هر سخنی هم که در این رابطه بر زبان مسئولین جاری شده، وعده ای بیش نبوده است.

شاخص های موجود در سیستم بهداشت و درمان کشور همه نگران کننده و هشدار دهنده هستند، به گونه ای که کارشناسان معتقدند اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، این نابسامانی به یک اغمای کلی در نظام سلامت منجر خواهد شد. اگر بیمه ها همچنان به تعهدات خود در زمینه پرداخت مطالبات بیمارستانها بی توجه بوده و افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام درمانی به همین روال ادامه یابد، تا پیش از پایان سال باید شاهد یک بحران جدی در بخش بهداشت و درمان کشور باشیم، واقعه ای نباید به آن اجازه تحقق داده شود.

رسالت:اصلح کیست ؟

«اصلح کیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حبیب الله عسکراولادی است که ر آن می خوانید؛چهار روز بیشتر برای خلق حماسه سیاسی و هجوم مردم به صندوق رای برای صیانت از اقتدار و امنیت ملی باقی نمانده است. جهان به نظاره نشسته است که ببیند ملت ایران در این معرکه چه می کند. گستردگی، عمق و ژرفای مشارکت مردم در انتخابات، دوستان انقلاب را در سراسر جهان شاد و دشمنان اسلام و نظام را غمگین می کند.

حضور حماسی ملت در پای صندوق ها بدون شک قلب امام زمان(عج) و نایب بر حق او را مسرور می سازد چرا که این حضور بیعت مجدد با آرمانهای اسلام، انقلاب و امام(ره) است.

هشت نامزدی که از سوی شورای نگهبان صالح تشخیص داده شده اند طی روزهای اخیر در صدا و سیما شایستگی ها و صلاحیت های خود را عرضه کردند و در یک رقابت جدی، سالم، اخلاقی و قانونمند حرفها، دیدگاهها و مواضع خود را مطرح نمودند. آنها به اعماق کشور رفتند با مردم هوشیار و آگاه ایران دیدار و گفتگو کردند با دردها و مشکلات ملت از نزدیک آشنا شدند.

همین حضور هیجان مشارکت را افزون کرد و از این بابت باید از تک تک آنها و تلاشهای صادقانه ایشان و ستادها و هوادارانشان صمیمانه تشکر کرد. اکنون ملت ما در مقطع حساس و تعیین کننده ای قرار گرفته اند. سلوک سیاسی نظام و مردم نشان می دهد که از فتنه ها و انحرافها بویژه از انتخابات 88 عبرت گرفته اند و با اقتدار یک انتخابات آرام و قانونمند را دارند برگزار می کنند.

دشمن از پدید آوردن یک دو قطبی کاذب که بتواند در درون شکاف آن لانه کند نا امید شده است. لذا رسانه های کفر و الحاد استکبار فعلاً در وادی حیرت بسر می برند.

بحمدالله هوشیاری مردم و نامزدها و مسئولین نظام فرصت توطئه و دسیسه و دخالت در انتخابات را از آنها گرفته است. دشمن از تعریف منازعه قدرت در انتخابات نا امید شده است. لذا روند رقابت ها در بستر رفاقتها انشاءالله پیش می رود و شیطان بزرگ را از تحمیل جنگ نرم دیگری به ملت نا امید می کند.

گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان امام در مواضع نامزدها برجسته است و این نشان می دهد ما در دهه چهارم انقلاب یک نظام محکم و مستقر داریم که در برابر توفانهای سیاسی ، اقتصادی، نظامی و فرهنگی سر خم نمی کند.

مقام معظم رهبری بیش از یکسال است در سخنرانیها و بیانیه ها و مواضع خود از انتخابات سخن می گویند. با رهنمودهای معظم له فرصت توطئه از دشمن گرفته شده و یک فضای آرام، اخلاقی و قانونمند را برای انتخاب اصلح فراهم فرموده اند.

انتخابات یک عمل صالح در فرهنگ سیاسی ما تعریف شده است بدون شک محصول این عمل صالح نباید چیزی جز ظهور وحدت ملی، هوشیاری و اقتدار و امنیت ملی باشد.

ما در آستانه یک آزمون الهی هستیم انشاءالله در تلاشهایمان برای گزینش اصلح در نزد پروردگار عالم مأجور خواهیم بود.
مقام معظم رهبری در بیانات خود تاکنون بیش از 20 معیار و ملاک برای گزینش اصلح مطرح فرمودند ما باید در این معیارها و انطباق آن بر نامزد مورد نظر خود تأمل کنیم.

-اصلح کسی است که درد دین و درد انقلاب و درد مردم داشته باشد و برای درمان آن نسخه شفا بخش ارائه کند.

-اصلح کسی است که از تجمل پرستی و اشرافیگری دور باشد و همت در ساده زیستی را پیشه خود کند.

- اصلح کسی است که با فساد و تبهکاریهای اخلاقی ، مالی و اجتماعی سرستیز داشته باشد.

-اصلح کسی است که با آمریکا براساس عزت و مصلحت و با قدرت صحبت کند و موضع بگیرد و مظهر شجاعت ملی باشد.

-اصلح کسی است که گفتمان امام(ره) و رهبری را با نشاط و سر زندگی و با انرژی بالا پیش ببرد.

-اصلح کسی است که اهل مشورت و تعامل با نخبگان باشد.

-اصلح کسی است که به فکر معیشت مردم بویژه محرومان و مستضعفان باشد و این دغدغه لحظه ای او را آرام نگه ندارد.

-اصلح کسی است که حرمت قانون اساسی و قوانین کشور را پاس بدارد و در مسیر قانون حرکت کند.

-اصلح کسی است که از خود عبور کند و نقد پذیر باشد و به خرد جمعی احترام بگذارد وکارها را در مسیر عقلانیت و حکمت به پیش ببرد.

-اصلح کسی است که پاسخگو و مسئولیت پذیر باشد.

-اصلح کسی است که با خدا و قرآن انس داشته باشد و مدام از خدا برای حل مشکلات استمداد کند و در تولی به ولایت اصرار داشته باشد.

-اصلح کسی است که به مصالح ملی و منافع ملی پایبند باشد و با دشمن مرزبندی مشخص داشته باشد.

از میان 8 نامزد مطرح چند شخصیت که به اصولگرایی اشتهار دارند به این ملاکها و معیارها نزدیک ترند. امیدوارم در دقایق پایانی آنها فرصت کنند به نفع فرد اصلح کنار روند و متدیّنین را از حیرت و سرگردانی در آورند.

برای تشخیص اصلح هرکس باید حجت داشته باشد و خود با توجه به معیارها و مواضع آنها تصمیم بگیرد. اگر نتوانست به تصمیم برسد از دو نفر عادل آگاه و اسلام شناس و مورد اعتماد خود بپرسد. اگر از این مرحله هم مطمئن نشد باید به عدول مؤمنین و نخبگان مراجعه کند. بنا بر این راه برای انتخاب اصلح هموار شده است. نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز و دیگر گروهها مرجع مانند جبهه پیروان خط امام و رهبری در مورد اصلح
می تواند بسیار راهگشا باشد.

امیدوارم خداوند بزرگ در روز جمعه 24 خرداد دلهای مؤمنین را به بهترین هدایت کند. هرکس که از صندوق رای به عنوان منتخب مردم بیرون آمد باید همه سلایق به او احترام بگذارند چرا که او رئیس جمهور همه ملت است و امام رضوان الله تعالی علیه و رهبر عزیز مد ظله العالی اصالت رای مردم را سفارش داشته و دارند. هدانا الله تعالی لمرضاته

سیاست روز:انتخابات چند قطبی و واهمه ها از ائتلاف

«انتخابات چند قطبی و واهمه ها از ائتلاف»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم ایرج فتح اللهی است که در آن می خوانید؛

مردمی که هنوز به تصمیم نرسیده اند
۱ـ در شرایطی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را در پیش روی داریم که علی رغم برخی انتخابات پیشین که دوقطبی بوده و رای دهندگان در حقیقت میان ۲ انتخاب و دو گفتمان به یکی رای می دادند، این دوره این قطب ها به سه و یا چهار عدد رسیده اند.

جریان چند قطبی در انتخابات
۲ـ اگرچه در ظاهر آقای احمدی نژاد در این دوره، نماینده ای از اطرافیان و متعلقان وی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ندارد، با این وجود در حال حاضر آقای روحانی بیشتر با عقبه حمایتی آقای هاشمی و برخی اصلاح طلبان و آقای عارف هم با عقبه معاون اولی در دولت اصلاحات و حمایت جریان اصلاحات، دو کاندیدایی هستند که دارای حمایت ضمنی اصلاح طلبان هستند.

از سوی دیگر آقای جلیلی با طرح گفتمان انقلابی و تاکید بیش از دیگر نامزدها بر آرمان های انقلاب و امام راحل(ره) و تکیه و تاکید بر منویات مقام معظم رهبری به عنوان فصل الخطاب توانسته است حمایت بخشی از بدنه مردم را با خود همراه کند. بخش قابل توجهی از جنس و مرام این حمایت ها از جنس حمایت هایی است که از محمود احمدی نژاد و در سال ۱۳۸۴ محقق شد.

اعضای سه نفره ائتلاف پیشرفت هم که قرار بوده است یکی از ایشان براساس شاخص های متعددی که پیش از این مطرح شده است، بماند و دو نفر همراه دیگر کناره گیری به نفع صالح مقبول را بپذیرند؛ اما این ائتلاف محقق نشد و تا امروز هم این سه نفر محکم و قرص ادامه دهنده مواضع تبلیغاتی خود بوده و هستند. این عدم ائتلاف موجب خواهد شد که بیشترین تعداد رای این سه بزرگوار که بیشتر دل به سبد آرای حامیان جریان اصول گرایی سپرده اند میان این سه بشکند و در پی آن، سبد رای اصول گرایان نیز از عدد لازم برای برتری مطلق در مرحله نخست یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیفتد.

آقای رضایی هم با پرداختن به مسائل و دغدغه های اقتصادی و بیان راهکارهای گوناگون برای رشد و تعالی کشور در شرایطی که بنا به دلایل گوناگون دارای رای قابل توجهی نیست اما دارای سبد رای مستقلی است که خیلی با سبد آرای دیگر کاندیداها نزدیکی ندارد و اثر نمی پذیرد.

آنچه در پیش رو خواهد بود،حالا و در پی مباحث مختلف پیش آمده اصلاح طلبان و به محوریت حمایت های آقایان هاشمی و خاتمی تلاش دارند که به ائتلاف برسند و تنها یکی از نمایندگان ۲ نفره خویش را برای کسب آرای حامیان خویش معرفی کنند. در صورت تحقق این ائتلاف در شرایطی که برخی نظرسنجی ها حاکی از برابری جمع آرای دو نفر برتر نامزد جریان اصول گرایی با دو نفر برتر جریان اصلاح طلبی است، به نظر می رسد در صورت ائتلاف بین نامزدهای اصلاح طلب و تقویت فضای روانی حامیان جریان اصلاح طلبی در کشور این امید در میان این جریان تقویت شود که نامزد اصلاح طلبان در مرحله اول و با کسب اکثریت مطلق آرا پیروز انتخابات شود. از همین رو توصیه می شود اصول گرایان ترجیحا و ائتلاف پیشرفت اقلا، با گذشت از منویات شخصی و با اتکا به معرفی یک نفر کاندیدا از چند قطبی بودن انتخابات بپرهیزند و این مخاطره را جدی بگیرند که در صورت عدم ائتلاف ممکن است زمین بازی را به حریفی واگذار کنند که از سال ۱۳۸۴ و در این هشت سال در حسرت میان داری و میدان داری بوده و امروز امیدهایش بیش از پیش جدی شده برای حضور تازه نفس، در میدان سیاست ایران اسلامی.

آفرینش:اردوغان و رویارویی با اعتراضهای داخلی

«اردوغان و رویارویی با اعتراضهای داخلی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛شهرهای ترکیه از هفته گذشته تاکنون شاهد تظاهرات گسترده اعتراض آمیز مردمی علیه سیاست های آنکارا بوده است. تظاهراتی که از میدان تقسیم شروع شد وبه 67 شهر دیگر ترکیه هم سرایت کرده است .

در این حال گذشته از اعمال خفقان سیاسی و محدودیت های مذهبی و همراهی با واشنگتن دلایل دیگری نیز دارد . چرا که رشد اقتصادی همراه با افزایش نرخ تورم تا نزدیک به ده درصد و افزایش کسری بودجه و هم چنین رشد فزاینده پدیده هایی همچون فقر رو به افزایش و شکاف طبقاتی و فقدان عدالت اجتماعی در کنار نوع جاه طلبی های اردوغان و دخالت در خاورمیانه و تلاش برای احیای آرمان امپراتوری عثمانی و تبدیل شدن به الگویی برای کشورهایی دیگر برای شهروندان ترکیه نگران کننده است.

گذشته از این نیز دخالت روز افزون ترکیه در مسایل سوریه، علوی ها، شیعیان و سکولارهای ترکیه را نگران تر کرده است.

همزمان رویکرد دولت اردوغان در مماشات با احزاب کرد، پذیرش نوعی خودمختاری محلی در مناطق کردنشین و سرانجام صلح با پ.ک.ک و حتی وعده به شناسایی ملت کرد زنگ خطرهایی جدی برای ناسیونالیستها واحزاب ملی گرا ترکیه ایجاد کرده است. این امر در حالی است که از نگاه مخالفان ترکیه در حال تبدیل به کشوری با نظام سیاسی سرکوبگر است و برای جلوگیری از اختناق، اعتراض ها آغاز گردید.

اردوغان در یک هفته گذشته تلاش کرده است تا با توسل به ابزارهای رسانه ای، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی بحران داخلی را خاموش کند . در این حال هم اتهام هایی به سازمان ها و کشورهای خارجی با هدف تحریک اعتراض ها هم صورت پذیرفته است. در کنار این نیز فشارهایی به ترکیه از سوی اتحادیه اروپا و امریکا انجام شده است و نگرانی آمریکایی ها از اعتراضات ضد دولتی در ترکیه ادامه دارد.

آنچه مشخص است عذرخواهی بولنت آرینچ، معاون نخست وزیر ترکیه از آسیب دیدگان خشونت نیروهای پلیس اعتراض ها را در این کشور آرام نکرد و این امر جدا از کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه از محبوبیت اردوغان کاسته است . در بعد دیگری باید در نظر داشت که درگیری های اخیر ترکیه خشونت بارزترین درگیری ها از سال 2002 تا کنون که حزب «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان قدرت را در این کشور به دست گرفته است به شمار می آید و بر وجهه و پرستیژ چند بعدی ترکیه خدشه وارد کرده است.

در این حال تظاهرات های اخیر می تواند رشد اقتصادی ترکیه و اقتصاد این کشور را با چالشهای بیشتر همراه کند و موجب کاهش شدید جایگاه حزب عدالت و توسعه در آستانه تغییر نظام از پارلمانی به ریاستی و تغییر قانون اساسی گردد. در این راستا هر چند در شرایط کنونی وقوع هرگونه بهار ترکی بعید به نظر می رسد و رهبران عدالت و توسعه همچنان قوه مجریه، مقننه، قضائیه را در دست دارند و اقتصاد و پایگاه اجتماع مناسبی هم دارند اما جدا از پیامدهای داخلی و منطقه ای می تواند بر نوع رویکرد اردوغان و حزبش تاثیر فراوانی داشته باشد .

تهران امروز:مردم از چه خسته اند؟

«مردم از چه خسته اند؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم احسان تقدسی است که در آن می خوانید؛انتخابات ریاست جمهوری در هر کشوری به مثابه پیچی تاریخی است که ملت ها امکان اشتباه و فرصت آزمون و خطا در آن را ندارند. اگرچه انتخابات ریاست جمهوری هر چهار سال یک بار در کشور برگزار می شود ولی تجارب پیشین نشان داده کمتر پیش آمده دولتی صرفا چهار سال بر مصدر حکومت باشد. بنابر این فرصت پیش رو اقتضا می کند با استفاده از تجربه گذشته ها و درس گرفتن از آنچه اقتصاد و دیپلماسی کشور را به شرایط فعلی گرفتار آورده، خونی تازه در رگ های کشور تزریق شود تا بتواند در دو عرصه داخلی و بین المللی سربلند خارج شود.

آنچه امروز مردم ایران را به اتخاذ رویکرد «مدیریت جهادی» در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری- بر اساس آنچه معتبرترین مراکز نظرسنجی گزارش داده اند- متقاعد کرده، خستگی مردم از سالیان طولانی توجیه ناکارآمدی ها و سوءمدیریت هاست. آرمان خواهی ملت اگرچه ستودنی و بر اساس آرمان های انقلاب است اما نمی شود همیشه بی عرضگی ها و ناتوانی ها و ناکامی ها را به نام «آرمان خواهی» ثبت کرد و به نام آرمان ها از ملت خواست تا در برابر همه آنچه می شد انجام شود و نشد، سکوت کنند. اقبال مردم به «مدیریت جهادی» و «شاخص» آن در میان هشت کاندیدا دلیلی ندارد جز خستگی مردم از چهار رویکرد.

اول- دولت شعارزده: اگرچه ایران دارای منابع عظیم نفت، گاز و... است و هزاران نیروی تحصیلکرده جوان در کشور وجود دارد اما نمی شود با ترسیم مدینه فاضله وعده اصلاح امور و مشکلات مردم را در زمانی کوتاه داد. خطر آنجاست که بسیاری از وعده هایی که داده می شود عملا امکان اجرایی شدن در کوتاه مدت را ندارند و صرفا برای کسب رای داده می شوند. نکته اینکه انتظارات مردم برآورده نشده و اسباب نارضایتی های بیشتری را فراهم می آورد. نمی شود و نمی توان با چند عدد و رقم و روی کاغذ دم از حل مشکلات زد. دولت آینده ایران باید دولت کار، تدبیر و کارآمدی باشد.

دوم – دولت فضایی: برخی کاندیداها متاسفانه راهکار کسب رای مردم را در صرف «وعده دادن» جست وجو می کنند به گونه ای که وعده های داده شده توسط آنها با کل وعده های کاندیداهای ریاست جمهوری در تاریخ نظام جمهوری اسلامی برابری می کند. جایگاه این کاندیداها در نظرسنجی ها نشان از ناکارآمدی این روش و هوشمندی مردم در انتخاب کاندیدایی دارد که امکان بیشتری برای تحقق وعده هایش فراهم است. تردیدی نیست که راهکار برون رفت از آنچه امروز در کشور می گذرد، تکرار راه و روش های گذشته نیست وگرنه چه نیاز به انتخابات؟

سوم- دولت عاریه ای: تا حدی می توان بر مبنای مناظره های انجام شده که بر اساس آمار رسمی صدا و سیما بیش از 40 میلیون نفر آنها را به طور زنده مشاهده کردند، به سلیقه برخی کاندیداها در چینش کابینه احتمالی پی برد.

عرصه ریاست جمهوری عرصه ارائه توان اجرایی، کارنامه و پتانسیل های یک نامزد انتخاباتی است و نمی شود صرفا در پاسخ به این سوال که شما با کدام تجربه و کارنامه وارد عرصه شده اید به افراد و نام های آشنا و غریب گذشته های دور انقلاب ارجاع داد. اگر قرار بر دردست گرفتن دولت توسط آن نام ها و نشان ها باشد، پس رئیس دولت بودن به چه کار می آید؟ آیا صرفا می توان با نام و نشان به عاریت گرفتن از مردم رای گرفت یا دولتی به بزرگی کشور ایران را اداره کرد؟

چهارم- دولت خسته و بسته: توسل به راهبردهای جنگ سرد و ماندن در آن برهه دردی را از کشور درمان نمی کند. صرف سخن گفتن از اموات و سالمندان سیاست خارجی که در دوران جنگ سرد موثر بودند، چه دردی را می تواند از ایران امروز درمان کند؟ چگونه می شود کاندیدایی سخن از حل صدروزه مشکلات اقتصادی یا چندماهه مشکلات سیاست خارجی کشور کند در حالی که برخی از پرونده ها اصولا در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست؟ سخن گفتن از دیپلماسی تاریخی ایلخانی، سلجوقیان و سامانیان راهگشای مشکلات فعلی جامعه ما نیست و صرفا تاکتیکی انتخاباتی برای رای گرفتن از مردم است.

مردم ایران به دنبال راهی دگر هستند. نه تکرار گذشته راه حل است و نه ادامه وضع فعلی. ایران امروز بیش از هرچیز به دولت تغییر زندگی مردم نیاز دارد که بتواند با همت جهادی، پیشرفت کشور را به ارمغان آورد.

حمایت:سفرهای مرموز کری

«سفرهای مرموز کری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛جان کری وزیر امور خارجه آمریکا فردا راهی منطقه می شود. این سفر پنجمین سفر وی به خاورمیانه است که به نوعی می توان گفت که او هر دو هفته یکبار در منطقه حضور یافته است. وی در هر چهار سفر قبلی ، از سرزمین های اشغالی و رام الله دیدار کرده و البته اردن نیز از محورهای سفر وی بوده است. اواین بار نیز همین روند را در پیش گرفته است.

مجموع این رفتارها نشان می دهد که کری از سفر به منطقه یک محور اصلی را پیگیری می کند و آن اجرای روند سازش فلسطینی ها با صهیونیست ها ست چنانکه وی بارها اعلام کرده است که اولویت کاری اش را به اصطلاح صلح خاورمیانه تشکیل می دهد و طرف های این معادله نیز نباید از این چارچوب خارج شوند.حال این سوال مطرح است که چرا کری تا این حد به موضوع صلح خاورمیانه می پردازد و هر دو هفته یکبار در منطقه حضور می یابد.

آیا این اقدام ها به خاطر وعده های انتخاباتی اوباماست که ادعای برقراری صلح در منطقه را سر داده بود و یا برگرفته از تعهدات کری به صهیونیست هاست که قول اجرای خواسته های آنان را سر داده است و یا این که وی بدنبال حفظ و احیای جایگاه آمریکا در منطقه است که با ادعای صلح طلبی صورت می گیرد ؟این سفرها با هر عنوانی که صورت گرفته باشد در ورای آن یک اصل اساسی مطرح است و آن تاثیر تحولات منطقه بر این سفرها ست.

آمریکا به رغم محاسبات گسترده ،اکنون با یک تنش مهم مواجه است و آن تقویت جبهه مقاومت با استمرار بیداری ملت های منطقه و شکست طرح سلطه بر سوریه است. اموری که هزینه های بسیاری برای آمریکا به همراه داشته است و حتی خطر حذفش را از منطقه در اذهان تداعی کرده است. با توجه به این اوضاع، این سناریو مطرح است که آمریکا با سراسیمگی بدنبال آن است تا با اجرایی ساختن روند سازش در منطقه چنان وانمود کند که در تحولات سوریه نقشی نداشته است تا بر شکست های خود در برابر جبهه مقاومت سرپوش بگذارد و از سوی دیگر در اوضاع ناآرام منطقه زمینه سازش فلسطینی و اعراب با صهیونیست ها را فراهم آورد چنانکه در قابل ترکیه این اقدام را صورت دارد.آمریکا تلاش دارد تا چتری امنیتی را برای صهیونیست ها و منافع خود در منطقه برپا کند در حالی که از ادعای روند صلح خاورمیانه برای این امر بهره برداری می کند.

وطن امروز:اقتصاد اولویت اصلی کشور

«اقتصاد اولویت اصلی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدمهدی تقوی است که در آن می خوانید؛«اگر ملت امروز که مساله اقتصاد مساله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را روبه راه کند، دشمن در مقابله با ملت ایران بی دفاع خواهد ماند».

بیانات رهبر حکیم انقلاب در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره)

یکی از نکاتی که درباره انتخابات روزهای آینده ریاست جمهوری، شایسته توجه بسیار است، اولویت قطعی اقتصاد بر موارد مهم دیگر کشور برای یازدهمین رئیس جمهوری است. چنانچه فرمایشات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی را با چند سال پیاپی نامگذاری سال ها از سوی حضرت معظم له با عناوین اقتصادی، کنار هم بنهیم، با لحاظ شدت یافتن روزانه تحریم های کشور از سوی دشمنان، این انگاره، قطعی به نظر خواهد آمد که رئیس جمهور بعدی ایران باید مهم ترین و فوری ترین برنامه اش را حل عاجل و البته ظریف و دقیق مسائل اقتصادی قرار دهد.

یک: نخستین کاری که باید از سوی رئیس جمهور آتی کشور مدنظر قرار گیرد، ایجاد «عدالت اقتصادی» در میان آحاد جامعه است. برخلاف شیوه فعلی هدفمندی یارانه ها که پول در میان مردم توزیع می شود و حداقل ضربه اش، ایجاد نقدینگی و انحراف سرمایه ها به راهی جز تولید است، باید راهکار نوینی اندیشید تا مشکلات کشور افزون نشود. دولت آینده باید به سمت تولید ثروت برود؛ برای حرکت به سوی اصلاح اقتصاد، چاره ای جز این هم نداریم البته از آنجا که بودجه در اختیار دولت است، این کار نیز باید توسط دولت انجام شود.

از سوی دیگر با توجه به آنکه چند سال متوالی است سال ها با نمایه ای اقتصادی از سوی رهبر بزرگوار انقلاب نامگذاری می شود، اگر مسؤولان از همان سال نخست، با برنامه ریزی دقیق این موضوع را جدی گرفته و به جای انجام کارهای تشریفاتی و نمادین، «برنامه ریزی» می کردند، حالا به جای آنکه حضرت معظم له ، برنامه ریختن مسؤولان برای «اقتصاد مقاومتی» را خواستار شوند، شاید پیشرفت امور اقتصادی و رفاه و معماری آینده اقتصاد را توقع داشتند. البته اگر در دولت متشکل در

3 ـ 2 ماه آینده نیز به این موضوع با دید سمبلیک نگاه شود، دیر نیست روزی که کشور مجبور به اتخاذ سیاست اقتصاد ریاضتی شود.

دو: یکی دیگر از کارهایی که برای ایجاد تحول در اقتصاد کشور و گریز از تداوم مشکلات باید در دستور کار رئیس جمهور بعدی کشور باشد، آن است که با الهام از اقتصاد اسلامی و به کارگیری به روزترین ابزارهای اقتصادی و توان و سرمایه مردم و بویژه نخبگان و کارآفرینان اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار را در دستور کار قرار دهد؛ در عین حال برای مردم باید این موضوع تبیین شود که بدون کمک آنها قطعا مسائل اقتصادی به سامان نخواهد رسید و دولت به تنهایی قادر به حل همه مشکلات نیست. ملت نباید منتظر باشد تا دولت برایش کار ایجاد کند بلکه خود هم باید اقدامی کند. مثلاً اگر مردم بیشتر وارد ایجاد اشتغال شده و کارآفرینی جزو برنامه های ملی همه مردم ایران ـ با همراهی دولت ـ شود، بسیاری از امور شغلی، خصوصی شده و بار بزرگی از دوش دولت برداشته می شود. براساس آمار رسمی پژوهشگران اقتصادی، در ایران، سهمی معادل 10 ایرانی از پول صادرات هر ماه نفت، به عنوان حقوق ماهانه به هر «یک» از کارمندان پرداخت می شود. از دیگر سو کار مفید کارکنان دولت، تنها نیم ساعت در روز است و بیش از 6 ساعت هدررفت وجود دارد. البته در بخش خصوصی نیز به رغم آنکه پول و امکانات توسط سرمایه گذار تأمین شده است، اگر مدیریت بهینه ای وجود نداشته باشد، در بهترین حالت، میزان کار مفید، کمی بیشتر از 2 ساعت است.

سه: اصلاح قیمت سوخت نیز باید از اولویت های اصلاح اقتصادی در دولت آینده باشد زیرا با وجود اجرای طرح هدفمندی مصرف سوخت از چند سال پیش که جلوی بسیاری فجایع مصرفی و زیست محیطی را با محدود کردن میزان دریافت سوخت یارانه ای گرفت اما هنوز یارانه قابل توجهی به دارندگان اتومبیل پرداخت می شود که موجب تضییع حق کسانی است که وسیله نقلیه ندارند. برداشتن کامل یارانه از سوخت در کنار اختصاص هزینه آن به رفع کامل و عاجل مشکلات موجود در حمل و نقل عمومی، موجب می شود نه تنها عدالت بیشتری در کشور حکمفرما شود بلکه مشکل بزرگ آلودگی هوا در شهرهای بزرگ نیز تا حد زیادی کاهش یابد.

چهار: در کنار این راهکارهای ساده و بدیهی سامان اقتصاد کشور، مهم ترین کاری که دولت آینده باید با یاری ملت و راهنمایی علمای اعلام انجام دهد، ایجاد وجدان عمومی کار و جا انداختن فرهنگ اسلامی درست کار کردن به جای فرهنگ غلط وارداتی بیشتر پول درآوردن است که متأسفانه پس از دفاع مقدس و با برآمدن دولت کارگزارانِ تجمل خواه در کشور همه گیر شد و اکنون برخی واقعا به این موضوع اعتقاد دارند که ثروت داشتن بزرگ ترین ارزش است؛ فارغ از اینکه از چه راهی به دست آمده باشد. اسلام می فرماید: «بهترین تفریح کار است» در حالی که دولت به اصطلاح سازندگی و دولت پس از آن معتقد بودند «بهترین کار، تفریح است». رفاه طلبی بدون آنکه زحمتی برایش کشیده شده باشد، یکی از مشکلاتی است که در روحیه افراد جامعه ایرانی رسوخ کرده و باید به هر طریق ممکن آن را از بین برد زیرا اگر منشأ همین فساد 3 هزار میلیاردی یا ظهور فردی مانند شهرام جزایری یا برخی اختلاس های گذشته را به دقت نگاه کنیم، به خصیصه ارزش نبودن کار و به دست آوردن پول از هر طریق حتی حرام، می رسیم. اگر نیک به دفاع رسانه های دولت های استکباری ـ صهیونیستی نظیر بی بی سی فارسی از مفسدان اقتصادی و مختلسان دقت کنیم نیز درمی یابیم آنها دارند از کسانی دفاع می کنند که ظاهرا ضدیت سیاسی هم با نظام ندارند اما از آنجا که با اخلال در نظام اقتصادی کشور، ایران تضعیف می شود، برای آنها سوگواری هم می کنند!

پنج: البته ما هم، اگر نشسته ایم که رئیس جمهور جدید بیاید و وضع اقتصاد مملکت را ناگهان دگرگون کرده و همه مسائل اعم از گرانی، بیکاری، مسکن، اشتغال، ازدواج و سایر مشکلات مربوط به اقتصاد در عرض مدت کوتاهی حل شود، در توهم و خیال به سر می بریم و چنانچه خداوند متعال، دل های ملت را به سوی فرد اصلح و بهترین فرد در میان نامزدهای هشت گانه هم ببرد و وی انتخاب شود و برترین مدیران اقتصادی را به کار گیرد نیز در صورتی که مردم به وظایف خود عمل نکنند ـ که اولین های آن، وجدان کاری عمومی، تلاش افزون تر و صرفه جویی بیشتر است ـ اوضاع مملکت بهبود نخواهد یافت.

شرق:در ضرورت حضور در شوراها

«در ضرورت حضور در شوراها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی نوذرپور است که ر آن می خوانید؛در انتخابات دوره سوم شوراها 110هزار رای آوردم و چهلم شدم. در آن دوره تنها 15نفر امکان حضور در شورا داشتند و از گروه اصلاح طلبان تنها چهار نفر به شورا ورود پیدا کردند. هرچند برآوردها نشان می داد که تعداد بیشتری از اصلاح طلبان به شورای شهر تهران راه پیدا کنند. آن دوره به جای چهار سال، موعد مقرر قانونی شش سال شد و حال در آستانه انتخابات دوره چهارم شوراها هستیم و می توانیم 31نفر نماینده در شورای شهر تهران داشته باشیم. عملکرد شورای دوره سوم که اکثریت مطلق اصولگرایان بر آن حاکم بود، چندان رضایتبخش نبود.

این ارزیابی از نگاه اصلاح طلبان حاصل نشده است بلکه رییس این شورا چندی پیش گفته بود که شهردار دوره دوم نسبت به آقای قالیباف عملکرد بهتری داشته است. در آن شورا اصلاح طلبان در اقلیت بودند و امکان تعقیب برنامه های خود را پیدا نکردند. تحلیل شرایط کنونی کشور و عملکرد ضعیف اصولگرایان در دولت و مدیریت محلی (شوراها و شهرداری ها) این امکان را به وجود آورده که در این دوره، اصلاح طلبان بتوانند اکثریت کرسی های شوراها را به دست آورند.

در آن صورت برنامه های مهمی را در دستور کار خواهند داشت. اصلاح طلبان با رعایت اصول و ارزش هایی چون؛ اعتقاد به تفکر و عمل جمعی به جای حرکت های سلیقه ای و فردی و پیروی از دیدگاه راهبردی در مواجهه با معضلات شهر به جای حرکت های مقطعی و موردی اهداف ذیل را دنبال خواهند کرد؛ اول اینکه تلاش خواهند کرد حیطه وظایف شوراها را از محدوده فعالیت های کنونی شهرداری تهران به کل فعالیت های حوزه امور محلی که در حال حاضر توسط واحدهای شهرستانی وزارتخانه های دولتی انجام می شود، توسعه دهند...

...  و در مرتبت بعدی برای تحقق مدیریت یکپارچه شهری اقدام کنند.  دومین اقدام آنها، ارتقای جایگاه شوراها با تشکیل شورای محلات خواهد بود. برنامه ریزی با مردم جایگزین برنامه ریزی برای مردم خواهد شد. حاکمیت شهری مطلوب، ایده محوری برنامه های ما خواهد بود.

مردمسالاری، پاسخگویی به مردم، شفافیت در عملکرد و به مشارکت طلبیدن مردم و کارآمدی و اثربخشی فعالیت ها از ویژگی های حاکمیت شهری خوب به شمار می روند. در سومین حرکت، اصلاح طلبان، شهری با اقتصاد پایدار و خدمات شهری ارزان را هدف قرار می دهند و برای تحقق آن راهبردهایی را دنبال خواهند کرد از جمله اینکه تولید مسکن ارزان قیمت در بافت فرسوده شهری را توسط دولت و شهرداری تهران پیگیری خواهند کرد و نیز اینکه با بهره گیری از ظرفیت های استفاده نشده، تولید ثروت شهر را مورد اهتمام قرار خواهند داد و با تغییر جهت گیری مالی شهرداری، اتکای این نهاد را به درآمدهای ناشی از ساخت وساز به سمت و سوی تمامی فعالیت های اقتصادی شهر تغییر می دهند.

توجه به سالمندان و نیز کودکان در برنامه ریزی اوقات فراغت شهروندان اهمیت اساسی خواهد داشت و ترویج اخلاق شهروندی و کاهش خشونت و بی اعتمادی نزد مردم از دیگر راهبردهای اصلاح طلبان برای تحقق شهر فرهنگی و اخلاق مدار خواهد بود. همچنین برای ایجاد شهری شاد و زنده، کوشش می شود که از محدودیت های اجتماعی در فضاهای عمومی کاسته و حیات اجتماعی شبانه در شهر با بهبود روشنایی عمومی و اجرای طرح جامع نورپردازی تقویت شود.

آنها در جهت خروج پادگان ها و زندان ها از شهر و تبدیل فضای مربوط به پارک های محله ای و مجتمع های تفریحی تلاش خواهند کرد. در پایان باید گفت که اصلاح طلبان در پی آن هستند که تهران به شهری زیبا و با هویت، شهری مدرن و هوشمند تبدیل شده و با ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی اش به عنوان یک کلانشهر جهانی با کلانشهرهای منطقه آسیای جنوب غربی رقابت کند.

آرمان:اجماع اصلاح طلبان و فرصت های پیش رو

«اجماع اصلاح طلبان و فرصت های پیش رو»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم رضا نوروززاده است که در آن می خوانید؛انتخابات پیش رو وضعیت دو گانه ای را پیش روی اصلاح طلبان و نیروهای میانه رو قرار داده است. از یک سو هیچ گاه و در هیچ انتخاباتی در دو دهه اخیر نیروهای معتدل و اصلاح طلب تا این حد به پیروزی نزدیک نبوده اند و از سوی دیگر هیچ گاه در تاریخ سی سال اخیر چنین مشکلاتی نداشته ایم. این وضعیت دوگانه بیش از هر زمان دیگری اتخاذ تاکتیک های سیاسی هوشمندانه توسط اصلاح طلبان را الزامی می کند.

بررسی این وضعیت نیازمند پذیرش این پیش فرض است که انتخابات امسال نه به لحاظ صحنه آرایی سیاسی، نه نوع نگاه عموم جامعه و نه تبعات احتمالی با هیچ انتخاباتی در دوره های گذشته قابل قیاس نیست. فرصت ایجاد شده در این انتخابات ناظر به کارکردهای سیاسی و اجرایی اصولگرایان طی 8 سال گذشته است که سه نتیجه عمده را برای آنها در پی دارد.

اول آن که برخی تندروی ها در حوزه سیاست انشقاق درونی آنها را افزایش داده و دیگر آنها نه در حوزه تصمیم گیری و عمل و نه در حوزه گفتمانی یک جناح سیاسی واحد نیستند. تاثیر مستقیم این وضعیت خود را به شکل چند دسته شدن سبد رای باقیمانده آنها نشان می دهد. علاوه بر بد کارکردی اصولگرایان در حوزه های اجرایی و اقتصادی امکان جذب آرای غیر ایدئولوژیک توسط آنها گرفته شده و این عامل موجب محدود شدن سبد رای کلی آنها شده است.

عامل سوم هم باز ریشه در همین کارکردهای نامثبت اقتصادی اصولگرایان در 8سال گذشته دارد، قسمت عمده ای از اصولگرایان در شرایطی که 8 سال بسیاری از مسئولیت ها را در اختیار داشتند وضعیت را به شرایط کنونی رساندند، طوری که به نظر می رسد دیگر امکان ساخت مدینه فاضله برای مردم در شعارهای خود را نخواهند داشت.

البته اصولگرایان تندرو شامل این شرط نمی شوند و همچنان در شعارهای خود سعی در ساخت یک مدینه فاضله برای مردم دارند. اما مهم این است که توان بسیج عمومی نیروهای پایین دست جامعه حول این شعارها برای آنها میسر نیست. جناح اصولگرا تا کنون در هیچ برهه ای اینچنین درگیر اختلافات داخلی، چند دسته شدن سبد رای و از دست دادن بخشی از پایگاه اجتماعی خود نبوده و این فرصتی مناسب برای قدرت گرفتن اصلاح طلبان است. اما در این راه نیز موانعی وجود دارد که پیروزی اصلاح طلبان را لزوما به عنوان یک موقعیت از پیش تضمین شده تثبیت نمی کند. مهم ترین این مشکلات متوجه رویکرد عمومی نسبت به اصلاح طلبان است.

جایی که احتمال دارد بدنه اجتماعی اصلاحات با رویگردانی از آنها و یا تقسیم شدن میان دو کاندیدا در وزن کشی مقابل اصولگرایان نتوانند پیروزی به نفع خود رقم بزند. به عبارتی رقیب اصلی اصلاح طلبان در این عرصه وضعیت صف بندی و تاکتیک های خودشان است نه رقابت با جناح مقابل. اصلاح طلبان باید بتوانند یخ عدم حضور آقای هاشمی را بشکنند و از این راه بر سبد رای خود بیفزایند و در کنار آن سبد موجود رای خویش را نیز یکدست کنند.

اصلاحات هنوز از عدم اجماع اصلاح طلبان در سال 84 ضربه می خورد و تجربه های آن سال همچنان در نظر کنشگران این جناح تازه به نظر می رسند. اصلاح طلبان راهی ندارند جز اینکه این وضعیت دوگانه را با اجماعی اصولی میان خود به برد سیاسی تبدیل کنند. مهم اینجاست که مساله اصلی می تواند بعد از انتخابات اتفاق بیفتد. موقعیتی که می تواند کنار رفتن بیشتر اصلاح طلبان از عرصه سیاسی را فراهم آورد.

مر دم سالاری:چرا رییس جمهور بعدی از پیش تعیین شده نیست؟

«چرا رییس جمهور بعدی از پیش تعیین شده نیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می خوانید؛ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نه در لفظ، بلکه در عمل، حساس ترین انتخابات ریاست جمهوری سه دهه اخیر در ایران است. چرا که بر خلاف انتخابات دوره های گذشته، چهره های بسیار مطرح و قابل پیش بینی برای مردم که می توانستند آرای بالایی کسب کنند یا حداقل، حضور آنها در مرحله دوم قطعی به نظر برسد در این انتخابات حضور ندارند. اگر در سال 88 رقابت اصلی بین میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد بود یا در انتخابات 84، همه پیش بینی می کردند که یک پای مرحله دوم انتخابات قطعا اکبر هاشمی رفسنجانی خواهد بود، در این دوره از انتخابات حتی نمی توان به راحتی پیش بینی کرد کدام کاندیداها شانس بالاتری برای حضور در مرحله دوم انتخابات دارند.

از سوی دیگر انتخابات امسال در شرایطی برگزار می شود که کشور از لحاظ وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین المللی در شرایطی بسیار سختی قرار دارد و تداوم این وضعیت با انتخاب فردی همانند محمود احمدی نژاد می تواند این وضعیت را دشوارتر سازد. به همین دلیل بهترین راهکار پیش روی ما، تغییر شرایط کنونی از طریق رای دادن به کاندیدایی است که بتواند شرایط را عوض کند که این فرد، یک نفر از بین حسن روحانی و محمدرضا عارف خواهد بود و من نیز قطعا به یکی از این دو نفر رای خواهم داد؛ هر چند که ائتلاف این دو کاندیدا می تواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد.

ائتلاف آقایان عارف و روحانی، نه تنها شانس پیروزی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان را در انتخابات پیش رو افزایش می دهد، بلکه می تواند نقش مهمی در به صحنه آوردن آرای خاموشی داشته باشد که هنوز تصمیم نگرفته اند در انتخابات پیش رو حاضر شوند و به کسی رای دهند، چرا که معتقدند شانس پیروزی عارف و روحانی به دلایلی، کمتر از اصولگرایان است. البته من هم به طور جدی اعتقاد دارم آقایان عارف و روحانی باید به ائتلاف برسند تا نه تنها شانس پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات افزایش یابد، بلکه شکل تازه ای از همکاری کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در قالب انتخاب یکی از دو کاندیدا به عنوان معاون اول رییس جمهور در کشور تبلور یابد تا فصل تازه ای را در تعاملات سیاسی رقم بزند.

ضمن اینکه معتقدم هر کدام از این دو کاندیدا اگر از صحنه کناره گیری کند، نام نیکی از خود به یادگار می گذارد چراکه در عمل – و نه در شعار – اثبات کرده که هدفش خدمت به مردم و کشورش بوده نه کسب قدرت به هر قیمتی. با این وجود اگر آقایان عارف و روحانی ائتلاف نکنند، باز هم اگر آرای خاموش به صحنه بیایند، پیروزی از آن اصلاح طلبان است. این روزها وقتی با افرادی که هنوز تصمیم به شرکت در انتخابات نگرفته اند صحبت می کنم، تنها یک پاسخ درباره دلیل آنها برای رای ندادن می شنوم و آن اینکه «رییس جمهور انتخاب شده و رای دادن ما فایده ای ندارد». بعد هم اسم کاندیدای اصولگرایی را مطرح می کنند که برخی مدتهاست شایعه کرده اند او رییس جمهور آینده است. اما من چند دلیل دارم که رییس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم از پیش تعیین نشده است:

1-در این دوره از انتخابات، شاهد دو قطبی بودن فضا نیستیم. حتی اگر اصلاح طلبان به اجماع برسند، باز هم اطمینان داشته باشید که اصولگرایان هم با چند کاندیدا وارد عرصه خواهند شد چرا که برخی از آنها خود را دارای پایگاه مردمی بالاتری می دانند و حاضر نیستند به نفع دیگری کنار بروند. در این فضا نه تنها آرای بخشی از مردمی که به اصولگرایان رای می دهند تقسیم می شود، بلکه حتی آرای سازماندهی شده اصولگرایان نیز به سود یک کاندیدای خاص به صندوق ریخته نمی شود. چرا که حداقل چهار کاندیدای اصلی اصولگرا هم در بین طیف های اصلی حامی اصولگرایان، رای دارند و در هر صورت رای آنها تقسیم خواهد شد.

2-اینکه تصور کنیم حاکمیت، تمایل به ریاست جمهوری یکی از این کاندیداها – از جمله همان کاندیدای خاص دارد – اشتباه محض است. بر خلاف آنچه برخی تصور می کنند، برای نظام تفاوتی ندارد که از بین این چند کاندیدا کدامیک رییس جمهور شود چراکه همه آنها در خط نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هستند و پایبندی خود به نظام را ثابت کرده اند. پس دلیلی ندارد در شرایطی که با تعدد کاندیدا مواجه هستیم، شاهد حمایت از کاندیدای خاصی از سوی نظام باشیم.

3-در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 به یاد داریم که شایعات همه جا دهان به دهان می گشت که بنویسید خاتمی، بخوانید ناطق نوری. آن زمان همه تصور می کردند نام ناطق نوری از صندوقها خارج می شود. اما وقتی آرای خاموش به صحنه آمد، خاتمی رییس جمهور شد.

4-در انتخابات ریاست جمهوری 88 فضا دوقطبی شده بود و همه اصولگرایان، حتی آنها که امروز از دولت برائت می جویند به حمایت از احمدی نژاد پرداختند و منابع مالی دولت و تخلفات فراوان در جریان انتخابات، از توزیع سیب زمینی و سود سهام عدالت گرفته تا وعده افزایش حقوق بازنشستگان و واریز بخشی از آن به حساب آنها که بعد از انتخابات اعلام شد اشتباه شده و از حساب آنها برداشت شد، موجب شد جریان انتخابات از حالت طبیعی خارج شود. اما ناگفته پیداست که امروز، نه آن حمایت بی چون و چرای اصولگرایان از یک کاندیدای مشخص وجود دارد و نه منابع مالی در قالب یارانه و سهام و... قرار است به سود کسی توزیع شود.

به این دلایل می توان دلایل دیگری هم اضافه کرد اما همین چند مورد هم می تواند تفاوت شرایط انتخابات آتی را با انتخابات گذشته نشان دهد و دلیلی برای رد این موضع برخی از صاحبان آرای خاموش باشد که رییس جمهور در این دوره از پیش تعیین شده و آن هم همان فرد خاص است. باید بپذیریم که در هشت سال گذشته علیرغم برخی دستاوردهای مثبت که بسیار محدود است، در بسیاری از حوزه ها شاهد پس رفت جدی بوده ایم و نه تنها از قانون برنامه پنجم توسعه دچار انحراف شده ایم بلکه به دلیل عملکرد ضعیف دولت، چشم انداز مثبتی هم برای تحقق آرمان های سند چشم انداز 20 ساله در موعد مقرر نداریم. حضور در عرصه انتخابات برای انتخاب رییس جمهوری خردگرا و معتدل، نه تنها زمینه بازگشت مدیران کارآمد اصلاح طلب و معتدل را به عرصه مدیریت کلان کشور فراهم می سازد بلکه می تواند کشور را به ریل اصلی خود بازگرداند. درحالیکه عدم حضور در عرصه انتخابات، تنها زمینه ساز تداوم حاکمیت افراط گرایان و دور شدن هر چه بیشتر کشور از مسیر خرد و اعتدال می شود.

اگر هم هیچ یک از دلایل فوق برای کسانی که قصد ندارند رای دهند کافی نیست، حداقل به این نکته توجه کنیم که با عدم بهره گیری از حق خود، اجازه ندهیم که آیندگان و فرزندانمان، ما را نفرین یا حداقل مواخذه کنند که چرا برای تغییر شرایط، از حق خود استفاده نکردیم؟ اگر رای دادیم و رییس جمهور مطلوب ما انتخاب نشد، حداقل برای وجدان خود و برای آیندگان خود پاسخی داریم که از حق خود تا آنجا که می توانستیم استفاده کردیم تا شرایط را تغییر دهیم و این یعنی در مقابل شرایط نامطلوب، سکوت نکرده ایم؛ حتی علی رغم میل کسانی که می خواهند رای دادن ما را از یک حق، صرفا به یک تکلیف تنزل دهند.

ابتکار: یک پیشنهاد

«یک پیشنهاد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمود منطقیان است که در آن می خوانید؛وقتی آدم به یاد خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی می افتد و به یاد می آورد که در بیشتر خانواده های ما تعدادی جوان فارغ التحصیل و جویای کار وجود دارد تنش می لرزد و نگرانی روحش را می آزارد وبخاطر می آوریم که این ها جوانند و جویای نام و در دوران تحصیل به زندگی و آینده ای روشن می اندیشیده اند اما بعد از فراغت از تحصیل به خیل دل نگرانها و بیکاران جامعه می پیوندند و همه آرزو هایشان مانند برف تابستان آب می شود. حتی بیشتر این ها به پول توجیبی نیاز دارند و کمبود ها و سرگردانی آنها را می آزارد.

جوانان دوست دارند در جامعه به کاری در خور شان خود مشغول شوند و مسکن خود را تامین و با ازدواج به زندگی خویش سر وسامان داده و تحصیلاتشان را ادامه دهند و توفیق یابند که از دنیای خارج از ایران دیدار و ضمن مشاهده فرهنگ ها و تمدن های دیگر بر تجربه خود بیفزایند. آن ها دوست دارند که هم دوست بدارند و هم دوست داشته شوند و در جامعه نسبت به زندگی خود احساس رضایت کنند و برای پیشبرد اهداف و توسعه و ترقی میهن خویش بکوشند.

اما این جوانان که دنیای زیبا و دلپذیری را برای خود و خانواده و کشور خود در ذهن پرورانده اند وقتی با واقعیت تلخ زندگی رو به رو می شوند و خود را در برابر خانواده و خویشاوند و دوست شرمنده می بینند افسردگی روانی و پریشانی روحی به آن ها روی می آورد و مایوسانه وبا افکارمنفی به زندگی می نگرند و خود را شکست خورده و ناکام در زندگی تلقی می کنند.

در حالیکه بخش عظیمی از فارغ التحصیلان قبلی روی دست جامعه مانده اند و بیکار و سرگردان و سردر گریبانند، هر سال جمع زیادی به آن ها نیز می پیوندند و بر جمع تحصیل کردگان بیکار می افزایند. بیشتر این عزیزان وقتی مادران، پدران، خواهران و برادران و خویشاوندان نیازمند خود را می بینند و برای حل مشکل آن ها در خود امکانی نمی بینند و نمی توانند باری ازدوش دیگران بردارند بر افسردگی ونگرانیهایشان افزوده می شود و آنگاه که آرزوهای خود را بر باد رفته می بینند و زندگی خود را بیهوده تلقی می کنند، پیری زودرس، آلوده شدن به اعتیاد و مواد مخدر، پرخاشگری، روان پریشی، استرس ها، روی آوردن به بزهکاری، بیماری های روحی و... خطراتی است که زندگی آن ها را تهدید می کند. راستی برای این نسل جوان و فارغ التحصیل و سرگردان چه چاره ای اندیشیده ایم و شرایط وموقعیت آنها را تاچه حد درک نموده ایم. پیشنهاد من این است به صورت اورژانسی تا زمان اشتغال مناسب جوانان، دولت برای یکایک تحصیل کردگان بیکار با پایه تحصیلات لیسانس به بالا حقوق مناسب در نظر بگیرد تا آنها قدری آرامش روحی بیابند و برای انجام کارهای مختصر زندگی خود پولی در جیب داشته باشند.

باید مسئولان بدانند که بی توجهی به فارغ التحصیلان سرگردان و بیکار موجب هدررفتن وضایع شدن استعداد ها و انرژی سرشار این نسل پویا و سرمایه اساسی کشور خواهد شد. امید است دولت آینده این مهم را در دستور کار خود قرار دهد و از آن غافل نماند که اگر کوتاهی کنیم خداوند و وجدان جمعی ما را نخواهد بخشید.

ما پول ها و منابع زیادی را در اثر عدم برنامه ریزی صحیح و یا سلیقه های شخصی، نابجا و بیهوده مصرف می کنیم. چه می شود اگر با برنامه ریزی خردمندانه و کارشناسانه بخشی از منابع مالی کشور را برای نجات جوان هایمان صرف کنیم. باید بدانیم افسردگی یک جوان تحصیل کرده در خانواده به سایر اعضای خانواده نیز سرایت می کند و به قول شاعر” افسرده دلی افسرده کند انجمنی را” و نظر به اینکه جوانان تحصیل کرده و بیکار در این مملکت زیادند، افسردگی و پریشانی آن ها به سایر خانواده ها و اقشار جامعه سرایت می کند، باید اذعان کنیم که تاکنون نسبت به جوانان تحصیل کرده و بیکار جامعه غفلت و کم کاری شده است. امید است امروز آن ها را دریابیم چرا که برای کارهای اساسی فردا دیر است.

از امروز کارت به فردا ممان که داند که فردا چه گردد زمان
"فردوسی”

دنیای اقتصاد:کارکردصندوق رای و تغییر رفتار اقتصادی دولت

«کارکردصندوق رای و تغییر رفتار اقتصادی دولت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن می خوانید؛برخی از صاحب نظران معتقدند که سرنوشت عزت ملت ها را در بلندمدت دولت های آنها رقم زده اند و برای نمونه تجربیات در کره جنوبی، مالزی، سنگاپور و ترکیه را شاهد مثال می آورند. این دیدگاه وقتی قابل دفاع است که در دولتی اراده معطوف به رشد وجود داشته باشد و آن گاه است که نقش دولت ها در تغییر سرنوشت ملت ها بی بدیل می شود؛ اما چه دولتی می تواند این نقش تاریخی را ایفا کند؟ بدون تردید پاسخ آن، دولت کوچک و کارآمد است.

ولی کوچکی دولت فقط به تعداد کم یا زیادی عدد وزارتخانه ها نیست، بلکه دولتی کوچک است یا به سمت کوچکی می رود که تغییر رفتار دهد. اگر اقتصاد ایران امروز دچار رکود تورمی است، سهم دولت را در بروز رکود نیز باید واقع بینانه جست وجو کرد. با اتخاذ برخی سیاست ها، فضای سرمایه گذاری مبهم شده و ظرفیت های کارآفرینی تقلیل یافته است و نهایتا ریسک هایی در اقتصاد ایران شکل گرفته اند که به «ریسک های دولت» معروف هستند. راه دوری نرویم همین واردات سنگین و حجیم از چین را ملاحظه کنید که تولید و اقتصاد ملی را به «عارضه چینی» مبتلا کرده است؛ به نوعی که کمتر کالای داخلی توان رقابت با کالای چینی را دارد و مشکل امروز اقتصاد ملی «کشش ناپذیری عرضه» شده است.

به تورم برگردیم. چنانچه مبارزه با تورم برای مقامات بانک مرکزی وظیفه ای قانونی، وجدانی، اقتصادی و سیاسی باشد نباید از کنار آن به سادگی عبور کنند، بلکه باید برای مهار تورم به صحنه بیایند و جلوی افزایش نقدینگی، تلاطم های ارزی، بدهی های دولت به نظام بانکی و افزایش پایه پولی را بگیرند و مانع سیاست های پولی مخاطره آمیز شده و در برابر آن ایستادگی کنند. مهم ترین مساله امروز کشور ضرورت راه اندازی چرخه رشد با نرخ های بالا است که مقدم بر هر اقدامی است و رشد بالاهم منوط به افزایش سهم انباشت سرمایه و بهبود چشمگیر در میزان بهره وری است و در نهایت به همه اینها تعامل با خارج را نیز باید اضافه کنیم. این عبارات اگرچه کوتاه است اما تحقق آنها عزمی جدی را می طلبد.

اما سخن آخر آنکه دیدگاه های نظری نوینی در جهان امروز شکل گرفته است که حرکت اول مردم، درهر انتخاباتی، تمایل به دولتی است که خود را ملزم به شفاف عمل کردن و معتقد به پاسخگویی درباره روابط خود با شهروندان بداند و اگر دولت جدید در شرایط امروز اقتصاد ایران با تغییر اساسی در رفتار، مبارزه با تورم و بیکاری را اصلی ترین وظیفه خود دانسته و برنامه و راهکار اجرایی داشته باشد، این کارکرد صندوق رای است که مردم با انتخاب چنین دولتی، قدرت سیاسی به او می بخشند.